بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 20 آبان 1391      12:47

قیمت ارز به کدام سمت برود؟

حسین عبده تبریزی- دبیرکل سابق بورس

بمباران ضلع جنوب شرقی میدان امام تهران (پشت خیابان ناصرخسرو) در بهار سال 1367 توسط صدام اقدامی جنایتکارانه بود که به شهادت عده ای از شهروندان تهرانی انجامید. وسعت آثار فاجعه آمیز این جنایت ایجاب می کرد از تنها امکانی که فراهم آمده بود به درستی استفاده می شد: در آن مکان و به یاد شهدای فاجعه، می باید فضای سبز صمیمی و مناسبی ایجاد می شد که آن زمین نسبتاً گسترده را به میدان امام پیوند می زد و در محیط پرتراکم و خشک اطراف بازار تهران، فضای سبز باطراوت قابل تحملی پدید می آورد. به جای آن، در خیابان سعدی جنوبی ساختمان های بی قواره، زشت و مرتفعی ساختند که از نظر تراکم و منظر شهری، متراکم ترین و کریه منظرترین بخش خیابان سعدی تهران شد.
انفجار قیمت های ارز در تابستان 1391 نیز فاجعه ای دردآور بود که زندگی میلیون ها ایرانی را تحت تاثیر قرار داده و به سطح زندگی و رفاه آنان به شدت آسیب رساند. فاجعه ای که نباید به وقوع می پیوست، و اکنون که جامعه هزینه های سنگین آن را پرداخته است، پرسش آن است که آیا هیچ زاویه روشنی هم بر این فاجعه بزرگ مترتب است و آیا حالا که این هزینه ها به جامعه تحمیل شده است، می توان از وقوع آن منفعتی نیز حاصل کرد.
قیمت های نسبی و ضرورت های تقویت و دفاع از تولید ملی و اشتغال ایجاب می کرد طی 30 سال گذشته طبق برنامه ای منظم، به تدریج، و متناسب با متغیرهای دیگر اقتصادی، قیمت ریال کاهش یافته و قیمت ارزهای خارجی افزایش می یافت. این افزایش می باید متناسب با اصلاح سطح دستمزدها و ارتقای تولید و صادرات انجام می شد، به گونه ای که سطح زندگی عامه مردم به آرامی تحت تاثیر قرار می گرفت، نه اینکه قیمت ارز به شکل انفجاری افزایش یابد و زندگی مردم را فلج کند و کسب وکارها را به سطح توقف نزدیک کند.
حال که این فاجعه رخ داده است، دولت و بانک مرکزی چه باید کنند؟ اگر شرایط به گونه ای شد که ذخایر ارزی کشور تقویت شود، آیا می باید در بازار دخالت کنند و قیمت را کاهش داده و مثلاً به دوهزار تومان برسانند؟ چنین اقدامی دیگر بدترین کاری است که می توانند انجام دهند؛ اقدامی از جنس ساخت وساز بی قواره سعدی جنوبی، بعد از فاجعه بمباران صدام. اگر دولت و بانک مرکزی فعلی از سر ناچاری و به ضرورت تحریم ها به چنین اقدامی مبادرت نمی کند، دولت و بانک مرکزی عاقل بعدی از موضع خرد و ضرورت اقتصادی نباید چنین کاری را انجام دهد.
واقعیت این است که قیمت دلار در سطح جاری آن حباب قیمتی ندارد. قیمت بالای ارز، اگر تثبیت شود، نفس تولید را باز می کند و از آن حجم واردات بی رویه که صنایع داخلی را به ورطه سقوط رسانده، جلوگیری می کند. واقعیت این است که بدترین حادثه، بدتر از فاجعه افزایش انفجارآمیز قیمت ارز، تبدیل ارز به وسیله پس انداز است. در چنان محیطی، خانوارها و صاحبان کسب وکار به دقت نرخ بازده فعالیت عادی خود را با منفعت سرمایه طلا و ارز مقایسه می کنند و با این کار، ادامه فعالیت شان دچار اختلال می شود، و افسون سود بازارهای طلا و ارز آنان را از مسیر خلق ارزش از مجرای تولید باز می دارد.
روشن است که دغدغه اقتصاد سیاسی و نگرانی عمیق نسبت به معیشت افراد دهک های درآمدی پایین مانع اصلی بر سر راه اصلاح نرخ ارز و آزادسازی آن در طول 30 سال گذشته بوده است. بنابراین، اکنون نیز که به اجبار این تغییر انفجاری نرخ رخ داده، دغدغه اصلی می باید ارائه و اجرای طرحی فوری برای ترمیم وضعیت درآمدی آن گروه های اجتماعی باشد.
غیر از این، موضوع مهم دیگر می باید تثبیت نرخ ارز و خروج ارز از دایره ابزارهای پس اندازی مردم باشد. راه حل منطقی، بازاری و قابل اتکا، آزاد کردن معاملات ارز در بازار آزاد و عرضه ارز در قیمت هایی برابر با قیمت بازار برای یک دوره نسبتاً بلندمدت (مثلاً یک سال) است. البته، بلافاصله پرسیده می شود در بازار ارز که حداقل 70 درصد عرضه آن در اختیار دولت است، چگونه باید قیمت بازار و یا قیمت حاشیه بازار (نزدیک به بازار) را تعیین کرد. این قیمت زمانی توسط بازار تعیین می شود که دولت و بانک مرکزی مشخصاً روشن و بیان کنند که در طول دوره ای معین چقدر ارز خواهند فروخت، و آنگاه به آن بیان متعهد باشند. مثلاً، اگر دولت می خواهد در سال 1392، جمعاً 60 میلیارد دلار ارز به بازار ارائه کند، فارغ از اینکه دولت چه نیازهایی به ریال دارد، باید به فروش 60 میلیارد دلار متعهد باشد. دولت در هیچ شرایطی نباید بیشتر یا کمتر از رقم اعلام شده ارز بفروشد و در صورت نیاز، باید منابع ریالی خود را از سایر بازارها تامین کند. در چنین شرایطی که دولت به طور مشخص میزان ارز متعهد شده را به بازار عرضه می کند، تعیین قیمت حاشیه بازار ممکن می شود.
بانک مرکزی پس از اینکه به طور شفاف میزان ارزی را که مایل است طی سال آینده به بازار تزریق کند، اعلام کرد در گام بعدی فروش ماهانه و حتی هفتگی ارز خود را اعلام می کند. با برآورد میزان ارز در دسترس، نیازهای دولت به ریال، و تخمین سایر کمیت های مربوطه، دولت مبلغ ارز قابل فروش را تعیین می کند. مثلاً، می گوید طی سال آینده 60 میلیارد دلار به بازار تزریق خواهد کرد. می توان مقدار ارز یادشده را به طور یکنواخت در میان ماه ها و هفته های سال توزیع کرد. بنابراین، بانک مرکزی می تواند به طور شفاف اعلام کند قصد دارد طی 12 ماه آینده، هر ماه پنج میلیارد دلار از قرار هر هفته 25/1 میلیارد دلار به بازار عرضه کند. اگر اطلاعات نسبتاً دقیقی از مقدار ارز تزریق شده به بازار آزاد ارز و نیز حجم معاملات بازار آزاد ارز طی زمستان 1390 و هفت ماهه سال 1391 داشته باشیم و اگر از میزان ذخایر ارزی کشور، میزان جریان های ورودی ارز به خزانه و میزان جریان های خروجی ارز از خزانه مطلع باشیم، می تواند اعداد عرضه ارز دقیقی را محاسبه کرده و به دولت پیشنهاد داد.
پیامدهای چنین عرضه هایی از نظرگاه اقتصاد استاندارد و اقتصاد رفتاری قابل پیش بینی است. از آنجا که بازیگران بازار برای دوره نسبتاً بلندمدت از منبع عرضه خود مطمئن می شوند، برای خرید ارز عجله نمی کنند. بدین ترتیب تقاضای پرتلاطم و ناهموار ارز به تقاضایی کم تلاطم و هموار بدل می شود. چنین تقاضایی نوسانات بازار ارز را کاهش می دهد و بازار را برای ورود به دوره های آرام و کم نوسان آماده می کند. وقتی این عرضه ها از جانب بانک مرکزی به طور جدی روی قیمت های بازار ادامه یابد، بازار آزاد فرصت می یابد به جای رفتار غیرمنطقی و غیراقتصادی به رفتار اقتصادی روی آورد و به جای تعجیل به تحلیل بپردازد.
اگر اوضاع ارزی و نرخ بهره وری اقتصاد بهبود یافت، آنگاه خود بازار به تدریج نرخ برابری را اصلاح خواهد کرد. اگر بانک مرکزی و دولت کماکان علاقه مند به حضور در بازار هستند، ضروری است با استفاده از ابزارهای بازار، تلاش کنند تا ارز در دامنه قیمتی معینی تثبیت شود.

منبع: هفته نامه تجارت فردا
 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir