آیا حسن روحانی همچنان یارانه نقدی می دهد؟

بهراد مهرجو

پشت صفحه تلویزیون هم چهره خسته او پیداست. مجری تلاش می کند آقای سخنگو را به مخاطبانش معرفی کند:« ایشان همیشه سعی می کنند مبادی آداب باشند.» پرسش های متوالی مقابل نوبخت قرار گرفته است. پیشانی آقای سخنگو گاهی عرق می کند. لحظات حساس برای او نزدیک است. نوبخت باید با کلماتی «ساده»، «قابل فهم» و البته آمیخته به زبان تخصصی اقتصاد به مخاطبان خود بفهماند، دولت برای پرداخت یارانه های نقدی پولی در خزانه ندارد. یک روز بعد معاون اول رئیس جمهور با لهجه ای بین تهرانی و کرمانی در همایشی سراسری با صراحتی بیشتر اعلام می کند، ثروتمندان نیازی به دریافت یارانه 45 هزار تومانی ندارند. در همان روز سایت پرمخاطب خبرآن لاین متعلق به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و رئیس اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری نتجه نظرسنجی را منتشر می کند که یک هفته روی سایت باقی مانده بود. 76 درصد مخاطبان سایت اعلام کرده بودند « ثروتمندان نیازی به دریافت یارانه ندارند.» نتیجه این نظرسنجی در شرایطی اعلام شده که عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری مهر خبر داده دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پایه حقوق بیش از 2 میلیون و 500 هزار تومان و بهره مندی از امکاناتی مانند هزینه دفتر شخصی در تهران، هزینه اجاره خانه در تهران و راننده و ماشین اختصاصی همچنان یارانه نقدی دریافت می کنند. از سوی دیگر سخنگوی دولت هم در برنامه زنده تلویزیونی «شب آفتابی» اعلام کرد تعداد یارانه بگیران از جمعیت کشور بیشتر است. براساس آمارهای رسمی حداقل 76 میلیون ایرانی یارانه می گیرند که حداقل بخش مهمی از آنها در آنسوی مرزها زندگی می کنند. آمار شورای عالی ایرانیان نشان می دهد 5 میلیون و 500 هزار ایرانی ساکن خارج از کشور اند که حداقل یک میلیون و 500 هزار نفر از آنها را دانشجویان تشکیل می دهند. به گفته رئیس سابق ستاد هدفمندی یارانه ها بخش مهمی از یارانه بگیران خارج نشین طی 4 سال گذشته کشور را ترک کرده اند. توجه به تمامی آمارهای رسمی مشخص می کند دولت برای ادامه پرداخت یارانه ها پول کافی در اختیار ندارد ولی از سوی دیگر مردم هم برای اداره زندگی خود به یارانه های نقدی نیاز دارند.

 یک شب قبل از انتشار نتیجه نظرسنجی خبر آن لاین، نعمت زاده پیرترین وزیرکابنیه یازدهم با همان عینک بزرگ فلزی و پیراهن یقه دیپلمات مقابل حداقل 2 میلیون بیننده برنامه تلویزیونی پایش به مخاطبان خود اعلام کرد، دولت برای تامین یارانه نقدی مشکلات اساسی دارد. تصاویر پخش شده از رسانه ملی نشان می داد او 20 سال قبل در برنامه ای دیگر که از شبکه اول سیما پخش می شد با همان عینک و نمونه ای دیگر از پیراهن های یقه دیپلمات برای بررسی بحران های اقتصادی ایران از همین جملات استفاده کرده بود. مجری برنامه با اعتماد به نفس به نعمت زاده می گوید:« این نشان می دهد که مشکلات اقتصاد ایران همیشه همین بوده است.»  طی هفته های گذشته تمامی مردان اقتصادی کابینه به تکاپو افتاده اند تا به مردم اطلاع دهند برای تامین 6 ماه بودجه 3هزار و 500 میلیارد تومانی یعنی 21 هزار میلیارد تومان با کمبود شدید منابع مواجه است.

آخرین بودجه ای که محمود احمدی نژاد پس از شش ماه تاخیر به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد، با کسری 40 درصدی همراه بوده است. از رقم 210 هزار میلیارد تومانی که احمدی نژاد برای اداره کشور در نظر گرفته بود دولت تنها توان تامین 150 هزار میلیارد تومان را داشته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در آخرین اظهار نظرهای خود برای دلداری دادن به هم قطارانش در کابینه اعلام کرد، میزان فروش نفت به یک میلیون و 200 هزار بشکه رسیده است. آخرین دسترنج دولت دهم 700 هزار بشکه نفت بود. اما با وجود افزایش میزان فروش نفت، بازهم دولت منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه های نقدی را پیدا نکرده است. براساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است. دولت دهم بدهکارترین، نهاد اجرایی کشور طی سه دهه گذشته بوده است. در این گزارش آمده است:« بدهی دولتی به سیستم بانکی از حدود 23.5 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به حدود 128 هزار میلیارد تومان در 1391رسیده و بدهی دولتی به بانک مرکزی از حدود 13 هزار میلیارد تومان درسال 1383به حدود 75 هزار میلیارد تومان در سال 1391 رسیده و بدهی بخش دولتی به بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی از حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به حدود 53 هزار میلیارد تومان در سال 1391 رسیده است. تا سال 1388 تقریبا افزایش بدهی های مذکور با روند ملایم افزایش یافته اما به یکباره در سال 1389 تا 1391 افزایش شدید در این بدهی ها اتفاق افتاده است.» گزارش مرکز پژوهش ها تاکید می کند  بودجه عمومی دولت طی هشت سال اخیر دو برابر شده اما قدرت خرید اعتبارات هزینه ای و عمرانی در سالها کاهش یافته است. بخش مهمی از هزینه های دولت در اثر تورم مستهلک شده است. بررسی دیگری نشان می دهد میزان قدرت خرید 2000 تومان طی هشت سال گذشته 452 درصد کاهش داشته است. براین اساس بخش مهمی از خانواده های شهرنشین با بحران کسری ماهیانه بودجه مواجه شده اند. خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ کشور یک میلیون و 600 هزار تومان است در حالی که گزارش مرکز آمار ایران تایید می کند خانواده های تهرانی سال گذشته به طور متوسط یک میلیون و 300 هزارتومان درآمد داشته اند. براین اساس هر خانواده ماهیانه حداقل 300 هزار تومان و سالیانه سه میلیون و 600 هزار تومان کسری درآمد داشته است. از سوی دیگر دولت برای یک خانواده چهار نفره 180 هزار تومان درآمد تامین کرده است. براین اساس بازهم خانواده ها 220 هزار تومان کسری داشته اند. نهادهای کارگری مانند شورای اسلامی کار نیز خبر داده اند در حداکثری ترین حالت درآمدهای خانواده ها تنها کفاف 15 روز زندگی در تهران را می دهد. بحران های مالی سه ماه اخیر نشان می دهد، میزان نقدینگی به 500 هزار میلیارد تومان رسیده است. آخرین نرخ تورم هم برمبنای گفته های رئیس کل بانک مرکزی 40 درصد اعلام شده است. تمامی شواهد اقتصادی مشخص می سازد دولت و مردم همزمان دچار کسری بودجه شده اند. در صورتی که این شرایط تداوم داشته باشد، قوه مجرییه برای پرداخته یارانه های نقدی در ماههای باقی مانده از سال 92 با مشکل شدیدی مواجه است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش رسمی خود اعلام کرده است:« کسری تراز عملیاتی چهار برابر شده با این حال سهم مالیات در تامین منابع عمومی تقریبا ثابت مانده(حدود 25 درصد) و ظرفیت نظام مالی کشور تغییر اساسی نیافته است. به طور مشخص برای سال 92 از نظام حسابداری تعهدی، حجم تعهدات و بدهی های دولت به بخش خصوصی که به طور مدام انباشته می شود مشخص نیست. در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز منابع حاصله تقریبا کفاف 50 درصد از پرداخت های نقدی را داده است.»

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، دولت پس از بحران های مالی توان پیش برد پروژه های عمرانی را نیز از دست داد « پیش بینی شده بود که حدود 5540 طرح عمرانی به بهره برداری برسد که فقط حدود 1400 طرح به اتمام رسیده و در مقابل 1600 طرح جدید نیز کلید خورده اند. بدین معنا که پیش بینی شده بود برای 5540 طرحی که قرار بود به اتمام برسند، اعتبار لازم در حدود 29 هزار میلیارد تومان باشد، اما اعتباری که مازاد بر آن برای این طرح ها تخصیص داده شده حدود 68 هزار میلیارد تومان بوده است که در نتیجه آن نیز فقط( 1400 طرح که اعتبار آنها نیز 4.5 هزار میلیارد تومان بوده است) به طرح هایی اختصاص داده شده است که باید به اتمام می رسیدند اما همچنان نیمه تمام هستند.» در همین دوره زمانی بخش خصوصی به عنوان بزرگترین طلب کار دولت شناخته شد.  بدهی بخش دولتی به بخش غیر دولتی به دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی شفاف نیست اما برآورد های اولیه رقمی معادل 55 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد. مرکز پژوهش های مجلس به عنوان نهادی مستقل نشان می دهد مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانکهای غیر دولتی وموسسات اعتباری غیر بانکی و بخش غیر دولتی در سال 1391 معادل 183 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. همزمان بدهی های دیگر دولت چنین اعلام شده است:« در فهرست مجموعه شرکتهای دولتی به بانک مرکزی میزان بدهی سازمان هدفمندی معادل 5.7 هزار میلیارد تومان، شرکت نفت معادل 22.9 هزار میلیارد تومان، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام گستر 8 هزار میلیارد تومان، سازمان توسعه برق ایران 1.78 هزار میلیارد تومان و بانک مسکن 26.2 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.»

 تمامی تحولات پیش آمده در شرایطی رخ می دهد که اطلاع رسانی در مورد بحران های مالی دولت از اختیار رسانه های نزدیک به جریان دولت خارج شده است. آخرین گزارش سازمان های جهانی تایید می کند 77 درصد مردم ایران به تلفن همراه دسترسی دارند. 4 درصد مردم هم از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند. از سوی دیگر تعداد کاربران اینترنت 44 میلیون نفر اعلام شده است. در این شرایط سرعت گردش اخبار به شدت در کشور بالا رفته است. حتی معاونان رئیس جمهور به دلیل گسترش شایعات در مورد وضعیت بحرانی مالی و احتمال توقف پرداخت یارانه های نقدی وادار شده اند گزارش هایی که تا ماه ها قبل در دسته بندی غیرقابل انتشار قرار می گرفت را به مخاطبان خود ارائه دهند. خبر تاخیر دو روز در پرداخت یارانه های نقدی نیز پیش از آنکه سخنگوی دولت به تشریح دلایل آن بپردازد به سرعت در کشور پخش شده بود. اطلاعاتی که بانک مرکزی در مورد رجوع مردم به دستگاه های خودپرداز منتشر کرده به خوبی میزان نیاز مردم به ماهیانه 45 هزار تومان برای هر نفر را نشان می دهد. سالیانه 6 میلیارد تراکنش بانکی در کشور انجام می شود. به طور متوسط در هنگام پرداخت یارانه های نقدی روزانه 31 میلیون تراکنش بانکی انجام می شود که حداقل 50 درصد از این تراکنش ها برگشت می خورد. این عدد نشان می دهد حداقل نیمی از جمعیت یارانه بگیران ایران در روز پرداخت 45 هزار تومان هدیه ماهیانه دولتی در مقابل شعبه های بانکی صف می کشند. حتی در استان اردبیل در این روز سرعت اینترنت به اندازه ای کاهش می یابد که بانک ها توانشان برای پرداخت یارانه ها را از دست می دهند. شایعه عدم پرداخت یارانه های نقدی نگرانی شدیدی در میان مردم ایجاد کرده است. از سوی دیگر تولیدکنندگان امیدوارند دولت با تغییر شیوه مدیریت اقتصادی خود بخشی از منابع را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کند. برآوردها نشان می دهد دولت به 5 هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل بیش از 18 هزار واحد صنعتی نیمه تمام نیاز دارد. به نوشته روزنامه دنیایی اقتصاد و بنابر آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان آبان ماه سال گذشته ۱۸ هزار و ۳۹۲ طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی در کشور وجود داشته که در این میان شش هزار و ۸۰۵ طرح بین ۲۰ تا ۴۰ درصد، پنج هزار و ۸۲۵ طرح بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و پنج هزار و ۷۶۲ طرح نیز بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. اگرچه آمار اعلام شده با آمار رسمی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تا حدودی متفاوت است؛ به طوری که این سازمان از ۲۷ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی فعال و ۲۸ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی نیمه تمام خبر می دهد. در این میان، تعداد طرح های مهم نیمه تمام صنعتی کشور در حال حاضر به بیش از ۱۴۰ طرح رسیده است. در حال حاضر بیش از ۴۲ درصد اشتغال بخش صنعت پیش روی شهرک های صنعتی قرار دارد؛ بنابراین کاملا مشخص است که اشتغال وابسته به تولید است، به ویژه اگر تولید صادراتی باشد، پایداری آن بیشتر خواهد شد.

 این در حالی است که دولت تنها 2 هزار و 300 میلیارد تومان بودجه برای تکمیل این طرح ها در اختیار دارد. آمار دیگری که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر ساخته تاکید می کند حداقل 16 درصد واحدهای صنعتی کشور تعطیل شده اند. از سوی دیگر امارهای رسمی نشان می دهد نرخ بیکاری در جمعیت سنی 15 تا 29 ساله به 25 درصد رسیده است.  به نظر می رسد دولت یازدهم با وجود تمامی بحران های مالی تا پایان سال جاری به پرداخت یارانه های نقدی ادامه دهد ولی سال 93 دوران متفاوتی برای اقتصاد ایران خواهد بود.