قيمنها و رکود جهانى

اخیرا این سوال در محافل مختلف مطرح میشود که باتوجه به اثرات بحران اقتصادی بر کاهش روند قیمت ها، ما در کشورخود شاهد روند معکوس و افزایش سطح عمومی قیمتها هستیم؟

به عنوان توضیحی روشنگرانه در این زمینه میتوان گفت که کاهش قیمت های ناشی از بحران مالی جهانی، در کشور ما هم اثر گذار و محسوس بوده است. قیمت بسیاری از کالای وارداتی در طول این مدت، افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است.این پدیده در آمارو ارقام واردات و صادرات منعکس است و دربهای تمام شده کالاهائی که واردات آن،مستقیماً در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد،محسوس است.نتیجه ی آن را در گسترش کالاهای مختلف وارداتی در بازار می بینید.لباس،مبل،کالاهای الکتریکی،به وفور و به ارزانی در بازار یافت می شود حتی تولیدکنندگان مبل و لباس ترکیه در ایران،شعب و فروشگاههای به نام خودشان را احداث و کالاهایشان را به قیمت ارزان ارایه می کنند.نکته ای که احساس کاهش قیمت های جهانی را در ایران برای عموم مردم کم رنگ می کند،نرخ تورم داخلی است.تحمل تورم بیش از 20 درصد احساس کاهش قیمت برای مردم را محدود می کند.بالاخص بسیاری از کالاها با مدیریت دولتی و با قیمت ثابت عرضه می شود. کاهش بهای کالاهای وارداتی همچنین منجر به کمتر شدن هزینه مواد اولیه برای آن واحدهای تولیدی می شود اما افزایش هزینه ی سایر عوامل تولید، در بسیاری مواقع اثر آن را خنثی میکند. حاصل کار روشن است، ورود کالاهای ساخته شده روز به روز با صرفه تر و ارزان تر از تولید داخل و ارزش افزوده ی داخلی میشود.

نکته ی مهم این است که با بهره گیری از وجوه حاصل از صدور نفت خام ( تاکید میکنم "وجوه" حاصل از صدور نفت خام و نه "درآمد") این امکان برای دولت فراهم آمده است که نرخ تبدیل ارز به ریال را کنترل کند و اجازه ی تبعیت آن از نرخ تورم را ندهد. این تصمیم به همراه تصمیمات و سیاستهای پولی و بودجه ای تورم زا، از یکطرف موجب ثبات هر چه بیشتر قیمت کالاهای وارداتی شده و میشود، اما یکی از تخدیر کننده ترین سیاستهای اقتصادی است که منافع و شیرینی کوتاه مدت را به منافع عمومی و بلند مدت ترجیح میدهد.