دولت چگونه می تواند کسری بودجه را جبران کند؟

یکی از دیدگاه های علمی در مورد کسری بودجه نه تنها آن را آسیب نمی داند و آن را ناهنجاری تشخیص نمی دهد، بلکه این نگاه معتقد است کسری بودجه، شرایط را برای کسب درآمدهای اتکایی و جذب سرمایه های جدید در اقتصاد فراهم می سازد. با این وجود نکته ای که در مورد بودجه های سنواتی کشور چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، توجه به برنامه های بلندمدت است.

هر بودجه سنواتی با این رویکرد نوشته می شود که در پایان سال نقش خود را در عمل به خواست ملی که در قالب برنامه های بلندمدت 5 ساله آمده، ایفا کند. بودج های سالانه باید سال به سال کشور را به سمت اهداف کلی کشور که در برنامه های بلند مدت به آن اشاره شده هدایت کند تا منجر به رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و... شود و در نهایت درجه رفاه و آسایش مردم را افزایش دهد. در غیر اینصورت اگر قرار باشد به طور مجرد بودجه های سالیانه اهداف همان سال و گذران روزگار در همان سال را مورد توجه قرار دهند که سالهایی از عمر مردم با این شیوه تصمیم گیری به هدر خواهد رفت.

بودجه سالیانه با اهداف کلی و بر اساس دو دسته اطلاعات تنظیم می شود که یک دسته از اطلاعات رسمی شمامل برآمردهای دؤامد کشور در زمینه نفت و گاز است. گاهی در این مسیر ارقامی محاسبه و به آن استناد می شود که در عمل نمی توان به آن اعداد از درآمد دسترسی پیدا کرد. به دلیل اینکه هنگام تنظیم بودجه درک درستی از میزان واقعی درآمدها و هزینه ها وجود نداشته است و یا اتفاقاتی رخ داده که معادلات را بر هم زده و اهداف درآمدی بودجه را با مشکل مواجه ساخته است. در عمل زمانی که دولت با مشکل درآمدی مواجه می شود برای تامین درآمدها و جبران کسری بودجه قادر به استفاده بیشتر از ابزارهای مالیاتی نیست. به دلیل اینکه امکان سرمایه گذاری در کشور کاهش نیابد و سرمایه گذاران انگیزه کافی داشته باشند، نمی توان از طریق مالیات فشار ایجاد کرد. نمی توان در این شرایط تورمی که سرمایه گذاری و تولید با مشکلاتی مواجه است، مالیات های سنگین وضع کرد و همزمان ادعا کرد که دولت می خواهد بیکاری را رفع کند چراکه فشار به فعالان اقتصادی سرمایه گذاری و ایجاد شغل را تحت تاثیر قرار می دهد. ارتباطی میان این پدیده ها وجود دارد که باید به درستی مدیریت شود. این هنر وزیر اقتصاد است که بتواند در زمینه درآمدهای مالیاتی، تعرفه های گمرکی و سایر درآمدهای دولتی، هماهنگی ایجاد کند و بداند که چه رفتاری برای ایجاد توازن میان این بخش ها از خود بروز دهد تا رونق اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری وضعیت مطلوبی داشته باشد و همزمان اخذ مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی محقق شود.

این محدودیت ها است که در نهایت دولت ها را به سمت استقراض از بانک مرکزی که آن هم مخاطراتی در ایجاد نقدینگی و رشد تورم دارد، هدایت می کند.

آن زمان که رشد چشمگیر درآمدهای نفتی اتفاق افتاد به دولت گوشزد شد که به این درآمدها عادت نکند. این خطر جدی گرفته نشد و دولت به واردات ارزان با دلارهای نفتی و هزینه های گزاف، عادت کرد در این شرایط اما دیگر نمی توان واردات ارزان قیمت را دنبال کرد و برای جبران هزینه ها، بانک مرکزی و استقراض از این نهاد انجام شده است. در واقع شرایط به گونه ای پیش رفته است که به تقاضاها دامن زده شد و حالا جبران آن مشکلاتی را به وجود آورده است. البته نباید فراموش کرد که کسری بودجه یک ریشه دیگری به نام تحریم های اقتصادی دارد که منجر به کاهش درآمدهای نفتی شده است.

از سوی دیگر موضوع سرمایه گذاری در بخش نفت نیز تحت الشعاع قرار گرفته و تولید نفت را با کاهش مواجه ساخته است. از طرف دیگر در داخل سرانجام تکلیف نرخ ارز مشخص نشد. در بودجه نیز نرخ پایه ارز نامشخص است. محاسبات را بر مبنای 2500 تومان قرار داده اند اما نشانی از رقم مشخص ارز در بودجه نیست. دولت قبل نیز زیر بار مبلغ 2 هزار و 500 تومان نرفت اما باید محاسبه شود که رقم واقعی ارز چقدر است.

نکته دیگر این است که فاصله قیمت نفت در بودجه را نرخ واقعی آن بسیار اندک است. قیمت فعلی هر بشکه نفت با وجود افزایش قیمت 116 است و نرخ نفت ما چند دلاری از این رقم پاین تر است. هر بشکه نفت در بودجه 95 دلار بسته شده است در حالی که باقی کشورهای خلیج فارس عددهای کمتری را در بودجه در نظر گرفته اند و حاشیه ای امنی برای آن ایجاد کرده اند. اما ما به دلیل مشکلاتی که در میزان فروش داشته ایم، رقم نفت را بالا برده ایم و در این زمینه مشکلاتی را در ساختارها ایجاد کرده ایم.

در این شرایط باید تاکید کرد که در اقتصاد نیاز به اصلاح ساختار وجود دارد که در ادامه به موارد مشخصی در این زمینه اشاره می کنم. برای تامین منطقی مالی در کشور ابتدا باید در اهداف و برنامه های ذکر شده در برنامه پنج ساله پنجم، این موضوع مورد توجه قرار می گرفت. باید به طور کمی و دقیق ذکر می شد چه برنامه هایی وجود دارد و برای عملیاتی کردن برنامه ها چه میزان سرمایه مشخص است و با اعداد و ارقام به میزان رشد در بخش های مختلف اشاره می شد و همچنین نیازهای مالی برای رسیدن به این اهداف به همراه راه های تامین این نیازها، تعیین می شد.

اگر تنها غرض این باشد که درآمدها و هزینه ها مشخص شود و اگر درآمدها ناکافی بود از بخش عمرانی بکاهیم و به امور جاری بپردازیم، تنها باید به گذران زندگی و روزمرگی در بودجه سالانه اتکا کرد. برای اتکا به برنامه های بلند مدت و اصلاح ریشه ای اقتصاد اما باید اصلاحات اساسی را در بخش های مختلف مورد توجه قرار داد که به آن اشاره می شود.

اصلاحات اساسی  در بازارهای مالی شامل نظام بانکی، نظام پولی و بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد. نظام بانکی، پولی و سرمایه کشور در حال حاضر پاسخگوی کامل نیازهای مالی کشور نیست. در این بخش ها نیاز داریم که تنگناها را از بین ببریم و مشکلاتشان را حل کنیم و با ایجاد انضباط بیشتر به برداشتی بیشتری از این بخش ها بیاندیشیم. باید به سمتی حرکت کنیم تا با اصلاح بازار سرمایه از بار نظام بانکی بکاهیم و بازارسرمایه را پاسخگوی نیازهای مالی کنیم.

موضوع دیگر اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت بدهی دولت است. اصلاح نظام مالیاتی در کشور آغاز شده اما به طور کامل انجام نشده است. نظام مالیاتی در هر کشوری می تواند متفاوت باشد اما کشور ما می تواند واقع گرایانه به این موضوع بیاندیشد به طوری که هم مقابل فرار مالیاتی بایستد و هم در این کار حساس، مراقب سرمایه گذاری باشد.

مدیریت بدهی دولت هم مورد اهمیت است. به عنوان مثال گاهی دولت متوسل به فروش اوراق مشارکت شده است. این اوراق بعد از طی کردن دوره مشخص سر رسید می شود و دارندگان آن مراجعه می کنند تا پولی که به دولت قرض داده اند را پس بگیرند. دولت باید برای این کار روشهای جایگزین را از قبل آماده کند. به عنوان مثال دولت اگر اوراق برای طرحی در زمینه پتروشیمی فروخته شده، به هنگام بازپرداخت، به متقاضی بگوید که هم می تواند پول نقد را دریافت کند و هم سهام یک شرکت پتروشمی که قیمت و سوددهی آن مشخص است.

دولت بدهی خود را بع روش های مختلف مدیریت کند چراکه اگر این اتفاق نیفتد این بدهی ها به آیندگان منتقل خواهد شد و در نهایت مردم گرفتار آن خواهند شد.

موضوع بعدی توسعه بخش خصوصی است. در این بخش به مصداق ها اشاره ای نمی کنم اما اما اصل خصوصی سازی را مورد توجه قرار می دهم. هر خصوصی سازی نهایتا باید منجر شود به کاهش تصدی گری دولت و افزایش بهره وری و کارایی در اقتصاد. در این راه گفتار درمانی کافی نیست بلکه باید در عمل راه را برای تحقق اهداف واقعی خصوصی سازی باز کرد. باید راهکارهایی پیش بینی کرد و مقررات منطقی برای هدایت بخش های دولتی و شبه دولتی در شرایط خصوصی سازی وضع کرد.

موضوع دیگر این است که باید در کشور تکلیف خود را در مورد سرمایه خارجی، وام بین المللی و ... مشخص کنیم. اگر امروز موضوع تعامل با دنیا مطرح است، احتیاج داریم که از دانش فنی و تکنولوژی روز برای افزایش بهره وری  تولید استفاده کنیم و از سرمایه های خارجی به طور آگاهانه بهره ببریم. سرعت پیشرفت علم آنچنان بالا است که باید برای عقب نماندن، سریعتر بدویم.

در داخل کشور نیز برای سرمایه گذاری های خود باید به اوضاع صندوق توسعه ملی سامان دهیم. این صندوق به درستی تشکیل شد اما منابع آن به درستی به کار گرفته نشد. صندوق توسعه ملی باید طوری مدیریت شود تا در زمان هایی که دچار کمبود شدید درآمدها هستیم بتواند پشتوانه مالی ایجاد کند.

صندوق باید سرمایه خود را سرف محل هایی کند که که زاد و ولد سرمایه در آن رخ می دهد نه اینکه با اعطای وام به بخش های بی برگشت موجب تضییع آن شویم. برای این کار باید مدیریت پرتفوی صندوق توسعه ملی به کلی مورد بازنگری قرار گیرد

درنهایت باید تاکید کنم که برای پیشبرد این امور و اصلاح ساختار اقتصاد در کشور نیازمند سازمان برنامه هستیم. سازمان برنامه ای که بتواند به عنوان نهادی کارشناسی با استفاده از خرد جمعی به تدریج تغییراتی ساختاری در اقتصاد ملی به وجود بیاورد.