بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 مهر 1392      11:27
دولتی که با مالیات اداره نشود به مردم حق اعتراض نمی دهد

ماموریت روحانی، تغییر جایگاه ارباب و رعیت در اقتصاد است

عباس هشی/ کارشناس اقتصادی

تغییر دولت ها در ایران و تغییر رویکرد مردم در انتخابات های گذشته بیشتر به دلیل نارضایتی آن ها از اوضاع اقتصادی بوده است. روی کار آمدن دولت یازدهم نیز به دلیل نارضایتی عمومی از ناکارآمدی اقتصادی دولت گذشته اتفاق افتاده است. در دولت قبل اوضاع معیشت مردم با چالشی جدی مواجه شد. از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی به عنوان پدیده ای شوم برای اقتصاد ملی رخ داد تا ناکارآمدی دولت قبل و بی توجهی بانک مرکزی به وظیفه ذاتی اش در این بخش، مشکلات را افزایش دهد. این شرایط دشوار در بخش تولید نیز بروز پیدا کرد تا اقتصاد ایران روزگار سختی را سپری کند. در این شرایط دولت تدبیر و امید انتخاب شد چراکه تصور مردم این است که این دولت با رویکرد مردمی خود می تواند این مشکلات را کاهش دهد. این در شرایطی است که به غیر از مشکلات داخلی و سوء مدیریت ها، تحریم های بین المللی هم اواخر دولت گذشته به اوج خود رسید. این موضوع به دلیل وابستگی قابل توجه اقتصاد ایران به نفت، مشکلات را افزایش داده است. در حالی که دولت در یک اقتصاد مردمی باید برای اداره امور جاری خود چشم به دست مردم داشته باشد تا آن ها با انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود بتوانند مالیات بپردازند. در این شرایط دولت می تواند به وظیفه اصلی اش یعنی حفظ امنیت و رفاه، آموزش و نظارت عمل کند نه اینکه به دخالت مستقیم در امور اقتصادی بپردازد.

این در شرایطی است که در اقتصاد نفتی ایران، دولت خودش نفت استخراج و تولید می کند و آن را می فروشد که در این حالت مردم چشمشان به دست دولت است و دولت نیز خود نوعی مصرف کننده است. در این حالت، دولت ارباب است و مردم، رعیت. در عالم ارباب و رعیتی است که این مشکلات رخ می دهد و مردم چندان حق پرسیدن و مواخذه کردن دولت را ندارند. چراکه دولتی که از مالیات اداره نمی شود به مردم می گوید حق اعتراض ندارید.

ماموریت دولت آقای روحانی این است که این جایگاه ها را تغییر دهد. همانطور که رئیس جمهور بارها اشاره کرده است که دولت خادم ملت است باید در عمل هم این جایگاه تغییر کند. باید در عمل پذیرفت که اقتدار مردم موجب پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی شد. در این صورت مملکت و کشور از آن مردم است و دولت در خدمت آن ها. برای اصلاح این روند لازم است تا رونق اقتصادی در کشور رقم بخورد و تولید ملی پا بگیرد تا دولت بتواند درآمدهای خود را از طریق مالیات ناشی از رونق اقتصادی، کسب کند. در این مرحله کمک به تولید ملی برای خروج از اقتصاد نفتی و ارتقاء کشور با درآمد ناشی از ارزش افزوده تولید و رونق تجارت، ضروری است. در این شرایط می توان امید داشت تا مالیات منبع اصلی تامین درآمد دولت باشد. وقتی مردم به دولت مالیات می دهند و ارباب دولت می شوند، می توانند دولت را مواخذه کنند و از دولتیان بپرسند که با پول ما چه کرده اید؟

در این راه اصلاح نظام مالیاتی یک اصل است که سال هاست از آن غافل شده ایم. هیچ کدام از دولت های ما به اصلاح نظام مالیاتی اهتمام نداشته اند. به غیر از دولت اول آقای خاتمی که در آن آقای نمازی به عنوان وزیر اقتصاد، تلاش کرد و پیش نویس قانون مالیاتی را مهیا ساخت. حتی مالیات بر ارزش افزوده آن زمان مورد توجه قرار گرفت. تصویب این قانون از سال 68 تا 88 طول کشید حتی زمان آقای احمدی نژاد، تلاش شد تا این شیوه مالیات ستانی اجرا نشود اما دیگر مالیات بر ارزش افزوده به قانون تبدیل شده بود. تلاش آقای نمازی در دولت اول آقای خاتمی هم در تنظیم نظام مالیاتی مدون ناتمام ماند چراکه آقای مظاهری در دولت دوم اصلاحات طور دیگری در مجلس به دفاع پرداخت و تغییراتی در آن صورت گرفت که این کار ناقص ماند.

دراین شرایط دولت همچنان آمارهایی از فرار مالیاتی ارائه می دهد تا به نوعی گوشزد کند که مردم حقی برای اعتراض ندارند چراکه مالیات را به طور کامل نمی پردازند. دولت جدید اما راه را به درستی انتخاب کرده است البته امید است که در این مسیر با قدرت قدم بردارد. اینکه دست دولت به سمت مالیات باشد و مردم از دولت بازخواست کنند بسیار حائز اهمیت است.

یکی از راهکارهای رسیدن به این شرایط حمایت از تولید ملی است. یکی از مشکلات قابل توجه تولید، کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع موجب کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان شده به گونه ای که منابع کافی برای ادامه فعالیت بنگاه های بخش خصوصی وجود ندارد. به مین دلیل است که ماهش ظرفیت تولید محسوس شده است و بسیاری از بنگاه ها یا تعطیل شده اند و یا مجبور به کاهش ظرفیت تولید خود شده اند. دلیل بروز این مشکلات عدم اجرای قانون و استفاده از بخشنامه ها و مصوبه های دولت برای اخذ انواع عوارض از تولید و تحمیل شرایط سخت به آن هاست. همچنین بی توجهی های دولت موجب رشد اقتصاد زیرزمینی و قاچاق شده است که آن هم به تضعیف تولید ملی منجر می شود. صنایع مهمی مثل نساجی و لوازم خانگی به همین دلیل به حاشیه رفتند و صنعت خودرو هم با این چالش ها مواجه شده است. در صنعت خودرو هرچند قاچاق امکان پذیر نیست اما دولت به اخذ عوارض و تعرفه دل خوش کرده است.

مشکل تولید در تامین منابع مالی از کمبود سرمایه در گردش آغاز می شود و به مشکل بازپرداخت بدهی ها و تسهیلات آن ها می رسد. تولید در شرایط عادی قادر به بازپرداخت بدهی های خود بود اما ناکارآمدی دولت گذشته و رفتار ارباب و رعیتی موجب شد تا بدهی تولید به چالشی بزرگ تبدیل شود. اکثر صنایع کشور از تسهلات ارزی استفاده می کنند. تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و یا تسهیلات خارجی که از طریق بانک عامل داخلی دریافت شده است با نرخ رسمی ارز، مورد محاسبه قرار می گیرد.تولیدکنندگان انتظار دارند که دولت این بدهی ها را به نرخ ارز در زمان اخذ وام، محاسبه کند. در حالی که دولت قبل نرخ مبادله ای را که دو برابر نرخ ارز مرجع بود را مبنای محاسبات قرار داد. دولت برای اینکه صرافی ها فعال شوند اجازه تاسیس صرافی را داده است و اجازه داده تا ارز را قدری گران تر مورد مبادله قرار دهند در این شرایط نرخ دوم و بازار ثانویه مطرح شده است تا منابع مالی مورد نیاز برای واردات از طریق گشایش ال سی انجام شود و ارز با نرخ ائل هم نزد بانک مرکزی باشد. در این شرایط تکلیف بازار اول و بازار ثانویه مشخص بود اما دولت از زمانی که نرخ مبادله را معرفی کرد بر خلاف قوانین بانک مرکزی و از طریق بخشنامه، نرخ ارز برای بازپرداخت بدهی های ارزی را بر مبنای ارز مبادله ای قرار داد که دوبرابر نرخ رسمی گذشته است.

لازم به ذکر است که همه دولت ها از سال 1362 به بعد اعلام می کردند که قصد دارند نرخ ارز را کاهش دهند تا ارزش پول ملی تقویت شود اما بعد از اتمام دوره هر کدام، ارزش دلار چندین برابر افزایش یافت. هیچ کدام ارزش پول ملی را حفظ نکردند. در این زمینه یکی بد و دیگری بدتر عمل کرد و بدترین آن ها عملکرد 5 سال اخیر به ویژه سه سال گذشته بود. در این شرایط که نرخ ارز این چنین افزایش یافته است، بخش تولید با رشد قابل توجه بدهی ارزی مواجه شد به طوری که به جای نرخ اول یعنی ارز 1226 تومانی، نرخ مبادله ای مبنای محاسبات قرار گرفت. رئیس کل بانک مرکزی که این میزان بی قانونی را رواج داد و نتوانست در برابر دستورات دولت مقاومت کند، اعلام کرد که فقط با دستور مقام رهبری یا رئیس جمهور کنار می رود به این معنی که مردم و وضعیت آن ها هیچ نقشی در این تصمیمات ندارند. بانک مرکزی امانتداری را رعایت نکرد حتی در مورد ارزهای خانگی اعلام کرد که مردم دلاریشان را به بانک ها بسپرند و هر زمان که خواستند، همان دلار را پس بگیرند. در تولید هم اجازه داده بودند تا ارز با منشاء خارجی وارد شود اما هنگام بازپرداخت به تعهداتش در این زمینه عمل نکرد و ارز مردم را به نوعی مصادره کرد.

واحدهای تولید در این شرایط با بدهی دوبرابر شده ارزی خود مواجه شدند به ویژه اینکه در طرف دیگر، افزایش نرخ ارز مشکلاتی را برای تامین مالی و واردات مواد اولیه به وجود آورد ضمن اینکه رقابتی نابرابر میان کالاهای نامرغوب داخلی و تولید داخل ایجاد شد. در این شرایط اینکه دولت جدید مدت بازپرداخت وام ها را افزایش داده، اقدام بسیار خوبی است اما مبلغ آن نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. اگر دولت مبلغ بازپرداخت وام را به مبلغ زمان اخذ وام محاسبه کند 70 درصد از مشکلات تولید حل می شود. به غیر تسهیلات و نقدینگی واحدهای تولیدی، مشکل دیگر ریشه در قاچاق کالا دارد. اجناس تولیدی داخل قابل رقابت با انواع وارداتی از چین نیست. اگر این مسائل مورد توجه قرار نگیرد بعد از چهار سال همچنان دولت باید به دنبال راهکار برای حل مشکل تولید باشد.

از سوی دیگر دولت یازدهم باید در زمینه اصلاح نظام مالیاتی بسیار جدی باشد. بزرگترین مشکل این است که مالیات ستانی نه بر اساس قانون که بر مبنای بخشنامه ها و دستورالعمل ها انجام می شود. در دولت قبل هم به جای تدوین قانون جامع مالیاتی، برخی مواد را اصلاح کردند و همچنان مشکلات گذشته پابرجا است. همایشی برای اظلاح نظام مالیاتی برگزار کردند و رئیس دولت و وزیر اقتصاد هم متوجه نشدند که این اصلاح نظام مالیاتی نیست بلکه بند زدن همان چینی شکسته مالیات است. باید در مرحله اول بخشنامه هایی که فقط با هدف مالیات ستانی نوشته شده، باطل شود. و دولت جدید نظام مالیاتی را به شکل مطلوب مورد بازنگزی قرار دهد. برای این کار باید مسوولان جدید و کارآمد به کار گرفته شوند. در وزارتخانه های راه و صنعت این روند تغییر مدیران آغاز شده اما وزارت اقتصاد هنوز با نیروهای گذشته ادامه می دهد. اگر قرار بود فقط شخص آقای احمدی نژاد تغییر کند که دولت عوض نمی شد لذا لازم است که مدیران اجرایی کارآمد در وزارت دارایی به کار گرفته شوند و تیم جدید به طور هماهنگ امور را اصلاح کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir