بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1392      9:46
چگونه دغدغه های کارشناسی قربانی وسوسه های سیاسی می شود؟

جذابیتِ حاکمیت بر بانک ها برای دولت

سعید لیلاز/ تحلیلگر

بزرگترین مشکلی که از ابتدای تاسیس نهاد بانک در ایران داشته ایم این است که حکومت ها همواره در ایران به بانک نظر تخطی گری داشته اند. به این مفهوم که منافع خود را در بانک ها می دیدند. به جای اینکه برخورد حاکمیتی با آن ها داشته باشند، به نهاد بانک به عنوان منبع درآمد نگرستیه اند. هم به عنوان منبع درآمد برای دولت و هم به عنوان منبع درآمد برای بخش خصوصی که درون حاکمیت دارای قدرت است. بنابراین نه در دوره پیش از انقلاب، موسسات مالی و پولی به طور مستقل دیده فعالیت می کردند و نه در دوره پس از انقلاب حتی یک موسسه مالی خصوصی واقعی که مستقل از دولت و حاکمیت باشد، فعال شده است. هم آن زمان و هم اکنون ارکان قدرت در تمام بانک های خصوصی و دولتی، تصرف داشته و دارند. تفاوت های اساسی در رویکرد حاکمیت به بانک ها اتفاق نیفتاده است.

در این شرایط سیطره حکومت به دلیل قدرت بالای دولتی و شخصیِ حکام همچون بختک بر نظام بانکی ما سایه افکنده، آن را خفه کرده است و اجازه  هیچ گونه تحرکی در چارچوب مقررات پولی و بانکی را به بانک ها نمی دهد. به همین دلیل از سال 1380 به بعد که اولین بانک های خصوصی در کشور تشکیل شده اند و در حال حاضر از نظر تعداد و حتی از نظر حجم عملیات بانکی از بانک های دولتی نیز بیشتر شده اند، هیچ تفاوت اساسی در ماهیت فعالیت های بانکی با پیش از آغاز فعالیت بانک های خصوصی و حتی پیش از انقلاب ایجاد نشده است.

بانک ها عملا منبعی برای رانت خواری دولت و حکامی هستند که در قدرت نفوذ دارند. به عنوان مثال فاصله شدید بین قیمت تمام شده پول و قیمت فروش آن رانت قابل توجهی را ایجاد کرده است. از کار افتادن بانک ها به دلیل سیطره و دخالت دولت در تمام امور بانکی (نه فقط تصدی گری) نظیر تعیین قیمت تمام شده پول و مشخص کردن قیمت فروش پول، رقم خورده است. در دولت گذشته حتی گفته می شد که باید ساعت کاری بانک های خصوصی را نیز دولت تعین کند و یا قصد دولت این بود که اعضای هیت مدیره و مدیرعامل بانک های خصوصی را نیز تعین کند. چنانچه در بانک پارسیان و پاسارگاد این اقدام از سوی دولت انجام شد و اتفاقا اگر توفیقی در تغییر مدیرعامل بانک پاسارگاد ایجاد نشد به دلیل ممانعت دستگاهی بالاتر از دولت بود. به طور خلاصه باید ذکر کرد که سیطره حکومت و حاکمیت بر شبکه بانکی ریشه مشکلات بانکی در ایران است.

با این شرایط به همان نسبت که بخش خصوصی واقعی در کشور فعالیت ندارند، بانک خصوصی واقعی نیز وجود ندارد. این بانک ها هم قلک ها و صندوق هایی هستند که تحت امر دولت فعالیت می کنند. در این شرایط هرگونه بی کفایتی، سوء مدیریت و هر نوع دزدی که در بانک ها اتفاق می افتد به خاطر وجود نرخ بالای تورم از بین می رود به این صورت که با مرور زمان از طریق نرخ تورم جبران می شود و اثری از آن باقی نمی ماند.

در این میان مسائل دیگری نظیر فاصله میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی نیز مشکلاتی را ایجادکرده است. گاهی اوقات نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم از نصف هم کمتر است. در حال حاضر نیز چنین است. در دولت گذشته نیز چنین اتفاقی رخ داد. این موضوع موجب شده است تا سالانه 15 تا 20 میلیارد تومان از جیب سپرده گذاران، برداشته شود. هیچ کدام  از بانک ها برای اینکه با روش های مالی و بازاریابی روز جهان فعالیت کنند از خود انعطاف ندارند. حتی در امر سرمایه گذاری نیز اقداماتی انجام می شود که محکوم به شکست است.

آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی

در کشورهایی مثل ایران یا کشورهایی که دولت در اقتصاد دست بالاتری دارد، هر گاه اصول کارشناسی با منافع زودگذر سیاستمداران تعارض پیدا کند، بلافاصله دغدغه های کارشناسی فدای وسوسه های سیاسی می شود. این روند به ویژه در حوزه های پولی و بانکی که از جذابیت به مراتب بیشتر بریا سیاستمداران دارد، به وفور دیده می شود. جالب اینجاست که از این بخش شناخت کمتری هم نسبت به سایر بخش های اقتصادی دارند. می توان گفت جذابترین بخش برای سیاستمداران در اقتصاد، حوزه پولی است با وجود اینکه پیچیده ترین بخش هم همین حوزه است و آن ها کمترین دانش را در این زمینه دارند. این تناقض و سوء رفتار که طی 8 سال گذشته در ایران شکل گرفت و نرخ سود بانکی را به طور مصنوعی پایین آوردند و بازهم به طور مصنوعی نرخ تورم را افزایش دادند،( تاکید می شود هر دو شاخص به طور ارادی تغییر کرد) فاصله ای میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی ایجاد شد که در طول تاریخ معاصر ایران کم نظیر بود. مجموعا سالانه 15 تا 20 میلیارد تومان رانت بوجود آمده از این بخش بوده است. این رانت هر گز اجازه نمی دهد که دولت و حکومت ها دست از سر شبکه بانکی بردارند و اجازه دهند که شبکه بانکی آزادانه فعالیت کنند. تاکید می شود که از دیدگاه بنده آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است. خصوصی سازی می تواند تنها بخشی از آزادسازی اقتصادی باشد. می توان آزادسازی اقتصادی را انجام داد بدون آنکه خصوصی سازی شکل گیرد به این مفهوم که می توان اجازه داد همین بانک های دولتی هم به طور آزادانه با یکدیگر رقابت کنند اما به حدی دخالت در امور بانک ها زیاد است که حتی برای جایزه قرعه کشی قرض الحسنه بانک ها هم از سوی دولت سقف تعیین می شود. وقتی تا این حد دخالت از سوی دولت در کار بانک ها شکل می گیرد، نمی توان کاری در شبکه بانکی انجام داد که در خدمت اقتصاد قرار گیرد چراکه این فعالیت ها بیشتر در خدمت دولت و حکومت قرار می گیرد.

رابطه نرخ سود بانکی و تورم

همانطور که اشاره شد، فاصله میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم آن هم در حد فعلی برای اقتصاد پذیرفته نیست اما بازهم نمی توان از طریق شوک درمانی به اصلاح آن پرداخت. هرگونه شوک درمانی در اقتصاد ممکن است نتیجه عکس بدهد. نمی توان انتظار داشت که نرخ سود بانکی از 20 درصد به نرخ تورم یعنی 42 درصد برسد. این کار به منزله یک شوک اقتصادی است اما تغییر ندادن نرخ سود بانکی و انتظار برای کنترل نرخ تورم هم منجر به طولانی تر شدن فاصله برای رسیدن به این هدف شود چراکه یکی از ابزارهای کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ سود بانکی است. این یک تناقض است که بخواهیم تورم را کاهش بدون آنکه نرخ سود را افزایش دهیم. نرخ سودبانکی منجر به زمین گیر شدن سپرده ها و تبدیل آن از حالت جاری به طولانی مدت می شود و موجب ایجاد آرامش و سکون در حوزه پول و اعتبارات بانکی اتفاق بیفتد. در این شرایط پیشنهاد می شود که تلفیقی از همه این راه ها به کار گرفته شود. باید توجه داشت که نرخ تورم در ایران از خط قرمز عبور کرده است به ویژه در بخش مواد غذایی رسیدن تورم به 60 درصد، وضعیت خطرناکی را به وجود آورده به طوری که این وضعیت از آستانه تحمل ملی عبور کرده است. در این شرایط پیشنهاد می شود که از همه ابزارها از جمله ابزار افزایش نرخ بهره بانکی برای کنترل تورم، استفاده شود. اگر تصور شود که افزایش نرخ بهره بانکی موجب تشدید رکود می شود، نقطه شروع اشتباه در برداشت از وضعیت فعلی اقتصاد است. عملا هیچ بانکی با نرخ کمتر از 24 تا 27 درصد تسهلات نمی دهد در حالی که نرخ سود سپرده بانکی حدود 20 درصد است. این موضوع رانت قابل توجهی را برای بانک ها ایجاد کرده است که بازتاب آن را می توان در سود سالانه بانک ها، رانت خواری که در شبکه بانکی خصوصی ایجاد شده و میل قابل توجه به تاسیس بانک های جدید، مشاهده کرد.

پیشنهاد مشخصی که در این مرحله می توان ارائه داد این است که حداقل بین 3 تا 5 درصد به نرخ سود سپرده بانک ها اضافه شود اما نرخ سود تسهیلات بانکی ثابت بماند و در گام بعدی نظام بانکی به سمت رقابت در هر دو حوزه هدایت شود که بتوانند هم در نرخ سود تسهیلات و هم در ارائه نرخ بهره به سپرده ها با یکدیگر به رقابت بپردازند.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : و نرخ - حاکمیت - قدرت
نظرات کاربران
الف
يکشنبه 21 مهر 1392      8:33

تورم مواد غذایی برای ما از 100 درصد هم گذشته کره ، روغن ، لوبیا برنج و .... نسبت به تابستان پارسال آیا 60 درصد گران شده اند؟
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir