بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 شهريور 1392      11:30

نحوه فعالیت تیم اقتصادی دولت به روایت طیب نیا

علی طیب نیا با اشاره به تیمی که در دولت برای حل مشکلات کوتاه مدت در حوزه رونق اقتصادی تشکیل شده، اظهار کرد: سیاست‌های رونق اقتصادی نباید به رشد نقدینگی بینجامد. سیاست‌ها باید در جانب عرضه اتفاق افتد و با اصلاح بازار کسب‌وکار همراه باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که اگر بانک مرکزی می خواهد از استقلال لازم برخوردار شود باید از زیر سلطه مالی دولت خارج شود، گفت: این کار تا زمانی که در بودجه دولت بین هزینه ها و درآمد ها تعادل برقرار نشود، امکان پذیر نخواهد بود.

 علی طیب نیا که در بیست وچهارمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت اضافه کرد: در این مساله باید در زمینه منابع بودجه دولت سعی شود با افزایش دادن سهم مالیات، دولت را به یک منبع درآمدی پاک متصل کرد تا حداقل پول نفت از هزینه های جاری کشور خارج شود. در کنار آن در زمینه هزینه ها نیز باید راهکارهای انقباضی به کار گرفته شده و اولویت ها به طرح های عمرانی داده شود.

وی با بیان این که سیاست های رونق اقتصادی نباید به افزایش پایه پولی کشور بینجامد، اظهار کرد: تجربه تاریخی ما در طول سال های گذشته نشان می دهد با افزودن به نقدینگی نمی تواند انتظار داشت اقتصاد کشور از رکود خارج شود. سیاست های رونق اقتصادی باید از جانب عرضه و با اصلاح فضای کسب و کار انجام پذیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که هدف دولت تدبیر و امید بهبود وضعیت معیشت مردم با کنترل و مهار تورم و بهبود فضای تولید است، اظهار کرد: این امر تنها با بکار بستن سیاست های پولی و مالی مناسب محقق می شود و هماهنگی در این سیاست ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا اگر دستگاه های اقتصادی دولت در این حوزه با هماهنگی کار نکنند به جای هم افزایی تنها تزاحم ایجاد می کند و تلاش ها را زیر سوال می برد به همین دلیل هماهنگی شرط لازم برای رسیدن به اهداف است. اگر با دید واحد نسبت به مسائل نگاه نکنیم نگاه دولت به شکل جدا جدا و جزیره وار در می آید و طرح ها به تکامل نمی رسند.

طیب نیا ادامه داد: شرط لازم برای به وجود آوردن یک برنامه کارآمد این است که پیش از هر چیز شرایط، مشکلات و چالش ها به درستی تبیین و ریشه یابی شود و سپس براساس راهکارهای علمی مناسب نسبت به حل آنها وارد عمل شد. در حوزه سیاست های پولی و مالی نیز اصلی ترین اولویت در مرحله اول شناسایی و تبیین مناسب مشکلات و چالش هاست.

ساختار نامتعادل بودجه دولت

وی اولین چالش در این حوزه را ساختار نامتعادل بودجه دولت در طول سال های گذشته عنوان کرد و گفت: در طول این سال ها درآمد بخش نفت تقریبا بخش عمده ای از بودجه را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث شده مالیات سهم ناچیزی داشته باشد. همان طور که مشخص است درآمد نفتی همواره با نوسان همراه است و این درآمد ها عامل اصلی نوسان در اقتصاد ایران بوده است، در همه 40 سال گذشته مشکلات عمده اقتصاد ریشه در نفت داشته و مانع از اجرای سیاست پولی و مالی مناسب از جانب بانک مرکزی شده و به سلطه مالی بودجه دولت در این حوزه انجامیده است.

وزیر اقتصاد نبود تعادل در بخش تجارت خارجی را دیگر چالش این حوزه قلمداد کرد و افزود: سهم بالای درآمد نفتی در این حوزه نیز کاملا محسوس است و این مساله سهم دیگر بخش ها را در حوزه تجارت خارجی کاهش داده است. این امر از یک طرف به بالا رفتن تورم انجامیده و از طرف دیگر با ایجاد ثبات در نرخ اسمی ارز به پایین آمدن توان رقابتی، سرکوب تولید ملی و پایین آمدن اشتغال مولد انجامیده است.

بانک محوری چالش اقتصاد ایران

طیب نیا سومین چالش اقتصاد ایران در این حوزه را بانک محوری دانست و توضیح داد: این نگاه بانک محور باعث شده همه مردم و حتی نهادهای دولتی تلاش کنند تمامی نیازهای خود را از سیستم بانکی مطالبه کنند در حالی که این توان در نظام بانکی ایران وجود ندارد و نمی توان بدون توجه به بازار سرمایه تمام نیاز های کشور را از بانک تامین کرد.

مداخله گسترده دولت در مدیریت بانکی و نبود تناسب بین نرخ سود و تورم

وی مداخله گسترده دولت در مدیریت بانکی را دیگر چالش حوزه بانکداری دانست و گفت: تعیین دستوری نرخ سود بخشی از این دخالت هاست که بانک را با معذوریت ها و فشار های زیادی در گذشته روبه رو کرده است. هم چنین به عنوان چالش پنجم می توان به عدم تناسب نرخ سود سپرده و تورم اشاره کرد که این امر باعث شده بانک ها در جذب سرمایه های مردم برای پس انداز ناکام بمانند. در کنار آن بدهی های بالای دولت به بانک مرکزی، میزان بالای حجم معوقات نظام بانکداری کشور و پایین بودن سهم و عدم ایجاد تناسب در نهادهای پولی و مالی کشور از دیگر معضلات این حوزه است.

طیب نیا خاطر نشان کرد: اگر بانک مرکزی می خواهد وظیفه اش را به درستی انجام دهد و از استقلال لازم در حوزه پولی و مالی برخوردار شود باید در ابتدا نسبت به برطرف کردن این چالش ها تدابیر لازم انجام شود.

توجه ویژه به هماهنگی تورم و رکود

وی هماهنگی تورم و رکود را در اقتصاد کشور نکته دیگری دانست که باید به آن توجه شود و اظهار کرد: این مساله باعث شده سیاست های مرسوم برای تنظیم تقاضا به کار نیاید و نیاز مند سیاست های بهبودی خاصی در نظام اقتصاد ایران باشیم. این عامل در تنظیم سیاست های پولی نقش بسزایی دارد و در شرایطی که اقتصاد ایران با رشد منفی، حجم بالای بیکاری و مشکلات بسیار در بازار کار و تولید مواجه است این مشکل دو چندان شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای حل این بحران این خطر وجود دارد که دولت متوسل به افزایش نقدینگی و بالا بردن میزان پایه پولی کشور باشد که البته تجارب تاریخی ما نشان می دهد این مساله نمی تواند به رفع رکود بینجامد و خوشبختانه این نگاه در دولت یازدهم کاملا مورد توافق است.

رونق نباید به رشد نقدینگی بینجامد

وی با اشاره به تیمی که در دولت برای حل مشکلات کوتاه مدت در حوزه رونق اقتصادی تشکیل شده، اظهار کرد: سیاست های رونق اقتصادی نباید به رشد نقدینگی بینجامد. سیاست ها باید در جانب عرضه اتفاق افتد و با اصلاح بازار کسب وکار همراه باشد.

طیب نیا با اشاره به سلطه سیاست های مالی و وابستگی سیاست های پولی به بخش مالی اظهار کرد: در وهله اول هر سه منبع پایه پولی کشور که شامل خالص دارایی های خارجی و داخلی بانک مرکزی می شود و در کنار آن مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی از بانک های تجاری را نیز در بر می گیرد متاثر از یک عامل است و آن بودجه دولت است. از طرف دیگر ابزار مرسوم در حوزه سیاست های پولی مانند بازار باز و یا سپرده قانونی در شرایط فعلی نتوانستند کارایی خاصی داشته باشند.

چگونگی خروج بانک مرکزی از سلطه مالی دولت

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: اگر بانک مرکزی می خواهد از سلطه مالی دولت خارج شود باید سعی کنیم در وهله اول در بودجه دولت بین هزینه ها و منابع یک تعادل ایجاد کنیم و در بخش منابع با کاهش دادن سهم درآمد های نفتی و افزایش سهم مالیات و در هزینه ها با به کار بستن سیاست های انقباظی در هزینه های جاری و اولویت دادن به طرح های عمرانی این مهم را برآورده کنیم که البته امیدوارم در دولت تدبیر و امید با توجه به نکات بالا و هم چنین استفاده از توان کارشناسان اقتصادی کشور این مشکلات حل و اهداف موجود در این حوزه محقق شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir