قانونی برای همه
اقتصاد ایرانی: پس از شش دهه دیکتاتوری نظامی، مصر به شدت نیازمند قانونی اساسی است که کشور را در مسیر دموکراسی قرار دهد. آقای مرسی، رئیس جمهور مصر، باید به مصری ها از همه مذاهب و ایدئولوژی ها اطمینان دهد که با قوانینی بر آن ها حکمرانی خواهد شد که مورد احترام همگان باشد. تا آن زمان، مصر برای غلبه بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناکام خواهد ماند، چرا برسد به مشکلات سیاسی. مصر 85 میلیون نفر جمعیت دارد که آن را به پرجمعیت ترین کشور جهان عرب تبدیل کرده است. همچنین مصر از این فرصت برخوردارد است که الگویی از قانون اساسی را به همه منطقه نشان دهد.
از زمانی که در اوایل امسال اسلامگرایان به عنوان قدرت اصلی پارلمان ظهور کردند، فرآیندهای مربوط به قانون اساسی بسیار نابسامان بوده اند. اشتباه اسلامگرایان این بود که پیش نویس قانون اساسی را همراه با افرادی تهیه کردند که از توانایی حقوقی کافی برخوردار نبودند و در بازتاب تنوع جامعه مصر ناکام ماندند. هنگامی که دادگاه قانون اساسی، که از قضاتی مربوط به رژیم پیشین تشکیل میشد، پیش نویس را رد کرد، پارلمان بسته پیشنهادی دیگری شبیه اولی را ارایه کرد. در 23 اکتبر، پیش نویس به دادگاه دیگری ارجاع شد و ممکن است رسیدگی به آن چندین ماه زمان ببرد. هیچ کس نمیداند چه اتفاقی خواهد افتاد اگر دادگاه جدید نیز پیش نویس را رد کند. مصر امیدوار بود که رفراندوم قانون اساسی را در اواخر امسال و پیش از انتخابات پارلمان برگزار کند اما احتمال این رخداد کاهش یافته است. به خصوص اینکه گروه های سکولار به شدت نسبت به پیش نویس فعلی معترض هستند و اعتقاد دارند که در این پیش نویس آزادی های اقلیت های غیرمسلمان و زنان نادیده گرفته شده است. همچنین اگرچه سلفی ها و سکولارها که هر کدام یک چهارم پارلمان مصر را در اختیار دارند در مورد میزان استفاده از قوانین شریعت در قانون اساسی اتفاق نظر ندارند اما هر دو در این مورد هم نظرند که اخوان المسلمین سعی دارد از قانون اساسی جدید برای تحکیم قدرتش بهره بگیرد. در همین حال در کشور تونس، که آنجا هم بهار عربی دیکتاتور حاکم را کنار زد، اگرچه روندی که برای تصویب قانون اساسی طی شده به مراتب باثبات تر از مسیری است که مصر تجربه کرده اما بازهم نتیجه بدست آمده با انتقادات قابل توجهی از سوی گروه های سکولار مواجه شده که معتقدند در قانون اساسی خواست های اسلام گرایان وزن قابل توجهی دارد.
محتویات پیش نویس قانون اساسی مصر حتی از فرآیند تصویب آن نیز بدتر است. گویا نویسندگان آن بخش هایی از قانون اساسی سال 1971 که به دوران دیکتاتوری مربوط میشد را بریده اند و در پیش نویش قرار داده اند. در نتیجه، قدرتی که برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده بسیار زیاد است. او میتواند هر کسی که بخواهد را بدون توجه به اینکه نظر اکثریت پارلمان به نخست وزیری برگزیند. همچنین بی توجهی نویسندگان پیش نویس قانون اساسی نسبت به سکولارها، لیبرال ها و مصری های غیرمسلمانان اشتباه است چرا که نزدیک به نیمی از افرادی که در ماه ژوئن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند به نامزدی سکولار رای دادند.
هنوز برای آقای مرسی دیر نشده که کارشناسان حقوقی زبده تری را برای نگارش پیش نویس قانون اساسی منصوب کند تا بوسیله آن ها قانونی اساسی نوشته شود که در آن به جای گرفتار شدن در شرح ارزش های دینی و هویت ملی، بر قوانینی برای حکومت کردن تمرکز شود. قانونی که در آن دادگاه ها مستقل باشند، نیروهای نظامی به طور کامل تحت اختیار مقامات منتخب قرار بگیرند و حقوق اقلیت ها در آن ذکر شود. همچنین گروه های اسلامگرا در این کشور باید موضع خود در مورد رابطه میان اسلام و دولت را مشخص کنند.
