بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 14 مهر 1392      11:21
هنگامی که دولت کمربند خود را محکم می بندد

ایران برنامه ریاضت اقتصادی را اجرا می کند؟

مروری برتجربه کشورهایی که مجبور شدند برنامه ریاضت اقتصادی را اجرا کنند/ ایران چقدر تا اجرای این برنامه فاصله دارد؟

اکرم بزرگیان: دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که امیدها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی در میان مردم از بین رفته بود، تا آنجا که برخی از کارشناسان از اجرای برنامه ریاضت اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی خبر می دادند. بعد از گذشت 2 ماه از استقرار دولت جدید، کاهش 5 درصدی تورم محصول اصلاح نظام مدیریتی کشور بوده است هرچند که هنوز خبری از اجرای برنامه ریاضتی نیست. وضعیت ناگوار شاخص های اقتصادی که از دولت دهم برای دولت یازدهم به ارث مانده بود، بسیاری از اقتصاددانان را وادار به ارائه پیشنهاد اجرای برنامه ریاضت اقتصادی کرد. اما گزارش 50 روزگذشته اقتصاد ایران نشان می دهد، حرکت به سمت بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور در حال انجام است. پیش از این بسیاری از کشورهای جهان با شرایط مشابه اقتصاد ایران به سمت اجرای برنامه ریاضت اقتصادی رفته بودند.

رکود اقتصادی بزرگ که در سال 2008 در اروپا و آمریکا رخ داد، موجب شد تا کشورها برای برون رفت از رکود مالی و پرداخت بدهی های خود، برنامه ریاضت اقتصادی را اجرایی کنند. البته شیوه اجرای این برنامه و اثرات آن در کشورهای بحران زده متفاوت است.

نظام مالی اقتصاد مدرن غرب برپایه یک مارپیچ بدهی طراحی شده است. امروزه دولت ها در برابر انبوهی از بدهی ها قرار گرفته اند. سیاست مداران دنیا در غالب نشست سازمان همکاری های اقتصادی، نشست گروه بیست، گروه 8، نشست صندوق بین المللی پول و ...، با رایزنی بدنبال راه حل و یا طرحی برای پایان دادن و یا کاستن بحران های اقتصادی هستند.

یونان ، پرتغال، اسپانیا، ایرلند وایتالیا همگی دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالای 100درصد هستند. درحال حاضر این کشورها حدود 4 تریلیون یورو به سایر کشورها بدهکاراند، یونان، پرتغال و ایتالیا با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه بودند و تا آستانه ورشکستگی نیز پیش رفته اند که با اتخاذ برنامه ریاضت اقتصادی و گرفتن وام های خارجی تا حدودی توانستند بر آن مشکلات فائق آیند.

یونان

از شروع بحران مالی و اقتصادی در کشورهای بحران زده اروپا، یونان به عنوان سرآمد این کشورها تا آستانه رانده شدن از منطقه یورو نیز پیش رفت. یونان با برداشتن گام های محکم به تحکیم مالی و کاهش کسری بودجه توانسته از ورشکستگی رهایی یابد. اعتماد بیش از حد یونان در اقتصاد سیاسی به مشوق ها و پایبندی به قوانین شکست خورده منجر به "مخمصه یونانی" شد که مدیریت بحران در این کشور را بسیار پیچیده تر از سایر کشورهای بحران زده اروپا کرد و متعاقب آن تأثیر ریاضت های اقتصادی نیز در این کشور فرا گیر تر بوده است.

دولت یونان با کاهش هزینه های عمومی برای مدت زیادی، فشارهای ناشی از اجرای برنامه های ریاضتی بر مردم را تحمیل کرد هرچند در نهایت مردم نسبت به برنامه های ریاضتی سخت دولت اعتراض کردند و در نهایت نیز مردم در واکنش به فشارهای اقتصادی، ناآرامی های داخلی را دامن زدند.

بحران مالی یونان به حوزه سیاست نیز کشیده شد و اثراتی مانند همه پرسی در مورد کمک های مالی اروپا یا احتمال تشکیل دولت موقت را نیز در بر داشت. افزایش اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا توانست تا حدودی مشکلات مالی کشور بحران زده ای هم چون یونان را حل کند.

ایتالیا

ایتالیا که سومین قدرت اقتصادی منطقه یورو به حساب می آمد، همزمان با اوجگیری بحران های اقتصادی در منطقه یورو، نگرانی اقتصاددانان را برانگیخت. دولت این کشور در مواجهه با این مشکل ناگزیر راه حل اصلی را در کاهش هزینه های عمومی و مصرانه بدنبال اجرای سیاست های ریاضتی بودند. بر این اساس دولت برلوسکونی با هدف اجرای برنامه صرفه جویی و مقابله با بدهی 48 میلیارد یوروی دولتی عزم خود را جزم کرد. البته بدیهی است که این مقصود هم چون دیگر کشورها از محل کاهش هزینه های دولت در عرصه خدمات عمومی، کاهش دستمزد کارکنان دولتی و اعمال محدودیت در بخش بیمه های درمانی و بازنشستگی ممکن شد. بنابراین اعتراضاتی از جانب شهروندان در این کشور را به همراه داشت. ایتالیا با اتخاذ برنامه های ریاضت اقتصادی و اصلاحات مالی مؤثر و حمایت سایر کشورها را نیز بدنبال داشت هرچند که موجب نفوذ سایر کشورها بر وضعیت سیاسی و اقتصادی این کشور شد. در واقع ایتالیا برای جلوگیری از دچار نشدن به سرنوشت یونان، با نظارت صندوق بین المللی پول بر برنامه ی اصلاحات اقتصادی و تحت کنترل بودن این کشور توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی مواجه شد.

ایرلند

ایرلند که تا دهه 1980 میلادی کشوری بر مبنای اقتصاد کشاورزی و نسبتا فقیر به حساب می آمد، در عرض سی سال به یکی از پویاترین اقتصاد های اروپا تبدیل شد. اما سایه چتر رو به گسترش بحران اقتصادی در اروپا، چشم انداز رشد اقتصادی این کشور را تیره کرد. دولت ایرلند نیز طرح برنامه ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت تا بتواند از حجم بدهی ها و رکود اقتصادی بکاهد. دولت ایرلند همچنین برای مقابله با بحران اقتصادی وام های زیادی از اتحادیه اروپا و صندوق بین الماای پول دریافت کرده است. پس از یونان، ایرلند دومین کشوری است که در پی بحران مالی، از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تقاضای کمک کرده بود. ایرلند در حال حاضر یکی از کشورهایی است که همچنان با موج رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و تا کنون راه حل موفقیت آمیزی برای حل و یا کاهش بدهی های داخلی و خارجی خود نیافته است. جدی شدن بحران ایرلند سبب شده تا این کشور در همان مسیری پیش رود که یونان در آن گرفتار شده بود.

در حالی که بحران اقتصادی در ایرلند به اوج خود رسید، ده ها هزار نفر در اعتراض به برنامه صرفه جویی، افزایش مالیات ها و کاهش درآمدهای دولت تظاهرات کردند. ایرلند توانسته در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی، برخی از اهداف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا را محقق کند و از انجام برخی از آنها سرباز بزند که این موضوع در تناقض با خواسته های اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا قرار دارد.

پرتغال

با ورودگردباد بحران اقتصادی به قلمرو اتحادیه اروپا، پرتغال به یکی از مهمترین کانون های این بحران تبدیل و اقتصاد شکننده و 200 میلیارد دلاری این کشور بسرعت از پیامدهای ویرانگر بحران بزرگ اقتصادی متاثر شد. در چنین شرایطی مقامات این کشور ناگزیر شدند برخلاف مقاومت اولیه فراوان در برابر استقراض خارجی به دریافت کمک های مالی از وام دهندگان خارجی تن دهند. دولت پرتغال همانند دولت ایرلند برای مقابله با کسری بودجه خود اقدام به کاهش بودجه بخش دولتی و اتخاذ برنامه ریاضتی کرده است. بحران اقتصادی پرتغال تمام زیرمجموعه های اقتصادی کشور بویژه سیستم بانکداری و نظام مالی را تحت تأثیر قرار داده است. هر چند شدت رکود اقتصادی در این کشور به نسبت ایرلند شدت کمتری دارد.

علاوه بر کسری سرسام آور بودجه، نرخ بیکاری در پرتغال بیش از پیش بر بحرا ن ها افزوده است. دولت پرتغال بدلیل کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمدهای عمومی نتوانست روی مالیات حساب باز کند، زیرا کسی توان پرداخت مالیات اضافی را نداشت. شهروندان پرتغالی نیز همانند سایر کشورهای بحران زده تاب مقاومت در مقابل ریاضت های شدید اقتصادی را نداشتند و در اعتراض به این برنامه ها خواستار پاسخ گویی دولت به نیازهای شهروندان شدند.

اسپانیا

اسپانیا از آخرین حقله های زنجیره بحران در اروپا محسوب می شود. بسیاری بر این باورند که مشکلات اسپانیا از ولخرجی بیش از اندازه ی دولت ناشی شده است اما در واقع علت اصلی مشکلات اقتصادی کنونی اسپانیا گذشته ازآمار بالای بیکاری و ضعف در بهبود بخشیدن به مشکل بیکاری در این کشور و کاهش چشمگیر تقاضا بوده است. در سال ۲۰۰۷ حباب بزرگ خانه سازی ترک خورد و هم زمان، رکود جهانی، شوک های دیگری به این کشور وارد ساخت. از سوی دیگر بازار سهام نیز فروپاشید. به گفته کارشناسان اقتصادی بحران مالی در اسپانیا بحران درآمد بود که در سال 2007 آغاز شد. در این زمان اسپانیا با کسری بودجه بالا و پرداخت بدهی های داخلی و خارجی خود مواجهه شد.

دولت برای تامین کسری بودجه خود، ریاضتهای شدید اقتصادی را از طریق تثبیت یا کاهش حقوق کارکنان و کارمندان، افزایش مالیاتها و کاهش خدمات دولتی در زمینه های گوناگون نظیر بهداشت، درمان، آموزش عمومی و حمل و نقل اعمال کرد که این اقدامات به تنهایی کافی نبود و ناچار به کمک های مالی خارجی روی آورد. با بالا رفتن ارزش فرانک نرخ بهره بدهی های اسپانیا نیز در حال افزایش است.

ریاضت اقتصادی خوب است یا بد؟

بسیاری از اقتصاد دانان برنامه ریاضت اقتصادی را بیشتر بعنوان یک تهدید برای حل بحرا های اقتصادی می دانند. که این برنامه باید در کوتاه مدت انجام شود چرا که برای مدت زمان طولانی می تواند به ناآرامی های مدنی و یا حتی یک کودتای نظامی منجر شود. اجرای کوتاه مدت ریاضت اقتصادی می تواند به کاهش مشکلات مالی کمک کند اما وام هایی که در ازای ریاضت اقتصادی به دولت های اروپایی داده شده است، شاید این بانک ها را از ورشکستگی نجات داده باشد، مسئله بدهی این کشورها را نیز افزایش داده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در چارچوب ریاضت اقتصادی، بخش عمده ای از خدمات دولتی از جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و تامین اجتماعی را حذف کرده اند تا بتوانند کسری بودجه خود را کم کنند.

همچنین در ابتدا تصور می شد اجرای برنامه های ریاضتی باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار و رونق کسب و کار و افزایش فرصت های شغلی و درآمد مردم شود اما در بسیاری از کشورهای اروپایی این اتفاق نیفتاد و نتیجه کاملا برعکس بود. برنامه های ریاضت اقتصادی دولت های اروپایی باعث شده دهه آینده اروپا با خطر جدی روبرو شود و نسل بعدی اروپایی ها به زیر خط فقر سقوط  کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir