برنامه های 15 و 100 روزه نعمت زاده برای وزارت صنعت

محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع مجلس برنامه ۱۵ و ۱۰۰ روزه خود را تشریح کرد و از لغو مصوبات محدودکننده تسهیلات بانکی ، ترخیص نسیه ای مواد اولیه تولید از گمرک، قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت و کاهش ۱۲۰ درصدی پیش پرداخت ال سی خبر داد.

روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع اظهار داشت: برنامه های نعمت زاده در دو بخش 15 روزه و 100 روزه تهیه شده که در جلسه اخیر کمیسیون صنایع با وزیر صنعت مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه، رفع موانع و مشکلات بانکی پیش روی صنعت به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه نعمت زاده مطرح شد.

وی با بیان اینکه 70 درصد مشکل صنعتگران به تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش مربوط می شود، گفت: در این جلسه علاوه بر مسائل مالی، مشکلات گمرکی صنعتگران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در برنامه نعمت زاده 6 محور برای بخش گمرک تعریف شده است، گفت: بر اساس یکی از این محورها، در گمرک مغایرت مثبت و منفی حداکثر 10 درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار کالا در سامانه الکترونیکی گمرک پذیرفته خواهد شد.

ترخیص نسیه ای مواد اولیه صنعت

وی ادامه داد: بر اساس یکی دیگر از محورهای این برنامه، لازم است گمرک به منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، با نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی، نسبت به ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه اقدام کنند.

عباسپور تصریح کرد: همچنین در صورت پرداخت 100 درصد مبلغ ریالی گشایش اعتبار از سوی صاحبان کالا، گمرک مجاز است 50 درصد کالا را با رعایت سایر مقررات بدون مجوز بانک گشایش کننده اعتبار و با اصل حقوق ورودی معادل کل کالای وارداتی ترخیص کند.

وی اظهار داشت: بر مبنای ماده 12 قانون گمرک، با هماهنگی دستگاه های ذی ربط طی مدت یک ماه تعداد مجوزهای تشریفات ترخیص کالا با قطع تسهیل حداکثری، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

کاهش 120 درصدی پیش پرداخت گشایش ال سی

وی تصریح کرد: کسب مجوز از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای رفع برخی مشکلات صنعتگران نیز از جمله محورهای برنامه وزیر صنعت بود.

عباسپور ادامه داد: بر اساس یکی از محورهای برنامه نعمت زاده و طبق قانون بودجه 92 پیش پرداخت نقدی واحدهای صنعتی به هنگام گشایش ال سی برای واردات ماشین آلات باید از 130 درصد به 10 درصد کاهش یابد و علاوه بر این، بانک ها مکلف می شوند 75 درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را برای تأمین مواد اولیه و ماشین آلات پرداخت کنند و در این زمینه باید کالاها را به عنوان وثیقه لحاظ کنند.

لغو مصوبات ممنوعیت ارائه تسهیلات ارزی و ریالی

به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع، لغو بخشنامه های معاون اول رئیس جمهور در دولت قبل، در تاریخ 21 اسفند 90 و سایر مصوبات و آئین نامه های مشابه که محدودیت و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی را برای برخی واحدهای تولیدی در سال های 90، 91 و 92 ایجاد کرده بود، از دیگر محورهای برنامه نعمت زاده بود.

وی ادامه داد: برخی از واحدهای صنعتی، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند و به همین دلیل در برنامه دولت مقرر شده تا مصوبات مربوط به این موضوع لغو شود تا بانک ها در این مورد با توجه به وضع متقاضی تصمیم گیری کنند.

تسویه مبلغ ال سی با نرخ ارز در روز گشایش اعتبار

وی افزود: بر این اساس، سیستم بانکی موظف می شود تا ال سی هایی را که متقاضیان وجوه آن را در هنگام گشایش اعتبار به طور کامل به بانک پرداخت کرده اند، با نرخ روز گشایش اعتبار تسویه کنند.

اعتقاد وزیر صنعت، قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت است

عباسپور در مورد بحث های مطرح شده در مورد قیمت گذاری خودرو در جلسه کمیسیون صنایع با وزیر صنعت نیز گفت: در این مورد، دولت اعتقادی به ورود به شورای رقابت در بحث قیمت گذاری خودرو ندارد و به عقیده وزیر صنعت خودرو کالایی انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت گذاری شود.

وی افزود: این در حالی است که از نظر اعضای کمیسیون صنایع چون ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم فروش خودرو را در بازار دارند، باید محصول آنها یک کالای انحصاری تلقی شود و به همین دلیل، قیمت گذاری خودرو باید توسط شورای رقابت انجام شود.

وی با بیان اینکه وزیر صنعت معتقد است خودرو باید توسط سازمان حمایت قیمت گذاری شود، گفت: در جلسه کمیسیون صنایع با نعمت زاده، بر لزوم کاهش قیمت مواد اولیه تولید خودرو تأکید شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: در جلسه، این بحث مطرح شد که به منظور کاهش قیمت خودرو باید قیمت مواد اولیه تولید خودرو کاهش یابد که از جمله این موارد، محصولات تولید شرکت صنایع مس، فولاد مبارکه و شرکت های پتروشیمی است.

وزیر صنعت پاسخ مثبتی به این سوال که خودرو ارزان می شود، نداد

وی تأکید کرد: یکی از نمایندگان از نعمت زاده این سؤال را پرسید که آیا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت، که نعمت زاده جواب شفاف و مثبتی در این مورد نداد.

عباسپور، اصلاح روابط بین المللی و ایجاد تعامل بین شرکت های خودروساز و دانشگاه ها را عاملی برای تعدیل قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازان نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی داخلی و خارجی قرار گیرند و سایت های تولید خودرو در داخل و خارج نباید بی رویه توسعه یابند و یا اینکه منابع مالی خودروسازان در بانک ها سرمایه گذاری شود و یا برای خرید سهام خودشان استفاده شود.

وی تأکید کرد: در این صورت، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت و امکان افزایش کیفیت آن نیز وجود دارد.