دخالت دولت در تعیین قیمت ارز طبیعی است

قیمت تمام کالاها و خدمات در دنیا در بازار بر مبنای نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود. به این ترتیب که کاهش عرضه نسبت به تقاضا موجب افزایش قیمت می شود و کاهش تقاضا نسبت به عرضه، قیمت را کاهش می دهد. در مورد ارز هم باید اینگونه باشد اما در ایران به دلیل اینکه درآمد اصلی کشور از نفت حاصل می شود و دولت به طور انحصاری تامین کننده و عرضه کننده ارز است، این امکان وجود ندارد. دولت همچنین خود مصرف کننده ارز است به همین دلیل امکان اینکه نرخ ارز طبق عرضه و تقاضای واقعی تعیین شود، وجود ندارد. حتی در همه کشورهایی که بازار واقعی بر مبنای عرضه و تقاضا برای ارز وجود دارد هم، دولت ها نقشی تعیین کننده در دستکاری نرخ ارز دارند. ارز از جمله کالاهایی است که دولت های تمام دنیا در تعیین نرخ آن دخالت می کنند. در ایرن این موضوع به شکلی ویژه تر نمایان است در این شرایط این سخن که تعیین نرخ ارز را به بازار بسپاریم، چندان منطقی نیست. چراکه چنین بازاری با عرضه و تقاضای واقعی وجود ندارد.

آنچه روشن است دولت باید حتما در بازار ارز دخالت کند، بازیگر اصلی آن باشد و تکلیف نرخ ارز را روشن کند. بانک وظیفه دارد تا نرخ برابری پول ملی با سایر ارزهای خارجی را محاسبه کند و بر مبنای آن نرخ انواع ارز در ایران نیز تعیین شود. این راه اما از حساسیت ویژه ای برخوردار است چراکه دولت باید به گونه ای عمل کند که اقتصاد در همه جهات با آسیب مواجه نشود.

از آنجا که منابع ارزی کشور نامحدود نیست، پایین آوردن بیش از حد نرخ ارز منجر به افزایش تقاضا برای واردات کالا خواهد شد و افزایش تقاضا برای واردات به ذخایر و موجودی ارزی کشور فشار وارد می کند. این موضوع همچنین به کسری تراز بازرگانی منجر می شود و تلاطم را در بازار افزایش می دهد. بنابراین حداقل کاری که دولت ها در ایران برای قیمت ارز باید انجام دهند این است که قیمت ارز را به گونه ای تعیین کنند که حداکثر تقاضا معادل درآمد ارزی کشور باشد و طوری عمل شود تا کسری تراز بازرگانی نیز رخ ندهد.

دلیل دیگر برای عدم کاهش بیش از حد نرخ ارز این است که این نرخ نباید به تولید کشور آسیب بزند. کاهش بیش از حد نرخ ارز و افزایش واردات، تولید را به حاشیه می راند و آن را از صرفه اقتصادی می اندازد.

وظیفه سوم دولت در پایین نگه نداشتن نرخ ارز این است که جلوی فاسد شدن نظام الگوی مصرف را بگیرد. باید بپذیریم در کشوری هستیم که به لحاظ سیاسی با نظم بین المللی درگیر است و 35 سال است که چنین شرایطی دارد این درگیری ر شرایط کنونی به نقطه اوج خود رسیده است. به این دلیل که در پرونده هسته ای با غرب به چالش برخورد کرده ایم، دامنه تحریم ها از طرف جامعه جهانی، بلوک غرب و باقی دنبا گسترده تر شده است به همین دلیل نمی توان سیاست های ارزی را فارغ از سیاست های ژئوپلتیک در حوزه سیاسی در نظر بگیریم. باید تنظیم نرخ ارز به گونه ای انجام شود که با این شرایط هسته ای و سیاسی همخوانی داشته باشد و کشور را وابسته تر نکند. به همین جهت تاکید می شود که سیاست های ارزی در کشور باید طوری طراحی شود تا به مصرف آن دامن زده نشود. یکی از مشکلات دولت آقای احمدی نژاد این بود که از نظر سیاسی در مجامع بین المللی شعار استقلال داده می شد  اما در زمینه اقتصاد، سیاست ادغام را دنبال می کرد. این موضوع تناقض هولناکی برای کشور بود و تبعات سنگینی رابه بار آورد و منجر به تضعیف وحدت سیاسی و اقتصادی کشور شد.

چهارمین دلیل برای پایین نگه نداشتن نرخ ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که شاکله اصلی درآمدهای دولت از محل فروش ارز به دست می آید، کاهش بیش از حد نرخ آن می تواند کسری بودجه عظیمی را متوجه دولت سازد. این موضوع نیز دولت را وادار به چاپ اسکناس برای جبران کسری بودجه خواهد کرد که این سیاست تورم سنگینی را به همراه خواهد داشت و فرودست ترین افراد جامعه را تحت فشار قرار می دهد. این مضووع بر خلاف تصور عموم است که صداو سیما نیز به آن دامن می زند و القا می کند که کاهش نرخ ارز به نفع محرومان و مستضعفان است. کاهش نرخ ارز مستقیما در افزایش تورم اثر می گذارد و نمی توان از آن به عنوان سیاستی در دفاع از محرومان  یاد کرد. نقطه مقابل این سیاست این است که دولت نباید با هدف جبران کسری بودجه، نرخ ارز را آنچنان بالا ببرد که تبعات دیگری برای اقتصادی به وجود بیاورد.

باید توجه داشت که دولت در تنظیم نرخ ارز نباید افراطی عمل کند و آن را بالاتر از حد منطقی تعیین کند. این موضوع موجب کاهش بیش از حد تقاضای ارز می شود و رکود تولید را به مهمراه دارد. چراکه تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه است که افزایش نرخ ارز می تواند چالش هایی را برای تولید بوجود بیاورد و افزایش هزینه را بر آن مترتب سازد. در شرایطی که تولید داخل نباید دچار چرخه ای شود که افزایش بهره وری در آن مغفول بماند.

بنابراین و باتوجه به اینکه تعیین نرخ ارز بسیار حساس است دولت هم باید از افراط در افزایش نرخ آن و هم تفریط در تنطل آن پرهیز کند و بهترین سیاست را در این زمینه مبنای کار قرار دهد. در حال حاضر باتوجه به تمام جهات که ذکر شد و بر اساس موقعیت ژئوپلتیکی ایران و همچنین شرایط داخلی کشور، بهترین محدوده برای نرخ دلار بین 3 هزار تومان تا 3 هزار و 200 تومان است. به نظر می رسد این نرخ که در حال حاضر هم بازار به آن رسیده است را باید به عنوان نرخ منطقی در اقتصاد ایران پذیرفت و تصمیم گیری های آتی را بر این اساس انجام داد. چرا که نرخ کمتر از آن برای تولید آسیب هایی را به همراه دارد و افزایش آن نیز ارزش پول ملی را مورد حمله قرار می دهد.