بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 آبان 1391      12:13

احتمال بازگشت کوپن قوت گرفت

دو قوه مجریه و مقننه تصمیم‌هایی جدید برای تامین و توزیع کالاهای اساسی گرفته‌اند تا احتمال بازگشت کوپن به بازار کشور افزایش یابد.

دنیایی اقتصاد نوشت:مجلس روز گذشته در بررسی ماده های 11 گانه طرح اقتصاد مقاومتی یک فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف می شود برای تامین برنج، روغن، قند، شکر، مرغ و گوشت قرمز اولین دهک پایین درآمدی جامعه اقدام کند. همزمان با این مصوبه مجلس، دولت نیز واردکنندگان کالاهای اساسی را از توزیع این اقلام منع و در توجیه اقدام اعلام کرده است: از آنجایی که کالاهای اساسی مشمول قیمت گذاری هستند، بنابراین توزیع آنها نیز باید از سوی دولت انجام شود.
این دو تصمیم مجلس و دولت پس از آن اعلام می شود که در تابستان امسال به دنبال تهیه طرحی در مجلس برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد بازگشت کوپن به بازار کشور مطرح شد. در آن زمان ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که طراح اصلی موارد اجرایی «اقتصاد مقاومتی» است در بیان جزئیات طرح به «دنیای اقتصاد» گفته بود: یکی از بندهای مهم این پیشنهادها بازگرداندن کوپن و توزیع کالاهای اساسی از طریق روش های مختلف سهمیه بندی کالاها است. اگر چه در آن زمان مسوولان دولتی و توزیع دوباره کوپنی اجناس را رد کرده بودند اما روز گذشته با تصویب یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر و همچنین اعلام معاون بازرگانی داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ممنوعیت توزیع کالاهای اساسی از طریق واردکنندگان احتمال بازگشت کوپن به بازار ایران قوت گرفت.
اختلاف نظر مجلس برسر کوپن
با این حال چند روز پیش محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس در رابطه با بازگشت به اقتصاد کوپنی در شرایط امروز اقتصاد کشور اعلام کرد: در حال حاضر راه کارهایی برای مقابله با تورم در شرایط فعلی مطرح است که باید بررسی های لازم در رابطه با میزان اثر بخشی و کارآیی هر کدام از آنها در شرایط فعلی صورت گیرد، سپس در خصوص آن تصمیم گیری شود. به گفته نایب رییس کمیسیون، مجلس سعی می کند، اظهارنظر صریحی در رابطه با احیای اقتصاد کوپنی نکند. به گفته ابوترابی فرد در حال حاضر راهکارهایی برای مقابله با تورم در شرایط فعلی مطرح است که باید بررسی های لازم در رابطه با میزان اثربخشی و کارآیی هر کدام از آنها در شرایط فعلی صورت گیرد، سپس در خصوص آن تصمیم گیری شود بر همین اساس، نمی توان اکنون در رابطه با درست یا اشتباه بودن این پیشنهاد سخن گفت. او همچنین با بیان این مطلب که مقدار قابل توجهی ارز با نرخ 1226 تومان برای کالاهای اساسی ودارو تخصیص یافته است، گفت: باید به دنبال راهکاری بود که کالاهایی که برای واردات آنها ارز مرجع تخصیص داده شد بر اساس همین نرخ قیمت در اختیار طبقات ضعیف قرار داده شود و در همین رابطه هم جلساتی با مسوولان مربوطه برگزار شده است. اما در حالی نایب رییس مجلس شورای اسلامی از اظهار نظر در این رابطه امتناع می کند که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درماه های گذشته تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی, منوط به بازگشت کالابرگ به اقتصاد دانسته بود. ارسلان فتحی پور، به فعال بودن ستاد بسیج اقتصادی اشاره و این را به منزله فراهم بودن زیرساخت های لازم برای توزیع اجناس از طریق کوپن عنوان می کند.
در مخالفت با پیشنهاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: مجلس به احیای نظام کوپنی در کشور ورود نمی کند. به گفته علیپور در تامین کالاهای اساسی کشور مشکل نداریم، بلکه معضل اساسی در عدم نظارت، احتکار و گران فروشی است. نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس با اعلام عدم ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث احیای نظام کوپنی در کشور معتقد است: طرح احیای سهمیه بندی کالاهای اساسی از سوی برخی نمایندگان، اظهارنظری شخصی است و این در حالی است که مجلس تاکنون ورود مستقیمی به این بحث نداشته است. او ضمن اعلام مخالفت خود با احیای نظام سهمیه بندی کالاهای اساسی در کشور تصریح کرد: سهمیه بندی کالاهای اساسی در کشور، در صورتی است که این کالاها در کشور کمیاب شده و بخواهیم کالاهای اساسی در دسترس عموم مردم قرار گیرد، بنابراین با توجه به اینکه در کشور وفور نعمت داریم نیازی به این امر احساس نمی شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کمبود یا مشکلی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد، گفت: مشکلی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث احتکار و گران فروشی است که در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه های نظارتی باید با تقویت بحث نظارتی خود اجازه احتکار و گران فروشی را به عرضه کنندگان کالاها ندهند. علیپور با بیان اینکه شرایط کشور در حالتی نیست که بخواهیم کالاهای پرنیاز مردم را سهمیه بندی کنیم، تصریح کرد: باید با بحث گران فروشی و احتکار برخورد کرد که این موضوع نیز در حیطه وظایف دستگاه های اجرایی است و مجلس نیز آمادگی دارد در صورت نیاز به مجوز قانونی، همکاری های لازم را بادستگاه های اجرایی داشته باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir