بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 5 بهمن 1388      10:35

متن کامل لايحه بودجه سال ۸۸

لايحه بودجه سال 1389 کل کشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان در حالی منتشر شد که این لایحه نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است. بسیاری به این لایحه نیز خوشبین نیستند و عنوان می کنند که به طور قطع این لایحه نیز همانند لایحه سال های گذشته اصلاحیه هایی در پی خواهد داشت که کسری بودجه میلیاردی را پوشش می دهد.

 

لايحه بودجه سال 1389 کل کشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان در حالی منتشر شد که این لایحه نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است. بسیاری به این لایحه نیز خوشبین نیستند و عنوان می کنند که به طور قطع این لایحه نیز همانند لایحه سال های گذشته  اصلاحیه هایی در پی خواهد داشت که کسری بودجه میلیاردی را پوشش می دهد.

در زیر متن لایحه بودجه سال 1389 می آید:

1- بودجه سال 1389 کل کشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشت ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون ريال به شرح زير است.

الف - منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارايى هاى سرمايه اى و مالى و مصارف بودجه عمومى دولت از حيث هزينه ها و تملک دارايى هاى سرمايه اى و مالى بالغ بر يک ميليون و دويست و هشتاد و نه هزار وهشتصد و سه ميليارد و يکصد و نوزده ميليون ريال شامل:

الف 1- منابع عمومى مبلغ يک ميليون و يکصد و نود و هشت هزار و سيصد و هفتاد ميليارد و سى و شش ميليون ريال.

الف 2- درآمدهاى اختصاصى وزارتخانه ها و موسسات دولتى بالغ بر نود و يک هزار و چهارصد و سى و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون ريال.

ب - بودجه شرکتهاى دولتى، بانکها و موسسات انتفاعى وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دو ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر دو ميليون و ششصد و نود و دو هزار و دويست و چهل و هفت ميليارد و سيصد و بيست و پنج ميليون ريال.

 2-

الف- درآمدها و ساير منابع عمومى موضوع اين قانون، به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پيوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزينه ها و تملک هاى دارايى سرمايه اى و مالى وزارتخانه ها و موسسات دولتى و همچنين کمک ها و ساير اعتبارات و رديف ها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره يک اين قانون در حدود وصولى درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه هاى متبادله با معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت مى شود.

ب- اعتبار سال 1389 هر يک از طرح هاى تملک دارايى هاى سرمايه اى مندرج در پيوست اين قانون، در قالب سقف کل اعتبار طرح و از طريق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور حداکثر تا بيست درصد از محل کاهش اعتبارات طرح هاى ديگر با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه و چنانچه جابجايى در بيش از يک دستگاه اجرايى باشد با تاييد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، قابل افزايش است و عوامل اجرايى طرح هاى مذکور با رعايت ماده 22 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 انتخاب مى شوند.

ج- به منظور تامين هزينه هاى اجتناب ناپذير و ايجاد تعادل در بودجه دستگاه هاى اجرايى، حداکثر تا ده درصد از اعتبارات رديف هاى هزينه اى و دستگاه هاى اجرايى منظور در اين قانون، از محل کاهش اعتبارات ساير رديف هاى هزينه اى و دستگاه هاى اجرايى حسب مورد با اخذ پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه هاى اجرايى (دهنده و گيرنده اعتبار) توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، قابل افزايش مى باشد.

د- معادل 3 درصد اعتبارات تملک دارايى هاى سرمايه اى اين قانون در اختيار معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور قرار مى گيرد تا حسب ضرورت و بر اساس پيشرفت کار به طرح هاى عمرانى مندرج در پيوست شماره يک اين قانون با اولويت طرح هاى با سال خاتمه 1389، طرح هاى اشتغال زا و طرح هاى زيربنايى با اولويت مناطق محروم اختصاص يابد.

ه - اعتبارات هر يک از رديف هاى متفرقه، اعتبار تملک دارايى هاى مالى، سرمايه اى و هزينه اى مندرج در اين قانون حداکثر تا بيست درصد از محل کاهش اعتبارات ساير رديف هاى متفرقه، اعتبار تملک دارايى هاى مالى، سرمايه اى و هزينه اى توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور قابل افزايش مى باشد.

و - تا يک درصد از اعتبارات هزينه اى و اختصاص بودجه عمومى دولت، تا يک درصد از اعتبارات تملک دارايى هاى سرمايه اى بودجه عمومى دولت، تا بيست و پنج صدم درصد از مجموع هزينه هاى شرکت هاى دولتى، تا نيم درصد از مجموع هزينه هاى سرمايه اى شرکت هاى دولتى و پنجاه درصد از اعتبارات هزينه اى و اختصاصى فصل توسعه علوم و فناورى و برنامه هاى پژوهش هاى کاربردى ساير فصول، با تصويب معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومى و ساير قوانين و مقررات عمومى کشور و با رعايت قانون «نحوه هزينه کردن اعتباراتى که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومى و ساير مقررات عمومى دولت مستثنى هستند - مصوب 19/11/1364 » هزينه مى شود.

ز- مازاد درآمد اختصاصى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى و پژوهشى وابسته به وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى بر اساس درخواست دستگاه هاى مزبور توسط وزارتخانه هاى مذکور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه اى که درآمد را کسب کرده اختصاص مى يابد.

3-

الف- سهميه هاى باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالى خارجى (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالى خارجى مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزى مندرج در قوانين بودجه هاى سالهاى گذشته در سال 1389 نيز به قوت خود باقى است.

ب- به دولت اجازه داده مى شود پس از بررسى شرايط صدور اوراق مشارکت ارزى دولتى و با تاييد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور نسبت به صدور حداکثر يک ميليارد و پانصد ميليون يورو اوراق مشارکت جهت تامين مالى پروژه‌هاى زير بنايى توسعه اى انتفاعى (از جمله طرح هاى آب و خاک و کشاورزى) اولويت دار در بازارهاى مالى بين المللى اقدام نمايد.

آيين نامه اجرايى اين جزء به پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و با همکارى وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران به تصويب هيئت وزيران مى رسد.

ج - به وزارت نفت اجازه داده مى شود از طريق شرکتهاى تابعه ذيربط (نفت، گاز، پتروشيمى و پالايش و پخش) در راستاى تامين منابع ارزى مورد نياز طرح هاى سرمايه گذارى در دست اجراى خود پس از تاييد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران نسبت به انتشار به ترتيب، تا مبلغ پنج ميليارد يورو و ساير شرکتها هر کدام تا مبلغ يک ميليارد يورو، اوراق مشارکت ارزى در بازارهاى مالى بين المللى اقدام نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکت هاى مذکور مى باشد.

د- به شرکتهاى بخش صنعت و معدن اجازه داده مى شود در راستاى تامين منابع ارزى براى سرمايه گذارى در طرح هاى انتفاعى داراى توجيه فنى و اقتصادى، زيست محيطى و پدافند غير عامل و پس از تاييد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران نسبت به انتشار تا مبلغ دو ميليارد يورو اوراق مشارکت ارزى در بازارهاى مالى بين المللى اقدام نمايد. تضمين اصل و سود اين اوراق با شرکت هاى مذکور مى باشد.

ه- به شهردارى هاى مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده مى شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت براى اجراى طرح هاى عمرانى و نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى پس از هماهنگى با بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران با تضمين خود منتشر کند.

 4-

الف- به منظور اعمال حق حاکميت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعايت مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومى، رابطه مالى و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه دارى کل) و کليه شرکتهاى وابسته و تابعه ذيربط وزارتخانه هاى نفت و نيرو، بابت يارانه هاى انرژى (از جمله برق)، سهم شرکت ملى نفت ايران از توليد، سرمايه گذارى (از جمله پارس جنوبى و گازرسانى به شهرها و روستاها) و نيز هزينه صادرات به صورت سيف، به ميزان 30 درصد از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازى و 11 درصد از ارش گاز توليدى و همچنين 25 درصد از ارزش گاز توليدى براى شرکت ملى گاز ايران، در چارچوب اعتبارات مندرج در رديف هاى مرتبط در اين قانون، توسط دولت تعيين مى شود. به اين ترتيب مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره 38 دائمى قانون بودجه سال 1358 کل کشور مى شود.

ب - در راستاى اجراى بودجه عملياتى ، وزارت نفت از طريق شرکت هاى تابعه ذيربط موظف است موافقتنامه هاى طرح هاى سرمايه اى از محل سهم خود را از درصدهاى پيش گفته و ساير منابع، با معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور مبادله و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذکور ارائه نمايد.

5- هزينه خدمات مديرتى طرحهاى تملک دارايى هاى سرمايه اى بنياد مسکن انقلاب اسلامى، سازمان مجرى ساختمان ها و تاسيسات دولتى و عمومى، شرکت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شرکت توسعه منابع آب و نيروى ايران، شرکت توسعه و نگهدارى اماکن ورزشى، شرکت مادر تخصصى حمل و نقل ريلى کشور وابسته به وزارت کشور، سازمان هدفمندسازى يارانه ها و شرکت توليد و توسعه انرژى اتمى ايران، حداکثر تا دو و نيم درصد عملکرد تخصيص اعتبارات ذيربط، توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور تعيين مى گردد.

6- به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه داده مى شود مبلغ هشتصد ميليارد ريال درآمد مندرج در رديف 1301410 جدول شماره 5 اين قانون را به صورت ماهانه يک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردى کسر و به درآمد عمومى نزد خزانه دارى کل واريز نمايد، معادل صد درصد درآمد حاصله از اين بند از محل اعتبار جزء 47 رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

7-

الف- در راستاى اجراى قانون مديريت خدمات کشورى و لغو کليه مجوزها و مقررات پرداختى خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشورى، به استثناى پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و ماده 41 قانون استخدام کشورى و پرداختهاى قانونى درزمان فوت، از کارافتادگى، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد وکمک هاى رفاهى مستقيم وغير مستقيم با پيشنهاد مشترک معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور و تصويب هيئت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالى موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشورى در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمرى بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد. در هر صورت امتيازات فرزندان شهدا و ايثارگران به نحوى تطبيق مى يابد که دريافتى آنان از بابت تطبيق کاهش نيابد افزايش حقوق گروه هاى مختلف حقوق بگير، از قبيل هيئت علمى، کارکنان کشورى و کارکنان لشگرى، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مى پذيرد.

ب - افزايش حقوق و مزاياى ناشى از اصلاح و تغيير احکام حقوقى و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالى موضوع مواد مذکور در جزء هاى اين بند از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون خدمات کشورى مندرج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقى خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احکام صادره از سوى دستگاه ها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاى امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبيل ارتقائ گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمى، تبديل وضع به هيئت علمى و يا تبديل وضع به رسمى قطعى) تنفيذ مى گردد. امتيازات اعطايى قبلى در هر مورد نيز مشمول همين حکم است.

ج- افزايش اعتبارات هزينه اى نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتى از هر محل جز براى تامين کسرى احتمالى ناشى از اجراى اين بند يا ساير هزينه هاى اجتناب ناپذير تا سقف بيست درصد هر يک از رديف هاى اعتبارى منظور در جداول اين قانون و پيوست هاى آن با تشخيص دولت، ممنوع مى باشد.

د- اعمال افزايش هاى قانونى موضوع اين بند در مورد دستگاه هاى مشمول که از بودجه عمومى استفاده نمى کنند از محل منابع داخلى و با تصويب مجامع عمومى و يا عناوين مشابه آنها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران مجاز خواهد بود.

ل- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختى هاى نقدى و غير نقدى شرکت هاى دولتى، موسسات انتفاعى وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومى غير دولتى، بانک ها و بيمه ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشورى به کارکنان خود در سال 1389 توسط هيئت وزيران تعيين مى گردد. از ابتداى سال 1389 اجراى بودجه شرکت هاى مذکور در سقف ياد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389 افزايش پرداخت نقدى و غير نقدى از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدى و نظاير آن و همچنين کمک هاى نقدى و غير نقدى به کارکنان و مديران نهادها و موسسات عمومى غير دولتى و شرکت هاى دولتى و شرکت هايى که شمول در مورد آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاى قانونى منظور شده در بودجه سال 1389 شرکت هاى مزبور (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) ممنوع است.

ه - سقف معافيت مالياتى موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاى مستقيم براى سال 1389 مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار ريال در سال تعيين مى شود.

و - در ماده 85 قانون ماليات هاى مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " مى گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و ساير دستگاه هاى دولتى موضوع مواد يک، 2 و 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشورى، قضات، اعضاى هيئت علمى، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى "

ز - دستگاه هاى اجرايى مکلفند نسبت به اجراى فصل دوم قانون مديريت خدمات کشورى از جمله در مورد تصدى هاى موضوع ماده 9 قانون مذکور اقدام نمايند. اداره بيمارستان ها به صورت هيئت امنايى و نيز طرح هاى دانشگاهى با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاى 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.

ک - قانون بازنشستگى پيش از موعد کارکنان دولت و نيز قوانين عام و خاص مغاير با ماده 95 قانون مديريت خدمات کشورى و ماده 41 قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات ملى دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتداى سال 1389 ملغى الاثر مى باشد. پرداخت به صندوق ها بابت سنوات ارفاقى تا سى سال، موضوع قانون بازنشستگى پيش از موعد در قالب بودجه هاى سنواتى حداکثر تا پنج سال، شامل افرادى خواهد بود که تا پايان سال 1388 بازنشسته شده اند. افرادى که در اجراى قانون مذکور بازنشسته شده اند مشمول اختيار بکارگيرى موضوع ماده 95 قانون مديريت خدمات کشورى و ماده 41 قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت نمى باشند. برقرارى بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقى نمى باشد وتعهدات دولت در مقابل صندوق ها جز در واگذارى سهام براى رد ديون، محدود به اعتباراتت مندرج در قانون بودجه مى باشد.

8-

الف- به دستگاه هاى اجرايى اجازه داده مى شود:

الف 1- اموال منقول و غير منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومى کشور نزد خزانه دارى کل، موضوع رديف (210204) جدول شماره 5 اين قانون واريز نمايند. معادل 100 درصد ازوجوه حاصل اى جزء از محل اعتبار جزء 7 رديف (530000) جدول شماره 9 اين قانون در اختيار دستگاه اجرايى ذيربط مورد ملى يا استانى قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را صرف اجراى طرح هاى تملک دارايى هاى سرمايه اى نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمان هاى ادارى و تبديل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد باقى مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونى هاى مسکن و اعتبار کارکنان نمايند.

الف 2- طرح هاى تملک دارايى هاى سرمايه اى نيمه تمام، تکميل شده و آماده بهره بردارى ملى و استانى از محل منابع داخلى از جمله طرح هاى فصل هاى بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناورى و فرهنگى و هنر، رسانه هاى جمعى و گردشگرى را به شرط حفظ موضوع و کاربرى اين طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخش هاى خصوصى و تعاونى واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذارى ها به حساب درآمد عمومى نزد خزانه دارى کل، موضوع رديف (310802) جدول شماره 5 اين قانون واريز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء يک رديف (106000) جدول شماره 8 اين قانون در اختيار دستگاه واگذار کننده قرار مى گيرد تا براى تکميل طرح هاى تملک دارايى هاى سرمايه اى نيمه تمام يا براى پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرح هاى تملک دارايى هاى سرمايه اى هزينه نمايند. وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه درصد منابع حاصل از بابت مدارس غير انتفاعى و صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتى موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون تاسيس مدارس غير انتفاعى مصوب 1387 هزينه نمايد.

ب - به منظور تسهيل سرمايه گذارى بخش خصوصى براى توليد برق، وزارت امور اقتصادى و دارايى مکلف است پرداخت بهاى خريد برق توليدى اينگونه توليد کنندگان را ( با اولويت توليد برق آبى و انرژى هاى تجديد پذير) بر اساس قراردادهاى منعقده بين وزارت نيرو ( شرکت هاى دولتى تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت ازمنابع داخلى شرکت هاى مرتبط و يا رديف هاى يارانه انرژى مندرج دراين قانون، حسب مورد تضمين نمايد.

9-

الف- کليه مواد قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 1380 الحاقيه و اصلاح هاى آن و نيز احکام مندرج در قوانين بودجه سالهاى برنامه چهارم، به استثناى موارد مندرج در اين قانون و رديف هاى آن، براى رديف هاى مشابه در سال 1389، تنفيذ مى گردد.

ب- به دولت اجازه داده مى شود به منظور پيشگيرى، مقابله و جبران خسارات ناشى از حوادث غير مترقبه و مديريت خشکسالى، تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد افزايش دهد. اعتبار مذکور اب پيشنهاد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى و تصويب هيئت وزيران قابل هزينه مى باشد.

ج - به منظور توسعه امور فرهنگى، ورزشى، اجتماعى و حمايتى، سه درصد از درآمدهاى عملياتى شرکت هاى دولتى موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشورى و بانک ها و موسسات انتقاعى وابسته به دولت در سال 1389، توسط خزانه کسر و به حسابى که به همين منظور ايجاد مى شود واريز و توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور بين دستگاه هاى ذيربط توزيع خواهد شد.

د- در اجراى ماده 16 قانون مديريت خدمات کشورى، به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور اجازه داده مى شود نسبت به تعيين حداقل پنج دستگاه اجرايى ملى و استانى يا واحدهاى منتخبى از آنها به منظور شروع نظام بودجه ريزى عملياتى اقدام و اعتبار مورد نياز براى اجرا و اصلاحات ضرورى در بودجه آنها را از محل صرفه جويى در اعتبارات ساير رديف هاى هزينه اى و دستگاه هاى اجرايى تامين نمايد.
10-

الف- وضع و دريافت هر گونه عوارض منوط به تصويب شوراى اقتصاد است.

ب- خريد کالا و خدمات از طريق بورس يا سامانه هايى که توسط وزارت بازرگانى و وزارت نفت تهيه و به تاييد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور مى رسد بدون رعايت احکام و تشريفات قانون برگزارى مناقصات، توسط دستگاه هاى اجرايى بلامانع است. همچنين در اجراى قانون برگزارى مناقصات، ماده 17 قانون مديريت خدمات کشورى در سال 1389 ملغى الاثر مى گردد.

ج - اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزارى مناقصات و نيز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردى که معامله بر اساس مزايده انجام مى شود، تسرى مى يابد.

د - در مورد آراى حل اختلاف دستگاه هاى اجرايى که در اجراى اصول (134) و (139) قانون اساسى و يا در اجراى قوانين و مقررات مربوط صادر مى شود، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور مجاز است از محل جابجايى اموال منقول و غير منقول دستگاه اجرايى يا يدون الزام به رعايت محدوديت هاى جابجايى در اعتبارات تملک دارايى هاى سرمايه اى و هزينه اى، از بودجه سنواتى دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرايى ذينفع اضافه يا تهاتر نمايد.

ه - شرکت هاى موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشورى که در امور نفت و گاز فعاليت مى نمايند مکلف اند اعتبارات لازم براى جلوگيرى و جبران آلودگى هاى زيست محيطى را از محل منابع خود و با هماهنگى با سازمان حفاظت محيط زيست هزينه نمايند.

 

11- در مواردى که در اجراى قوانين، وظايف تصدى دولت ( بنگاه ها و واحدهاى مربوطه) به نهادها و يا موسسات عمومى غير دولتى واگذار شده و يا مى شود، واگذارى وظايف، رافع مسئوليت کلى دولت در مقابل شهروندان نيست. دراين موارد تنظيم رابطه دولت و موسسه يا نهادى که عهده دار وظايف تصدى دولت يا بنگاه مربوط شده است، بر اساس ضوابطى است که به تصويب هيئت وزيران مى رسد. اين ضوابط شامل مواردى که قبلا واگذار شده است نيز مى باشد. در صورت نياز دولت در چارچوب سياست هاى کلى اصل 44 مستقيما يا از طريق موسسات و يا شرکت هاى وابسته و تابعه با پرداخت هزينه هاى متعارف انجام شده از سوى موسسه و يا نهاد عمومى مربوطه، مجددا عهده دار وظايف ياد شده مى باشد.

 

12- کليه تصويب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغييرات و تغيير ضرايب، جداول حقوقى و طبقه بندى مشاغل و افزايش مبناى حقوقى و همچنين مصوبات هيئت هاى امنا و آراء مراجع قضايى و شبه قضايى و ادارى ديوان عدالت ادارى، که متضمن بار مالى براى دولت باشد در صورتى قابل طرح و تصويب و اجرا است که بار مالى ناشى از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلى دستگاه اجرايى ذيربط تامين شده باشد.

اين حکم شامل مطالبات ناشى ازمصوبات و آراء صادره در سال هاى قبل نيز مى باشد، اقدام دستگاه اجرايى بر خلاف اين حکم، تعهد زايد بر اعتبار محسوب مى شود.

 

13-

13 الف- بازپرداخت تسهيلات اعطايى از محل حساب ذخيره ارزى توسط بانکهاى عامل، پس از تهاتر تمامى بدهى دولت به اين بانکها، تا سقف مقرر براى هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى با همکارى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران اعلام خواهد شد، به حساب افزايش سرمايه دولت در بانکهاى دولتى که بر اساس سياستهاى اصل (44)، دولتى باقى مى مانند، منظور مى شود.

13ب- به منظور تبديل عوايد ناشى از فروش منابع طبيعى به ثروت هاى ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملى به صورت موسسه عمومى غير دولتى، با واريز حداقل بيست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاى نفتى، تشکيل مى شود. آئين نامه اين صندوق با رعايت موارد زير، ظرف مدت ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور و با همکارى وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

الف) ارکان صندوق عبارتند از:

1- هيئت امنا

2- هيئت عامل

3-رئيس کل

4- هيئت نظارت

ب) هيئت امنا صندق توسعه ملى مرکب از اعضاى زير مى باشد:

1- رئيس جمهور (رئيس هيئت امنا)

2- معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور (دبير هيئت امنا)

3- رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى

4- وزير نفت

5- وزير امور اقتصادى و دارايى

6- دو نفر از ساير ورزا به انتخاب رئيس جمهور

ج) هيئت نظارت مرکب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هيئت امنا

د) منابع مالى صندوق توسعه ملى:

1- حداقل معادل بيست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاى نفتى

2- مانده حساب ذخيره ارزى در پايان سال 1388

3- اقساط وصولى تسهيلات اعطايى از محل حساب ذخيره ارزى با رعايت موضوع ماده 75 لايحه برنامه پنجم توسعه

4- منابع قابل تحصيل از بازارهاى پولى و مالى داخلى و بين المللى

5- درآمد خالص فعاليت عملياتى صندوق توسعه ملى طى سال مالى

6- کمک ها و هدايا

ه) مصارف صندوق توسعه ملى:

1- اعطاى تسهيلات به بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد، اجراى طرحهاى اقتصادى، زيربنايى ، صنايع نوين و فعاليت هاى اقتصادى پرخطر و توسعه سرمايه گذارى در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادي.

2- مشارکت هاى مالى توسعه اى با بخش هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى يا کمک به آنها براى اهداف مقرر در جزء (1) اين بند.

3- سرمايه گذارى مالى در بازارهاى پولى و مالى داخلى و خارجي.

4- سپرده گذارى در بانکهاى توسعه اى و تخصصى به منظور ارتقاى قدرت تسهيلات دهى آنها.

5-اعطاى تسهيلات به سرمايه گذاران خارجى به منظور جلب و حمايت از سرمايه گذارى در ايران.

6- اعطاى تسهيلات به خريداران داخلى و خارجى کالاهاى توليد شده در کشور (از جمله خريد هواپيماى ايران -140) به منظور توسعه صادرات غيرنفتى کشور.

7- مشارکت و اعطاى تسهيلات به منظور ايجاد شرکت ها و بانکهاى مشترک ايرانى -خارجي.

8- پرداخت مابه التفاوت قيمت تکليفى موضوع بند "د " ماده 93 لايحه برنامه پنجم توسعه.

9- تامين کسرى بودجه عمومى دولت معادل کاهش عوايد ارزى حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش بينى شده در قوانين بودجه سنواتي.

10- تامين نيازهاى ارزى احتياطى کشور در شرايط بحرانى با تصويب شوراى عالى امنيت ملي.

11- کمک هاى بلاعوض، پرداخت يارانه سود و کارمزد پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و سرمايه گذارى دولت در طرحهاى زاينده اقتصادى در بخشهاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، زيربنايى و توليدى با اولويت اب و کشاورزى، حمل و نقل، اشتغال و مسکن.

12- موارد ضرورى و اجتناب ناپذير با تشخيص هيئت امنا و در راستاى اهداف صندوق.

13- ساير موارد قانوني.

تبصره 1- کليات تعهدات قانونى حساب ذخيره ارزى به صندوق توسعه ملى منتقل مى شود.

تبصره 2- اولويت تسهيلات اعطايى و مشارکت با سرمايه گذارى ها در داخل کشور مى باشد.

تبصره 3- استفاده از منابع صندوق براى هزينه هاى جارى دولت ممنوع مى باشد.

و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملى به حساب افزايش سرمايه صندوق ياد شده انتقال مى يابد و از مقررات مغاير مستثنى است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir