بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 14 مهر 1392      11:17
از گام های سنجیده دولت تا اظهارات رییس کل بانک مرکزی

منتظر نتیجه عمکلرد دولت می مانیم

فرشاد مومنی/ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دولت جدید گام های اولیه ای  در جهت رفع مشکلات اقتصادی که در 8 سال گذشته گریبانگیر اقتصاد ایران شده را نسبتا سنجیده و پخته برداشته است. یکی از مهمترین ارکان این سنجیدگی این بود که دولت اعلام کرد ظرف 100 روز، گزارشی صادقانه و شفاف از واقعیت های اقتصادی کشور ارائه می دهد.

 در دولت آقای احمدی نژاد ما بارها بر این مساله تاکید کردیم که ارائه آمارهای مخدوش و متناقض درباره مسایل کلیدی اقتصاد توسط  مدیران اجرایی کشور می تواند ظلمی غیر قابل جبران باشد. البته کانون اصلی ظلمی که اتفاق می افتد از خاصیت انداختن نظام کارشناسی کشور است.

از سالهای 1356 تا امروز سهم شاغلین با آموزش عالی در اقتصاد ایران حدود 500 درصد افزایش یافته است . یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند بخود ببالد و افتخارکند که اعتنای جدی و گسترده ای در زمینه سرمایه گذاری بر روی انسانها داشته است. این کارشناسانی که تربیت شده اند در عین حال عمر خود را  گذاشته اند و از منابع عمومی نیز استفاده کرده اند تا به اقتصاد کشور خدمت کنند. اما اگر آنها بخواهند از دانش خود استفاده کنند در صورتی که آمارهای مخدوش در اختیار دارند، بطور طبیعی به نتایج نادرستی می رسند.

 این مساله از یک طرف باعث می شود اعتبار نهاد کارشناسی زیر سوال برود و از طرف دیگر نهاد علم را با تردید جدی اجتماعی مواجه خواهند کرد. متاسفانه در دولت قبلی بی توجهی به این مساله باعث شد تا به یکباره بدنه کارشناسی نادیده گرفته شود. اما در خصوص دولت جدید باید گفت  در گام اول وقتی مشکل درست تشخیص داده شد و نیز راه حل  منطقی قابل قبول  ارائه شد می توان از عملکرد دولت در آغازین روزها دفاع کرد. چراکه دولت جدید در گام های نخست  به گونه ای رفتار کرد که گویی ریشه گرفتارهای بزرگ و ناهنجارهای اساسی در اقتصاد ایران را توانسته تشخیص دهد. این ناهنجاری ها عبارت است از اهتمام دولت ها در زمینه ثبات زدایی از فضای کلان اقتصاد ملی. این کار عمدتا از طریق دست کاری قیمت های کلیدی و افزایش بی ظابطه قیمت کالاها و خدماتی که دولت عرضه می کرد اتفاق می افتاد. این روند تا پایان عمر دولت دهم ادامه داشت. تا اینکه با بر سر کار آمدن دولت یازدهم مسوولان اقتصادی جدید این مساله را رمز گشایی کردند و متوجه شده اند چه روال اشتباهی پیش گرفته شده بود.

تشخیص مناسب و راهگشا در جهت احیای بخش صنعت

دولت قبل علی رغم الزام قانونی افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی را به اجرا نگذاشت. اگرچه دولت می خواست منابع مورد نظر در قانون بودجه سال 92 که پیش بینی شده بود را از این ناحیه تامین کنند اما بواسطه اینکه دولت آقای احمدی نژاد در همین سال از اجرای این بند قانون بودجه استنکاف کرده بود، باید دولت جدید در حدود دو برابر افزایش قیمت پیش بینی شده نرخ حامل های انرژی را تغییر می داد تا کل مبلغ بودجه سال 92 را از این طریق تامین کنند. اما دولت تشخیص داد اجرای این ایده می تواند آسیب های بسیاری بربدنه فرسوده صنعت وارد کند. هرچند این تمام ماجرا نبود چراکه در ادامه مشخص شد دولت جدید هنوز به شکل متناسب برای بازنگری بنیادی ساختار هزینه های دستگاه اجرایی اقدام نکرده و چون از این کار ضرروی و زیربنایی غفلت کرده اند لذا دائما این خطر در ذهن اقتصاددانان ایران وجود دارد که اگر دولت این بازنگری بنیادی را انجام ندهد مجددا در سال 93 مجبور به افزایش قیمت ها خواهد بود.

خطر در کمین بخش صنعت با استمرار رکود تورمی

اگر دولت یازدهم سال آینده بخواهد از طریق افزایش نرخ حامل های انرژی و گران فروشی ارز هزینه های خود را تامین کند. این امر بدین معناست که استمرا دور باطل رکود تورمی و فلاکت ناشی از آن نه تنها برای عامه مردم بلکه برای بخش صنعت و تولید کنندگان تداوم می یابد. در این بین برخی از مدیران جدید  اقتصادی در وزارتخانه های کلیدی به نکاتی اشاره می کنند که وقوع این مساله را متحمل می سازد. این مدیران گفته اند به مردم اطمینان می دهیم تا پایان سال 92 قیمت حاملهای انرژی افزایش نخواهد یافت. یعنی احتمالا درسال 93 شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی خواهیم بود. ازسوی دیگر یکی از  وزیران دولت جدید در سخنرانی خود اعلام کرد؛ شاید در خصوص بنزین بطور استثنا دولت در همین سال قیمت را افزایش دهد. اینگونه اظهار نظرهای برخی مدیران نشان داد دولت به همین زودی زیر قول خود خواهد زد. در حقیقت می توان گفت ادامه عملکرد دولت نشان داد که در بین مدیران آگاهی همگونی درخصوص خسارت های ناشی از اجرای سیاست های ثبات زدا وجود ندارد.

چرا باید رییس کل بانک مرکزی از افزایش ارزش پول ملی نگران شود؟

به تازگی ماجرای واکنش بی منطق، تناقض آلود و بشدت نگران کننده رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز مطرح شده است. رییس جدید بانک مرکزی که دانش اقتصادی در حد مورد نیاز ندارد و حوزه تخصصی او اقتصاد نیست اعلام کرده نسبت به برخورد دستوری با نرخ بهره شدیدا حساسیت و آلرژی دارد صرف نظر از اینکه این رویکرد از نظر مبانی علمی اقتصاد و واقعیت های موجود اقتصادی ایران و از منظر بنیان های اقتصاد اسلامی تا چه میزان قابل اعتنا است. در هرحال آقای سیف  نشان داد با بیان این عبارت می خواهد به سنت نئوکلاسیک های وطنی تن دهد و مصالح غیر مولدها و  رباخوران را به مصالح عامه مردم و تولید کنندگان ترجیح دهد. اخیرا هنگامی که ماجرای کاهش نرخ ارز پیش آمد ایشان در محافل خبری اعلام کردند کاهشی که تاکنون در نرخ ارز رخ داده را تحمل نخواهند کرد . این امر به این معناست که رییس کل بانک مرکزی به همین سادگی و به سرعت  از مبانی اعتقادی خود عدول می کند. اگر برخورد دستوری با هر نرخی اشتباه باشد بطور طبیعی برخورد دستوری با نرخ ارز نیز اشتباه است. نکته بعدی این است که مقام پولی اگر واقعا شرافتمندانه بخواهد از عهده مسوولیت های قانونی خود  برآید حتما به این نکته توجه دارد هیچ مسوولیتی برای مقام پولی جدی تر و اساسی تر از تقویت ارزش پول ملی نیست. بنابراین وقتی از زبان بالاترین مقام پولی کشور گفته می شود که افزایش ارزش پول ملی ایشان را نگران و دچار تشویش می کند، این یعنی همه آحاد کشور باید در زمینه سطح توانایی این فرد برای ایفای مسوولیت های قانونی به اضطراب و تشویش بیفتند.

سخنگوی دولت برای رفع و رجوع کردن این خطا مطرح کرد که منظور رییس کل  بانک مرکزی این بود که  برای دولت ثبات در سیاست های کلان  اقتصادی و ثبات بخشی در فضای عمومی  اقتصادی از همه چیز  مهم تر است. در اینجا با چند مشکل مواجه می شویم. اگر کسی الفبای اقتصاد ایران را بداند حتما متوجه خواهد شد توانایی مقام پولی برای ثبات بخشی به بازار پول از طریق کنترل حجم پول تا زمانیکه اقتصاد کشور شدیدا به نفت متکی است و همچنین تا مادامی که کسری مزمن و نگران کننده مالی در دولت وجود دارد غیرممکن است. ادعای اینکه مقام پولی از توانایی کافی برای ثبات بخشی برخوردار است یک ادعای غیرکارشناسی، سست و ضعیف است.

در عین حال باید صبور باشیم تا گزارش واقعی از مهمترین مولفه های شرایط کنونی اقتصادی ایران  در زمان 100 روزه ارائه شود. در درجه بعدی بازهم باید صبور باشیم تا زمانی که لایحه بودجه سال 93 انتشار پیدا می کند و از این طریق خواهیم دید که آیا دولت جدید به سبک دولت قدیم همان مسیر استمرار دهنده  رکود تورمی از طریق دست کاری قیمت های کلیدی دنبال خواهد کرد و یا اینکه از آن تجربه تلخ و پر هزینه درس گرفته و مسیر قبلی که به منافع غیرمولدها و رباخواران در برابر منافع تولید کنندگان و صنعتگران و مردم عادی تغییر خواهد داد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir