از تحمیل فشارها بر ادامه مسکن مهر دست برداریم

مسکن مهر ازابتدای اجرادر دولت نهم با مخالفان سرسختی در بین کارشناسان مطرح بخش مسکن مواجه شد. از همان روزهای ابتدای برخی کارشناسان با قاطعیت عنوان کردند پروژه مسکن مهر طبل توخالی است و دولت به دنبال اهداف سیاسی و تبلیغاتی در اجرای آن است. یکی از این کارشناسان کمال اطهار کارشناس اقتصاد شهری است که بارها دولت گذشته در خصوص اجرای پروژه مسکن مهر و تبعات آن مورد نقد قرار داده است. اکنون نیز معتقد است برخی نمایندگان بجای تحمیل فشار بر دولت و زورا راه وشهرسازی برای ادامه این پروژه دست لجاجت و منفعت گرایی بردارند و واقع بینانه به معضلات اقتصادی توجه کنند و دولت و وزیر راه و شهرسازی بخواهند برنامه ملی در بخش مسکن ارائه دهد که چگونه با سیاست مسکن پایدار متکی بر درآمد خانوار می تواند بخشی از نیازهای مسکن جامعه را پاسخ دهد.

در خصوص ادامه پروژه مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی مخالفت هایی مطرح است و به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت جدید باید این طرح کالبد شکافی شود و پس از درباره سرنوشت آن تصمیم گرفت، اما برخی نمایندگان مجلس اعتقاد دارند دولت باید به هر طریقی این پروژه را ادامه دهد و بنظر می رسد وزارت راه و شهرسازی برای به سرانجام رسیدن این پروژه تحت فشار قرار داده اند؟

بسیار تعجب برانگیز است که برخی نمایندگان در کمیسیون عمران مجلس، در روزهای اخیر دولت و وزیر راه و شهرسازی را تحت فشار قرار داده اند که حتما به هرقیمتی پروژه مسکن مهر ادامه پیدا کند. بنده با دیدن اصرار این نمایندگان برای ادمه پروژه پرهزینه مسکن مهر یاد این داستان قدیمی افتادم که حاج میرزاآقاسی صدراعظم محمدشاه قاجار در حفر قناتی که به آب نمی رسید اصرار داشت خطاب به مقنی قنات که یقین داشت آن قنات به آب نمی رسد گفت بود که اگر برای ما آب نداشته باشد، برای تو که نان دارد!. دقیقا این مثال برای برخی از نمایندگان مجلس مصداق دارد که چرا اصرار دارند پروژه ای که از ابتدا اجرای آن در دولت قبلی با مخالفت های کارشناسی مواجه شده بود و پیش بینی می شد در نهایت به شکست منجر شود و در عمل نیز به اثبات رسیده است که مسکن مهر جز دامن زدن به تورم و از بین میلیاردها دلار از سرمایه کشور در دولت جدید ادامه پیدا کند. وقتی مجلس به این نتیجه می رسد بسیاری از برنامه ها و سیاست های دولت قبلی اشتباه بوده است و تاکید برای اصلاح آنها در دولت جدید دارد که می توان به احیای سازمان برنامه و شورای اقتصاد اشاره کرد در مقابل چرا با ادامه طرح مسکن مهر موافق است. براساس گزارش تازه وزیر اقتصاد اجرای پروژه مسکن مهر و پرداخت تسهیلات از محل اعتبارات بانکی پایه پولی کشوررا تحت تاثیر قرار داده و باعث تشدید بخشی از تورم بی سابقه در چندسال اخیر شده است. متاسفانه اینگونه به نظر می رسد که نان دانی به اسم مسکن مهر برای عده ای درست شده است که نمی خواهند به هرقیمتی از آن بگذرند. حتی استدلال های نادرستی در این زمینه برخی نمایندگان دارند. بطور مثال برخی از آنها عنوان کرده اند که اگر مسکن مهر اجرایی نمی شد، قیمت مسکن بیش از قیمت های فعلی افزایش می یافت. این استدلال اینگونه است که بگویم اگر قیمت دلار افزایش نمی یافت میزان تورم از میزان فعلی بیشتر می شد. چرا که دلار نقدینگی ها را جذب کرده است و باعث شده تورم بیش از این افزایش نیابد. این استدلال های کوته بینی و عدم تسلط افراد به مسایل اقتصادی را نشان می دهد. ظاهرا در مجلس نیز با این معضل مواجهیم که برخی نمایندگان علم و تخصص لازم در خصوص افتصاد را ندارند که جای تعجب دارد این افراد در کمسیون تخصصی عمران فعالیت می کند. کمیسیونی که با اقتصاد سر و کار دارد.

با این اوصاف شما اعتقاد دارید که دولت جدید باید پروژه مسکن مهر را متوقف کند؟

متاسفانه مسکن مهر نقدینگی بالای به جامعه تزریق کرد بدون اینکه ما به ازای آن کالای قابل مصرف تولید شود. این پروژه به عدم تعادل در اقتصاد هم دامن زد. چراکه تسهیلات بانکی صرف پروژه ای شد که نه تنها سوددهی نداشت بلکه با زیان همراه بود چراکه به متقاضیانی این وام ها پرداخت می شد که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و در اقساط بلندمدت سالها طول می کشید تا این منابع را باز پرداخت کنند. بانک ها محبور بودند در شرایط رکود تورمی تسهیلات مسکن مهر پرداخت کنند. در این شرایط بانک ها دیگر منابعی در اختیار نداشتند که به بخش مولد پرداخت کنند. در نتیجه پرداخت این تسهیلات  به رکود بخش تولید انجامید. در شرایطی که رشد اقتصادی صفر بود و اکنون نیز گفته می شود منفی بوده است برخی از بانک ها رشد 100 درصدی را نشان دادند در حالیکه در شرایطی که بخش مولود در رکود قرار دارد چگونه بانک های می توانند با رشد مثبت آن هم تا 100 درصد مواجه شوند. تمام این موارد نشان دهنده این مساله بود که ترزیق پول در قالب پروژه مسکن مهر جز اینکه نقدینگی را به شکل نجومی افزایش دهد و رانت و فساد ایجاد کند دستاوردی دیگری نداشته است. بتدریج این مساله کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد. در واقع دولت قبلی با ترزیق پول در مسکن مهر به شکلی عمل کرد که وقتی ماشین اقتصاد در شن فرو رفته است با ترزیق این پول تنها باعث افزایش حجم شن های اطراف ماشین شد و نه تنها باعث کند شدن حرکت ماشین شد بلکه از ادامه حرکت باز ایستاد. بنابراین باید تدبیر بر رفتارهای دولت حاکم شود. نمی توان در این شرایط غیر منطقی عمل کرد. اصرار بر ادامه پروژه شکست خورده تنها به ضرر اقتصاد ایران است و تنها دریچه های باقی مانده برای نجات اقتصاد ایران را می بندد.

متاسفانه برخی نمایندگان مجلس مانند رییس دولت قبلی دچار پوپولیسم هستند. تصور می کنند چون تعداد افراد مستاجر و نیازمند به خانه بسیارند باید به هر قیمتی آنها خانه دار کرد ولو با شیوه نادرست که به قیمت بحرانی تر شدن اقتصاد ایران تمام شود. ظاهرا برخی نمایندگان پیغام انتخابات یازدهم را نگرفته اند و مردم خواهان حاکم شدن شیوه های منطقی و تخصصی در اقتصاد هستند نه اینکه با عوام گرایی بخواهیم نشان دهیم در ظاهر بفکر مردم هستیم اما در عمل تنها دنبال منافع شخصی هستیم.

این تدبیر در بخش مسکن چگونه باید اعمال شود؟

باید بازنگری دقیقی در پروژه مسکن مهر انجام شود. باید عواقب ادامه این طرح برای مردم تشریح شود. اکنون دولت بدهکاری عظیمی به پیمانکاران دارد. چگونه می توان با وجود این بدهی ها بقیه منابع مورد نیاز را تامین کند. متاسفانه دولت قبلی با اجرای مسکن مهر به رانت جوی بزرگ در اقتصاد ایران تبدیل شد. با وجود هشدارهای کارشناسی در بخش ساخت و ساز دخالت کرد و منابع بانکی را حیف و میل کرد بدون آنکه ثمری داشته باشد. اکنون تولید مسکن به شکل بی سابقه ای کاهش یافته است که در دولت های گذشته هیچ گاه سابقه نداشت میزان تولید مسکن جامعه تا به این اندازه پایین آید. در مقابل دولت قبلی پروژه غیر قانونی مسکن ویژه را اجرایی کرد که آن نیز خطای نابخشودنی است. در قانون اساسی دولت موظف شده که بر اقشار محروم مسکن تامین کند نه اینکه منابع و تسهیلات را بر طبقه متوسط به بالا اختصاص دهد. در مسکن ویژه این خطا رخ داده و دولت قبلی بر خلاف قانون اساسی عمل کرده است. وقتی ابزار تولید در اختیار بخش خصوصی است نباید دولت در ساخت و ساز دخالت کند جز در موارد خاص به ویژه در تامین مسکن افراد محروم و در مناطقی بخش خصوصی به علت زیان ده بودند ورود به ساخت و ساز نمی کند این وظیفه را برعهده دارد. بنابراین برای نجات اقتصاد ایران باید تدابیر به شکل همه جانبه در نظر گرفته شود و تنها خاص یک بخش نیست.

توجه کنید در کشوری که تحزب مجاز نبوده است. در دولت قبلی نیز موسسات پژوهشی و علمی تعطیل شده است و در بخش عمده موسسات  آموزشی را اشغال کرده است و سازمان های علمی و تخصصی چون سازمان برنامه را منحل کرده است. چگونه می توان انتظار داشت که دولت قبلی با برنامه عمل کند. اکنون نیز با این شرایط که بخش کارشناسی و مدنی سرکوب شده اند مجددا احیا شوند. وقتی این نهادها احیا شوند و دوباره بدنه کارشناسی گردهم آیند و فعالیت های نهادهای مدنی از سر گرفته شوند، می توان انتظار داشت که تبادل نظر صورت گیرد و در نهایت به برنامه علمی و مدون در سطح کلان در تمام بخش های جامعه نه تنها اقتصاد بلکه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی منجر شود. لذا کاربرد تدبیر در بخش اقتصاد به این معنی است که سازمان های و نهادی تخصصی و کارشناسی احیا شوند و براساس آن  برنامه پنجم توسعه بازنگری شود.  باید تمامی جوانب بطور کامل بررسی شود و براساس چالش ها و مشکلات و منابع محدود موجود بتوان اولویت بندی کرد. در مجموع باید آرامش در تمامی بخش های جامعه حاکم شود و با وفاق ملی از دولت و مجلس گرفته تا مردم و بخش خصوصی و نهادهای مدنی و حکومتی باید تدابیر لازم اتخاذ شود و در نهایت برنامه ملی با مشارکت طبقات مختلف جامعه نوشته شود تا بتوان بر مشکلات فائق آمد. هیچ نهادی به تنهایی نمی تواند بگوید می تواند برنامه ملی برای همه اقشار جامعه تدوین کند همه باید دسته به دست هم دهند.

وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد با سیاست مسکن پایدار متکی بر درآمد خانوارها می توان معضلات بخش مسکن را ساماندهی کرد. با توجه مشکلات موجود بخش مسکن این سیاست را چگونه ارزیابی می کنید؟

در بخش مسکن وضعیت نیز همین گونه است و مجزا از کل اقتصاد ایران نیست باید شرایطی فراهم کرد تا مسوولان بخش مسکن در محیط بدون تنش و فشار سازو کارهای لازم در جهت تهیه یک برنامه منسجم و تخصصی را تدوین کنند. در شرایطی که بسیاری از بخش های مطالعاتی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی در دولت قبلی منحل شده اند باید احیا شوند. این سیاست که مبتنی بر خانه دار کردن طبقه متوسط از طریق درآمدها خانوار است مبنای صحیحی دارد. تنها شیوه ای است که شرایط فعلی می تواند نیاز بخش قابل توجهی از جامعه را تامین کند. اما باید زمان لازم در اختیار وزیر راه وشهرسازی باشد تا بتواند براساس مطالعات و نیاز سنجی ها برنامه متناسبی در این زمینه ارائه دهد که با چه سازو کاری می خواهد این سیاست اجرایی کند. مجلس بجای آنکه دولت و وزارت راه و شهرسازی را برای ادامه مسکن مهر تحت فشار قرار دهد باید از دولت و وزیر شهرسازی بخواهد برنامه عملیاتی برای پاسخ گویی به میلیون نیاز انباشته در بخش مسکن ارائه دهد. باید زمان دهد و اجازه دهد آمار واقعی تولید شود و براساس مطالعات کارشناسی طی 3 تا 6 ماه یک برنامه ملی تخصصی و عملیاتی در بخش مسکن تدوین کرد و نیاز تمام بخش های جامعه را پاسخ دهد. جز این راه به بیراهه رفته ایم و تنها بر بحران دامن زده ایم.