نیروگاه اتمی بوشهر چه زمانی به برق می رسد؟

اقتصاد ایرانی، مهدی خاکی فیروز: اسدالله صبوری فارغ التحصیل از دانشکده مهندسی برق دانشگاه شریف در سال 1356 است. او درجه فوق لیسانس مهندسی برق را از دانشگاه یومیست انگلستان دریافت کرده است. پس از فارغ التحصیلی، فعالیت خود را در شرکت مشانیر شروع کرد که در آن زمان شرکت خدمات مهندسی آب و برق نام داشت. پس از آن در سال 1360 در حالی که 27 سال داشت مدیرعامل برق منطقه ای هرمزگان شد و تا سال 1369 در مدیریت شرکت های مختلف وابسته به وزارت نیرو حضور داشت. از سال 1369 تا 1375 نیز معاون طرح و توسعه و عضو هیأت مدیره شرکت توانیر بود. معاون طرح و توسعه توانیر بعدها به سازمان توسعه برق ایران تبدیل شد. وی از اوایل سال 1375 مدیرعامل مهندس مشاور قدس نیرو شد و در سال 1376 به دعوت سازمان انرژی اتمی ایران به آن سازمان رفت و معاون سازمان مذکور شد که تا فروردین ماه 1385 ادامه یافت. در دوره مذکور، امور مربوط به نیروگاههای اتمی را اداره نمود خصوصآً به تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر اهتمام ورزید.

پس از بازنشستگی در سال 1385 با تأسیس شرکت مدیریت و مهندسی  آفاق انرژی پارس، به شرکت های مرتبط با انرژی و صنعت برق خدمات مدیریت ارائه می دهد. نامبرده از ابتدای تأسیس سندیکای تولید کنندگان غیر دولتی برق، عضو هیأت مدیره سندیکا بوده است.

چه کنیم تا نیروگاه های خصوصی راحت تر فعالیت کنند و سرمایه گذاران این حوزه به سود مطلوب تری دست یابند؟

سندیکا در این خصوص بررسیهای زیادی داشته و نتایج بررسیها را در قالب پیشنهادهایی به مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده است. بنده در این مجال فقط به یکی دو نکته اشاره می کنم.

بحث خصوصی سازی صنعت برق، حدود 15 سال است که در جریان است و در برنامه های توسعه پنج ساله سوم به بعد، روی این مساله تاکید ویژه ای شده است. می بایست مستندات این کار، ضوابط، گردش کارها و قانونمندی های آن خیلی زود تدوین می شد. چون توسعه سرمایه گذاری در یک چارچوب نامعین، با ضوابط ناشناخته و قوانین متغیر امکان پذیر نیست. با توجه به اهمیت امر، مستندات هماهنگی که یک نظام یکپارچه و معنادار را تشکیل دهد، از ضروریات اولیه است. متقاضی سرمایه گذاری باید بتواند پاسخ همه سوال های خود را در یک دفترچه راهنما پیدا کند. علیرغم گذشت بیش از یک دهه و فعالیت های زیادی که دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو و معاونت برق و انرژی انجام داده اند هنوز به آنچه که لازم است دست نیافته ایم. باید خیلی زودتر از این، ضوابط خرید یا تاسیس نیروگاه، ترانزیت، برق پشتیبان، نیروگاه های کوچک و .... به صورت کامل تدوین می شد و برای مدتی معین معتبر شناخته می شد. در عمل، مقررات و ضوابط هر یک از این فعالیت ها به تدریج و با تأخیر تدوین شد و تاکنون چند بار نیز دچار تغییر و اصلاح شده است.

موضوع دیگر اینکه بسیاری از مدیران بخش خصوصی صنعت برق، پیش از این در وزارت نیرو خدمت می کردند به همین دلیل شناخت دقیقی از ساختار وزارت نیرو دارند. ولی اگر یک سرمایه گذار عادی بخواهد در این بخش وارد شود و اطلاعات از درون سازمان نداشته باشد، در تعامل با وزارت نیرو و زیر مجموعه های آن دچار سردرگمی می شود. به همین دلیل سندیکا همواره سیاست تک پنجره ای را تبلیغ کرده است. این که سرمایه گذار برای موضوع واحد بین ساختمان ها و مدیریت های مختلف شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت نیرو در رفت وآمد باشد، وضع مناسبی نیست. لازم است یک واحد سازمانی مشخص پاسخگوی تمامی مسائل سرمایه گذاران باشد و چنانچه هماهنگی در مدیریت های مختلف شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت نیرو مورد نیاز باشد آن واحد رأساً انجام دهد.

این تحولات در جهت بهبود فضا برای سرمایه گذاران خصوصی بود یا در برخی موارد، شاهد بازگشت به عقب بودیم؟

اگر منصف باشیم، مواردی وجود دارد که در جهت تأمین منافع سرمایه گذار نبود بلکه در جهت اعمال محدودیت بیشتر بود. به همین دلیل برخی سرمایه گذاران، نمونه های قراردادی قبلی را بیش از نمونه های جدید می پسندند. این وضع نشان می دهد که این تغییرات، همواره در جهت افزایش رضایت سرمایه گذاران نبوده است بلکه دوستان در وزارت نیرو متوجه نکاتی شداند و سعی کردند محدودیت جدیدی را تدوین کنند. البته گام هایی هم در جهت بهبود برداشته شده است.

.

به نظر شما کدام یک از مولفه هایی که ذکر کردید، برای افزایش رغبت سرمایه گذار بخش خصوصی، اهمیت بیشتری دارد و می تواند در اولویت قرار گیرد؟

این پرسش در دو زمان مختلف دو پاسخ مختلف دارد. در شرایط عادی، می توان سرمایه داخلی و خارجی جذب کرد و همچنین برای خرید تجهیزات نیروگاهی رقابت ایجاد کرد. در چنین شرایطی، سرمایه گذار با مشکل تجهیزات و تأمین مالی مواجه نبود و سرمایه گذار خصوصی به مسایلی مانند محدودیت بانک های عامل برای عاملیت پروژه های بزرگ یا تدوین ضوابط از سوی وزارت نیرو اشاره می کرد. ولی در شرایط فعلی ذهن سرمایه گذار به چند مرحله عقب تر برمی گردد.

اول اینکه وی انتخابی برای تجهیزات نیروگاهی ندارد و تجهیزات پروژه جدید فقط از طریق یک سازنده داخلی امکان پذیر است. عملاً فضای رقابت در تأمین تجهیزات چه از نظر فنی و چه از نظر قیمت وجود ندارد. بطور طبیعی این وضعیت برای سرمایه گذار نامطلوب است.

دوم، تأمین مالی پروژه در فضای کنونی خیلی دشوار است. البته پول در دنیا زیاد است و در شرایط عادی به راحتی می توان پروژه ای را فاینانس کرد ولی بطور مصنوعی ما را محدود کرده اند به همین دلیل فرآیند تأمین مالی برای ساخت نیروگاه خیلی دشوار است. به عنوان مثال یکی از پروژه های نیروگاهی 4 سال است که در مرحله پیشبرد تا رسیدن به گشایش اعتبار اسنادی قرار دارد در حالی که این کار می توانست 6 ماهه انجام شود.

حال در این شرایط، سرمایه گذار بعد از 4 سال در مورد منابع تأمین مالی به نتیجه می رسد ولی با محدودیت ظرفیت بانک های عامل مواجه می شود. ممکن است در هر خیابان، چند شعبه بانک دیده شود ولی اینها بانک های بزرگی نیستند. شعبات زیادی دارند ولی سرمایه آنها برای کارهای زیربنایی نازل است. بر اساس ضوابط، هر بانک می تواند درصد مشخصی از سرمایه خود را به یک پروژه وام دهد. اغلب بانک های دولتی و خصوصی، اگر بخواهند در یک پروژه نیروگاه سرمایه گذاری کنند، با مشکل سقف اعتبار مواجه می شوند. استفاده از سندیکای بانک ها برای تأمین مالی پروژه ها نیز دشواری هایی از جنبه تنظیم مناسبات بین بانک ها دارد و بسیار وقت گیر است.

اینها نکات اصلی بود که مطرح شد. محدودیت های فوق باعث شده که امکان توسعه سریع ظرفیت نیروگاهی توسط بخش خصوصی فراهم نشود. به عنوان مثال سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برای ایران 1400 برنامه تولید 50 هزار مگاوات را هدف قرار داده است ولی دستیابی به این افق، با این مشکلاتی که عرض شد امکان پذیر نیست. حتی اگر صندوق توسعه ملی حاضر باشد به پروژه ها وام بدهد، سازمان اجرایی نظام مالی و بانکی کشور ساختار و آمادگی لازم برای این کار را ندارد. ساختار مالی و بانکی داخلی نیازمند اصلاح و افزایش ظرفیت است.

البته در حال حاضربرخی مسایل روزانه و عارضی مانند تأخیر در پرداخت بهای برق از سوی وزارت نیرو موجب شده مشکلات فوق الاشاره از کانون توجه دور بماند. اطلاع دارید که بیش از 5/1 سال است که بخش دولتی یعنی شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه در پرداخت بهای برق تحویلی بخش غیر دولتی تأخیر دارد. حجم مطالبات نیروگاه ها افزایش روزافزون دارد. وقتی چنین شرایطی وجود دارد، متقاضیان سرمایه گذاری که هنوز اول خط هستند، دست نگه می دارند چون انتهای خط برای آنها جذاب نیست. انتهای این خط، نیروگاهی است که محصول آن را وزارت نیرو می برد ولی پول آن را نمی تواند بدهد. این وضعیت، تبلیغ بسیار منفی برای سرمایه گذاری است. بدین ترتیب آخرین مزایده وزارت نیرو برای فروش نیروگاهها، حتی یک پیشنهاددهنده هم نداشت. در حالی که در آغاز، رقابت شدیدی برای خرید نیروگاه ها دیده می شد.

در حال حاضر بخشی از قیمت برق در بازار محدود برق تعیین می شود که عمده مولفه های آن در کنترل دولت هستند آیا صرف توسعه کیفی و کمی بازار و پرداخت به موقع بهای برق به نیروگاه های خصوصی، افق روشنی پیش وی سرمایه گذاران خصوصی قرار می گیرد؟

هدف نهایی این است که همه بازیگران، نقش خود را در یک بازار رقابتی سالم ایفا کنند. هیچ کس نمی تواند مدعی امتیاز ویژه یا شرایط خاص باشد چون کارکردن با امتیازهای ویژه هنر نیست. همه باید بتوانند در یک بازار رقابتی سالم، پیشنهاد بهتر بدهند و برق بفروشند. رقابت در شرایط برابر بین نیروگاه ها اعم از خصوصی و دولتی باید یک اصل باشد. در این مساله باید به تاریخچه موضوع هم نگاه شود. قبل از خصوصی سازی همه نیروگاه ها دولتی بودند. برای این که سرمایه گذار خصوصی جذب شود، قراردادهای خرید تضمینی برق با مدت زمان 20 سال در دستور کار قرار گرفت. پس از آن در وزارت نیرو دیدگاه هایی مطرح شد دائر بر اینکه بهتر است با شتاب بیشتری به سمت بازار حرکت کنیم و به همین دلیل زمان اعتبار قراردادهای 20 ساله را کاهش دادند. به همین دلیل اغلب قراردادها 5 ساله شد. هم اکنون به دنبال کاهش زمان قراردادها تا 5/2 سال هستند.

چون شروع فعالیت تولیدکنندگان غیر دولتی برق با قراردادهای خرید تضمینی همراه بود، آنها در راه اندازی بازار برق نقش نداشتند. غیردولتی ها در چارچوب قرارداد تضمینی برق می فروختند. کسانی که در بازار حضور پیدا کردند، نیروگاههای دولتی بوده و هستند. زمانی که قراردادهای خرید تضمینی غیر دولتی تمام شود، کم کم وارد بازار برق می شوند. به همین دلیل می توان گفت تاکنون بازار رقابتی به معنای واقعی شکل نگرفته است. هرچند تمرین هایی انجام شده است ولی بازار کنونی برق در انحصار نیروگاههای دولتی است. از امسال به تدریج نیروگاه های خصوصی با اتمام دوره قراردادهای خرید تضمینی، وارد بازار برق می شوند. این دغدغه وجود دارد که پس از ورود این بازیگران به بازار برق، شرایط یکسانی برای رقابت آنها با نیروگاه های دولتی وجود نداشته باشد. نیروگاه های دولتی در اعلام قیمت برق، برخی پارامترها را در نظر نمی گیرند. به عنوان مثال هزینه هایی چون بیمه، هزینه های مالی و بازگشت سرمایه در فهرست هزینه نیروگاه های دولتی وجود ندارد و این امر مانع رقابت منصفانه بین نیروگاه های دولتی و خصوصی می شود. وزارت نیرو و سرمایه گذاران خصوصی تلاش می کنند تا شرایط به سمت برابری حرکت کند ولی در شروع، تفاوت هایی وجود دارد که مانع رقابت برابر می شود. این وضعیت باعث زیان سرمایه گذاران نیروگاه های غیردولتی می شود.

نیروگاه های خصوصی از این مزیت برخورداند که با راندمان بیشتر و ضریب دسترسی بهتری کار کنند و روزهای بیشتری از سال را در خدمت شبکه باشند. ولی این مزیت ها به جای آن که تولید سود بیشتر کند، فقط می تواند شرایط نابرابر بازار را خنثی کند.

آیا این مزیت های نیروگاه های خصوصی به خوبی در قراردادهای فعلی جبران می شود؟ به عنوان مثال 20درصد پاداش یا جریمه برای کاهش یا افزایش مصرف سوخت، در مقابل درآمد صرفه جویی یا هزینه هدرروی سوخت، رقم مناسبی است؟

برای نیروگاه های غیردولتی، جدیدترین، کامل ترین و مدرن ترین شیوه ها برای محاسبه قیمت ها، نرخ بازده داخلی، نرخ بازده در پروژه، راندمان حرارتی و ... به کار گرفته می شود. در حالی که چنین شاخص هایی در پروژه های دولتی مورد توجه نیست. بخش خصوصی باید همه این اطلاعات را ارایه کند و صحت آن را تضمین کند. نیروگاه خصوصی باید در خصوص ضریب دسترسی و مقدار انرژی تولید شده در طول سال را مطابق جدول پیوست قرارداد، ضمانت بدهد.  اگر از این جدول ها عدول شود، جریمه به وی تعلق می گیرد. در مورد نیروگاه های خصوصی، همه شرایط بین المللی در نظر گرفته می شود. نیروگاه دولتی برخی از این شرایط را ندارند. برخی اوقات نیروگاه های دولتی، پیشنهادهای غیرمتعارف ارایه می کنند تا همواره در شبکه باشند و مالیات کمتری پرداخت کنند. نیروگاه های دولتی به سود و زیان اهمیت جدی نمی دهند. سهامدار یک نیروگاه دولتی مدیران را به خاطر سود کم مورد مواخذه قرار نمی دهند. کسانی که مدیریت این نیروگاه ها را در اختیار دارند، سرمایه گذاری نکرده اند و تعهدی در مقابل سرمایه ندارند. برای آنان، برق همانند سایر خدمات است که باید توسط دولت به مردم ارائه شود نه یک کالای اقتصادی که با رعایت جمیع جهات توسط یک بنگاه اقتصادی تولید و فروخته می شود.

وزارت نیرو در سالهای اخیر برای ورود همه نیروگاه ها به بازار برق فشار آورده است. هدف نهایی نیز داشتن یک بازار رقابتی سالم است. این هدف خوب است ولی باید شرایط را برای آن فراهم کرد. چنانچه شرایط منصفانه برقرار باشد نیروگاههای غیر دولتی می توانند از مزیت های خود بهره مند شده و شاخص های شبکه سراسری را نیز بهبود بخشند.

ارزیابی شما از شیوه انتشار اطلاعات بازار برق چیست؟ یک بازیگر جدید برای ورود به این بازار اعم از این که بخواهد برق خود را در بازار بفروشد یا حتی برای سرمایه گذاری در احداث یا خرید نیروگاه تصمیم گیری کند، باید به تمام اطلاعات بازار دسترسی داشته باشد. به نظر شما نحوه کنونی انتشار اطلاعات بازار برق به ویژه محرمانه بودن پیشنهادها، مدل مناسبی است؟

در فهرست مشکلات نیروگاه های غیر دولتی، این مساله فعلاً در مشکلات ردیف اول قرار نمی گیرد. البته وقتی مسایل ردیف اول حل شود، چنین مسایلی هم اهمیت پیدا می کند. الان می توان به راحتی در سایت بازار برق برخی کشورها وارد شد و اطلاعات را به راحتی کسب نمود در حالی که در سایت شرکت مدیریت شبکه، اطلاعات متناظر برای همه علاقمندان در دسترس نیست. علاوه بر آن، برخی اطلاعات موجود را نمی توان به راحتی راستی آزمایی کرد. به عنوان مثال از طرف وزارت نیرو درصدی بعنوان راندمان حرارتی شبکه سراسری اعلام می شود. با توجه به تعدد نیروگاه ها و تنوع سوخت آنها، ابهام هایی در آمار مبنای محاسبه این شاخص وجود دارد. سرمایه گذار بخش خصوصی هیچ امکانی برای ارزیابی صحت این اطلاعات ندارد در حالیکه این نوع اطلاعات مبنای پاداش و جریمه نیروگاههای غیر دولتی قرار می گیرد. مزید بر آن، اینگونه شاخص از سوی یکی از طرفین قرارداد خرید برق اعلام می شود و طرف دیگر قرارداد در این محاسبه نقشی ندارد. قراردادهای نیروگاههای غیر دولتی همیشه از این مشکل رنج می برد که یک طرف قرارداد که دولتی نیز هست از اهرم های یکطرفه برای کنترل امور برخوردار است.

افشای اطلاعات نمی تواند یکی از راهکارهای موثر برای راست آزمایی باشد. در همه بازارهای توسعه یافته، بر افشای اطلاعات نهائی تاکید می شود تا جلوی رانت اطلاعاتی برای برخی بازیگران گرفته شود.

باید مکانیزم های قابل اعتمادی را طراحی کنیم. به عنوان مثال در اروپا بنگاه های مستقل ارزیابی و اعتبارسنجی به رغم غیردولتی بودن می تواند به راحتی مرجع تصمیم گیری قرار گیرد و جایگاه یک موسسه اقتصادی مانند بانک را بالا یا پایین بیاورد. اگر این موسسه ها دولتی بودند، ارزیابی آنها چنین تاثیر و اعتباری نداشت. در ایران جای یک نهاد و مرجع بی طرف خالی است که بتواند ارزیابی منصفانه و صحیح داشته باشد و جانبداری دولت یا بخش خصوصی را نکند. این که یکی از طرفین قرارداد بتواند در مورد شاخص های قرارداد به تنهایی تصمیم بگیرد، وضع مناسبی نیست.

آیا سازمان رگولاتوری مستقل از توانیر یا حتی مستقل از وزارت نیرو می تواند در جایگاه حل اختلاف و نظارت بر حسن اجرای قرارداد قرار گیرد؟

جاری رگولاتوری البته خالی است. هیأت تنظیم بازار تلاش خوبی داشته و به برخی سؤال ها پاسخ داده است ولی هنوز تا رسیدن به جایگاه رگولاتوری، فاصله زیادی دارد. در بحث هسته ای، رگولاتوری جایگاه ویژه ای دارد و علاوه بر تدوین ضوابط بر همه فعالیت ها نظارت دقیق دارد. ولی در صنعت برق ایران، هنوز به چنین سازمانی دست نیافته ایم. اگر رگولاتور وجود داشت، اجازه خیلی از کارها داده نمی شد. به عنوان مثال نمی گذاشت یکی از طرفین قرارداد به تنهایی در مورد شاخص ها تصمیم بگیرد. یک رگولاتوری مستقل که تحت تاثیر وزارت نیرو و سرمایه گذاران بخش خصوصی نباشد، می تواند نقش مثبتی در تنظیم روابط بازار داشته باشد.

در حال حاضر دولت از یکسو برنامه واگذاری نیروگاه های حرارتی را دنبال می کند ولی از سوی دیگر در تاسیس نیروگاه های برق آبی و هسته ای، سرمایه گذاری جدید می کند. در واقع خصوصی سازی به موازات دولتی سازی پیگیری می شود. این رفتار دوگانه دولت، در درازمدت چه تاثیری بر فضای کاری نیروگاه های خصوصی بر جای می گذارد؟

در همه کشورها خصوصی سازی با یک مشکل خاص همراه است و آن این است که که برنامه خصوصی سازی را دستگاههای دولتی باید اجرا کنند. به دستگاه های دولتی ماموریت داده می شود خودشان را کوچک کرده و بخش هایی از فعالیت های شان را به بخش خصوصی واگذار کنند. طبیعی است که این کار با مقاومت مواجه می شود. کسی به راحتی حاضر نیست اختیاراتش را کاهش دهد لذا به نظر می رسد یک مقاومت ذاتی در مقابل توسعه نیروگاههای غیر دولتی وجود دارد. پروژه های دولتی نیروگاهی با هر هدفی که اجرا شوند، به مشکل دولت در سالهای آینده تبدیل می شوند. الان از یک سو نیروگاههای دولتی با دشواری زیاد به بخش خصوصی واگذار می شود و مناسب نیست که از سوی دیگر نیروگاههای دولتی جدید ایجاد شوند.

آیا این که دولت مستقیم وارد کار می شود، نشانه ای از نامطلوب بودن شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی نیست؟

مسئولان توانیر بر اساس پیش بینی بار و افزایش مصرف در آینده نگران کمبود برق در سال های آتی هستند و به همین دلیل برای ساخت نیروگاه های جدید اقدام می کنند.

چرا این نگرانی را از طریق بازار حل نمی کنند؟

موازنه منفی ظرفیت تولید برق، تبعات زیادی دارد. رفع هر موازنه منفی دست کم 2 تا 3 سال زمان می خواهد. مسئولان شرکت توانیر که نمی توانند بخش خصوصی را به سرمایه گذاری مجبور کنند بلکه باید شرایط جذب و مشوق ها را فراهم نمایند. این که خودشان نیروگاه احداث می کنند، نشان می دهد که شرایط سرمایه گذاران خصوصی باید بهبود پیدا کند. این نوع فعالیت ها توسط وزارت نیرو، مؤید این نکته است که مشوق های سرمایه گذاری بخش خصوصی کفایت ندارد و یا موانع پیش روی بخش خصوصی برداشته نشده است.

شاید تصدی گری مستقیم دولت و وزارت نیرو در احداث نیروگاه، پالس منفی برای سرمایه گذاران خصوصی باشد. به این معنا که چنین سرمایه گذاری احساس کند دولت به تقاضای آتی پاسخ داده و جایی برای او نمانده است. به هر حال هرچقدر که دولت فعال تر شود، جا برای بخش خصوصی تنگ می شود و زمین بازی کوچکتری برای خصوصی ها باقی می ماند. به نظر شما تصدی گری دولتی در ساخت نیروگاه، رغبت بخش خصوصی را کم نمی کند؟

این تحلیل درست است ولی فعلاً در فهرست مشکلات بخش خصوصی، چنین مساله ای شماره یک نیست. شماره یک، مسئله روز یعنی پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه های غیر دولتی است. وقتی یک مشترک عادی برق، یک ماه قبض برق خود را دیر پرداخت کند، قبض اخطار با رنگ قرمز برای وی ارسال می شود و اگر باز هم بی توجهی کند، برق او قطع می شود. وقتی وزارت نیرو در گرفتن پول برق از مردم اینقدر جدی عمل می کند، شایسته است که در پرداخت بهای برق نیروگاه ها هم با جدیت عمل کند. اگر این مشکل حل شود، نیروگاه های خصوصی می توانند گردش مالی مناسب داشته باشند. اگر پول برق نیروگاه های خصوصی سریع تر پرداخت نشود. فقط سرمایه گذاران آن زیان نمی بینند بلکه کل اقتصاد کشور زیان می بیند. اگر این نیروگاه ها از تولید باز بمانند، امکان واردات برق برای جبران کسری تراز وجود ندارد. سرمایه گذاران نیروگاه های خصوصی علیرغم مطالبات مالی گسترده  و روز افزون براساس عرق ملی و تعلق خاطر خود به کشور همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و به فعالیت ادامه می دهند. یک نیروگاه که صورتحساب آن ماه ها به تأخیر می افتد، برای پرداخت هزینه لوازم یدکی، پیمانکاران تعمیر و نگهداری و ... دچار مشکل می شود.

نیروگاه های خصوصی از بعضی اهرم های قراردادی برای پیگیری دریافت مطالبات خود برخوردار هستند ولی تا بحال تمام تلاش خود را کرده اند که با وزارت نیرو همراهی کنند. مسئولان ارشد وزارت نیرو هم قصد دارند مشکل این نیروگاه ها حل شود ولی نتیجه تمام این پیگیری ها این شده که پول نیروگاه ها پرداخت نشده است. طبعاً حسن نیت مسئولان وزارت نیرو، جایگزین هزینه لوازم یدکی و حقوق کارکنان نخواهد بود.

 هم اکنون حدود 23 درصد تولید شبکه سراسری از سوی نیروگاه های غیر دولتی تأمین می شود. اگر مشکل مالی این تولیدکنندگان حل شود، مشکل وزارت نیرو نیز حل می شود. همانطور که شبکه برق در سراسر کشور به هم پیوسته است، شبکه مدیریت و نیروی انسانی صنعت برق نیز به هم پیوسته است به همین دلیل نیروگاههای خصوصی هیچ گاه همراهی با وزارت نیرو را رها نکرده اند.