حلقه های جدید در اقتصاد ایران

در این مقاله سعی شده تا ارتباطی منطقی در تعاریف جدید اقتصاد در ایران را تعریف نمائیم . از آنجا که این تعاریف فقط و فقط از منظر مولف بیان شده است و منعکس کننده نظرات وی می باشد لذا از تمام فعالان این عرصه تقاضا دارم تا با ارائه نظرات خود در اصلاح این مطالب سهیم باشید .

در سالهای اخیر تعاریف جدیدی در صحنه اقتصاد ایران وارد گردیده که شاید بعضی از آنها برای اولین بار مطرح شده است مانند طرح ایران کد و یا برخی از آنها برای نخستین بار در کشور به مرحله اجرا در می آید مانند مالیات بر ارزش افزوده که سابقه اجرای آن در برخی از کشورها سالهاست به مرحله اجرا در آمده است .

همچنین اصلاح رویکرد نهادهای تصمیم گیر در فرآیند اقتصاد کشور مانند اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یکی دیگر از تعاریف جدید در اقتصاد ایران است .

هر یک از موارد فوق الذکر به مانند دانه های زنجیری است که در صورت اتصال صحیح به یکدیگر کشتی طوفان زده اقتصاد کشور را به ساحل امن رهنمون می سازد .

در این میان به نظر می رسد نقش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان یک نهاد غیر دولتی اما اثر گذار که با همت فعالین بخش خصوصی تشکیل گردیده است بسیار پررنگ تر می باشد .

در سالهای اخیر اتاق بازرگانی از حیاط خلوت معدود افرادی به بزرگترین خواستگاه دلسوزان عرصه اقتصاد ، تجارت و صنعت بدل شده است و این تعریف جدید که اتاق را به پارلمان بخش خصوصی تعبیر می کند پر بیراه نمی باشد . همانگونه که در سالهای قبل و در زمان جنگ و وجود مناقشات بسیار در صحنه بین الملل کشور ، اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد غیر دولتی و از منظر یک بنگاه اقتصادی به دنبال حل و فصل مناقشات با استفاده از ابزارهای اقتصادی بوده و در این مهم نیز پرونده بسیار درخشانی از خود به جای نهاده است ، امروز نیز بزرگترین رسالت این نهاد ، صیانت از اخلاق در تجارت ، ایجاد ارتباط با نخبگان عرصه های مختلف صنعت ، تجارت و معدن ، تعریف راه های برون رفت از شرایط بحران و تنش های اقتصادی داخلی و بین المللی ، تعریف و دسته بندی نیازهای بخش خصوصی از دولت و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و همچنین ایجاد اتاقهای فکر به منظور بالا بردن سطح بهره وری و تحلیل بازارهای اقتصادی دنیا به منظور نفوذ دقیقتر به آنها و همچنین شناخت گلوگاهای اقتصاد ایران و تبیین استراتژی میان مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران از یک سو و از سوئی دیگر اعلام نظرات دولت و نهادهای تصمیم گیر در این عرصه به بخش خصوصی با بیان غیر از ادبیات دولتی ، نزدیک سازی افق های دولت و بخش خصوصی بر اساس سیاستهای کلی نظام و همچنین همسو سازی فعالیت بخش خصوصی با اهداف کلان نظام و ایجاد نظام متعادل در عرصه عرضه و تقاضا در بازار تجارت و صنعت کشور می باشد .

حضور فعال و چشمگیر اعضاء این تشکل غیر دولتی در عرصه انتخابات ، اتاقها و شوراهای مشترک ، جلسات و نشستهای اتاق بازرگانی ، خود مهر تائید است بر این ادعا و سنگین تر نمودن وظایف این نهاد در قبال اعضاء .

شاید در نگاه اول تنها وظیفه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صدور کارت بازرگانی می باشد و به غیر از این موضوع موارد دیگر از قبیل شوراهای حل اختلاف ، داوری ، کارنه تیر و مواردی از این دست در راستای صدور کارت بوده و اگر این موضوع از اتاق جدا شود موارد فوق در نهاد های دیگر قابل اجرا می باشد . در پاسخ به این نظر و اندیشه باید گفت صدور کارت بازرگانی به مانند توزیع چاقو در جامعه می باشد که اگر در دست اهل آن قرار گیرد در خدمت بشریت است و الا به هلاک آن جامعه منتهی می گردد .

یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی و واردات کالا ، عدم نگاه ملی به این موضوع است . وقتی مراحل صدور کارت بازرگانی به سهولت انجام می شود و هیچ نظارتی بر اصالت و صحت و سقم مدارک ارائه شده نمی گردد راه بر سودجویان هموار تر شده تا با اخذ کارتهای متعدد با مدارک غیر واقعی و با سوء استفاده از عدم اطلاع افراد و با تطمیع شهروندان بی اطلاع نسبت به این موضوع اقدام نموده ، مراتب هرگونه واردات و صادرات کالا را مهیا کرده و با ارتباط با فعالان این بخش و اعلام شرایط سهل و آسان جهت امور بازرگانی ، بزرگترین ضربه را بر پیکره نیمه جان صنعت داخلی و تجارت وارد نموده و در سایه امن ناشی از غیر واقعی بودن مدارک ارائه شده بر سریر لذت تکیه زده و بر خاکستر همت و غیرت مجاهدان این عرصه به شعف می پردازند .

سوال اینجاست وقتی پرونده واردات کالاهای وارداتی یا صادراتی انجام شده با این نوع از کارت ها که به اصطلاح کارتهای یکساله نامیده می شود را ورق می زنیم با طیف وسیعی از کالاهای غیر مرتبط مواجه می شویم . به راستی کدام بنگاه اقتصادی است که از تمامی صنوف سررشته داشته باشد ؟ کدام تجارتخانه است که اشراف کامل بر تمام اقلام موجود در بازار را داشته باشد ؟

وقتی نگاهی به پرونده های بازبینی موجود در گمرکات می اندازیم متوجه می شویم که حجم بسیاری از تخلفات صورت گرفته در اظهار کمتر از ارزش واقعی کالا متوجه کارتهای یکساله است . عدم تطابق استانداردهای موجود با کالاهای وارداتی نیز خود دلیل محکم تری بر این ادعاست . عدم پرداخت مالیات که در نهایت موجب کاهش قیمت تمام شده کالا شده و شرایط رقابت  یکسان را از دیگران سلب می کند ، یکی دیگر از تبعات این مهم می باشد .  قطع ارتباط فعالین اقتصادی با اتاق های بازرگانی و ابتر ماندن فعالیت های اتاق از دیگر مصائب صدور کارتهای یکساله می باشد .

همچنین از منظری دیگر با نگاهی به سرمایه ثبت شده در اظهار نامه درخواست کارت بازرگانی این سوال پیش می آید که چگونه یک بنگاه اقتصادی با سرمایه ثبتی یک میلیون ریال در سال صد میلیون دلار واردات انجام می دهد ؟ آیا این فعالیت زیر چتر سلامت انجام می گیرد ؟

در قانون صدور کارت بازرگانی ، قانونگذار با نگاهی بسیط و زیرکانه راه را بر اینگونه امور بسته است ، اما عدم اجرای قانون باعث ایجاد مشکلات فوق گردیده است . با تعیین نوع گروه کالا جهت صادرات و واردات در کارت بازرگانی ، تخصص گرائی را شرط اول صدور کارت قرار می دهد ، همچنین تعیین سقف ریالی جهت انجام امور بازرگانی بر اساس مضربی قابل قبول از سرمایه ثبتی ، عرصه را بر سودجویان تنگ تر کرده و راه را بر ایشان سد می کند .

در اینجا به چند پیشنهاد دیگر اشاره می کنیم که اگر با ایجاد بستر های مناسب به اجرای آنها بپردازیم و با ارتباط میان این بخش و دیگر اجزای اقتصاد ایران از قبیل وزارت امور اقتصادی و دارائی ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده ، بانکهای عامل و گمرکات کشور حلقه های مفقوده اقتصاد را به هم وصل می کنیم تا زنجیره عرضه و تقاضا به شکل منطقی و مبتنی بر تامین منافع دو عنصر آن تکمیل گردد .

در نگاه اول تعیین محدوده کالائی برای هر فعال حقیقی یا حقوقی و همچنین تعیین سقف ریالی بر اساس ضریبی از سرمایه ثبتی اظهار شده می تواند راهگشا باشد اما این مهم شرط کافی به نظر نمی ر سد . رتبه بندی کارتهای بازرگانی و اعطای امتیاز به هررده از کارتها بر اساس تاریخ عضویت ، نوع عملکرد ، حجم تهاترات مالی ، عدم وجود امتیازات منفی در پرونده اقتصادی اعم از عدم کم اظهاری ، عدم تطابق کالا با استاندارد و مواردی از این قبیل برای وارد کنندگان و همچنین موارد مشابه برای صادر کنندگان که بسیار مهم تر می باشد و مواردی از این قبیل انگیزه لازم را برای اثبات حقانیت در عمل و صدق گفتار به دنبال دارد .

استفاده از اهرمهای نظارتی به منظور ایجاد محدودیت و یا حتی ابطال کارت بازرگانی می تواند به شفاف سازی چرخه تجارت کمک شایانی بنماید .

همچنین اعطای بسته های تشویقی از قبیل تخفیف در هزینه های خدماتی ، ثبت سفارش کالا ، گشایش اعتبار و مراحل ترخیص کالا به میزان قابل توجهی در راستی آزمائی صاحبان کارت بازرگانی تاثیر دارد . از آنجا که مثال باید معقول به محسوس باشد می توان گفت اعطای تخفیفات پلکانی بر اساس رده کارت بازرگانی در مراحل ثبت سفارش کالا ، تخصیص منابع بانکی و خطوط اعتباری به صاحبان کارت بازرگانی با رده بالاتر و همچنین پرداخت سود بازرگانی و حقوق گمرکی با شرایط غیر نقد و مواردی از این دست ،  صاحبان کارت بازرگانی را به سمت شفاف سازی و رضایت مندی و ارائه کالا و خدمات بر اساس اصل مشتری مداری سوق داده و به خودی خود ، بدون نظارت دولت و دستگاهای اجرائی مانند ستادهای رسیدگی به شکایات مردمی ، بازار کسب و کار خود ، خود را اصلاح می کند . وقتی بر اساس موازین عقلی ، فقهی و منطقی تفاوت آشکار میان خادمین و غیر مشخص باشد حضور افراد غیر  صالح به فراموشی سپرده خواهد شد .

اگر اصل بر صداقت گفتار و کردار باشد حجم قابل توجهی از عملیات گمرکی و ترخیص و تطابق کالا با منابع موجود از میان رفته و صاحبان کالا به منظور بهره وری بیشتر از تسهیلات ارائه شده در کارتهای بازرگانی با رده بالاتر به دنبال شفاف سازی هرچه بیشتر عملکرد خود بوده و سنجه های راستی سنجی فقط در مقاطع خاص و به صورت تصادفی محکی بر صدق گفتار ایشان خواهد بود .

بسیار از کالاهای تجاری و تولیدی ، فاقد مولفه های لازم برای شناسائی توسط عموم مردم می باشد . لذا مراحل نظارت بر حسن انجام واردات میان صاحبان کالا و مصرف کنندگان پس از خروج کالا از مبادی نظارتی مانند گمرکات یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از بین می رود و همچنین مصرف کننده نهائی و یا واسطه های این تعامل اقتصادی از دسترسی به صاحبان واقعی کالا محروم شده لذا مراتب تشکر انتقاد و یا نظرات خود را نمی توانند اعلام دارند . همچنین احتمال جایگزینی کالائی مشابه اما با کیفیت کمتر وجود دارد و از سوئی دیگر این قطع ارتباط میان مصرف کننده نهائی با تامین کننده اولیه ، فضای بسیار مناسبی را برای گل آلود کردن عرصه اقتصاد فراهم می آورد . به مظور حل این معضل در چند سال اخیر مفهوم جدیدی به نام ایران کد یا کد ملی کالا وارد فضای کسب و کار بازار کشور شده است . ساختار این کد به گونه ای است که به راحتی و سهولت هر کس اعم از تولید کننده ، تاجر ، دستگاههای نظارتی و یا مصرف کنندگان کالا می تواند به مشخصات صاحب آن دسترسی پیدا نموده و این امکان که بتوانند با ایجاد ارتباط سالم و بدون واسطه یک تعامل صحیح را شکل دهند وجود دارد . همچنین برای سیستمهای نظارتی امکان اشراف دقیق بر نحوه تولید ، واردات ، توزیع ، خدمات و مواردی از این قبیل را ایجاد می کند . از آنجا این کد منحصراً متعلق به یک نفر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می باشد به سادگی می توان با استعلام از صاحب کد به ماهیت کالا از نظر اصلی یا تقلبی بودن برد . همچنین یکی از چالشهای اصلی دولتها این است که آیا تسهیلات ارائه شده جهت تولید یا واردات کالا در جای خود مصرف شده یا در مسیری غیر از آن قرار گرفته ؟ تورمهای مهار نا شدنی یکی از دستاوردهای انحراف از این موضوع می باشد . همچنین میزان این انحراف و محل مصرف آن بودجه برای دستگاههای متولی بسیار مهم است تا با شناسائی آن بتوانند تبعات این حرکت غیر واقعی را بهتر مدیریت نمایند . ایران کد بهترین روش برای مدیریت بر منابع تخصیص یافته از سوی دولت است ، زیرا بر اساس طرح توجیهی ارائه شد توسط متقاضی ، میزان تولید یا واردات کالا مشخص می گردد ، حال به راحتی و در بازار هدف می توان از تعداد و نوع کالای مورد نظر اطلاع پیدا نمود . همچنین با استفاده از بانکهای اطلاعاتی موجود و ارتباط دادن آن  با ایران کد به بسیاری از سوالات می توان جواب داد . به عنوان مثال نیاز واقعی بازار مصرف با عرضه کالا ها چه ارتباطی دارد ؟ سلیقه مناطق مختلف کشور بر چه نوع کالاهائی استوار است ؟ تنگناهای تولید آشکار می گردد و همچنین چرائی واردات کالا ها مشخص می شود . و بسیاری سوالات دیگر از این دست که جوابهای آن تحلیلگران اقتصاد کشور را در تبیین سیاست های پولی و اعتباری یاری می دهد . هر قدر جوابها با واقعیت نزدیکتر باشد وضع قوانین و مقررات در عرصه تولید و تجارت کالا سهل تر شده و میزان ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده در نتیجه با ایجاد فضای امن کسب و کار هزینه های سربار کاهش یافته که منتجی به نزدیک شدن قیمت تمام شده کالا به حد واقعی خودش است پس میزان تورم به مرز قابل قبولی خواهد رسید و مدیریت بحرانهای مالی برای دولتمردان آسان تر می شود که نتیجتاً قدرت چانه زنی سیاسی در سطوح بین المللی برای سیاستمردان بالاتر رفته که نتیجه مستقیم آن منتهی به افزایش ضریب  رضایتمندی در جامعه شده که این مهم اصلی ترین رسالت هر دولت می باشد .

شاید تصور اینکه یک کد کالای چند رقمی بتواند چنین نتایجی را در بر داشته باشد بسیار دور از ذهن به نظر برسد اما در واقع یک چنین موضوعی مشروط بر ارتباط با دیگر بانکهای اطلاعاتی به واقعیت می رسد .

کد ملی کالا یک کد 16 رقمی است که به صورت منحصر بفرد به هر قلم کالای موجود در زنجیره تأمین اختصاص می یابد و می توان آن را در قالب بارکد روی کالا درج نمود. این کد، وسیله ای برای شناسایی منحصر به فرد اقلام است.

کد ملی کالا دارای سه جزء اصلی است:

7 رقم ابتدایی آن کلاس کد است که منطبق بر ساختار ملی طبقه بندی کالا است. این بخش از کد صرفنظر از عرضه کننده کالا برای کالاهای مشابه یکسان است. به عنوان مثال، ٢٥١٢١١١ کد هفت رقمی انبر دستی است و این کد برای تمامی انبر دستی ها یکسان است.

٥ رقم میانی بیانگر کد عرضه کننده است که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات و یا از طریق شرکت های همکار به عرضه کننده ارائه می شود.

٤ رقم انتهایی، سریال یک قلم کالای منحصر بفرد را مشخص می کند که بر اساس معیارهای عرضه کننده مربوطه تعیین می شود.

می بینیم که این روش کد گذاری کالا تا این سطح از طبقه بندی باعث ایجاد بستر مناسب برای رسیدن به ایده آلهای فوق شده . به بیانی دیگر می توان گفت وجود ایران کد بر روی کالا یعنی اثبات تمامی ادعاها بر روی آن کالا .

اگرتمام مراحل ثبت سفارش ، گشایش اعتبار ، ترخیص کالا ، ورود آن  به چرخه تولید یا توزیع چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی منوط به ارائه ایران کد معتبر گردد ، مفاهیمی به نام کالای بی کیفیت یا کم کیفیت ، عدم پاسخگوئی صاحب کالا در مقابل کالا و تعهدات مربوط به آن و مواردی از این قبیل از بین می رود . همچنین با اجرای کامل این قانون به راحتی می توان به تعاریف واقعی و جدید از عوارض گمرکی و سود بازرگانی دست یافت .

به عنوان مثال بعضی از صاحبان صنایع بدون تولید کالا و یا  با تولیدی کمتر از میزان اسمی خود مدعی تامین کننده واحد کالا در بازار می باشند در حالیکه در عمل ایشان فاقد یک چنین توانائی هستند در نتیجه با وضع قوانین دست و پا گیر ، افزایش نظام تعرفه ای موجبات بالا رفتن هزینه های واردات کالا شده در حالیکه این موضوع نه تنها بر حقوق مصرف کننده دلالت نداشته بلکه باعث اجحاف در حقوق ایشان نیز می شود زیرا این رویکرد باعث روآوردن تجار به واردات کالای ارزان تر و لاجرم با کیفیتی پائین تر شده و یا با اظهارارزش کمتر موجبات پائین آوردن هزینه نهائی کالا را می کنند ، که این دو خود سهم مهلکی بر گلوی اقتصاد می باشد . اما اگر با نظارت واقعی بر عرضه کالاهای تولیدی یا وارداتی با ایران کد بر غیر واقع بودن میزان تولید و یا واردات آگاهی یافت در گام اول می توان نسبت به اصلاح قوانین تعرفه ای پرداخت و در قدم دوم به دنبال چرائی

موضوع بود تا بتوان نسبت به رفع تنگناهای موجود اقدام کرد . با ایجاد فضای نرم اقزاری کارآمد و توجیه فعالین اقتصادی نسبت به ایران کد ، حقانیت صاحبان حق آشکار می شود و نیازی به اثبات آن نخواهد بود ، زیرا وقتی مصرف کننده نهائی بتواند از صاحب اصلی کالا شناخت لازم را پیدا کند ، این فرصت برای او پیش می آید که تا در زمان و مکان نسبت به خرید کالا از ایشان و یا عدم خرید آن تصمیم لازم را اخذ نموده و بدینوسیله فضای رقابت سالم برای همگان به وجود می آید .

با فراگیر شدن طرح الزام ایران کد می توان به تخصیص هدفمند منابع بانکی به تولید کنندگان  یا  وارد کنندگان کالا کمک شایانی نمود .

نظام بانکداری کشور در سالیان قبل همواره  با فراز و نشیب های مختلفی مواجه بوده که بسیاری از آنها از دست ایشان خارج بوده ، مانند شرایط هشت سال دفاع مقدس یا پذیرش قطعنامه و یا حتی اثرات بحرانهای مالی آمریکا و اروپا در سال های اخیر. از آنجا که در نظامهای اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی ، بانکها نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می کنند ، احتمال ورشکستگی آنها نیز دور از ذهن نیست ، اما در ایران تاکنون بانکها از حمایتهای کامل دولتی برخوردار بودند لذا هیچیک از مفاهیم رایج در نظام اقتصادی مانند سود آور یا زیان ده بودن آنها قابل تعریف و تفکیک نبوده و آنها تنها مجریان مصوبات دولتها بودند و حتی استقلال بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن نظام پولی کشور از این آسیب دور نبوده و تنها نقش ظاهری از آنها وجود داشت . اما با درایت نظر و الزام اجرای متمم اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی سازی ، بانکها نیز مشمول این قانون شده و بایستی به سمت محروم شدن از حمایتهای مخرب دولت حرکت نمایند . در این خصوص اولین مقوله جلوگیری از ضرر و زیان این موسسات و در گام دوم سود آوری آنها در فضای رقابت با دیگر بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مد نظر مدیران ارشد قرار خواهد گرفت . همچنین حفظ سرمایه خود در قبال تنشها از مهمترین دغدغه های فکری آنها خواهد بود . از آنجا که بانکها به عنوان موسسات خدماتی تعریف می شوند و خدمت بانکی آنها و شاید بتوان شاخص ترین آن یعنی ارائه تسهیلات را ابزار کسب درآمد آنها تعریف کرد بنابر این بایستی در اعطای تسهیلات ، تعیین نرخ و مدت بازپرداخت دیون ، نحوه بازپرداخت و مواردی از این قبیل نهایت دقت را به خرج دهند اما اصل بر اقرار مشتری به تسویه تعهد خود است در غیر اینصورت بانکها بایستی از قوه قهریه برای وصول مطالبات خود اقدام نمایند که آن نیز علاوه بر اتلاف زمان موجبات هزینه های سربار می شود.با توجه به اینکه صنعت بانکداری کشور نخستین روزهای زندگی بدون حمایتهای دولتی را تجربه می کند بهتر است با استفاده از الگوهای موجود در این صنعت و با بومی ساختن آنها از سعی و خطا مصون بوده و شرایط را برای هماهنگی بیشتر با سایر بخشها بدست آورد لذا ، بایستی تعریف دقیق ، واضح و روشنی از مشتریان خود به عمل بیاورند و اعتبار سنجی از ایشان را گام نخست بداند .

در نظام قبلی بانکداری ، میزان رسوب حساب و حجم فعالیت یک مشتری مهمترین عامل برای اعطای تسهیلات و خدمات بود . در حالیکه این نوع سنجش ، تصویری غیر واقعی از توانمندی مشتری ایجاد می کرد . به عنوان مثال افراد شاغل در حوزه خدمات مانند حق العمل کاران و یا واسطه ها علی رغم حجم بالای فعالیت و رسوب کافی در حساب های جاری خود ، فاقد توانمندی لازم در بازپرداخت دیون خود به نظام بانکی بوده و علیرغم اینکه حجم قابل توجهی از میزان تسهیلات دریافتی توسط این گروه از مشتریان صورت گرفته ، علاوه بر صرف کردن تسهیلات دریافتی در مسیر غیر واقعی که منجر به تورم غیر قابل پیش بینی می شدند ، نظام بانکی را با   عدم پرداخت دیون در تاریخ های مشخص دچار مشکل می نمودند . اما امروزه بانکها به دنبال راهکارهای جدیدی هستند تا تا بتوانند بر اساس آن رتبه بندی مشتریان را اصلاح نمایند .

عدم افتتاح حساب جاری در ابتدا جهت اشخاص حقیقی و الزام کارکرد قابل قبول با حساب پس انداز جهت افتتاح آن ، محدودیت در اعطای تعداد برگ چک ، رنگ بندی چکها و تعیین سقف هر برگ بر اساس رنگ موجود ، همه و همه از تعاریف جدید طبقه بندی مشتریان در نظام بانکداری جدید هستند . همچنین با ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز از میزان بدهی مشتریان به نظام بانکی ، عدم ارائه تسهیلات و یا ایجاد محدودیت در اعطای آن به آنها دردیگر بانکها ، یکی دیگر از فرآیندهای نرم افزاری رتبه بندی مشتریان می باشد . البته تا قبل از تصدی گری دولت بر سیستم بانکی ، ساختار مشابهی جهت تعیین رتبه مشتریان وجود داشت . به عنوان مثال شعب درجه یک ، ممتاز و مستقل دارای ارزش خاص بودند و اندازه دسته چک ، تعداد برگهای هر یک نشان از میزان اعتبار و تعهد مشتری نزد بانک داشت . حتی این موضوع به قدری در نزد مردم تعریف شده بود که اگر شخصی از چک پنجاه برگی بانک ملی بازار برای خرید مدت دار خود استفاده می کرد فروشنده کالا یا خدمات آن را بی هیچ پیش شرطی قبول می نمود .

ارتباط اتاق بازرگانی و بانکها در ایجاد رتبه بندی کمک شایانی به اعطای خدمات و تسهیلات می نماید زیرا می توان علاوه بر شناخت کامل از میزان توان مندی مشتری در تعهدات بانکی از پایبندی مشتری نسبت به رعایت اخلاق نیز به دست آورد .

همچنین با اصلاح این نگرش که عملیات بانکی مبنای دقیق و میزان واقعی سرمایه مشتریان بانک نیست یکی از ادله غیر معقول در محاسبه مالیات بر مبنای علی الراس اصلاح می گردد .

تمام فعالان اقتصادی به دنبال اصلاح نظام مالیاتی بر مبنای تعیین ضرائب واقعی عملکرد خود هستند ، از سوئی دیگر سازمان امور مالیاتی به تاسی از نظام بانکی ، میزان گردش حساب بانکی افراد را یکی از ادله محکم در رسیدگی به پرونده مالیاتی می داند در صورتیکه این گردش مالی ملاک دقیق و درستی از سرمایه افراد و عملکرد ایشان نیست .

قیمت تمام شده کالاهای تولیدی یا وارداتی طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی و مودیان بسیار نزدیک به هم می باشد زیرا این عدد متاثر از هزینه های رسمی و قابل قبول برای سازمان است . به عنوام مثال هزینه های ثبت سفارش ، گشایش اعتبار ، حمل کالا ، بیمه و ترخیص کالا همه در زمره اسناد قابل قبول می باشند . اما اختلاف عمده از آنجا ناشی می شود که ضریب سود فروش کالا و یا ضرر و زیان ناشی از فرآیندهای اقتصادی و یا حتی اشتباهات بنگاه های اقتصادی در سفارشات خود می باشد که به طور معمول این نقطه محل مناقشات طرفین بوده و باعث اجحاف در حقوق مودیان و سازمان می باشد . همچنین در این گلوگاه امکان هرگونه تعامل خارج از ضوابط به وجود می آید .

یکی از ادله در مشخص نمودن سود حاصل از فروش کالا ، اثبات مالکیت مودی بر کالای مورد مناقشه است ، ایران کد ابزاری است مرضی الطرفین که به سادگی توان اجرای این مطلب را دارد . ترکیب کد ملی کالا  با تعریف جدیدی به نام مالیات بر ارزش افزوده ساز و کاری را فراهم می آورد تا در محیط کسب و کار شفاف سازی رخ داده و مواردی از قبیل تهیه اسناد مالی با قیمت صوری به منظور ارائه به سازمان امور مالیاتی در راستای کم کردن مالیات ، پول شوئی و تطهیر پول های غیر قانونی ، کمتر و با مشکلات شدیدتر صورت گیرد . در یک فرآیند تدریجی تمامی صنوف ملزم به رعایت این قانون شده اند ، اما عدم اطلاع از نتایج فراگیر شدن این طرح باعث مقاوت برخی از مهره های نظام اقتصادی در اجرای این قانون شده ، لیکن  باید گفت اجرای کامل و بدون نقص این قانون فواید بسیاری برای مودیان مالیاتی داشته که در اینجا سعی در معرفی برخی از آنها داریم .

یک فعال اقتصادی در عمر کاری خود بر روی منحنی درآمد با شیب مثبت حرکت نمی کند ، اقتضای سن و سال ، تعاریف جدید از ابزارها و تعاملات اقتصادی ، عدم به روز رسانی مودی بر اساس نقص معلومات ، تغییرات در ضایقه مصرف کالا توسط مردم و رواج مدهای مختلف که بخشی از آن به دلیل روزآمدی تکنولوژی است ، حوادث ناشی از کار و یا صدمات روحی ، همه و همه از از عواملی است که موجب می گردد مودیان بخصوص مودیان حقیقی کمتر از دوره های مشابه در سنوات قبل درآمد داشته و نتیجتاً مالیات کمتری باید بپردازند . اما از نظر سازمان امور مالیاتی این کم شدن درآمد غیر قابل قبول بوده و توافق صورت گرفته با ایشان ، با حداکثر ارفاغ به میزان سنوات قبل می باشد و با این استدلال که عدم افزایش مالیات در سال مورد بحث یعنی کم شدن آن به میزان تورم !!!

نتیجه این فرآیند مخفی کاری اقتصادی ، تهی شدن فضای کسب و کار از عوامل با تجربه ، عدم امکان رقابت سالم و خالی شدن عرصه از رقبای واقعی یکی از مهمترین نشانگان این رفتار است . که این موضوع خود به تنهائی باعث ایجاد نظام تک حزبی در اقتصاد شده که این سیستم از وجود خرده فروشان و طبقه میانی تهی گشته و تنها شرکتهای معظم دولتی یا شبه دولتی به عرضه کالا و خدمات پرداخته که این مهم در تعاریف اقتصادی دنیا چندین سال است که به تاریخ پیوسته است . بنابراین جهت عبور از این شرایط و جلوگیری از نفوذ سیستم تک صدائی در اقتصاد که ناشی از موارد فوق خواهد بود باید ارتباط تنگاتنگ میان تمام لایه های این نظام از شروع تولید یا اتمام مصرف به وجود آید که از آن بتوانیم به نتایجی از قبیل اثبات ادعای مودیان در سود فروش کالا ، نحوه توزیع و میزان آن در جامعه ، شناخت آهنگ تغییرات قیمت از لایه بالا دستی به لایه پائین دستی ، درک صحیح از توان خرید دهک های مختلف جامعه ، تعریف نیاز هر دهک بر اساس نوع خرید کالا و تنوع خرید آن ، شناخت دقیق از ضایقه بازار هدف ، میزان فروش و احتیاج هر منطقه جغرافیائی به کالاهای استراتژیک ، تعیین دوره های افت و رکود بازار و تدوین تقویم بازار بر اساس پارامترهای مختلف که با توجه به نیاز هر سازمان قابل ارائه خواهد بود ، جلوگیری از فعالیت بنگاهای ساکت در اقتصاد که از مهمترین عوامل ایجاد گرانی ، احتکار و دمپینگ می باشند ، دست یابیم . همچنین ارائه هرگونه خدمات به بنگاهای اقتصادی منوط به ارائه گواهی موقت ثبت نام بر ارزش افزوده است که این موضوع یکی از بهترین راه های برخورد با شرکتها و افراد سودجو و کلاه بردار می باشد ، زیرا در این نظام حداکثر در یک دوره سه ماهه نحوه فعالیت و حقانیت آنها مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و در صورت بروز هرگونه مشکل از تمدید گواهی جلوگیری به عمل می آید . در بسیاری از مناطق توسعه یافته از نظر اقتصادی شرکتها موظف به تمدید پروانه های لازم در دوره های یکساله هستند . بی شک این موضوع به تشخیص سره از ناسره کمک شایانی دارد . اما باید گفت شاید با اجرای این قانون در یک دوره کوتاه مدت منافع بخشی از افراد به واسطه روشن شدن میزان واقعی درآمد آنها به مخاطره بیافتد ، اما مشارکت حداکثری در این فرآیند در نگاه ملی و افق میان مدت نتایج بسیاری در بر دارد که باید مورد قبول همگان قرار گیرد.

هنر مدیریت تبدیل تهدیدها به فرصتها و استفاده از آنها در راستای تامین منافع خود و مجموعه تحت مدیرت وی است . ابزارهای نظارتی مهمترین دستاورد برای فعالین این عرصه است تا واقعیت وجودی خود را در بوته توانمندی و بحران محک زده تا در صورت عدم موفقیت نسبت به اصلاح امور قبل از آنکه اصلاح شود بپردازند . این مهم میسر نمی شود مگر با مشارکت تمام اعضای یک مجموعه به نام ایران .

دست در دست خویش نهیم به مهر                 میهن خویش را کنیم آباد