۲۰ هزار صفحه مدارک تفحص از تامین اجتماعی مفقود شده است

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس از مفقود شدن ۲۰ هزار صفحه مدارک و پرونده های تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی خبر داد و در این زمینه به مسئولان اصلی این موضوع هشدار داد که هرچه سریعتر پرونده های مفقوده مجلس را تحویل دهند.

علیرضا محجوب رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (شنبه) در نشستی خبری به ارائه گزارشی از آخرین اقدامات این هیئت در جمع خبرنگاران پرداخت و اظهار داشت: متاسفانه گزارش اول هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی قرائت نشد و چه بسا اگر گزارش قرائت می شد امروز مقابل بسیاری از مشکلات، مسائل و تخلفات گرفته می شد.

وی با بیان اینکه زمانی که به اواخر مجلس هشتم نزدیک شدیم، امکان قرائت گزارش اول هیئت تحقیق و تفحص پیش نیامد و بنده از این موضوع به عنوان عضوی از آن هیئت گلایه مندم، گفت: مجلس هزینه های زیادی برای گزارش اول صرف کرد اما هرگز آن گزارش در صحن علنی قرائت نشد.

نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش انجام کامل وظایف نظارتی را از موضوعات مهمی در مجلس دانست و گفت: این دومین باری است که هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، می خواهد گزارش خود را ارائه دهد، در درخواست تفحص جدید، عمدتا متقاضیان نسبت به مسائل شرکت شستا خواستار تحقیق هستند، متاسفانه تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با تاخیر زیادی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اواخر اردیبهشت ماه این تقاضا به تصویب رسید و اواخر تیرماه نیز احکام اعضای هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی صادر شد.

وی ادامه داد: بلافاصله چند روز بعد از شروع به کار، نامه نوشتیم و خواسته هایمان را از وزیر وقت اعلام کردیم مبنی بر اینکه کارشناسانی را برای رسیدگی به موضوع به هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی معرفی کنند، همچنین درخواستمان ارائه پرونده هایی بود که در گذشته، مجلس به امانت در تامین اجتماعی گذاشته بود اما هنوز این پرونده ها و مدارک تحویل هیئت تحقیق و تفحص نشده است و متاسفانه این پروند ه ها کماکان مفقودند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در ادامه سخنانش تاکید کرد: بنده اعلام می کنم البته در این زمینه نامه کتبی هم نوشتم که تمام افرادی که در گم شدن این پرونده ها و پیدا نشدن آنها، مسئول باشند، به دادگاه معرفی می شوند و طبق آئین نامه داخلی بایستی پاسخگوی دادگاه باشند. بنابراین به مسئولان اصلی موضوع هشدار می دهم که هرچه سریعتر مدارک و پرونده های مفقوده مجلس را تحویل دهند، طبق آئین نامه این موارد جزو مدارک مجلس است و سهل انگاری یا گم شدن آْن پرونده ها، جرم تلقی می شود.

محجوب اضافه کرد: کلید مکانی که پرونده ها به آنجا تحویل شده، هنوز در اختیار ماست اما دیگر نه مکانی وجود دارد و نه پرونده ای یعنی آنجا را زمینه یک کتابخانه کرده اند یعنی مجلس تنها یک کلید در اختیار دارد.

علیرضا محجوب در ادامه سخنانش تصریح کرد: اگرچه ما از قسمت های مهم مدارکی که سپرده بودیم، آنان را دریافت کردیم یعنی نزدیک به 2000 صفحه مدارک است که در اختیار کمیسیون اصل 90 قرار دارد ولی از آنجایی که این اوراق بیش از 20 هزار صفحه بود و مجلس مکان مناسبی برای نگهداری آن نداشت، به همین دلیل در سازمان تامین اجتماعی نگهداری می شد.

علیرضا محجوب در ادامه این نشست خبری نکته دوم را موضوع تاخیری دانست که کماکان ادامه دارد و گفت: متاسفانه در گزارش قبلی هم این موضوع روشن بود، آنچه که ما به طور کلی می توانیم بگوییم، مسئله تعهد به قانون است، بنده نمی توانم فردی را مقصر یا عکس آن بشناسم، ولی می توانم به طور کلی بگویم که عدم همکاری با ما یا کم کاری با هیئت، نشات گرفته از کم توجهی به قانون است و اینکه در سازمان تامین اجتماعی و بخش های مختلف آن، خود را بر قانون مقدم می شمارند، بنده به همه افرادی که در دادن اطلاعات کوتاهی می کنند، انتقاد دارم.

وی با بیان اینکه اجرای قانون برای ما اولویت اصلی است، تصریح کرد: یکی از مجاری قانون همین هیئت تحقیق و تفحص است که بایستی گزارشات به موقع به این هیئت ارائه می شد اما تا به امروز با کندی و سختی گزارشات دریافت شده است در حالی که ما دو ماه بیشتر تا پایان وقت قانونی فرصت نداریم اما هنوز مدارک قابل ملاحظه ای به ما در پاسخ به مواردی که مطرح کرده ایم، داده نشده است؛ ما ناچار شده ایم هیئت هایی را برای رسیدگی و کشف حقایق مامور کنیم در حالی که اگر بخواهیم به مر آئین نامه عمل کنیم، باید این افراد را به دادگاه معرفی می کردیم چون آنان در انجام وظایفشان کوتاهی کردند، افرادی که در برابر قانون مقاومت یا کوتاهی کنند، تکلیفشان از نظر قضایی روشن است و این موضوعات روز اول صراحتا به مسئولان ذیربط تذکر داده شده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی همچنین با بیان اینکه در مورد شرکت شستا مهمترین ایراد عدم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه است، خاطرنشان کرد: طبق قانون موسسات اینچنینی باید از حالت بنگاه داری به سهام داری رویکرد نشان دهند، در مذاکرات اولیه موردی به ما ارائه نشد، مراد قانون فروش یا عدم فروش این موسسات نیست بلکه مراد قانون تغییر موضع است، شرکت شصتا، موسسه سرمایه گذاری یا موسسه اشتغال آفرینی نیست بلکه این شرکت باید به مردم مستمری بدهد و از این حیث باید در حیطه وظایفشان، چارچوب زمانبندی را برای تغییر وضعیت از بنگاهداری به سهامداری، اقدام کنند.

وی ادامه داد: گزارشات متعددی به هیئت ارائه شده که بعد از تعیین تکلیف این گزارشات راجع به تخلفات و قرائت این گزارش در کمیسیون، موضوع از طریق سخنگوی هیئت یا بنده به مردم اعلام خواهد شد، درخواست ما این است که هر کسی به هر نحوی از طرز کار مسئولان تامین اجتماعی و شستا و یا سایر شرکت های تابعه نسبت به تخلفاتی آگاه است، تا پایان شهریور ماه فرصت دارد این موضوع را به هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، اطلاع دهد.

محجوب در ادامه سخنانش درباره علت عدم قرائت گزارش اول هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، یادآور شد: آنجا کوتاهی و غفلت شد، با اینکه 6 ماه به اتمام رسیده بود و گزارش در واحد زمانی مقرر تحویل داده شده بود اما به جهتی که چند بخش همکاری نکرده بودند، نتوانسته بودند به موقع گزارش را آماده کنند البته این عدم همکاری باز هم مشاهده شد اما مذاکراتی انجام شد و پیگیری هایی صورت گرفت.

نماینده تهران در مجلس بر همین اساس خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شد نه فقط در 6 ماه اول بلکه در 6 ماه دوم هم کار انجام نشود و موجب شد که کمیسیون، گزارش را تند تشخیص دهد، یعنی رئیس کمیسیون وقت، طی مصاحبه ای در مورد اختلاس گفت در حالی که نظر هیئت تحقیق و تفحص این بود که سوءمدیریت بوده است و بعدا رئیس کمیسیون وقت این موضوع را اصلاح کرد و از سوی مدیریت نام برد، این جنجال های حاشیه ای و همچنین بحث بر سر اینکه چه گزارشی خوانده شود، با اواخر مجلس هشتم تداخل یافت.

وی مجددا با اشاره به پرونده ها و مدارک مفقوده هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که به امانت به این سازمان برای نگهداری سپرده شده بود، گفت: عمده این مدارک حسابرسی از مراکز درمانی، شعب سازمان و گزارشات بازرسان که شستا هم بخشی از آن بود؛ این مدارک مفقود نشده اند ولی مکان این مدارک نامعلوم است و مشخص نیست و تحویل هیئت تحقیق و تفحص نشده است و همه از مکان این مدارک اظهار بی اطلاعی می کنند، کلید تحویل ما شده ولی نه جایی وجود دارد و نه مدارکی.

به گفته وی، یکی از موارد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، مربوط به تفحص از روزنامه خورشید است چون این روزنامه متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.

به گزارش فارس، محجوب اضافه کرد: مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی دستور داد ه اند که با هیئت تحقیق و تفحص همکاری شود ولی ما درخواستمان این است که مدارک به ما تحویل داده شود اما هنوز این مدارک تحویل داده نشده اند، این افراد از دادن اطلاعات فرار می کنند چون به نظر ما هم اطلاعاتشان کافی نیست و هم تصور می کنند از این راه ممکن است همکاران یا احتمالا خودشان، طرف تبرئه باشند، از همه مهمتر و بدتر این است که تا امروز با کسی برخورد نشده است تا باور کند حتما این اتفاق می افتد، ولی ما تعهد می دهیم با کسانی که اطلاعات نمی دهند، حتما با آنان برخورد صورت می گیرد، مطلع باشند که این برخورد این بار صورت خواهد گرفت، چه مقصر نباشند و از افشای اطلاعات خودداری کنند و چه بعدا مشخص شود که مقصر بوده اند و اطلاعات را ارائه نداده اند. درخواست مجلس موضوعات مالی و عملکرد مالی است، درخواست مجلس مشخص شدن زیان هایی است که متوجه بازنشستگان شده است.

محجوب گفت: برداشت ما این است که سالی 10 هزار میلیارد تومان سود از چنین مجموعه ای برای بازنشستگان است در حالی که آنچه اتفاق افتاده هرگز به 2 هزار میلیارد تومان هم نرسیده است و به نظر نمی رسد که این موضوعات مسائلی باشند که خود به خود اتفاق افتاده باشند به نظر ما توجه به ابعاد خاصی و بی توجهی به سرمایه افراد دلیل اصلی این شرایط است.

نماینده تهران با بیان اینکه سوءمدیریت موجب شده سازمان تامین اجتماعی سود کمتری کسب کند، گفت: در گذشته این موضوع برای ما مشهود شده است، طبق گزارش حسابرسان، هم اکنون مهمترین مشکل سازمان، گزارش تلفیقی مالی است، گزارش مالی تلفیقی سازمان چون به موقع داده نشده، بازرسان سازمان، حساب سازمان را مردود اعلام کردند؛ گزارش سال گذشته سازمان هم مشروط به تصویب رسیده است.

محجوب با بیان اینکه یک رفتار نهادینه ای در سازمان تامین اجتماعی به نام عدم ارتباط و تقید کافی به قوانینی که برعهده افراد گذاشته شده، وجود دارد، موضوع این است که سرعت کافی در ارسال اطلاعات وجود ندارد و هنوز ما به اطلاعات موثری که بتوانیم گزارش را تهیه کنیم، دست نیافتیم.

رئیس هیئت تفحص از تامین اجتماعی ادامه داد: ما اعلام کردیم پایان شهریورماه می خواهیم پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی را ببندیم تا نواقص گزارش را برطرف کنیم. امیدواریم بتوانیم تا چند هفته دیگر گزارش را جمع بندی کنیم. باید بگویم عدم همکاری با هیئت تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی از دولت گذشته آغاز شده است، مدیرعامل جدید تامین اجتماعی دستور همکاری داده است ولی ما هنوز حاصلی از این دستور ندیدیم. ما گزارش و پاسخ سوالاتمان را می خواهیم و تا پایان شهریورماه متقاضی دریافت گزارشات مردمی هستیم و بعد از آن برای رسیدگی، گزارش را می بندیم، دو هفته قبل به سازمان تامین اجتماعی گفتیم که این موضوع را آگهی و اطلاع رسانی کند اما این کار را انجام ندادند.

وی عنوان کرد: بنده هشدار می دهم هر کوتاهی ای را از این به بعد با عمل تند تری پاسخ می دهیم، ما اختیارات قانونی برای برخورد داریم ولی اگر دریغ می کنیم، برای اینکه قصد ما این نیست که قانون را به مفهوم تلخ و تند استفاده کنیم، قانون دو رو دارد، یک رویش برخورد است.

وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به آئین نامه داخلی مجلس و احتمال استیضاح وزیر مربوطه گفت: در آئین نامه داخلی آمده که اگر در گزارش هیئت تحقیق و تفحص درخواست استیضاح وزیر ارائه شود، باید بدون ملاحظات، در دستور قرار گیرد، این جزئی از اختیارات هیئت تحقیق و تفحص است. ماده 215 آئین نامه داخلی این موضوع را به صراحت بیان می کند. البته ما نه قصد استیضاح داریم و نه این موضوع در اختیار بنده است که درباره آن صحبت کنم، این موضوع در اختیار هیئت تحقیق و تفحص است که با کمیسیون تخصصی تشکیل جلسه می دهد و اگر به این نتیجه رسیدند، آن را اعلام می کنند البته اگر صحن علنی به تصویب برساند، امکان انجام آن وجود دارد.

محجوب در خاتمه تصریح کرد: ما با وزیر تعاون و رفاه اجتماعی تشکیل جلسه دادیم، او هم بلافاصله تماس گرفت و از شرکت شستا خواست که با هیئت همکاری کنند، اینکه اختیار استیضاح وزیر برای مجلس وجود دارد، عقلایی نیست که در مورد فردی که به تازگی وزیر شده، انجام شود و او را استیضاح کنند.