بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 آبان 1391      12:5
مجلس پرداخت یارانه از مابه التفاوت فروش ارز را ممنوع کرد

دولت از پول فروش ارز به مردم یارانه ندهد

رئیس مجلس قانون ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

اقتصاد ایرانی: در حالی که برخی کارشناسان اعلام کرده بودند، دولت از طریق مابه التفاوت فروش ارز قصد دارد بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند، مجلس استفاده از این درآمدها برای پرداخت یارانه نقدی به مردم را ممنوع کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور را برای اجرا به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان ابلاغ کرد.

 

طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

 

در تبصره این ماده نیز است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

 

طبق ماده دو قانون مدنی، قوانین ، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

 

در ماده سه این قانون نیز مقرر شده است که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

 

به موجب مصوبه مجلسی ها در قانون حمایت از سرمایه گذاری های عمرانی و تولید ملی، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء بند (2-44 ) قانون بودجه 91 ندارد.

 

همچنین در این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.

 

مجلسی ها مقرر کردند در اجرای اجزای (1-5) و (2-5) قانون برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می شود و تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

 

اجرای اجزای 1-5 و 2-5 قانون بودجه فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه 91 است.

 

وکلای ملت تصویب کردند 18 درصد منابع به سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می یابد.

 

خانه ملتی ها مقرر کردند، در اجرای جزء 3-24 قانون وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه اموال، دارایی ها و حقوقی مالی و نیروهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : بودجه - مجلس - قانون بودجه - ارز
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir