ساخت بنای اقتصاد زمان می خواهد

تورم 39 درصدی مردادماه بار دیگر نشان داد که آثار مخرب سیاست های اقتصادی سال های گذشته به ویژه هدفمندی یارانه ها به سادگی قابل جبران نیست. اجرای هدفمندی یارانه ها به شیوه ای که دولت گذشته آن را پایه گذاری کرد عملا موجب شد تا به طور همزمان، نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش یابد. البته در این میان فشار تحریم های بین المللی و یکجانبه علیه کشور افزایش یافت و این موضوع در افزایش قیمت دلار تاثیرگذار بود. رشد نرخ دلار در کنار هدفمندی یارنه ها شرایط را برای افزایش نرخ کالا و خدمات در کشور فراهم ساختند تا نرخ تورم در مسیری صعودی قرار بگیرد. همزمان با رشد تورم، بیکاری نیز در کشور افزایش یافت تا ترکیب این دو، نابسامانی وضعیت اقتصادی را حادتر کند و شاخص فلاکت بالاتر برود.

دولت جدید برای اصلاح این روند کار دشواری را در پیش دارد. سیاست های اقتصادی و راه های علمی برای اصلاح این رویکردها وجود دارد اما اجرا و اثرگذاری آن، زمان می خواهد. قطعا نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت این مشکلات سامان یابد.

برای اصلاح این روند باید بر روی عرضه کالا معطوف شد. به اصطلاح علمی اقتصاد باید تلاش کرد تا منحنی عرضه به سمت راست حرکت کند به این مفهوم که با رشد عرضه به کاهش تورم و افزایش اشتغال پرداخته شود. برای این کار دولت می تواند با ایجاد مشوق های جدید برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی راه را برای افزایش تولید و رونق در بخش های کشاورزی و صنعتی، هموار سازد تا رشدسریع در این بخش ها محقق شود و زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم شود.

به این صورت است که دولت می تواند به افزایش عرضه کالا کمک کند و منحنی عرضه را به سمت راست هدایت کند. در این شرایط قیمت ها نیز کاهش خواهد یافت و می توان به کنترل تورم امید داشت اما این روند در کوتاه مدت قابل انجام نیست چراکه بسیاری از ساختارها نیاز به اصلاح دارد. به عنوان مثال، تخریب یک ساختمان را می توان در 15 روز انجام داد اما ساختن همان بنا حداقل یک سال زمان می برد.

در راه ساختن این ساختمان نقش بانک مرکزی نیز بسیار تععین کننده است. در طول سال های گذشته عدم استقلال بانک مرکزی موجب شد تا هر گاه رئیس دولت اراده کند، پول چاپ شود و نقدینگی به عنوان عاملی مهم در رشد تورم، رشد قابل توجهی را تجربه کند. اگر رئیس کل جدید بانک مرکزی استقلال داشته باشد و بتواند در برابر افزایش بی رویه حجم پول در جامعه ایستادگی کند البته نباید فراموش کرد که رشد قابل توجه نرخ کالا و خدمات در کشور موجب شده تا نیاز به نقدینگی و پول برای خرید، افزایش یابد اما باید تیم کارشناسی بانک مرکزی میزان پول و شبه پول مورد نیاز برای خرید کالا و خدمات در جامعه را محاسبه کند تا بانک مرکزی بتواند بر این اساس میزان حجم نقدینگی در کشور را کنترل کند و برای مقابله با افزایش بی رویه آن برنامه ریزی کند. در این راه حفظ استقلال بانک مرکزی بسیار مورد اهمیت است. اگر این نهاد مستقل باشد دیگر به صندوق دولت تبدیل نمی شود. رئیس کل بانک مرکزی باید در برابر درخواست های تولید پول که منجر به رشد پایه پولی می شود، ایستادگی کند.

در مجموع باید عنوان کرد، کاری که دولت در زمینه اقتصاد با هدف افزایش تولید و کاهش تورم آغاز کرده با توجه به اتفاقاتی که در 8 سال گذشته رخ داده است، بسیار دشوار و زمان بر است. البته از سوی دیگر دولت در بخش های سیاسی هم فعالیت ها را آغاز کرده و در صورت بهبود روابط بین المللی، این بخش هم می تواند به کمک اقتصاد بیاید. حضور رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است در اعتمادسازی بیشتر گام برداشته شود و این موضوع در کاهش فشار تحریم ها موثر باشد.