بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 12 مهر 1392      14:19

سقف بدهی برای ممنوع الخروجی 4 برابر شد

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص رفع ممنوعیت بدهکاران بانکی حداقل مبلغ اعمال ممنوعیت خروج از50 میلیون به 200 میلیون تومان افزایش یافت.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درخصوص بدهکاران بانکی، افزود: اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانکهای عامل بین 50 تا 200 میلیون تومان است، لزوما باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند .

حبیبی در خصوص ابهام بانک ها درباره بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانک ها ابلاغ شده بود، گفت: اشخاص حقوقی، تعهد اسناد تعهدآور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضا می کردند. اما هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می شود، مدیر قبلی صرفا نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شود، بنابراین ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد.

وی افزود: مدیران قبلی که به اعتبار امضای ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند.

حبیبی با اشاره به این مطلب که در بخشنامه جدید به بانک ها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده کنند، تصریح کرد: طی این بخشنامه به بانک ها ابلاغ شده است تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی کنند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن، بانک ها باید تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گیرند و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد: در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانک ها، بانک مرکزی پنج روز به بانک عامل فرصت می دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی نکند، بانک مرکزی راسا در این زمینه اقدام می کند و این مسئله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت.

وی درباره نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل گفت: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول است. اما این گونه موارد را نمی توان به صورت تلفنی برطرف کرد و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir