قیمت دلار چقدر باشد؟

بازار با رشد اقتصادی به آرامش می رسد

سایه فتحی: جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعتقاد دارد، دولت یازدهم می تواند بخشی از موانع پیش روی تولید کشور را بردارد. در این ضورت بازار هم روی آرامش را می بیند.

* به نظر شما در چه شرایطی امکان کاهش تورم و بهبود شرایط بازار و حتی رونق اقتصادی وجود دارد ؟

بدون شک مهار تورم و رفع معضل بیکاری جزو اهداف هر دولتی محسوب می شود. مهم این است که دولت آقای روحانی با چه ابزاری می خواهد این معضلات را رفع و به رونق اقتصادی دست پیدا کند؟ اگر دولت ابزارهای ناکارآمد به کار گیرد نه تنها نمی تواند رونق اقتصادی را محقق کند، بلکه مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد. اگر اراده دولت بر ایجاد اشتغال و از میان بردن بیکاری است این مساله با رشد اقتصادی قابل درمان است. باید منتظرماند و دید که در عمل دولت با اجرای برنامه رونق اقتصادی و رفع موانع تولید تا چه میزان می تواند رشد اقتصادی ایجاد کند.

*به نظر شما دولت می تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند؟

باید برای ایجاد رشد اقتصادی از نهاده های تولید به شکل کارآمد و مفید استفاده کنیم. باید توجه کنیم مشکل اصلی در اقتصاد ایران یعنی عدم کارآیی در استفاده از نهاده های تولید همچنان باقی است. وقتی از انرژی به شکل کارآمد و بهینه در کشور استفاده نمی شود چگونه می توان گفت به سمت رونق اقتصادی حرکت می کنیم؟ باید دولت ابزار و سیاست کارآمد در جهت رفع این معضل را به کار گیرد تا با بازگشت کارآیی به نهاده های تولید، بتوان به سمت افزایش تولید و رشد اقتصادی گام برداشت.

برای برگرداندن کارآیی به اقتصاد - به ویژه در بخش انرژی که صنعت ایران وابسته به این بخش است- باید عقب ماندگی در زمینه به کارگیری تکنولوژی جبران شود. از سوی دیگر دولت ناگزیر است قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند. اگر دولت بتواند راهکاری بیابد که نرخ حامل های انرژی را با سیاست صحیحی درجهت واقعی شدن این نرخ، اصلاح کند بدون تردید می تواند عقب ماندگی در این زمینه را جبران کند.

*شما درحالی بر اصلاح نرخ حامل های انرژی تاکید دارید که اغلب کارشناسان معتقدند اگر دولت بیش از این بخواهد شوک به نرخ حامل های انرژی وارد کند دیگر نمی تواند تورم را مهار کند؟

بارها گفته ام تورم مساله ترسناکی نیست. نباید به دلیل ترس از افزایش تورم کارآمدی نهاده های تولید را فدا کنیم. اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی به واقعی شدن نرخ حامل های انرژی نیاز دارد. درست است که در گذشته اشتباهاتی رخ داده و به درستی اصلاح نرخ حامل های انرژی انجام نشده اما دلیل نمی شود اصل قضیه را رد کنیم. علاج بیماری اقتصادی ایران در گرو اصلاح نرخ حامل های انرژی است. چرا باید اینقدر از تورم بترسیم؟ مگر در کشورهای آمریکای جنوبی طی دو دهه گذشته بیش از 100 درصد نرخ تورم بر اثر اصلاحات اقتصادی رقم نخورد؟ اما همین کشورها را اکنون با وضعیت ما مقایسه کنید. وضعیت اقتصاد آنها تا چه میزان بهبود یافته و تورم مهار شده است؟ درحالی که در ایران هنوز بر سر این مساله اختلاف نظر وجود دارد.

*یعنی اعتقاد دارید تنها راهکار دولت در جهت رسیدن به رونق و رشد اقتصادی در اصلاح نرخ حامل های انرژی است؟

بله. بدون شک اگر اقتصاد ایران در این مسیر گام صحیحی برندارد و مدام از این مساله بترسد، تنها به دور خود خواهد چرخید. وقتی اقتصاد ایران به نهاده های تولید وابسته است باید این نهاده ها کارآیی داشته باشند. اگر این مساله اصلاح نشود و کارآیی به بخش انرژی برنگردد، نمی توان به رشد اقتصادی رسید تا معضل بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی رفع شود. بنابراین معتقدم دولت برای رفع مشکلات و دستیابی به هدف رونق اقتصادی باید چند برنامه کلیدی را به اجرا بگذارد که یکی از آنها اصلاح نرخ حامل های انرژی است. در کنار آن نیز اصلاح سیاست پولی و بانکی و رفع مشکلات در امور گمرکی و سرمایه گذاری خارجی می تواند کمک کند تا پس از گذشت مدت زمانی به تدریج بهبودی در وضعیت اقتصادی ایران حاصل شود. مهم این است که برنامه های اقتصادی دولت در جاده اصلی قرار گیرد و انحراف از مسیر پیدا نکند. اگر جاده درست و راننده حرفه ای باشد و بداند دست اندازهای جاده در کجا قرار دارد، می تواند باوجود سختی ها، این مسیر را به پایان برساند. البته نباید در این مسیر عجله داشت و با شتاب حرکت کرد. اگر به دولت فشار بیش از اندازه وارد شود و انتظار داشت دولت در کوتاه مدت به رونق و رشد اقتصادی برسد قطعا در ادامه راه با مشکل مواجه خواهد شد و از حرکت باز می ماند.

* نقش بانک ها و بخصوص بانک مرکزی در این شرایط چیست؟

اولویت اصلی بانک مرکزی باید سروسامان دادن به بازار اعتبارات باشد. متاسفانه در سال های گذشته به هیچ وجه بازار اعتبارات سالم و کارآمد نبوده است. درحالی که باید این اعتبارات در جهت افزایش کارآیی بخش تولید و توسعه زیرساخت ها و رشد سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی ایران به کار گرفته می شد، در مسیرهای دیگر صرف شده است. لذا نظام بانکی کشور باید آمادگی لازم برای تامین منابع بخش تولید را داشته باشد. درحال حاضر بانک ها نقش کلیدی در تامین منابع بخش تولید و سرمایه گذاری های مجدد در کشور دارند. باید ابزارهایی به کار گرفته شود تا نقدینگی سرگردانی که در جامعه وجود دارد به سمت بانک ها سوق پیدا کند. بنابراین اصلاح سیاست های پولی و نرخ سود سپرده ها باید به شکلی انجام شود تا نقدینگی توسط بانک ها جمع آوری و در بخش مولد سرمایه گذاری شود.

تصور ایجاد رونق اقتصادی در کوتاه مدت اشتباه است

پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم اعتقاد دارد برای بازگشت رونق به اقتصاد ایران به زمانی طولانی نیاز است.

*دولت اخیرا با ارائه برنامه هایی قصد دارد در مدت زمان مشخصی به رونق اقتصادی دست پیدا کند. به نظر شما در شرایط فعلی اقتصادی با وجود مشکلات کمبود منابع و تحریم ها، دولت می تواند به رونق اقتصادی برسد؟

مسلما ایجاد رونق اقتصادی به مفهوم جامع و کامل، به طور طبیعی با چند بخشنامه و اصلاحیات محقق نخواهد شد. اما با این وجود رفع موانع دست و پاگیر و اموری که کندی در اقتصادی ایران ایجاد کرده اند، باعث خواهد شد بتوان با ساماندهی امور در این مسیر گام موثری برداشت. دولت نیز در برنامه ای که در جهت رونق اقتصادی ارائه داده است اعلام کرده قصد دارد این موارد را برطرف کند و به تدریج با بهبود وضعیت اقتصادی به سمت بهبود اقتصاد حرکت کند. به طور مثال اصلاح ساختار بودجه سال 92 و تنظیم بودجه سال 93 مسائلی نیست که به سادگی محقق شود.

وقتی دولت با کسری 80 هزار میلیاردی مواجه است نمی تواند برخی از برنامه ها و طرح ها به ویژه در بخش عمرانی را اجرا کند. با این وضعیت چگونه می توان انتظار داشت دولت به وضعیت اقتصادی سامان دهد و رونق ایجاد کند. البته برخی راه ها برای جبران کسری بودجه وجود دارد. یکی از این راه ها استقراض برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی است. این مساله نیز به علت آثار تورمی آن اقدامی صحیح به شمار نمی آید و براین اساس نباید دولت این راهکار را انتخاب کند. دولت در جهت رونق اقتصادی بر اصلاح بودجه سال 92 تاکید کرده است. اما با توجه به اینکه 6 ماه از سال گذشته و در آذرماه نیز باید بودجه سال 93 را ارائه دهد، عملا به نظر نمی رسد این ایده راه به جایی ببرد.

*بنابراین دولت نمی تواند در کوتاه مدت به رونق اقتصادی برسد؟

در این برنامه ای که از سوی دولت منتشر شده، اشاره شده که دولت درتلاش است با برنامه کوتاه مدت و یک ساله به رونق اقتصادی برسد. ولی به طور نمونه مساله تورم و بیکاری را دولت چگونه می خواهد رفع کند؟ این دو مساله ساده ای نیستند که با چند بخشنامه قابل حل باشد یا در یکی از محورهای این برنامه بر نقش صندوق توسعه ملی تاکید شده است. دولت امیدوار است با اصلاح برخی موارد باعث افزایش اشتغال از طریق رشد سرمایه گذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی شود. این درحالی است که صندوق در تامین منابع خود با مشکل مواجه است. تحریم ها باعث شده در زمینه سرمایه گذاری خارجی با چالش جدی مواجه شویم. بنابراین دولت نمی تواند به این راهکار امیدوار باشد. حل این مشکلات زمانبر است و در کوتاه مدت حداقل با وجود تحریم ها عملیاتی نمی شود. رونق اقتصادی حتی به روابط بین المللی ایران بستگی دارد. اینکه دولت آقای روحانی تا چه میزان می تواند در زمینه بهبود سیاست خارجی گام بردارد و باعث افزایش تعاملات در سطح بین المللی شود برای اقتصاد کشور بسیار مهم است. رونق اقتصادی بدون تعاملات جهانی رخ نمی دهد.

قطعا با یک برنامه و چند بخشنامه نمی توان به رونق اقتصادی به شکل کامل و جامع رسید. این برنامه ای که دولت ارائه داده است در مجموع بر اصلاح برخی قوانین و مقررات در گام های اولیه تاکید دارد. به طورمثال در قسمتی از این برنامه به اصلاح مقررات ال سی ها اشاره شده است. کاهش پیش پرداخت ال سی ها سیاست درستی است که قرار است انجام شود. البته افزایش پیش پرداخت زمانی اجرا شد که تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و ارز مرجع بسیار زیاد بود. این مساله باعث شد بانک ها اعتبار اسنادی ارزی را تا حدود 130 درصد افزایش دهند. بازهم مشکل اصلی در اینجا تحریم ها هستند. آیا ال سی های ایران را در خارج کشور به سادگی پذیرفته می شوند؟ آیا مشکلات انتقال پول در سطح بین الملل حل شده است؟ وقتی این مشکلات بر سرجای خود باقی مانده است بازهم نمی توان گفت با اصلاح مقررات و قوانین رونق اقتصادی رخ می دهد. این اقدامات درست است و باید انجام شود اما نباید از دولت انتظار داشت بدون ایجاد تعاملات در سیاست خارجی به رونق دست یابد. البته برخی موارد نیز به تحریم ها ربطی ندارد و مشکلاتی است که از گذشته باقی مانده و دولت قبلی عزمی برای رفع آنها نداشته است. به طور مثال در جهت رونق اقتصادی به اصلاح قانون کار اشاره شده است. این در حالی است که از حدود 15 سال پیش این مشکل همچنان وجود دارد.این مسائل را نمی توان در کوتاه مدت حل کرد.این پروسه زمانبر است و باید دولت در بلند مدت این برنامه را درنظر داشته باشد. البته تاکید برحل اختلاف نظرات گمرک و بانک مرکزی و تسریع در روند ترخیص کالا و ایجاد تسهیلات در این زمینه برنامه بسیار مناسبی است که می تواند حداقل بخشی از مشکلات دسترسی مردم به کالاها را حل کند.

* برای عبور از بحران های مالی و سروسامان دادن بازار چه باید کرد؟

 باید اصلاح فضای کسب و کار در اولویت برنامه های دولت باشد. اگر فضای کسب و کار از فضای هیجانی دور باشد و در شرایط آرام و تثیبت شده به فعالیت بپردازد، می توان تا حدودی امیدوار بود با اجرای برنامه های کارآمد اقتصادی و اصلاح سیاست های پولی و بهبود روابط درسیاست خارجی به تدریج به سمت رونق اقتصادی گام برداشت. خوشبختانه با آمدن دولت یازدهم تا حدودی از تلاطمات و التهابات بازار کاسته شده است و فعالان اقتصادی همه در انتظار به سر می برند که دولت چه برنامه هایی دارد که با اجرای آنها بتوانند سرمایه ها را به سمت بخش تولید سوق دهند و از طرفی موفق به مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز شوند. دولت نباید طوری برنامه و شعار دهد که مردم فکر کنند طی دو تا سه ماه همه چیز حل خواهد شد. حل مشکلات و چالش های اقتصادی که بر کشور تحمیل شده، زمانبر است و باید مرحله به مرحله برمشکلات فائق آمد.

عدد دقیق نرخ ارز باید مشخص شود

محمد خوش چهره استاد دانشگاه تهران و از همراهان ابتدایی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، اعتقاد دارد دولت یازدهم برای رسیدن به ثبات بازار و اقتصادی به زمان نیاز دارد.

*به نظر شما احتمال ایجاد آرامش در بازار ایران چقدر است؟

دولت باید برنامه آنی را در محوریت قرار دهد تا در گام نخست وضعیت موجود را ساماندهی و مشکلات معیشتی مردم را تا حدودی رفع کند. پس از آن به برنامه های کلان چون رونق اقتصادی که در برنامه​های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت محقق خواهد شد، بپردازد. بنابراین لازم است دولت قبل از هر اقدامی تصویر صحیحی از نرخ ارز برای فعالان اقتصادی ارائه دهد. باید دولت به طور شفاف بگوید چه برنامه ای برای نرح ارز و نرخ بهره دارد. اگر قرار است نرخ ارز را بالا نگه دارد یا پایین بیاورد، باید برای فعالان اقتصادی به طور شفاف این مساله را بازگو کند. دولت باید به روشنی بگوید سیاست های پولی انقباضی را در پیش خواهد گرفت یا پیرو سیاست های انبساطی است. سیگنال های اصلی برای فعالان اقتصادی سیاست های پولی و ارزی دولت است که براساس آن بتوانند برنامه ها و فعالیت های خود را تنظیم کنند. اینکه دولت با چه ابزارهایی می خواهد در چه مدت زمانی به رونق اقتصادی برسد برای فعالان اقتصادی اهمیتی ندارد. مهم این است که ثبات و آرامش در بازار ارز حاکم شود و قیمت ها در بازار مواد غذایی هر لحظه افزایش نیابد. دولت باید برنامه های آنی را در این مرحله در اولویت قرار دهد. وقتی این مسائل حل شد، دولت می تواند به سمت برنامه گسترده و کلان برود.

هدف دقیق چه باید باشد؟

در اقتصاد ایران تعیین هدف کار پیچیده ای نیست. حتی افراد غیرمتخصص نیز می توانند اهداف اقتصادی را در قالب برنامه ارائه دهند و شاید برنامه های آنها چندان تفاوت ساختاری با برنامه های افراد متخصص نداشته باشد. مهم تعیین اولویت ها برای رسیدن به این اهداف است. مشکل اقتصاد ایران در همین جا نهفته است که نمی توانیم تشخیص دهیم چه مسائلی باید در اولویت قرار گیرند. به طورمثال اگر هدف رفع موانع تولید است باید این مساله به شکلی اولویت بندی شود که تناقضات سیاست داخلی رفع شود و نباید تمام مسائل را در سیاست خارجی و تحریم ها دید.

 بسیاری از مشکلات اقتصادی در سال های گذشته از سیاست های بازرگانی و پولی و مالی نامناسب ناشی شده است. تنها اهداف درنظر گرفته شده اما اولویت ها به حاشیه رفته اند. در چنین شرایطی نمی توان تصمیمات مناسب اتخاذ کرد. بنابراین اگر قصد داریم به ثبات اقتصادی برسیم باید اولویت بندی انجام دهیم و مرحله به مرحله در این مسیر گام برداریم. دولت نمی تواند بدون توجه به برنامه های آنی در حل مشکلات معیشتی و چالش های بازار ارز به یکباره به برنامه های کوتاه و میان مدت و بلندمدت روی بیاورد و از برنامه بزرگی چون رونق اقتصادی سحن بگوید. متاسفانه در دولت قبلی نیز اتفاقی که رخ داد این بود که دولت تنها در اندیشه برنامه های میان مدت و بلندمدت بود و از مشکلات و نیازهای مردم غافل شده بود در نتیجه به دولت شعاری تبدیل شد. حتی در آخرین روزها نیز دست از شعار دادن برنمی داشت و اعلام می کرد اقتصاد ایران باید از نفت جدا شود یا باید به سمت رشد تولید داخلی حرکت کنیم. این امر به خوبی نشان می داد چه خطاها و اشتباهات فاحشی در دستگاه سیاستگذاری و اجرایی رخ داده بود. بنابراین لازم است دولت یازدهم از این مسیر خارج شود. یعنی باید ابتدا مسائل جزئی و کوچک را حل کند بعد سراغ برنامه هایی در سطح بزرگتر برود.

*در مورد نرخ ارز چه باید کرد؟

باید سیاست های تمام دستگاه های دولت در میدان اجرایی با یکدیگر هماهنگ باشند. این مساله به زمان نیاز دارد تا تیم اقتصادی دولت بر مسائل و مشکلات پیرامون خود تسلط کامل پیدا کند. درحال حاضر شاهد تناقض در تفکرات اقتصادی مدیران دولت هستیم. به طورمثال در زمینه نرخ ارز تاکنون اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است. برخی مدیران به افزایش نرخ ارز معتقدند تا منابع ریالی دولت از این طریق تامین شود. برخی دیگر از کاهش نرخ ارز سخن می گویند و معتقدند نرح دلاردر بازار آزاد باید به نرخ اتاق مبادله ای برسد. حتی رئیس کل بانک مرکزی در بدو ورود به بانک مرکزی اعلام کرد نرخ 3200 تومان برای دلار را باید پذیرفت درحالی که نرح ارز روز قبل از آن 3100 تومان بود. همین تفکر باعث شد در روزی که اعلام شد ایشان به عنوان رئیس بانک مرکزی انتحاب شده اند قیمت دلار تا 3300 تومان هم افزایش یابد. وقتی تفکرات تیم اقتصادی دولت باهم زاویه دارد چگونه می توان انتظار داشت در زمینه اجرایی بایکدیگر هماهنگ شوند. بنابراین لازم است این مشکلات برطرف و هماهنگی لازم در میان تیم اقتصادی دولت ایجاد شود. البته فراموش نکنید تنها تخصص و کارآیی مدیران کافی نیست بلکه باید براساس این تخصص ها و توانایی ها تمام مدیران اقتصادی بایکدیگر هماهنگ باشند. به طور مثال در یک ارکستر سمفونیک اگرتکنوازان با یکدیگر هماهنگ نباشند هرچقدر هم حرفه ای و توانمند رفتار کنند بازهم صدایی گوشخراش تولید کرده اند و اجرا شکست می خورد. بنابراین حرفه ای بودن و متخصص بودن تنها شرط کافی نیست باید قدرتی وجود داشته باشد مانند رهبر ارکستر تا تکنوازان را باهم هماهنگ کند.