جدال قلمی

در روزهای اخیر شاهد جدال قلمی یکی از برجسته ترین اقتصاددانان ایران ، خانم دکتر فیروزه خلعت بری، با برخی از اقتصاد دانان بر سرگفته های رییس کل بانک مرکزی در پی کاهش نرخ ارز در بازار آزاد بوده ایم.گفته هایی که درحقیقت به منظور جلوگیری از روند کاهنده  نرخ دلار بازار آزاد توسط رییس بانک مرکزی بیان شد.  صاحب این قلم پیش تر نظرش را در مورد موضع گیری نابه جا ی رییس بانک مرکزی که گویا مسئولیت اصلی اش را که حفظ ارزش پول ملی است فراموش کرده ،نوشته است و در این مجال قصد بازگویی و تکرار آن سخنان را که به نحوی بسیار سنجیده تر و علمی تر در دو نوشته ی دکتر خلعت بری ارائه شده ندارد. بلکه می خواهد به مسایل مهم تری بپردازد که مقاله های سنجیده ی دکتر خلعتبری و واکنشی که بدان شده هردو ریشه در آن دارند.

از اواخر دهه شصت و به دنبال پایان جنگ تحمیلی دو دیدگاه اصلی در میان اقتصاددانان ایران حاکم بود. دیدگاه نخست که عملاً با قبضه بانک مرکزی، در مقاطع مهمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه دیدگاه غالب بود به صورت تمام عیار و یکپارچه مدافع نظریه تعدیل اقتصادی بود. صاحبان این دیدگاه در اوایل دهه هفتاد با اجرای بسته سیاستی پیشنهادی شان در دولت وقت افول شدیدی در ارزش پول ملی، بحران بدهی ارزی در کشور، افزایش شتابان اختلاف طبقاتی و در مجموع شرایطی را پدید آوردند که در سال 1374 شاهد بروز تورمی نزدیک به 50 درصد در اقتصاد شدیم.

بحران این سال ها اما باعث شد که در عمل دولت از این دیدگاه فاصله بگیرد وبه سمت دیدگاه دوم برود و روش کم وبیش بخردانه تری در مدیریت مسایل اقتصادی کشور پیشه کند دیدگاهی که بیشتر موافق اصلاح ساختار بود تا تعدیل. با این حال، صاحبان دیدگاه تعدیل اقتصادی با توجه به این که عملاً به بخش اصلی ارکان اجرایی اقتصادی و دانشگاهی کشور دسترسی داشتند، به صورت مستمر ایده های خود را که در حقیقت تکرار بسته سیاستی شوک درمانی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است از مراجع رسمی و غیررسمی و رسانه ها دایماً تکرار می کردند.

آنان چنان دیدگاه هایشان را ترویج می کردند که گویی حاملان علم یقینی هستند و هر نظر مخالفی را «غیرعلمی» عنوان می کردند. یادمان نمی رود که وقتی مرحوم دکتر حسین عظیمی، یکی از مهم ترین پژوهشگران اقتصادی ایران در دهه های اخیر که صاحب دیدگاهی توسعه گرا بود ودر دوره ای به ریاست مؤسسه پژوهشی سازمان برنامه  نیز رسید،چطور نظرات او را به سخره می گرفتند.

به هرحال، این دیدگاه در سال های بعد هم در سه نهاد اصلی حاکم بر اقتصاد ایران، یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به صورت نسبی چیرگی داشت. رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی جمعی چنان در مورد این گروه دست به تبلیغات زدند که گویی نمایندگان مجسم علم اقتصاد و آدام اسمیت های زمانه هستند. به نحوی که وقتی سایت الف مقاله خانم فیروزه خلعت بری را منتشر می کند در ابتدای آن لازم می داند بنویسد که ایشان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا از مدرسه اقتصاد لندن یعنی معتبرترین دانشکده آموزش علم اقتصاد در جهان را دارد. در حالی که اهل اقتصاد در ایران می دانند که نه سوابق علمی و نه سوابق پژوهشی هیچ یک از مدعیان فعلی، با دکتر خلعت بری قابل قیاس نیست ونیازی به اشاره به مدارج تحصیلی ایشان وجود ندارد. در حقیقت، آنهایی که بیش از دو دهه است زمام سیاست گذاری اقتصادی کشور را در دست دارند باید توضیح بدهند که کجا درس خوانده اند!

به هرتقدیر، سرنوشت اجرای سیاست های اقتصادی این گروه در کشور کار را به آن جا رساند که در سال های گذشته  بسیاری از مردم «سراب» را «آب» تلقی کردند و به سودای «عدالت » بر کشور رفت آن چه همگان دیدیم. اما نباید فراموش کرد آن چه در دولت دهم اجرا شد اجرای تمام وکمال همان چیزهایی بود که همین مدعیان امروزی و نحله ای که به آن تعلق فکری دارند توصیه به آن می کنند. طرح هدفمندسازی یارانه ها در حقیقت اجرای برنامه شوک درمانی بود که همین گروه دست کم از سال 1370 توصیه می کردند. انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی تجویز همان تشخیصی است که این اقتصاددانان بیش از دو دهه است به کرات اعلام می کردند.

حال که سیاست های اقتصادی تجویزی این گروه طی بیش از 20 سال سرنوشت اقتصاد کشور را به رشد منفی رسانده است چنان برخورد می کنند که گویی هدفمندسازی یارانه ها و شوک درمانی و آزادسازی قیمت ها سیاست هایی بوده که دولت دهم خود مبدع و مبتکرش است و نقش خود و جماعت خودی را در طرح و القای این سیاست ها به عنوان آموزه های مسلم اقتصادی منکر می شوند. وقتی هم اقتصاددان برجسته ای که در تمامی چند دهه ی گذشته نان به نرخ روز نخورد و یک دم از پژوهش در اقتصاد ایران بازنایستاد سخنی به انتقاد به میان می آورد چنین به شکل یکپارچه و هماهنگ او را در معرض حملات خود قرار می دهند.

به گمان صاحب این قلم، امروز وظیفه ی هر اقتصاددان دلسوخته ایرانی است که سکوت را کنار بگذارد و  عواقب اجرای دوباره ی همان سیاست های اقتصادی که دو دهه است اقتصاد ایران را دچار التهاب و بحران کرده تشریح کند سیاست هایی که بحران های مکرر برای همه ی دولت های وقت پدید آورده است.