احتمال تشدید انقباض اقتصاد آمریکا

اقتصاد ایرانی: اختلاف کنگره و دولت بر سر لایحه ی بودجه نهایتاً موجب شد که دولت تعطیل شود و صدها هزار تن از کارکنان دولتی از کار بیکار شوند. پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که پیامدهای اقتصادی این رخداد چیست؟

در نگاه اول به نظر می رسد که کاهش قدرت خرید این تعداد از مردم که از کار بیکار شده اند تاثیر منفی خود را بر «تقاضای موثر» در بازار خواهد گذاشت اما در نهایت همه چیز به این بستگی دارد که طول این دوره ی تعطیلی چقدر باشد. طولانی شدن این دوره حتی می تواند به آن منجر شود که دولت نتواند به تعدات مالی اش عمل و دیون اش را بازپرداخت کند.

وارد آمدن فشار انقباضی بر اقتصاد ایالات متحده تاثیر خود را بر کاهش محرک های پولی فدرال رزرو نیز خواهد گذاشت زیرا همان طور که می دانیم بانک مرکزی اعلام کرده است در صورتی اقدام به کاهش این محرک ها خواهد کرد که اقتصاد کشور نشانه هایی از بهبود سریع و پایدار بروز دهد. این امر حتی اقتصاد جهانی را نیز متاثر خواهد کرد.

حوزه ی دیگری که به شدت متاثر خواهد شد برنامه ی استقراض دولت است. دولت برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه اش در سالیان اخیر به فروش اوراق قرضه در داخل و خارج از کشور مبادرت کرده است و باید در سررسید این اوراق اصل و بهره ی پول را به دارندگان آن ها برگرداند. تصویب نشدن لایحه ی بودجه به معنای این است که دولت در این رابطه نیز با بحران مواجه خواهد شد.

هفدهم اکتبر روزی است که خزانه داری ایالات متحده اوراقی به ارزش 120 میلیارد دلار به فروش خواهد رساند. اگر در رابطه با تصویب بودجه ی دولت کماکان تردید بر بازار حاکم باشد، ریسک بالاتری به این اوراق تعلق خواهد گرفت و نرخ بهره ی آن ها افزایش خواهد داشت. نتیجه، افزایش نرخ بهره در همه ی بخش های پولی اقتصاد آمریکاست که نهایتاً موجب انقباض آن در شرایطی است که هنوز از باتلاق رکود بیرون نیامده است. از سوی دیگر، دولت برای جبران افزایش نرخ بهره، مالیات ها را افزایش خواهد داد و این باز هم به معنی تشدید انقباض است.

پیامد دیگر این وضعیت، کاهش اعتماد سرمایه گذاران به اوراق قرضه ی ایالات متحده است زیرا از این به بعد این اوراق را «سرمایه گذاری امن» نمی دانند که در نهایت رتبه ی اعتباری آمریکا تنزل و در نتیجه، بی اعتمادی مالی و چشم انداز رشد اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت.

برخی گفته اند که با توجه به اختلاف شدید میان دولت و جناح جمهوری خواهان کنگره، بحران سیاسی کنونی بیش از چند روز ادامه می یابد. در مقابل، برخی نیز بر این نظرند که اختلاف دو طرف به زودی و با کوتاه آمدن جمهوری خواهان کنگره رفع خواهد شد.

سرانجام، شاید موسسات تجاری و مالی و سرمایه گذاران آمریکایی که معمولاً حامی جمهوری خواهان اند، به دلیل نگرانی از آثار پیش بینی نشده ی بحران کنونی، حزب را تحت فشار بگذارند که به مصالحه بر سر مواضع خود روی آورد.