قانون در تمام امور فنی فراموش شده است

کیفیت ساخت وساز و مقاومت ساختمانهای کشور در چند دهه اخیر به ویژه در مقابل سوانح و حوادثی مانند زلزله مورد سوال بوده  است. این مساله درسالهای اخیر با اجرای پروژه مسکن مهر بیشتر از هر مساله دیگر در بخش مسکن جامعه ایرانی خودنمایی می کند. از سوی دیگر فرورفتن و تخریب ساختمانها هم گویی به موضوعی عادی تلقی شده و هرچند وقت یکبار شاهد این ماجرا در نقاط مختلف کشور هستیم. این درحالیست نهادهای متولی نظارت بر کیفیت ساختمان سازی چون وزارت راه و شهرسازی،  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و شهرداریها، مدعی هستند؛ هریک وظایفشان را در امور مربوطه بخوبی انجام داده و می دهند. علی رغم این که قوانین و مقررات متعددی در این زمینه تدوین و حتی به اجرا در آمده؛ نمونه بارز آن مقررات ملی ساختمان  است، بازهم  اغلب ساختمان ها با همان روش های سنتی  بدون  نظارت کیفی و مهندسی، ساخته می شوند. این موضوع بهانه ای شد تا با دکتر عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و شهرسازی  پیرامون جایگاه و عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در بخش ساختمان کشور  که سابقه فعالیت در دو دوره هیات مدیره نظام مهندسی تهران را نیز در کارنامه دارد به گفت وگو بپردازیم. در حدود نوزده سال از فعالیت این سازمان می گذرد اما ظاهرا هر سال این نهاد از وظیفه اصلی در تنظیم امور مهندسی و ساماندهی مهندسان کشور فاصله گرفته است. موضوعی که عباس آخوندی شخصی که در دولت سازندگی در منصب وزیر مسکن و شهرسازی بر قانون و آیین نامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مهر تصویب زد تا مهندسان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی ساختمان نقش کلیدی در کنترل و نظارت ساختمان سازی کشور برعهده گیرند، در این گفت وگو بارها بر آن تاکید می کند. مشروح این گفت وگوی او با مجله آسمان را در ادامه می خوانید:

شما از جمله افرادی بودید که تلاش کردید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تشکیل شود. هدف از تشکیل این سازمان چه بود؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با محوریت انجام فعالیت های مهندسی ساختمان توسط مهندسان صاحب صلاحیت تاسیس شد. هدف بر این بود تا مهندسانی که تخصص را در کنار صلاحیت فنی دارند خدماتی چون طراحی، کنترل، نظارت و بازرسی فنی و حتی آموزش های مربوط به امور مهندسان را ارائه دهند و امور عمومیشان در یک نهاد متمرکز انسیق گردد. در حقیقت سازمان نظام مهندسی با ایده؛ اعتلای مهندسی ساختمان و تنظیم امور مربوط به مهندسان صاحب صلاحیت در بخش ساختمان کشور شکل گرفت. همچنین پیش بینی شده بود یکسری سیستم های انتظامی نیز بوجود آید تا اگر تخلفاتی در زمینه های مربوطه از سوی مهندسان رخ دهد به آنها رسیدگی شود. در دنیا نیز سازمان های تخصصی چون نظام مهندسی برهمین اساس تشکیل شده اند. برهمین اساس نیز با توجه به اهداف تعریف شده قانون و آیین نامه نظام مهندسی ساختمان تدوین و تصویب شد تا کلیه امور مهندسی توسط مهندسان ذیصلاح در بخش ساختمان ساماندهی شود.

با گذشت نزدیک به دو دهه از فعالیتهای این سازمان چه ارزیابی از فعالیت ها و عملکرد آن دارید؟

متاسفانه با گذشت زمان از فعالیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اتفاقاتی رخ داده است تا بتدریج هدف اصلی شکل گیری این نهاد یعنی ساماندهی امور مهندسی توسط مهندسان صاحب صلاحیت به حاشیه کشیده شود و سازمان در محوریت قرار گیرد. به عبارت دیگر در این نهاد، مهندسان ذیصلاح در راس امور قرار ندارند بلکه سازمان یا سیستم اداری حاکم تعیین می کند که امور مهندسی از طراحی تا کنترل و نظارت چگونه انجام گیرد. این درحالیست که در قانون نظام مهندسی صراحتا آمده است؛ هر کار مهندسی و کنترل مهندسی فقط باید توسط مهندسان ذیصلاح و با مسوولیت آنها صورت گیرد نه توسط سازمان نظام مهندسی. مثل این است که بگوییم هر عمل جراحی قلب باید با مسوولیت سازمان نظام پزشکی انجام شود و سازمان نظام پزشکی یک پزشک را برای هر عمل مامور می کند. در حالی که این مسوولیت بر عهده پزشک است و او در مقابل هر خطایی باید پاسخگو باشد و پزشک هم توسط بیمار انتخاب می شود و نه سازمان نظام پزشکی. از همین رو است که پزشکان قبول مسئولیت می کنند و خودشان را برابر آن مسئولیت بیمه حرفه ای می کنند.

یعنی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از وظایف اصلی منحرف شده است؟

وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، زمینه سازی و ارتقای دانش مهندسی است و باید طوری طراحی شود که دانش حرفه ای مهندس ایرانی در سطح بین المللی ارتقا یابد.این سازمان نهادی است که وظیفه آن کمک به اعتلای حرفه  مهندسی و توسعه  حرفه  مهندسی هم راستا با منافع مهندسان است نه لزوما محل کاریابی برای مهندسان باشد. درحال حاضر شاهدیم این سازمان به محل توزیع کار برای مهندسان تبدیل شده است. اگر قرار است این سازمان تنها برای مهندسان کاریابی کند دیگر چرا سازمان و تشکیلات برای این امر راه اندازی شد. بهتر بود در وزارت مسکن و شهرسازی که اکنون به وزارت راه و شهرسازی شده است یک اداره و یا بخشی برای کاریابی مهندسان شکل می گرفت تا به این نیازها آنها پاسخ دهد. در واقع انحراف اصلی در وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از اینجا نشات می گیرد. این سازمان فعالیت اصلی خود در تنظیم امور مهندسان را فراموش کرده و به مرکز توزیع کار تبدیل شده است.

این مساله چه تاثیری بر روند کنترل کیفیت و نظارت ساخت و ساز در کشور گذاشته است؟

توجه کنید در حال حاضر انجام فعالیت های مهندسی که از منابع دولت و  بودجه عمومی ویا از منابع  شهرداری ها تامین مالی می شوند از حیطه شمول قانون نظام مهندسی ساختمان عملا خارج شده است. در حالیکه در قانون این امر وجود ندارد و باید فعالیت های مهندسی در این زمینه ها براساس قانون توسط مهندسان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام گیرد. متاسفانه در بخش ساخت و ساز شاهد هستیم که دولت و شهرداری هریک مستقل و جداگانه از یکدیگر به ساخت وساز می پردازند و حتی مهندسان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی را بکار نمی گیرند. دو واقع در بخش ساختمان به مانند مثل "یک بام و دو هوا" فعالیت ها در حال انجام است. یه بخش ساخت و سازی خصوصی توسط مردم است و بخش دیگر ساخت و سازی شهرداری و دولت است. هریک از آنها بطور مستقل براساس قوانین خاص خود به ساخت و ساز می پردازند در حالیکه در آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و شیوه نامه های آن جامع ترین مجموعه ای است که ناظر بر بخش مقررات کنترلی ساختمان در کشور است، این آیین نامه وظایف مهندسان، مالک و دستگاه کنترل کننده شامل شهرداری ها و دولت را به روشنی مشخص کرده است. متاسفانه بخش ساخت و ساز از بعد امور مهندسی رها شده است و هر کسی بهرشکلی بخواهد به ساخت و ساز می پردازد.

علت این ناهماهنگی ها چیست؟

کنترل ساختمان سیستم پیچیده ای ندارد که این همه اختلاف و درگیری وجود داشته باشد. بخشی عمده این ناهماهنگی ها به اقتصاد سیاسی برمی گردد. در کشور ما، دولت در موضع اقتدار قراردارد و سهم بودجه عمومی در بخش عمرانی، رقم قابل توجهی است. در این راستا دولت از قانون نظام فنی و اجرایی کشور تبعیت می کند. این قانون پیش از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور، در دولت مصوب شده بود. از طرف دیگر شهرداری ها مطابق قانون مسئولیت حصول اطمینان از پایداری آنچه در شهر ساخته می-شود، انطباق آن با مقررات شهرسازی و یا به عبارتی کنترل ساخت و ساز در شهرها را پیش از تصویب دو قانونی که ذکر شد برعهده دارند. این درحالیست که با تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور باید این نهادها به شکل یکپارچه و هماهنگ در بخش ساختمان از این قانون تبعیت می کردند. اما در عمل این اتفاق رخ نداد. چراکه این دو نهادها به علت قدرت اداری، دیوانسالاری و پشتوانه حقوقی هیچ گاه زیربار اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نرفتند. از طرف دیگر وزارت مسکن و شهرسازی در دوره بعد از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید بعنوان مجری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مهندسان حمایت می کرد تا با اجرای صحیح این قانون امور مهندسی ساماندهی شود اما این امر در اولویت آن وزارتخانه قرار نگرفت.  

یعنی در اصل وزارت راه و شهرسازی ساماندهی امور مهندسی را برعهده دارد؟

بله. یکی از ماموریت های اصلی و وظایف مهم وزارت مسکن و شهرسازی سابق یا همان وزارت راه و شهرسازی فعلی، ساماندهی امور مهندسی ساختمان کشور بوده و است. اما متاسفانه مسوولان این وزارتخانه پس از دوره مدیریت مرحوم سراج الدین کازرونی و اینجانب، هم در وزارت و مسکن شهرسازی قبلی و اکنون هم در وزارت راه و شهرسازی این ماموریت بنیادی خود را فراموش کرده اند. حتی کسی هم از آنها سوال نکرده است چرا وظیفه اصلی در ساماندهی امور مهندسی ساختمان را به حاشیه برده اند.

در دوره ریاست شما در وزارت مسکن و شهرسازی این ماموریت به چه شکلی انجام می شد؟

در دوره من در وزارت مسکن و شهرسازی معاونتی با عنوان مهندسی و کنترل ساختمان تاسیس شد. چراکه تصور می کردم اصلی ترین ماموریت و وظیفه این وزارتخانه ساماندهی امور ساختمان کشور است. توجه کنید بالغ بر 35 درصد سرمایه گذاری ملی ایران در حوزه ساختمان است. در حدود 250 هزار مهندس نیز در حوزه ساختمان فعالیت می کنند. بنابراین بخش اعظمی از سرمایه کشور در بخش ساختمان جمع شده است که توجه جدی به آن موجب رشد و توسعه اقتصادی می شود. انوقت چطور می شود؛ ساماندهی امور مهندسی از اولویت وزارتخانه مربوطه خارج شود؟

پس از دوره شما چه اتفاقی برای معاونت مهندسی و کنترل ساختمان، رخ داد؟

این معاونت در دوره بعد منحل شد. اکنون هم شاهد هستید که چگونه وزارت راه و شهرسازی از وظایف و ماموریت اصلی خود در ساماندهی امور مهندسی و کنترل و نظارت بر کیفیت ساختمان سازی فاصله گرفته و به عنوان مجری ساخت وساز مسکن مهر تبدیل شده است.

برگردیم به موضوع اصلی گفت وگو، شما تاکید دارید؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مرکز توزیع کار برای مهندسان تبدیل شده است برای بازگشت سازمان به وظیفه  اصلی خود که قانون به عهده آن گذاشته و توجیه مهندسان نسبت به اینکه وظیفه سازمان کاریابی نیست، چه باید کرد؟

معتقدم؛ مقاومت در برابر تغییر در اجرای قانون در دولت و شهرداری و بی پشتیبان بودن قانون نظام مهندسی و کنترل کیفیت ساختمان و از سوی دیگر شرایط نامناسب بازار کار برای مهندسان باعث شد تا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از وظیفه اصلی خود در نظم دادن به امر مهندسی و امور مهندسان به امور کاریابی مهندسان انحراف پیدا کند. در حقیقت به سازمان توزیع کار مهندسان تبدیل شده است. این انحراف بسیار خطرناک است، چراکه توزیع اداری کار فساد آفرین است. سیلستهای ابلاغی  اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی بر شکستن توزیع اداری کار  که افزایش بهره وری تاکید دارد. یکی از دلایل مهم در خصوصی سازی همین مساله است که توزیع اداری کار نباید شکل گیرد و ساز و کار بازار باید حاکم باشد. درحال حاضر در بخشهای اقتصادی دولت بدنبال حاکم کردن ساز و کار بازار است که نمونه خصوصی سازی مخابرات بود. اما جالب است در ساختمان سازی که سالهای سازو کار بازار بر ان حاکم بوده برعکس عمل کرده ایم. آنوقت چگونه انتظار داریم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به محل امضا فروشی تبدیل نشود؟ بنابراین به عنوان اولین اقدام در حل مساله ابتدا باید چشم انداز وسیع تری داشت نه اینکه از زاویه تنگ کاریابی به این موضوع نگاه شود. هدف اساسی باید ارتقای مهندسی بر مبنای ساز و کار بازار باشد. تاکید می کنم؛ کار مهندسی باید توسط مهندس صاحب صلاحیت در بازار رقابتی در حوزه مهندسی باید انجام شود اگر این اصل اولیه و بسیار ساده اجرا شود، باقی مسائل بخودی خود رفع خواهند شد و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به جایگاه اصلی در تنظیم امور مهندسی بازگردد.

اخیرا ششمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد که چهره هایی چون بیژن زنگنه و اکبر ترکان  نیز بعنوان اعضای هیات مدیره این سازمان رای انتخاب شدند، ورود چهره های برجسته مهندسی کشور در کمک به بازگشت سازمان به وظیفه  اصلی خود در ارتقای امور مهندسی چگونه ارزیابی می کنید؟

اساسا وجود چهره های برجسته مهندسی در سازمان نظام مهندسی ساختمان امری مثبت است. اما اینکه این افراد چه میزان بتوانند در این زمینه تاثیر گذار باشند به سیاست گذاری های ملی بستگی دارد. همانطور که تاکید کردم در وزارت راه و شهرسازی هیچ اراده ای در انجام ماموریت ساماندهی امور مهندسی کشور وجود ندارد.اگر این اراده وجود داشت انوقت وجود این چهره های با سابقه با توجه مقبولیت شان در جامعه مهندسی، سبب می شد تا راه  کمی هموار باشد تا بتوانند در این زمینه نقش سازنده ای ایفا کنند. البته من ناامید نیستم چراکه  اگر این چهره ها بتوانند با ایجاد ارتباط با بدنه مهندسی و از سوی تعریف مساله مهندسی کشور می توانند گامهای اصلی در جبران انحراف بزرگی که در این سازمان رخ داده است را بردارند.