بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 19 آبان 1391      0:58
سیاست های دستوری اقتصادی راه به جایی نمی برد

اقتصاد موگابه ای

رییس جمهوری زیمبابوه به بازرگانان سراسر کشور دستور داد قیمت ها را به نصف و حتی بیش تر کاهش دهند

 

اقتصاد ایرانی: مقاله پیش روی سال 1386 در روزنامه سرمایه به چاپ رسیده است. سایت اقتصاد ایرانی نظر به اهمیت این مقاله اقدام به بازنشر آن می کند. لازم به یادآوری است ارجاعات و دیدگاه های مطرح شده در این مقاله دربرگیرنده نظر مولف است.


حسین عبده تبریزی
رابرت موگابه 83 ساله اکنون 27 سال است که دولت زیمبابوه را در اختیار دارد. سابقه انقلابی وی به دهه 60 قرن گذشته برمی گردد که در مقام رهبری مارکسیست درگیر جنگ چریکی با نژادپرستان سفید و دولت رودزیا شد. در زمان دانشجویی در آفریقای جنوبی با آزادی خواهانی چون ژولیوس نیررره و کنیث کواندا آشنا شد. خوب درس خواند و مدعی شد که غیر از هفت مدرک دانشگاهی که از دانشگاه های مختلف آفریقا دارد، «دانش نامه خشونت» نیز جزو اندوخته های اوست.
هنگام تدریس در دبستانی در کشور غنا به سال 1960، تحت تاثیر افکار نخست وزیر غنا، قوام نکرومه، قرار گرفت و از مؤسسه ایدئو لوژی قوام نکرومه به همراه بعضی دیگر از کادرهای حزب اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه آموزش گرفت. وی در سال 1960 به رودزیای جنوبی برگشت و با تشکیل احزاب متعدد با یان اسمیت، رهبر نژادپرست رودزیا، به مبارزه پرداخت. نهایتا در سال 1964 دستگیر شد و تا سال 1974 در زندان باقی ماند. طی 10 سال ایام زندان، موگابه معروف شد و به فعالیت های سیاسی خود از داخل زندان ادامه داد و حتی از درون زندان علیه رهبری حزب «زانو» کودتا کرد و جبهه انقلابی حزب زانو را سروسامان داد.

 پس از اعلام آمادگی دولت در سال 1978 برای توقف ادامه حکومت نژادپرستانه سفیدها در رودزیا و با تشکیل دولت آشتی ملی و با پذیرش 20 عضو سفیدپوست در مجلس و تعهد به عدم تغییر قانون اساسی به مدت 10 سال، نهایتا در فوریه 1980، موگابه به قدرت رسید.

با توجه به تاریخچه یادشده در بالا، در سوابق انقلابی موگابه، در انگیزه و خواست وی به تبدیل زیمبابوه (رودزیای نژادپرست دیروز) به کشوری پیشرفته و تامین نیازهای رفاهی و مادی مردم و در تلاش ها و ازخودگذشتگی های وی در جهت بهبود شرایط مردم تردیدی نمی توان داشت. متاسفانه، به رغم آن گذشته انقلابی و با وجود نیت خیرخواهانه، امروز رابرت موگابه مشکلات عظیم اقتصادی برای مردم کشورش ایجاد کرده است، به گونه ای که کل اقتصاد در مرحله از هم پاشیدگی کامل است و زندگانی بسیاری از مردم به طور کامل فلج شده است; مشکلاتی که عمدتاً ناشی از باور موگابه به این مساله است که می تواند علم اقتصاد جدیدی را خلق کند.

طی هفت سال گذشته، اقتصاد زیمبابوه و کیفیت زندگی مردم به طور دایمی در مسیر سقوط بوده است. این وضعیت به قدری وخیم شده است که حتی همرزمان گذشته وی و اعضای برجسته حزبی که او خود آن را رهبری می کند، به انتقاد از سیاست های اقتصادی موگابه پرداخته اند. در ماه های اخیر، خدمات برق رسانی به مرحله توقف رسیده است، قطعی آب باعث شیوع وبا در پایتخت شده است و در بعضی مناطق خدمات عمومی تقریباً قطع شده است. هر چند دولت در چند نوبت، حقوق دولتی ها را 10 برابر افزایش داده است، اما به لحاظ تورم حاد، کارکردن برای دولت بی معنا شده است. جمعیت 110 هزار نفری معلمان مدعی اند تقریبا رایگان کار می کنند و پول بیش تری می خواهند. با توجه به تورم، حقوق بسیار افزایش یافته آنان اکنون زیر 10 دلار امریکایی در ماه است. پزشکان و پرستاران بارها اعتصاب کرده اند و افزایش 000ر10 درصدی حقوق و مزایا را درخواست کرده اند. خدمات بهداشتی اکنون دیگر تقریبا وجود خارجی ندارد. زیرساخت های ضعیف گذشته هم اکنون یکی پس از دیگری فرو می ریزد و کاهش ارایه خدمات آموزشی و بهداشتی به مرزهای خطرناک رسیده است. از هر چهار نفر زیمبابوه ای، یک نفر اسیر بیماری ایدز است.

عمده ترین وجه بحران اقتصادی که به سیاست های موگابه مربوط است «تورم مزمن و حاد» می باشد. هر چند برای سال 2007، صندوق بین المللی پول نرخ تورم را دو برابر نرخ تورم پیش بینی شده توسط دولت زیمبابوه یعنی فقط 155 درصد پیش بینی کرده بود، اما مشکلاتی که از اوایل سال 2000 تورم حاد در اقتصاد آن کشور را باعث شده بود، شتاب بسیار گسترده تری از پیش بینی های انجام شده گرفته و در اوت 2007 به رقم غیرقابل تصور 000ر10 درصد در سال رسید.

چنین تحولی یک ماه پس از آن رخ داد که رییس جمهوری زیمبابوه به بازرگانان سراسر کشور دستور داد قیمت ها را به نصف و حتی بیش تر کاهش دهند. چنین دستوری کافی بود تا مایحتاج مردم از قبیل نان، شکر و ذرت به یک باره از قفسه مغازه ها و فروشگاه ها ناپدید شود; موجودی گوشت به صفر برسد; گازولین تقریبا نایاب شود; به دلیل کمبود دارو، بیماران در بیمارستان ها در بستر مرگ قرار گیرند و برق و آب قطع شود.

سیاست های دولت باعث شده است مغازه داران به مخفی کردن کالاهای خود و احتکار بپردازند. تولید صنعتی در چنین شرایطی به صفر نزدیک شده است، چون کسب و کارها نمی توانند کالاها را به قیمتی کم تر از قیمت های کنترلی دولت تولید کنند. چون از تولیدکنندگان مواد اولیه خواسته می شود مواد اولیه را با زیان به کارخانه ها بفروشند، آن ها نیز دست از کار کشیده اند. کسب و کارها شروع به اخراج گسترده کارگران یا کاهش ساعات کار آن ها کرده اند.
از هر پنج شهروند زیمبابوه چهار نفر بیکارند. هر روز چند هزار نفر از مرزها به کشورهای همسایه فرار می کنند.

آن چه از سال 2000 تا امروز اتفاق افتاده است ناشی از ناآرامی های سیاسی، فرار سرمایه و سوء مدیریت اقتصادی است که عمدتا به دخالت گسترده دولت در اقتصاد و اتخاذ سیاست های اداری و دستوری در قیمت گذاری برمی گردد.

آنچه به خطر افتاده است، زندگی 10 یا 11 میلیون نفری نیست که به هر حال زیر خط فقر زندگی می کردند، بلکه زندگی طبقه متوسط نیز به شدت آسیب دیده است. دو ونیم میلیون نفر زیمبابوه ای که به خارج از کشور فرار کرده اند، اکنون فشار حمایت از طبقه متوسط داخل کشور را بر دوش دارند. اخراج بسیاری از شاغلان، فشار بیش تری بر این طبقه وارد می کند.

واحد پول آفریقای جنوبی یعنی رند جایگزین دلار بدون ارزش زیمبابوه شده است. بازنشستگان که دریافتی شان به دلیل تورم مزمن به صفر نزدیک شده است، برای خرید ضروریات ادامه حیات پولی ندارند و از صف طبقه متوسط جدا می شوند.

در پی هرج ومرجی که پس از فرمان 26 ژوئن 2007 رییس جمهوری برای کاهش قیمت ها بروز کرده است، مغازه دارانی که به فرمان جدید تن در ندهند، به زندان خواهند افتاد. فروشگاه هایی که بسته بمانند یا دوباره موجودی کالای خود را تامین نکنند، توسط دولت ضبط می شوند. یکی از معاونان رییس جمهوری در سخنرانی 18 ژوئن خود می گوید: «ما در میدان جنگ هستیم. اجازه نخواهیم داد قفسه فروشگاه ها خالی از کالابماند.» معنای نرخ تورم سالانه 000ر10 درصدی آن است که یک قرص نان که امروز خریداری شود، 100 برابر گران تر از رقمی است که در سال قبل برای آن پرداخت می شده است. البته، دستمزدها با چنین شتابی بالانمی رود. در چنین شرایطی، روشن است مردم پول را نگاه نمی دارند و بلافاصله تبدیل به کالای دیگری می کنند، تا آن جا که اقتصاد تهاتری جای خود را به اقتصاد پولی داده است. با توجه به نظام کنترل قیمت های دولت، دیگر تقریبا همه معاملات در بازار سیاه انجام می شود. نرخ ارز در بازار سیاه حداقل به 20 برابر نرخ ارز رسمی رسیده است. از این رو، کسانی که به ارز دولتی دسترسی دارند، سودهای عظیمی را ناعادلانه به دست می آورند.

بسیاری از اقتصاددانان شروع مشکل بروز تورم ها را برنامه اصلاحات ارضی موگابه می دانند. از آن جا که اراضی پرحاصل در اختیار سفیدپوستان بود، موگابه به دنبال تغییر مالکیت در این عرصه بود. در سال 1999، دولت بدون توجه به مبانی علم اقتصاد، برنامه ای جهت تصرف اراضی کشاورزی به نفع سیاه پوستان و بدون پرداخت غرامت به مالکان اعلام کرد. صدها مزرعه غالبا توسط افراد محلی به تصرف درآمد و البته مقامات ارشد دولت نیز فرصت را برای تصرف اراضی سفیدپوستان به نام خود مغتنم دیدند. کشوری که صادرکننده محصولات کشاورزی بود، به یک باره نیازمند واردات محصولات شد. به دلیل کاهش صادرات محصولات کشاورزی و تقریبا توقف کامل صنعت توریسم، این کشور با مشکل ارز نیز به طور جدی مواجه شد. سیاست به اصطلاح حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی در چنین شرایطی باعث شد، دولت از ورود محصولات نیز تا حدی جلوگیری کند، و به این ترتیب بحران غذا بروز کرد.

دولت موگابه برخلاف اقتصاددانان، اصلاحات ارضی را سرچشمه مشکلات نمی داند. «اصلاحات ارضی رابطه ای با مشکلات اقتصادی کشور ندارد.» در عوض، انگشت اتهام به سمت اخلال گران غربی و به ویژه بریتانیا نشانه رفته است که قدرت استعماری گذشته است. «مسوولیت با آن هاست.»

هزاران نفر دستگیر شده اند، چون دستور کاهش 50 درصدی قیمت ها را به اجرا در نیاورده اند. همزمان دولت می خواهد مالکیت کسب و کارهای خارجیان را به گونه ای تغییر دهد که سیاه پوستان اکثریت کنترل کننده داشته باشند.

البته قیمت ها در بورس اوراق بهادار نیز به شدت افزایش یافته است و این بورس از نظر بازده، بالاترین نرخ بازده را در سطح جهانی کسب کرده است. هرچه دولت بیش تر پول چاپ می کند و نرخ بهره کنترل می شود تا بالانرود و نرخ بهره با مقدار نقدینگی همخوان نیست، دارایی هایی چون سهام، سپر ضدتورمی مناسبی می باشند. در نتیجه، نرخ سهام با شدتی بیش از قیمت خرده فروشی کالاها رشد می کند.

در پی فرمان رییس جمهوری، کار به جایی رسیده است که باند مسلحی از ناظران قیمت، عملکرد فروشگاه ها و کارخانه ها را زیرنظر می گیرند و گاه و بیگاه دستور کاهش قیمت می دهند و متخلفان را دستگیر می کنند. هرچند که مردم عادی گاهی از حمله به فروشگاه ها و کارخانه ها طرفی می بندند و جنسی را ارزان خریداری می کنند، اما منتقدان دولت معتقدند عمده اجناسی که به این ترتیب و به زور اسلحه با تخفیف به فروش می رسد، نصیب افراد پلیس، ارتش و کادرهای حزب موگابه می شود.

به عنوان نمونه در ماه ژوئن، در شهری کوچک در منطقه مرزی باتسوانا، صفی از خریداران جلوی مغازه کفش فروشی قبل از ساعت بازکردن مغازه شکل می گیرد. وقتی فروشگاه باز می شود، ناظران کنترل قیمت دولت فرا می رسند، جلو می افتند و مردم در پی آنان اجناس را به قیمت های کاهش یافته دستوری خریداری می کنند. حادثه با سرقت تفاوت چندانی ندارد، چون عمده موجودی ها را در ماشین افرادی می ریزند که از مقامات دولتی اند. کنترل قیمت البته همواره با فساد گسترده همراه می شود.

مشکل رییس جمهور زیمبابوه اختراع مجدد چرخ چاه است. وی آموخته های علم اقتصاد را نمی پذیرد، و خود در پی آن است که راه های بدیع و تازه ای را برای مشکلات اقتصادی آن کشور و به ویژه تورم حاد و مزمن آن، ارایه دهد. چاپ اسکناس، کنترل قیمت ها، صدور فرمان کاهش نرخ بهره و قیمت ها، تحدید صادرات و واردات، ... به دنبال اعمال سیاست های نادرست در تصرف اراضی و مزارع، اقتصاد کشور را به نقطه ای رسانده است که خروج از آن بدون تحمل هزینه های عظیم ناممکن به نظر می رسد. انقلابی دیروز و فدایی مردم، امروز به بلای جان آن ها بدل شده است. ندانم کاری در سیاست های اقتصادی خط بطلان بر اهداف خیرخواهانه موگابه کشیده است. خیرخواهی او برای سیاه پوستان کشورش داستان «خاله خرسه» را تداعی می کند. زیمبابوه دچار فلاکتی است که از عدم توجه به تجربه های آزمون شده اقتصاد ریشه می گیرد. در قبال این همه، موگابه و دولت او نظر متفاوتی دارد.

دولت سخت بر سر مواضع خود ایستاده است. موگابه کاهش قیمت ها را «ضربه ای برای مقابله با تورم مزمن نمی داند، بلکه آن را مبارزه با سودجویی کسب و کارهایی می داند که به دامن توطئه گران غربی افتاده اند تا زیمبابوه را به عصر استعمار برگردانند؛ ایجاد تورم مزمن و حاد بخشی از توطئه آن استعمارگران است.»


 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir