بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 شهريور 1392      11:4

مدیریت واحد شهری؛ بستر کاهش نابرابری‌ها در شهر

محمدرضا واعظ‌مهدوی/ معاون سابق هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران

نظام تقسیم وظایف و اختیارات «در سطوح ملی» و «محلی» در زمره مهم ترین اولویت های پیش روی نظام اجرایی ملی و محلی کشور است. اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی شهر و روستا را از «ارکان تصمیم گیری» کشور برمی شمارد. این اصل قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور در زمره ارگان های تصمیم گیری و اداره امور کشورند؛ و اگرچه به لحاظ ساختار سلسله مراتبی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و اعمال حق حاکمیت مردم، در طراز «ارکان حکومتی» قرار می گیرند. حتی دامنه نقش و اختیارات آنها به اندازه ای است که مسوولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیارات شان هستند. اصول یک صد تا یک صد و هفتم قانون اساسی هم به تبیین نظام مدیریت محلی و منطقه ای پرداخته است؛ و اداره امور شهرها و روستاها را از طریق شوراهای منتخب ملت تصریح کرده است. به استثنای اموری که به حاکمیت ملی مرتبط می شود؛ و مسائلی نظیر سیاست خارجی، امنیت ملی، قانونگذاری، و برنامه ریزی های تلفیقی آمایش سرزمین؛ مدیریت سایر امور کشور می تواند تمرکز زدایی شود و جوامع محلی که نسبت به اقتضائات منطقه ای اشراف و آشنایی بیشتر دارند، عهده دار تصدی امور اجرایی شوند. در حقیقت راهبرد «برنامه ریزی متمرکز و اجرای غیر متمرکز» در قالب مدیریت های محلی و از طریق شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها قابلیت اجرا و تحقق پیدا می کند. تجربیات جهانی حاکی از این است که چنانچه اداره امور اجرایی به جامعه محلی سپرده شود، «عدالت» در تخصیص منابع ارتقا می یابد؛ و اولویت مناطق محروم در برنامه ریزی ها و اختصاص منابع بیشتر لحاظ می شود. همچنین جوامع محلی نسبت به فقر و تنگدستی مردم حساسیت بیشتری دارند و به دلیل شناخت عینی از مسائل و لمس مشکلات، برنامه های فقر زدایی و مقابله با آسیب های اجتماعی را با جدیت بیشتری به اجرا می گذارند. در همین راستا مصوبات شورای عالی اداری در خصوص «واگذاری وظایف اجتماعی دولت» به شهرداری ها و شورا های اسلامی شهر و روستا و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص «مدیریت یکپارچه شهری»، بر ضرورت انجام وظایف مدیریت شهری و به خصوص تصدی امور اجتماعی، حمایت از مستمندان، توانمندسازی، خدمات آموزش عمومی و بهداشت اولیه توسط شهرداری ها دلالت دارد. بر این اساس، اداره مدارس، آموزش و پرورش عمومی، بهداشت و درمان، امور بهزیستی، کمیته امداد و حمایت از فقرا و مستضعفان؛ تامین آب و برق و تلفن و خدمات مخابرات، بیمه و خلاصه کلیه وظایف بخش عمومی که در استان ها و شهرستان ها عرضه می شود، از وزارتخانه ها و دستگاه های ستادی منتزع و به شهرداری ها واگذار می شود و دستگاه های ستادی در جایگاه سیاستگذاری و هدایت راهبردی وظایف بخشی قرار می گیرند. بر اساس اصول یاد شده، تصدی های اجرایی در جغرافیای محلی کلاً «باید به مدیریت های محلی و شهرداری ها واگذار شود. تاکید می شود؛ مدیریت یکپارچه شهری در قالب شوراهای اسلامی و شهرداری ها، فعال مایشاء نیست و منحصراً» مجاز و موظف به اجرای سیاست ها و برنامه های وزارتخانه ها و دستگاه های مرکزی است.

 چنانچه ذکر شد، قانون اساسی و قوانین برنامه (سوم، چهارم، پنجم) و مصوبات متعدد مجلس و شورای عالی اداری، بر «مدیریت یکپارچه شهری» دلالت دارد و شهرداری ها را نماینده دولت مرکزی برای اجرای سیاست ها و برنامه ها و مدیرت منطبق با اقتضائات محلیِ سیاست های مرکزی و بخشی: Sectorial معرفی می کند. بنابراین سیاستگذاری متمرکز و اجرا غیر متمرکز (و محلی) می شود. آنچه تا به حال مانع از اجرایی شدن این سیاست مهم و مدیریت غیر متمرکز امور کشور شده است، یکی عدم آمادگی شهرداری ها برای تقبل وظایف مدیریت واحد شهری بوده و دیگر، «نگرانی وزارتخانه ها و دستگاه های ستادی از عدم اجرای هماهنگ سیاست ها و بروز اغتشاش در اجرا» و نیز «بلاتکلیف شدن پرسنل اجرایی و ادارات کل استانی وزارتخانه ها»، و «فقدان تجربه و ظرفیت انجام وظایف در شهرداری ها» بوده است.

 سال هاست که کارکرد شهرداری تهران الگویی برای دیگر شهرها، و سایر بخش های مدیریت محلی بوده است. شهرداری تهران من حیث المجموع تا به حال در ارائه یک الگوی نسبتاً «توانمند در عرصه مدیریت شهری، موفق بوده است و توانسته است نمادی از کارآمدی در جلب اعتماد شهروندان را به ظهور برساند. برنامه پنج ساله شهرداری تهران نیز بر نظام مدیریتی یکپارچه شهری تاکید دارد و شهرداری را موظف کرده است تا مساعی خود را برای تحقق مدیریت واحد شهری به کار گیرد.»

اینک که دولتی با شعار تدبیر و امید زمام اداره کشور را به دست گرفته است و چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران نیز آغاز به کار کرده است، جا دارد تا امر مهم «مدیریت واحد شهری» هم در دستور کار دولت و نیز مدیریت شهری قرار گیرد و با رفع موانع پیش گفته، زمینه های تحقق یکی از بزرگ ترین آرمان های قانون اساسی و یکی از اساسی ترین شعارهای انقلاب اسلامی در کشور فراهم شود.

تحقق «مدیریت واحد شهری» مهم ترین رسالت شهرداری تهران در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران خواهد بود. توسعه شهری، بهبود فضای کسب و کار در شهر، کنترل ترافیک، کاهش آلودگی هوا، حفاظت از محیط زیست شهری، و نهایتاً «تحقق راهبرد کاهش نا برابری های اجتماعی و تامین بهره مندی همگانی از مواهب توسعه و رشد و پیشرفت مبتنی بر عدالت در شهر از مجرای مدیریت واحد شهری قابل دستیابی است.»

 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir