بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 23 شهريور 1392      0:5
بهروز هادی زنوز از کسری بودجه دولت یازدهم می گوید

یارانه ها دهک های بالایی را حذف کنید

قبل از تشدید تحریم ها، بودجه های که دولت آقای احمدی نژاد به مجلس می برد ذاتا دچار کسری بودجه بود

سایه فتحی: حل بحران کسری بودجه به یک دغدغه اساسی برای تیم اقتصادی دولت روحانی بدل شده است. براساس اظهار نظرهای وزرای اقتصادی دولت یازدهم، کشور حداقل با کسری 80 هزار میلیارد تومانی مواجه است. به نظر می رسد که ساده ترین راه برای جبران این کسری بودجه، حذف یارانه های دهک های بالایی جامعه باشد. بهروز هادی زنوز، اقتصاددان در گفت و گوی زیر برخی راهکارهایی را برای جبران کسری بودجه ارائه می دهد.

کسری بودجه سال 92 میراث دولت قبلی برای دولت جدید است. اما سوال اصلی این است که این کسری بودجه را نتیجه چه تحولاتی در دولت قبلی می دانید؟

کسری بودجه از دولت قبل به دولت جدید ارث رسیده است دولت یازدهم هم چاره ای به غیر از پذیرش آن ندارد. واقعیت این است که در دوره رونق نفتی انتظار این وجود نداشت که دولت دچار کسری بودجه شود. وقتی دلارهای نفتی طی 8 سال به اقتصاد ایران تزریق شد تنها حاصلش برای اقتصاد کشور تورم بالا شد. طبیعی بود با ادامه این روند هزینه های دولت نیز مشمول تورم شود. با توجه به اینکه دولت آقای احمدی نژاد از محدویت های مالی درکی نداشت و بی قاعده رفتار می کرد، تصور نمی کرد با تشدید تحریم ها و خرج های بی منطق با بحران مالی و کسری بودجه مواجه شود. کسری بودجه در دولت آقای احمدی نژاد مساله غیرقابل پیش بینی نبود.

یعنی دولت نهم و دهم از هنگام ارائه لایحه بودجه طی تمامی سال های گذشته از بحران کسری بودجه هم اطلاع داشته است؟

بله.  قبل از تشدید تحریم ها، بودجه های که دولت آقای احمدی نژاد به مجلس می برد ذاتا دچار کسری بودجه بود. دولت سعی می کرد از طریق فروش اموال دولتی، درآمد حاصل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، انتشار اوراق قرضه توسط دستگاههای دولتی و... کسری ها را جبران کند. البته  کسری ها در بودجه های قبل از سال 91 چندان عمده نبود و دولت وقت به راحتی می توانست جبرانش کند و از انتقادها در امان ماند. اما وقتی دولت آقای احمدی نژاد طرح هدفمندی یارانه ها را اجرایی کرد دیگر نتوانست کسری بودجه را پنهان کند. با این حال، در دولت نهم و دهم می توان گفت که ردپای کسری بودجه به وضوح در گزارش های رسمی عیان شده بود. یعنی در سال 89 و 90 نیز این کسری بودجه فزاینده شده بود.

پس بخش قابل توجه کسری بودجه  به اجرای هدفمندی یارانه ها برمی گردد؟ البته مسئله تحریم ها هم وجود دارد؟

دولت در اولین سالی که هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد بر این گمان بود که 50 هزار میلیارد تومان درامد کسب میکند و به همین ترتیب تعهداتی را پیش بینی کرد که می تواند پاسخ گو باشد. اما در عمل با گذشت یکسال در سال 91 مشخص شد که در حدود 30 هزار میلیارد تومان از این محل کسری دارد. از طرفی دولت تمام دهک ها را در پرداخت یارانه یکسان در نظر گرفت و حاضر نشد حداقل از میزان یارانه دهک های بالایی بکاهد. اگر این کار را می کرد، حداقل بخشی از این کسری جبران می شد. به هرحال دولت در سال 91 و 92 ناگزیر شد به بانک مرکزی متوسل شود و استقراض کند. از طرف دیگر نیز به استفاده بیش از حد از منابع شرکت های تولید انرژی مانند شرکت برق، گاز و فراورده های نفتی  پرداخت. به عبارت دیگر  سهم این شرکت ها را از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را پرداخت نکرد. در واقع تنها برای دولت مصرف کنندگان مهم بودند. به همین جهت سعی می کرد به هرقیمتی یارانه نقدی را پرداخت کند اما مهم نبود که ترزیق پول نقد به رکود بخش تولید  منجر شود و در نهایت همین رکورد باعث تشدید تورم و از هم گسیختگی اقتصاد ایران شود. با این وجود جای تعجب داشت که چطور  دولتی می تواند با وجود کسری شدید منابع  و از طرفی تشدید تحریم ها و از دست دادن درآمدهای نفتی  وعده پرداخت  یارانه 5 برابری را بدهد؟ بنابراین با اجرای هدفمندی یارانه ها کسری بودجه تشدید شد و بعد از تشدید تحریم ها نیز این کسری بودجه به مراتب با وضعیت اسفناک تری مواجه شد. بدترین بخش ماجرا این است که دولت جدید باید پاسخ گوی تعهداتی باشد که دولت قبلی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. درحال حاضر دولت جدید با مسایل پیچیده یی برای جبران کسری بودجه مواجه است و باید به شکلی این مساله را سامان دهد اما از طرف دیگر باید در این شرایط یارانه ماهیانه بالغ بر 74 میلیون ایرانی را هم پرداخت کند که همین مسئله بازهم به کسری بودجه دامن می زند.

با این اوصاف ارزیابی شما از لایحه اصلاح بودجه سال 92 که از سوی دولت آقای روحانی ارائه شده است و  درحال بررسی در مجلس است، چیست؟

بنابر اعلام، دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛ بودجه مصوب سال 92 بالغ بر 210 هزار میلیارد تومان است که از این میزان در حدود 70 هزار میلیارد تومان آن بلامحل است و قابل تحقق نیست. بنابراین دولت نگران است که اگر دستگاههای اجرایی در چارچوب بودجه مصوب بخواهند عمل کنند تعهداتی ایجاد شود که منابع مالی برای آن قابل تامین نباشد. لذا دولت آقای روحانی تصمیم گرفت با انجام اصلاحاتی در بودجه و نزدیک کردن امار و ارقام آن به واقعیت  تا حدودی از این دغدغه ها بکاهد. هر چند این مسله در مجلس به گونه دیگری تعبیر شده است. لایحه اصلاح بودجه معمولا در زمانی  ارائه می شود که دولت می خواهد سقف بودجه را افزایش دهد. بنابراین استدلال برخی از نمایندگان مجلس بر این اساس است که شاید دولت چنین قصدی دارد به همین جهت موافق ارائه لایحه اصلاح بودجه نیستند. حتی برخی نمایندگان در اظهار نظرهای شان عنوان کردند که دولت اگر بخواهد در ذیل سقف بودجه صرفه جویی کند می تواند تخصیص های پیش بینی شده که باید بصورت دوره ای پرداخت کند را در اندازه ای پرداخت کند که درامدهایش تحقق می یابد.

مخالفت مجلس با قید دو فوریت لایحه بودجه را منطق می دانید؟

شاید از نگاه نمایندگان مجلس رسیدگی به این لایحه فوریتی ندارد که بخواهند با آن موافقت کنند. به اعتقاد آنها نیازی نیست که دولت لایحه اصلاح بودجه را ارائه کند و کل مجلس بازهم مدتی درگیر مسایل بودجه شود. از طرفی مجلسی ها بعنوان سیاستمدار باید پاسخ گوی نیازی های حوزه های انتخابیه خودشان باشند. بطور مثال؛ اعتبارات طرح های تملک سرمایه ای و پروژه های عمرانی دولت در بودجه با رقم غیرمعقول و بالایی بسته شده و اصلا قابل تحقق نیست. با اینکه نمایندگان مجلس به این موضع واقف هستند که در بودجه یی که دولت آقای احمدی نژاد بسته است این حجم اعتبارات محقق نمی شود و باید برای جبران کسری بودجه از میزان آن کم شود ولی بازهم توجهی به این موضوع نمی کنند. به دلایل اینکه آنها باید پاسخ گوی نیازهای حوزه های انتخابیه خود باشند. آنها حاضر نیستند به دولت جدید اجازه دهند تا در شرایطی که امکان تامین اعتبارات مذکور را ندارد حداقل از میزان آنها بکاهد. در حالیکه یکی از راهکاری جبران کسری بودجه از این طریق مسیر می شود.  با توجه به این مسایل به نظر می رسد اختلاف نظری بین مجلس و دولت در این زمینه مطرح است که در نهایت منجر به مخالفت با فوریت رسیدگی به این لایحه می شود. حتی برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کردند می توانند این اصلاحیه را برای سه ماه آخر سال در نظر بگیرند و فعلا ضرروتی ندارد به این موضوع پرداخته شود.

 

بنظر شما دولت جدید با توجه به کسری بودجه بی سابقه باید چه راهکارهایی را اتخاذ کند تا حداقل بتواند با حاکم کردن انضباط  مالی و کاهش مصارف خود بخشی از این کسری را جبران کند؟

دولت باید در اولین گام چاره اساسی برای هدفمندی یارانه ها پیدا کند نمی توان به همین شکل پرداخت یارانه نقدی را ادامه داد در حالیکه با کسری منابع مواجه هستیم. هرچند دولت یازدهم گفته است فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید مورد بررسی قرار گیرد و فعلا اجرایی نخواهد شد، اما همچنان کسری منابع از این محل سر جای خود باقی مانده است. در قانون تکلیف شده که دولت باید به تمام اقشار جامعه یارانه بدهد. اما برای جبران حداقلی کسری بودجه، تنها راه این است که دولت یارانه افراد دهک های پردرآمد را کاهش دهد. بنابراین اگر دولت می خواهد تکلیف قانونی را اجرایی کند، می تواند به آنها بطور مثال ماهانه 5 هزار تومان یارانه بدهد. دولت با منع قانونی مواجه است و نمی تواند یارانه دهک های پردرآمد را یکباره حذف کند. بنابراین وقتی دولت با کسری شدید بودجه مواجه است، باید درامدهایش را افزایش دهد با توجه به اینکه در سالهای اخیر با تشدید تحریم ها مواجه یم و دولت بخش عمده درآمدهایش را از دست داده است نمی توان به افزایش درآمدها دلخوش کرد. بنابراین دولت چاره یی ندارد تا به شدت از هزینه هایش بکاهد. دولت باید بطور قطع به این مساله توجه کند  که حتی با وجود منع قانونی برای قطع یارانه دهک های بالایی، روشی را برای کاهش یارانه های نقدی آنها به کار گیرد. 

دولت جدید حتی نمی تواند بر درآمد پیش بینی شده از محل فروش نفت دلخوش کند؟

از قبل مشخص بود که با تشدید تحریم ها درآمدهای نفتی به شدت تنزل می یابد اما با وجود این دولت قبلی در لایحه بودجه بالای 30 میلیارد دلاردرامد نفتی را پیش بینی کرده است. حتی با وجود اینکه تعهدات خود به صندوق توسعه ملی را نیز در نظر نگرفته است . در شرایط تحریم این مبلغ به هیچ عنوان قابل تحقق نیست. دولت قبل تنها چاره را در افزایش نرخ ارز در بودجه دید. آنها سعی کردند از این طریق بخشی از کسری بودجه را جبران کنند. البته مجلس با انتقاداتی که از لایحه بودجه سال 92 وجود داشت، تلاش می کرد تا مقدمات اصلاح آن را فراهم کند و حداقل لایحه ای منطقی را به تصویب برساند ولی در نهایت بازهم این اصلاحیه ها موثر نیفتاد.

 در واقع لایحه بودجه نشان داد  که دولت قبل پیامدهای تحریم را متوجه نشده است. با این شرایط این بودجه با تلاش مجلس به تصویب رسیده است که با نوافص و مشکلات بسیاری مواجه است و دولت آقای روحانی نیز چاره ای ندارد و باید راههایی برای جبران کسری بودجه بیابد و از طرفی امیدوار باشد تا بخشی از درآمدهای نفتی را قابل تامین کند که این مساله نیز در گرو سیاست خارجی است.

برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند دولت از طریق دریافت مالیات می تواند بخشی از کسری منابع خود جبران کند اما در مقابل کارشناسان اقتصادی معتقدند به علت نبود درآمدهای نفتی و رشد منفی اقتصاد نمی توان به این ابزار در جهت تامین کسری بودجه دلخوش کرد. ارزیابی شما چیست؟

یکی از راهکارهای معقول در جبران کسری بودجه از نظر تئوریک افزایش درآمدهای مالیاتی است. اما باتوجه به رکود تورمی که در اقتصاد ایران حاکم شده و در نتیجه آن سود شرکت های دولتی نیز به شدت تنزل یافته است، نمی توان میزان مالیات دریافتی  را افزایش داد. به طور مثال توجه کنید، شرکت نفت به دلیل کاهش فروش نفت، درآمدهایش کم شده است. حال دولت چطور می خواهد این شرکت مالیات بیشتری بگیرد؟ این تنها یک مثال است که آن را می توان به شرکت های دیگر هم تعمیم داد.

وضعیت دیگر شرکت ها به مراتب بدتر است. لذا شیوه مناسبی نیست که در شرایط رشد منفی اقتصادی دولت بخواهد بخشی از درآمدهای خود را از طریق افزایش مالیات تامین کند.  دولت از طریق منابع استقراضی و فروش دارایی ها و اموال می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. اما با توجه به اینکه فروش این دارایی ها نیز سقف مشخصی دارد لذا دولت نمی تواند بیش از سقف 30 هزار میلیارد تومان که در بودجه پیش بینی شده از این طریق درآمد کسب کند.

پس دولت جدید باید دور استقراض را کاملا خط بکشد؟

اگر دولت می توانست از بازارهای خارجی استقراض کند این کار معقول بود اما تحریم ها این اجازه را نمی دهد. استقراض از بازار داخلی هم پرهزینه است. استقراض در شرایطی که حدود 97 درصد منابع بانک ها درگیر معوقات بانکی است و دیگر منابع بانک ها به شدت تنزل یافته است معنی ندارد. این کار جز دامن زدن به تورم نتیجه یی ندارد. دولت قبلی برای کسری منابع خود به سمت استقراض از بانک مرکزی رفت و باعث تشدید تورم شد. بنابراین دولت جدید نباید به سمت راهکارهایی برود که تورم زا هستند و تنها مشکلات و چالش های اقتصادی را چند برابر می کنند.

کاهش مصارف دولت باید از کجا شروع شود؟

تجربه ثابت کرده بزرگترین کاندیدا درجهت کاهش مصارف دولت در بودجه کاستن از منابع بخش عمرانی است. علی رغم اینکه مجلس با دولت بر سر این مساله اختلاف نظر دارد اما اکنون چاره یی نیست و با وجود تمام مخالفت ها دولت ناچار است بازهم از مصارف عمرانی خود بکاهد.

بنظر شما افزایش نرخ حامل های انرژی می تواند راهکار مناسبی برای جبران کسری بودجه باشد؟

 

خیر. از نظر تئوریک و بر روی کاغذ راهکار مناسبی است اما در عمل با توجه به شرایط اقتصاد ایران قابلیت اجرایی ندارد چراکه شوک تورمی جدیدی را دامن خواهد زد و موجب افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. در این شرایط هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان دیگر تاب و توان این شوک تورمی را ندارند. برخی پیشنهاد می کنند تنها نرخ بنزین افزایش یابد. حتی شنیده ام ظاهرا وزیر جدید نفت گفته است نرخ بنزین باید 3 هزار تومان شود. اگر بنزین به نرخ 3 هزار تومان برسد تبعات اجتماعی و حتی هزینه سیاسی سنگینی دارد. ظاهرا  دولت به این نتیجه رسیده حداقل در سال جاری در این زمینه اقدامی انجام ندهد و تصمیم گیری درباره افزایش نرخ حاملهای انرژی را به سال بعد موکول کند.

اگر دولت بتواند نظر موافق مجلس را بگیرد تا 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی برداشت کند این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟

دولت احساس کرده با توجه به تعهدات ایجاد شده حتی در صورت کاهش مصارف طرح های عمرانی ممکن است با کمبود منابع مواجه شود .به همین دلیل به وام گرفتن از صندوق توسعه ملی متوسل شده است، درحالیکه این صندوق بر اساس اساسنامه دولت نمی تواند بطور مستقیم به دولت وام بدهد. پیش بینی شده این صندوق به بخش خصوصی تسهیلات بدهد. البته در برخی از ردیف های بودجه قبلا آمده بود که به برخی از شرکت های دولتی نیز وام دهد. حتی اگر غیرقانونی بودن این اقدام را در نظر نگیریم، بازهم صندوق به اندازه کاقی منابع برای پرداخت وام در اختیار ندارد.

برخی کارشناسان معتقدند دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه باید به ناچار نرخ ارز را افزایش دهد؟

دولت در بودجه نرخ حدود 2400 تومان را تصویب کرده است در بازار نیز نرخ ارز بین 3 هزار تومان تا 3 هزار و 200 تومان است. دیگر نمی توان بیش از این قیمت ارز را افزایش داد. اگر دولت بخواهد بیش از این شوک به بازار ارز وارد کند و آن را گرانتر بفروشد، بازهم به تورم دامن می زند. وقتی درحال حاضرهم نرخ دلار در حدود 2400 تومان است این خود به معنای تنزل قابل توجه ارزش پول ملی است و نباید دولت قبلی اجازه می داد این اتفاق رخ دهد که دلار در بازار به بهای بالای 3 هزار تومان برسد. از منظر حسابداری این نیز راه حلی برای جبران کسری بودجه است اما از نظر منطق اقتصاد راه حل معقولی نیست. دولت به اندازه کافی از تنزل قیمت ریال منتفع شده است.

پس دولت به هرراهکاری برای جبران کسری بودجه متوسل شود نمی تواند از تبعات آن در امان ماند؟

اگر دولت بخواهد از بودجه طرح های عمرانی بکاهد و تعهدات پیمانکاران را پرداخت نکند تعدادی از پیمانکاران ورشکست می شوند و مشکلاتی در بخش زیربناهای کشور بوجود می آید. اگر هم نخواهند از بودجه این بخش کم کند پس کسری بودجه را چگونه جبران کند؟ از سوی دیگر اگر یارانه نقدی را کم کند با نارضایتی عمومی مواجه خواهد شد. بخشی از مردم از تورم آسیب دیده اند و نیاز به این دارند تا دولت از انها حمایت کند.

شما اعتقاد دارید که چاره اساسی معضل کسری بودجه در گرو گشایش در تعاملات بین المللی دولت آقای روحانی است؟

بله.  تا تحریم ها برداشته  نشود نمی توان این انتظار داشت با این کسری بودجه به چالش ها و معضلات بیشتری برخورد نکنیم. این مساله نیز به سیاست خارجی دولت جدید بستگی دارد چراکه  جز تعدیل تحریم و تحقق درآمدهای نفتی  با این کسری بودجه مشخص نیست تا چه مدتی بتوان این وضعیت را مدیریت کرد. خوشبختانه بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده است که این وضعیت پایدار و قابل دوام نیست و باید موضع واقع بینانه گرفت و تلاش کرد تا به تفاهم برسد. هر چقدر این مساله طولانی شود آسیب پذیری اقتصاد ملی و دولت بیشتر خواهد شد و گرفتاری تشدید می شود. بنابریان واقع بینی حکم می کند که چرخشی در سیاست خارجی ایران ایجاد شود. البته توجه داشته باشیم حتی اگر به نتایج مذاکرات خوش بین باشیم وقفه های زمانی درکارند که ثمردهی این مذاکرات را طولانی خواهند کرد. حتی مساله سوریه نیز می تواند مخلل مذاکرات ایران با غرب شود. این مساله به رفتار غرب بستگی دارد. البته انچه مشخص است اگر غرب وارد جنگ با سوریه شود روابط ایران با غرب نیز تیره تر خواهد شد. این مساله بخودی خود همه چیز را سیاست خارجی ایران  پیچیده می کند. حال ااگر فرض کنیم که غرب از جنگ با سوریه منصرف شد و ایران وارد مذاکر با غرب شد بهرحال 6 ماه تا یکسال طول می کشد تا مذاکرات به سرانجام برسد. پس از آن طرفین برای شقاف سازی و حل مناقشات تعهداتی را می دهند که گذاراندن این تعهدات و آزمون هایی که وجود خود مدتی بطول می انجامد. در مرحله بعدی نیز باید قانوگذارنی که در اروپا و آمریکا این تحریم تصویب کرده اند باید پارلمان و کنگره خود این مساله را تصویب کنند تا تحریم برداشته شود. در این صورت ممکن است 3 تا 4 سال طول بکشد به وضع قبل از تحریم ها برگردیم. حالا بماند بعد از انکه به وضعیت عادی رسیدیم برای جبران عقب ماندگی با مشکلات تازه ای مواجه هستیم اما این مسایل را تشریح کردم که بدانیم هر قدر در این مساله مسوولان امر تعلل کنند چقدر دچار عقب ماندگی خواهیم شد و کم کم این امید اندک برای بازگشت بر مدار توسعه در یک مدت زمان 3 تا 4 ساله را از دست خواهیم داد. افتادن در تونل تحریم مساله ساده ای نیست که یک شبه از ان خارج شد و توقع داشت اقتصاد کشور به سرعت خود را بازسازی کند و در مسیر توسعه گام بردارد.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir