دولت روحانی باید 60 هزار میلیارد تومان صرفه جویی کند

خاطره وطن خواه: محمد کردبچه،اگر بگوییم پدر بودجه ریزی بعد از انقلاب است،بیراه نگفته ایم.با همه دولت ها کار کرده وبودجه همه دولت ها یا دست پخت اوست یا در نگارش آن سهم عمده ای داشته است. به پرکاری و دقت مشهور است .در برخی از دولت ها ،ناچار شده، مهر سکوت بر لب بزند و در برخی دیگر چنان ارتباط گسترده ای با رسانه ها داشته که فصل بودجه ریزی ،بلا استثنا هر روز خبریا مصاحبه ای در رسانه ها از وی منتشر می شده است.در دولت محمود احمدی نژاد هر دو حالت را تجربه کرد.اینک او باز هم به رسانه ها بازگشته است.می گوید هفته گذشته، سه مصاحبه انجام داده و درباره اصلاحیه بودجه به رسانه ها توضیح داده است.او همچنان در طبقه هشتم ساختمان شماره یک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهور ساکن است با وجودی که سالهاست از سن بازنشستگی اش گذشته اما با اشتیاق کار خود را ادامه می دهد.وقتی ازانگیزه پرکاری اش بعد از این همه سال، می پرسم ،می گوید:آقای دکتر نوبخت تا دیر وقت سازمان(معاونت برنامه ریزی) هستند و مرتب جلسه دارند،درمقابل پرکاری ایشان ،من یک کارشناس ساده ام.گفت وگو با وی را بخوانید:

اخیرا دولت لایحه بودجه سال 92 کل کشور را به مجلس ارایه کرد که دو فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.بحث این است که این اصلاحات در لایحه اولیه دولت قبلی نیز بوده و طرح آنها در مجلس موجب مخالفت نمایندگان مجلس شده است.این اصلاحیه چه ویژگی هایی دارد؟

اصلاحیه بودجه سه رویکرد اساسی داشت؛نخست،واقعی کردن سقف بودجه. به طوری که 210 هزار میلیارد تومان رقم اصلاحیه بودجه واقعی و منابعی که قابل تحقق نیست،کاهش یافته و این سقف به 160 هزار میلیارد تومان کاهش یابد.در سیاست های کلی برنامه پنجم حکمی است که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت را 20 درصد تعیین کرده است. به این رقم براساس قانون ،باید سالی 3 درصد ، اضافه شود.چون ازاولین سال شروع برنامه پنجم دوسال می گذرد،امسال باید 26 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود.دولت پیشنهاد کرده که این 6 درصد به عنوان بخشی از منابع بودجه به بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص یابد.این کار برای جلوگیری از رکود تورمی است و دولت باید هر اقدامی را برای رونق تولید انجام دهد تا بیکاری حاصل از توقف طرح ها کم شود.چون کاهش سرمایه گذاری ممکن است بیکاری ایجاد کند .بنابراین اگرچه این پیشنهاد با قانون برنامه پنجم مغایرت دارد اما اگر دو سوم نمایندگان مجلس به  پیشنهاد دولت رای بدهند،اشکال قانونی آن رفع خواهد شد.

این رقم بار تورمی ندارد؟

می توان بار تورمی آن را جبران کرد.

چگونه؟ 

می توان با نحوه واریز این منابع این موضوع را مدیریت کرد.از آنجا که 6 درصد به صورت ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می شود، با این شیوه ناچارا باید به ریال تبدیل شود.این باید ، نیاز است که هزینه و فایده شود.اگر قرار است این 6 درصد به ریال تبدیل شود.باید برآورد صورت بگیرد که چقدر  این رقم هزینه دارد .از آن سو اگر قرار باشد به صورت اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای هزینه شود،چه تاثیری در رونق تولید و اشتغالزایی دارد.

نظر شما به عنوان کارشناس بودجه چیست؟

به نظر من باید حتی الامکان استفاده شود.هراقدامی که لازم است انجام شود که تملک دارایی های سرمایه ای ، سامان بگیرد.چند سال است که فشار بودجه بر روی بودجه عمرانی است.در شرایط رکود فعلی  این تصمیم عقلایی است.

به نظر می رسد که امروز زمان جذب این منابع برای بودجه عمرانی سخت تر شده ، به این دلیل که نصف سال گذشته و برخی از پروژه ها گرفتار فصل سرد سال می شوند و عملا کاری نمی توان کرد.

این موضوع درست است؛ اما معمولا در شش ماهه اول سال می توان براساس قانونی که وجود دارد، منابع را به سال آینده موکول کرد.در بخش اعتبارات هزینه ای اگر این اتفاق بیفتد ، باید تا 15 فروردین سال بعد مازاد بودجه جذب نشده ، به خزانه برگردد اما در بخش اعتبارات عمرانی شش ماه فرصت وجود دارد.بنابراین در شش ماه اول بخشی از اعتبارات سال قبل می تواند تخصیص یابد.

یعنی الان اعتبارات سال قبل در حال جذب است؟

بله،قاعدتا باید چنین باشد.بخشی از اعتبارات عمرانی سال قبل هنوز قابل استفاده است.نکته ای که شما اشاره کردید،درست است ممکن است از نظر فصلی مشکل ایجاد شود اما می توان با استناد به قانون، این موضوع را جبران کرد.درحال حاضر سطح تخصیص های خزانه خیلی پایین است.منابع خزانه الان بیشتر به سمت حقوق و دستمزد و یارانه ها و فصل اول بودجه رفته و اعتبارات عمرانی بسیار کم تخصیص یافته است.اگر این منابع اضافه شود، می تواند به تحرک پروژه های عمرانی بیانجامد.بنابراین در اصلاحیه بودجه سه موضوع مورد تاکید است؛ اول تقویت بودجه ،دوم تحرک در تملک دارایی های سرمایه ای وموضوع سوم بهبود معیشت مردم است.اتفاقی که در سال 92 افتاده است این است که نرخ ارز مرجع از 1226 سال 91 به 2450 تومان تغییر کرده و مبنای محاسبات کلا تغییر کرده است.مشکلی که مطرح شد این بود که اگر این نرخ مبنا باشد سبب خواهد شد که قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد.در قانون بودجه و در ردیف های متفرقه و یارانه ای ردیفی به میزان 5 هزار و یکصد میلیارد تومان دیده شده که این رقم کمی است.طبق گزارش هایی که از بانک مرکزی رسیده است برای تامین کالاهای اساسی تکافو نمی کند بنابراین تصمیم گرفته شد که این رقم تقویت شود. یعنی قرار است که 6 هزار میلیارد تومان هم به این رقم اضافه شود که به 11 هزار میلیارد تومان برسد. 11 هزار میلیارد تومان رقم خوبی است که می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و این خطر که قیمت کالاهای اساسی به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یابد با دادن این یارانه، جبران می شود . اثر گرانی آن گرفته می شود زیرا مابه تفاوت نرخ ارز 1226 تومان تا 2450 تومان را به این شیوه دولت جبران می کند.این سه اولویت اساسی در دو فوریت لایحه اصلاحیه دیده شده است.

یعنی ممکن است به دلیل آنکه دو فوریت تصویب نشده،اصلاحاتی در مجلس بر روی این لایحه صورت بگیرد؟

اگر مشکلی باشد ،قرار است در کمیسیون برنامه وبودجه مورد بررسی قرار بگیرد.قولی که مجلس داده این است که این اصلاحیه به سرعت در دستور کار قرار بگیرد.مهم این است که نتیجه این لایحه قبل ازتدوین لایحه بودجه 93 مشخص شده باشد.اگر بتوان از نتایج اصلاحیه در بودجه استفاده کرد،بسیار به نفع بودجه 93 است.

یعنی 13 آذر،با واقع بینی و برنامه ریزی پیشنهاد شده است؟

قبلا هم این شیوه بوده و جدید نیست.13 آذر از نظر کارشناسی مشکلی ایجاد نمی کند.مشکلاتی که پیش آمده این است که باید اطلاعات عملکرد دستگاهها در اختیارمعاونت برنامه ریزی قرار بگیرد.آقای دکتر نوبخت خوشبختانه از وقتی به معاونت برنامه ریزی منصوب شده اند بر روی گزارش های اقتصادی تاکید کرده اند.در هیات وزیران ستاد اقتصادی دولت هم تاکید کرده و از دستگاههای اجرایی خواسته اند که به سرعت اطلاعات عمکلرد در اختیار معاونت برنامه ریزی قرار بگیرد.خوشبختانه اطلاعات خزانه در اختیار هست اما در مورد اطلاعات عملکرد باید سریعتر به معاونت ارسال شود.چند سال است که گزارش های اقتصادی به موقع تهیه نمی شود.

علت این تاخیرها درارایه گزارش های اقتصادی واقعا چه بود؟

آخرین گزارش مربوط به سال 89 بوده ودر حال حاضر هم گزارش سال 90 در حال تهیه است یعنی با این وجود هنوز یک سال عقب هستیم.سابقا با فاصله شش ماهه گزارش اقتصادی تهیه می شد.هم در قوانین بودجه سنواتی و هم در قوانین برنامه تاکید شده است که گزارش های اقتصادی سالانه و شش ماه برای تهیه بودجه، شهریور هر سال تهیه شود که  بخشنامه بودجه بر مبنای این گزارش ها تهیه شود.اما مدتهاست که این شیوه کنار گذاشته شده است.

مشکل چه بود؟آیا اراده ای برای تهیه این گزارش ها وجود نداشت؟

موضوع کارشناسی نبود.توان کارشناسی در این معاونت و بخش های دیگر دولت وجود دارد .اما مساله اصلی سیاست گذاری در دولت بود.این به عزم و اراده دولت برمی گردد.کما اینکه اصلاحاتی  مثل بودجه ریزی عملیاتی که در سال 85 شروع شده بود به یکسال نرسیده،متوقف شد.وجود عزم و اراده بسیار موثر است.الان چون عزم آن وجود دارد کارهای خوبی در حال انجام است.مشکل ما کارشناسی نیست تنها مانعی که ممکن است در کار ساختاری بوجود بیاید عزم و اراده است.همین که بودجه دیر می رفت به این دلیل نبود که توان کارشناسی نبود، بلکه مسئله به مصلحت باز می گشت.

اوایل تشکیل دولت آقای طیب نیا از کسری بودجه 80 هزار میلیارد تومانی خبر داد که به نظر رقم بسیار وحشتناکی بود.اما در لایحه اصلاحیه دولت این رقم گزارش نشده است.عدد کسری بودجه دقیقا چقدر است؟

80 هزار میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی بود که اشاره شد.ما در برآوردهایمان حدود 60 هزار میلیارد تومان را برآورد کردیم.امیدواریم که با صرفه جویی که انجام خواهد شد و از سویی با ارقامی که دولت پیشنهاد داده این رقم تامین شود.رقم 80 هزار میلیارد تومان بسیار بد بینانه بود.فرض این رقم این بود که آنچه تهیه شده،محقق نشود.

گفته می شود آنچه تحت عنوان اصلاحیه به مجلس ارسال شده همان لایحه اولیه دولت آقای احمدی نژاد است.

نه لزوما این نیست؛ مجموعا اصلاحات در نظر گرفته شده است. دولت مخالف انچه مجلس تصویب کرده ،نیست.بلکه مجموعه از مسایل، یعنی هم لایخه قبلی و هم اصلاحات مجلس در لایحه اصلاحیه دیده شده است. بالاخره قانون بودجه مجموعه ای است که دولت قبل داده و مجلس با تغییراتی تصویب کرده است.

بالاخره اصلاحیه براساس قانون بودجه است یا لایحه بودجه ؟

آنچه تحت عنوان اصلاحیه رفته براساس قانون بودجه است.

یعنی اصلاحات مجلس مدنظر قرار گرفته؟

بله،اینگونه نیست که به اصلاحات مجلس در قانون بودجه بی توجهی شده باشد.تعامل کامل وجود دارد.اما با توجه به اینکه شش ماه از سال گذشته، برآورد ما این است که ارقامی که پیش بینی شده با عدم تحقق مواجه شود به همین دلیل دولت تصمیم به اصلاح گرفته است. مبنا، اصلاح قانون بودجه 92 است.

اگر آنچه دولت تحت عنوان اصلاحیه به مجلس ارسال کرده مصوب شود کل منابع کسری بودجه را تامین خواهد کرد؟

بله، اگر آن 6 درصد صندوق رامجلس نپذیرد،فشار به منابع بودجه عمرانی وارد خواهد شد و دولت ناچار است 7 هزار میلیارد تومان از نیاز کسری بودجه را از محل تملک دارایی های سرمایه ای برداشت کند.اگراین موضوع تصویب شود ، به نفع پروژه های عمرانی است.

شما اشاره کردید که تاکید آقای دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی رییس جمهور بر این موضوع بوده که بودجه 93 تا 13 آذر به مجلس ارایه شود.آیا درباره سقف منابع و مصارف سال آینده بحثی شده و یا احیانا تصمیمی به انقباضی کردن بودجه مطرح شده است؟

اصل، واقعی کردن ارقام بودجه است و نه انقباضی یا انبساطی کردن.مبنا این است که ارقام واقعی باشد.در این رابطه چند نکته بسیار مهم است  که کهمترین آن قانونمندی است که آقای دکتر نوبخت بسیار براین موضوع تاکید دارد.

درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی به تفکیک چند درصد از بودجه را تشکیل می دهد؟

هنوز این اعداد مشخص نیست.

به هرحال تصویر کلی که وجود دارد؟

تصویر اصلی واقعی کردن بودجه است.باید کلیات مشخص شود بعد در مورد ارقام تصمیم گیری خواهد شد.

اینکه گفته می شود بودجه سال 93 باید عملیاتی شود،چطور؟

از روز اولی که آقای دکتر نوبخت به معاونت آمده تاکید بر بودجه ریزی عملیاتی داشته است.

ممکن است بودجه سال آینده براین اساس تهیه شود؟

ممکن است برای کل دستگاهها امکان پذیر نباشد اما برخی از دستگاهها آمادگی دارند.

کدام دستگاهها می توانند این کار را شروع کنند؟

این در بخشنامه بودجه سال 93 مشخص خواهد شد.من نباید دراین رابطه صحبت کنم.اما چند دستگاه در سطح ملی و استانی قبلا این کار را انجام داده اند و آمادگی آن را دارند.بنابراین قرار است دستگاههایی که آمادگی دارند کار را شروع کنند و سایر دستگاهها به تدریج اقدام کنند تا مقدمات کار فراهم شود و درنهایت در بودجه سال 94 به طور کامل اجرایی شود.در ماده 219 قانون برنامه پنجم دولت مکلف شده که از سال سوم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را آغاز کند.با توجه به اینکه دو سال گذشته و آمادگی وجود ندارد،اجرای این حکم امکان پذیر نیست. بنابراین سعی براین است که ابتدا عزم و اراده دولت را نشان بدهیم وبخشی از کار انجام شود.بخش دیگرش را به سال بعد می سپاریم.البته این بدان معنا نیست که با این شیوه به طور کامل این هدف محقق می شود،جتی کشورهایی که پیشرفته هستند، با اینکه از دهه 90 کار را شروع کرده اند هنوزمعتقدند که به طور کامل این شیوه را پیاده نکرده اند.بنابراین نباید انتظار داشت با دو یا سه سال این هدف به طور کامل محقق شود.

یعنی ملاک شروع به کار است؟

بله،به شرط آنکه در این مسیر توقف صورت نگیرد.اگر اصلاحات ساختاری مثل سال 85 شروع شده و بعد متوقف شود،شرایط بدتر می شود.چون به هر حال نظامی وجود دارد .متوقف کردن اصلاحات ساختاری به معنای بی انضباطی است.یکی از مبانی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ، اصلاح نظام مدیریت مالی بخش دولتی و افزایش اثربخشی مخارج دولتی است.یعنی شفافیت و قانون مندی بیشتر می شود.سه اصل مهم در اصل حکمرانی، شفافیت،قانونمندی و پاسخگویی است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می خواهد به این سه اصل برسد.درواقع با انضباط مالی که ایجاد می کند براساس قانون بودجه این توالی را انجام می دهد.اولین شرط آن عزم و اراده مسئولان دولتی است که خوشبختانه امروز این عزم وجود دارد و امیدوارم هستیم که مثل تجربه بد سال 85 تکرار نشود.ما در اسل 84 این کار را با زحمت زیاد انجام دادیم.یعنی اگر بودجه 85 را با 84 مقایسه کنید،اصلا قابل مقایسه نیست.اگرچه اشکالات زیادی داشت اما در سال اول اگر با همان اشکالات ادامه داده بودیم الان خیلی جلو بودیم.اما متاسفانه این کار را ادامه نیافت.

بحث اراده قوی بود یا زیرساخت ها آماده نبودند؟

نه اراده مهم بود.اگر امادگی نبود که نمی توانستیم بخشی از کار را انجام بدهیم.امادگی ایجاد شد. هرچند که به طور کامل نبود اما مهم اراده بود.ایراداتی البته وجود داشت . برای تمام دستگاههای اجرایی باید شاخص های کمی تهیه می شد که می توانستیم این اشکالات را به تدریج برطرف کنیم اما بودجه ریزی سال 86 در نهایت سایه ای از بودجه ریزی عملیاتی شد.از سال 87 اما دیگر هیچ اثری در مستندات بودجه نمی بینید.حتی در موافقت نامه ها هم به تدریج اثری از اهداف کمی و شاخص های بودجه ریزی عملیاتی نیست.از 87 به بعد تقریبا به طور کل این کار متوقف شد.

به نظر شما چند درصد از عدم تحقق درآمدها به دلیل بی انضباطی مالی دولت است؟

نمی توان به این صراحت گفت.گاهی عدم تحقق درآمدها به دلیل درست برآورده نشدن ارقام است و ربطی به بی انضباطی ندارد.نمی توان آن را به طور دقیق مشخص کرد.در اجرای بودجه اگر انضباط مالی باشد ،کار به سهولت پیش می رود.انضباط به سمتی می رود که می توان بودجه ها را متمرکز کرد.در این چند سال که بودجه ریزی عملیاتی متوقف شد،ردیف های متفرقه افزایش یافت.اشکال ردیف های متفرقه این است که بدون برنامه هستند.یعنی فقط با مصوبه هیات وزیران می توان ارقامی را درآن گذاشت وقتی حجم این بخش افزایش می یابد به این معناست که تعداد اعتباراتی که براساس برنامه تهیه شده،کم شده است در نتیجه سبب می شود که دست دولت باز می شود تا هر خرجی که خواست از آن محل انجام دهد.این نمونه بی انضباطی مالی است.وقتی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باشد باید به این سمت رفت که اعتبارات متفرقه به حداقل برسد و اعتبارات به بخش های با برنامه هدایت شود.بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد سبب افزایش انضباط مالی و شفافیت می شود.تمام ارقام باید براساس قوانین باشد.سعی براجرای قوانین باشد نه دور زدن آنها.

یعنی شما معتقدید که آنچه امروز موجب عدم شفافیت بودجه شده،بودجه ریزی مبتنی برعملکرد نیست؟

باید این کار انجام شود.وقتی بودجه برمبنای اهداف و عملکرد نباشد،بودجه هدفمند نیست و بحث چانه زنی پیش می آید.اگر بودجه ریزی مبتنی برعملکرد باشد می توان اهداف کمی دستگاهها را اصلاح کرد.کارهایی که اولویت کمتری دارند، کنار گذاشته می شوند.زیرا وقتی بودجه هزینه ای را یکباره کم می کنید بودجه با مشکل مواجه می شود.این شیوه در اجرای بودجه بسیار کمک می کند.

آیا با توجه به اراده ای که بوجود آمده می توان گفت سال 93 آغاز بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یا بودجه ریزی عملیاتی است؟

همینطور است؛ما کار را کلید زده ایم.

این گفت و گو از طریق هفته نامه آسمان به صورت اختصاصی در اختیار سایت اقتصاد ایرانی قرار گرفته است.