لطفا 100 روزگزارشی صادقانه از اقتصاد ایران بدهید
سایه فتحی: رییس کل جدید بانک مرکزی باید چه ویژگی های داشته باشد تا با هماهنگی با تیم اقتصادی دولت جدید از عهده تنظیم سیاست های پولی و بانکی در راستای هماهنگی با سیاست های مالی و تجاری کشور بر بیاید در هفته های گذشته به یکی از مسایل بحث برانگیز در بخش اقتصاد کلان کشور تبدیل شد و در نهایت با انتخاب چهره شناخته شده از مدیران بانکی خاتمه پیدا کرد اما همچنان اختلاف نظرها در این زمینه در میان کارشناسان اقتصادی باقی مانده است. اما فرشاد مومنی به این مساله از زاویه دیگر می پردازد و اعتقاد دارد مسولان پولی کشور نباید شرافت حرفه ای و کارشناسی خود را قربانی منافع رانت جویان کند.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید دارد مقام پولی کشور این هوشمندی داشته باشد که به سهم خود طوری عمل کند درسطح دولت در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع خردورزی جای احساسات در شرایط نوسانی درآمدهای ارزی بگیرد. اگر این اتفاق رخ دهد و رییس کل بانک مرکزی شرافتمندانه به مهمترین وظیفه نهادی اش یعنی حفظ ارزش پول ملی کشور پایبند باشد می توان انتظار داشت که سدی برای جلوگیری از گسترش فساد ایجاد کرده است و مانع رویه افراطی و سودجویانه در اقتصاد کشور شود...
بنظر شما بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی و بانکی کشور چگونه می تواند عمل کند تا بتواند تیم اقتصادی دولت را در راستای تحقق وعده کاهش مشکلات اقتصادی کمک کند؟
ابتدا باید تاکید کنم، یکی از هوشمندانه ترین تعهداتی که دولت جدید به مردم داده همین است که ظرف 100 روز پس از استقرار این دولت؛ تصویری واقعی و صادقانه از مسایل اقتصاد ایران ارائه کنند. این تعهد هوشمندانه از یک طرف به دولت کمک می کند تا بتواند با مسایل اقتصادی جامعه به شکل واقعی و به همان صورتی که وجود دارند برخورد کند. چراکه اگر نظام مدیریت اقتصادی با مشکلات منطقی روبرو نشود و یا براین اراده باشد که صورت مساله را پاک کند و چالش ها و مشکلات را نبیند تا دلخوش باشد و بخواهد از طریق امارسازی و دست کاری چهره دیگری از وضعیت اقتصادی به مردم جامعه نشان دهد اولین هزینه یی که می پردازد این است؛ خود را از کل ظرفیت های دانایی و کارشناسی جامعه محروم می کند. از طرف دیگر در یک نظام رانتی بقای رانت های مخرب و ضد توسعه یی به عدم شفافیت وابسته است. لذا نشان دادن تصویر واقعی از اقتصاد با آمارها و ارقام درست و شفاف نه تنها به دولت کمک می کند تا بهتر مشکلات و چالش ها را نگاه کند و تدبیر مناسب اتخاذ کند بلکه امکان اعمال نظارت تخصصی مدنی را فراهم می کند. در این راستا دولت می تواند از ذخیره دانایی در کشور بیشترین بهره با افزایش مشارکت اجتماعی مردم به ویژه افراد تحصیل کرده را ببرد. باید برای تحقق وعده دولت یازدهم در کاهش مشکلات اقتصادی باید دانایی های مدیران متخصص بکار گرفته شده در دولت با دانایی های حوزه عمومی باهم ترکیب شوند. اگر تجمیع دانایی ها ایجاد و بدرستی هدایت شوند می توان انتظار بهبود وضعیت موجود را داشت. طبعا نهادهای تخصصی و کلیدی در سطح کلان اقتصاد کشور مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید هماهنگ و هم راستا باشند. هماهنگی این نهادها بایگدیگر نقش تعیین کننده در موفقیت دولت در کنار افزایش مشارکت اجتماعی مردم دارد.
بنظر شما با مشخص شدن تیم اقتصادی دولت و در نهایت انتخاب رییس کل بانک مرکزی هماهنگی لازم در بین تیم اقتصادی دولت ایجاد شده است؟
در کشوری که نظام اندیشه یی استقرار یافته برای مدیریت توسعه ملی وجود ندارد و در شرایطی که نظام رسمی آموزشی از کاستی های جدی برخوردار است پیدا کردن تیم هماهنگ در بخش اقتصادی دولت به همان اندازه که ضروریست دشوار بنظر می رسد.به هرشکل دولت جدید با توجه معیارها و ملاک هایی که داشته است، مدیرانش را انتخاب کرده است. به گمانم در چنین شرایطی مدد گرفتن از حوزه عمومی و نهادهای مدنی تخصصی می تواند به هماهنگی بیشتر دولت در بخش مختلف در اداره امور کمک کند. باید قبول کنیم تمرین همکارهای سازمان یافته و منظم بین شهروندان کافی نبوده است که اکنون این انتظار را داریم در دولت نیز هماهنگی های بین تیم های مختلف اداره کشور به ویژه در بخش اقتصادی ایجاد شود. این مشکل ریشه در گذشته دارد. از طرفی هم در بازار سیاست طول عمر سازمان ها و احزاب و مقیاس فعالیت آنها بسیار ناچیز است و هم در در بازار اقتصاد اوضاع به همین ترتیب است. یعنی اگر به دقت به بازار سیاست و اقتصاد ایران توجه کنیم متوجه خواهیم شد این دو بخش مانند آینه ای برای یکدیگر هستند. آمارها نشان می دهد که در بازار اقتصادی ایران بیش از 57 درصد بنگاههای اقتصادی تک نفره هستند. بنابراین اوضاع کار تیمی یا گروهی در اقتصاد نه تنها بهتر از بخش سیاست نیست و بلکه تناسب و سازگاری میان وجوه توسعه نیافتگی سیاسی و توسعه نیافتگی اقتصادی وجود دارد.
بنابراین می توان گفت دولت در زمینه هماهنگی در بخش اقتصاد با یک ریشه تاریخی در عدم توسعه نهادهای مدنی روبرو است و نمی توان تنها این مساله را در انتخاب مدیران در سابقه علمی، اجرایی و ویژگی های فردی در نظر گرفت. در این شرایط چگونه می توان به این هماهنگی حداقل در جهت ساماندهی مشکلات و مدیریت بخش اقتصاد رسید؟
معتقدم در این زمینه دو روش راهگشا می تواند پیش روی دولت قرار گیرد. روش اول بر این اساس است که در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری ترتیبات نهادی به گونه یی سامان پیدا کند که بتوانیم از حداکثر ظرفیت های سرمایه انسانی کشور استفاده کنیم. در اینصورت بتدریج عناصر ناهماهنگ با افزایش آگاهی و آموزش های لازم با هم هماهنگ خواهند شد. روش دوم بر تقویت بنیه اجرایی کشور تاکید دارد. وقتی افرادی بدون تخصص و دانش لازم در راس امور اجرایی بزرگ کشور قرار می گیرند بناچار برخورد اتوبوسی می کنند. یعنی به شکل غیرمتعارفی افراد متخصص را کنار می گذارند و به طرز غیرمتعارف تر بدون اهتمام به مساله صلاحیت های تخصصی به گماردن افراد در امور مختلف اقدام می کنند. در نتیجه دولت با مشکل جدی ناکارآمدی در امور اجرایی و گسترش فساد ملی مواجه می شود.
پس گسترش فساد در دوره قبلی از ناهماهنگی و بکار گماردن افراد غیرمتخصص در بخش اجرایی به ویژه در اقتصاد ناشی شد. بنابراین می توان گفت دولت یازدهم با انتخاب افراد متخصص و با تجربه در بخش اجرایی گامی در جهت ایجاد هماهنگی برداشته است؟
طبعا همین گونه بوده است. اگر دولت جدید به شایسته گزینی در انتخاب افراد صاحب صلاحیت در امور تخصصی روی آورده است و قصد دارد ضابطه مندی را احیا کند، باید در کنار آن برنامه ملی برای مبارزه فسادبر محور پیشگیری از فساد تهیه و تدوین کند. در اینصورت می توان امیدوار بود مشکلات ناهماهنگی و برخوردهای اتوبوسی به حداقل برسد و انتظار تقویت بنیه بخش اجرایی و در نهایت رفع مشکلات را داشت تا در گام های بعدی به سمت توسعه حرکت کرد.
در بانک مرکزی انتخاب فرد متخصص و اجرایی چه کمکی در کاهش زمینه های گسترش فساد می کند؟
فساد در بخش پولی و بانکی کشور در سالهای اخیر به یک مساله جدی تبدیل شده است و این دولت نمی تواند به سادگی از کنار آن بگذرد. لازم است برنامه دولت در این زمینه بسیار منجسم و هدفمند باشد. لذا آن دو روش راهگشا که به ان اشاره کردم در مدیریت بانک مرکزی باید در اولویت برنامه های این نهاد باشد تا بتوان علاوه بر ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف اقتصادی در جهت بهبود فعالیت های بخش اجرایی زمینه های فساد نیز کاهش داد. از طرفی باید توجه کرد اقتصاد ایران به علت وابستگی نفتی و هم به دلیل تمایل غیرمتعارف و توهم آلود مدیریت اقتصادی کشور طی 25 سال گذشته دچار خصلت انفعالی شده است. به همین جهت مقام پولی نقش چندانی در این زمینه ندارد. مساله قیمت و مقدار نفت خام فروخته شده و دست کاری قیمت های کلیدی مانند نرخ حامل های انرژی و ارز طی ربع قرن اخیر نقش بزرگی افزایش بی سابقه و انفعالی نقدینگی در کشور داشته اند. بنابراین مقام پولی کشور این هوشمندی داشته باشد که به سهم خود طوری عمل کند درسطح دولت در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع خردورزی جای احساسات در شرایط نوسانی درآمدهای ارزی بگیرد و همچنین شرافتمندانه به مهمترین وظیفه نهادی اش یعنی حفظ ارزش پول ملی کشور پایبند باشد می توان انتظار داشت که سدی برای جلوگیری از گسترش فساد ایجاد کرده است و مانع رویه افراطی و سودجویانه در اقتصاد کشور شود.
پس در این میان مساله استقلال بانک مرکزی پیش می آید؟
بطور قطع، پدیده استقلال بانک مرکزی به همین مساله برمی گردد که مقام پولی کشور شرافت حرفه ای و کارشناسی خود را قربانی منافع رانت جویان نکند. اگر این اتفاق رخ دهد آنوقت انتظار داریم در سطح نظری با سیاست خرد ورزانه پولی و نرخ ارز روبرو خواهیم شد. از سوی دیگر در سطح اجرایی نیز می توان مانع بروز فسادهایی شد که به اعتبار کاستی ها در فهم علمی در زمینه وجه پولی شوک درمانی و رویه افراطی انبساط مالی وجود دارد و همچنین ناتوانی در برخورد فعال با پتانسیل های فساد مالی ، خواهد شد. متاسفانه به کرات ملاحظه شده است که در اغلب فسادهای مالی بزرگ کشور رد پای سیستم بانکی کشور وجود دارد. البته در این مساله بدون اینکه کوچکترین جسارتی به کارکنان صادق و شریف وارد بدانم در درجه اول ناظر بر ضعف شناخت علمی نزد مدیریت اقتصادی کشور و بطور کلی مقام پولی است و در سطح اجرایی نیز به فقدان برنامه ملی مبارزه با فساد برمی گردد.
یعنی شما معتقدید فسادی که در سیستم بانکی در سالهای اخیر گسترش یافته است به ضعف مدیریت در راس بانک مرکزی برمی گردد؟
آنچه مقام پولی کشور را به یکی متهمان فساد عمیقا گسترش یافته در 8 سال اخیر تبدیل کرده بر این اساس است این مدیر وظیفه نظارتی اش در بازار پول را دست کم گرفت. از طرف دیگر به اسم خصوصی سازی بانک ها اجازه رفتارهای سوداگرانه در حوزه پول را صادر کرد. بنابراین طبیعی بود که فضا برای تنفس بخش خصوصی مولد به شدت تنگ کردند. وقتی اشتباهات فاحش سیاستی اتفاق افتاد فضای کلان اقتصاد را دچار بی ثباتی کرد و در بین گروههای مولد آسیب پذیری شدیدی دامن زد. هنگامی که دولت قبلی به قیمت های کلیدی چون نرخ ارز یا حاملهای انرژی شوک های بزرگ وارد کرد این امر باعث شد تعادل نیم بند موجود در بازار پول کشور برحسب شدت و میزان شوک وارده برهم زده شود و در نتیجه با یک شرایط فزونی چشم گیر تقاضا برای پول مواجه شدیم.طبیعی بود وقتی ابعاد شو ک ها بیش از حد بزرگ شوند دیگر بازار رسمی پول نتواند نیازها را پاسخ دهد بنابراین شوک های قیمتی از منظر پولی به کسانی که در تجارت پول فعالیت داشتند از جمله دلالان بازار ارز و نزول خوران بیشترین خدمت را کرد. وقتی رئیس کل بانک مرکزی وقت عنوان کرد که بخش رسمی بازار پول ایران به ازای هر چهار واحد تقاضا برای پول وجود دارد تنها به یک واحد تقاضا می تواند پاسخ دهد. این مساله یعنی بار دیگر در اثر یک سیاست گذاری مخرب و اشتباه فاحش بی سابقه ترین رونق ها برای نزول خواران، دلالان و در کل بخش غیر رسمی بازار پول پدیدار شد و شدت این مساله به حدی رسید که تجارت پول پررونق ترین فعالیت اقتصادی در ایران تبدیل شد و هیچ گزینه رقیبی به اندازه تجارت پول برای بازیگران این عرصه سودآوری داشته باشد وجود نداشت. متاسفانه در طی دو تا سه سال گذشته در شرایطی که سوداگران تا این درجه در رونقبودند در مقابل تولید کنندگان در انبوه مشکلات و چالشهای بزرگ و کوچک غرق شدند. در نتیجه همه عوامل دست به دست هم دادند تا با گسترش رویه های فساد ملی در بخش پولی و مالی کشور شاهد بروز بحران و نابه سامانی بطورکلی در اقتصاد ایران باشیم و برآیند آنها را دنیز ر اوضاع فلاکت بار اقتصادی در تشدید رکود تورمی شاهد بودیم.
اکنون برای ساماندهی چالش های اقتصادی در بخش سیاست های پولی و ایجاد تعادل در بازار ارز چه باید کرد؟
برای برون رفت از وضعیت نا به سامان در بخش سیاست های کلان اقتصادی چاره یی نداریم جز اینکه به ریشه اصلی این مشکلات برگردیم. ریشه اصلی این امر از ناهنجارهایی که در مالیه دولت وجود دارد، نشات گرفته است. واقعیت این است دولت قبلی در دوران سرخوشی ناشی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به سمت بی انضباطی های مالی گسترده و بی سابقه خود را کشاند. این در حالی بود وقتی این درآمدهای نفتی با تشدید تحریم ها کاهش یافت برای آنکه نیازهای هزینه ای غیرمتعارف خود را تامین کند به رویه های بی انضباطی مالی و فاقد توجیه توسعه یی به هر طریق ممکن دست زد. اما اشکال روش شناختی بزرگ این جهت گیری این بود که آن دولت اصل هزینه ها را محتوم و غیرقابل تغییر در نظر گرفته و تلاش کرد برای آنها به هر طریقی تامین مالی کند. لذا باید در دولت جدید رویه افراطی انبساط مالی اصلاح شود. نظام نظارتی کارآمد تدارک دیده و امکان بازنگری بنیادی در ساختار هزینه های دولت فراهم شود. به گمانم راه نجات اقتصاد ایران بر این اساس است که پیامدهای رویه های افراطی انبساط مالی که باعث شد هزینه های دولت به شکل غیرعادی افزایش یابد و همزمان کارآمدی دولت کاهش یابد و فساد مالی در دیوان سالاری کشور رشد بی سابقه پیدا کند به شکل دقیق باید شناسایی شوند و در گزارشی که دولت در 100 روز آینده از وضعیت اقتصاد ایران ارائه خواهد کرد باید تمام این موارد لحاظ شوند. اگر این اتفاق رخ دهد می توان با بازآرایی تمام عیار ساختار هزینه های دولت و مدیریت منابع و اعمال راهکاری تخصصی و علمی به سمت راهکارهایی حرکت کرد تا بخش تولید احیا شود و شکوفایی بخش مولد با ترزیق سرمایه به سمت آن منجر خواهد شد تا دولت با کسب مالیات متناسب از این بخش بتواند درآمدهای خود را تامین و دیگر نیازی نباشد به سیاست های ثبات زدا روی بیاورد.
اکنون باتوجه به نبود درآمدهای نفتی و تشدید تحریم برخی کارشناسان اعتقاد دارند دولت و بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی و بانکی چاره یی جز تامین درامد از طریق فروش ارز و تبدیل آن به منابع ریالی ندارد. با این اوصاف نباید انتظار کاهش نرخ ارز به کمتر از 3 هزار تومان داشت؟
این مساله خطای فاحش است و دولت نباید دست به خطا بزند. دولت جدید نباید به هیچ عنوان به سراغ سیاست های ثبات زدا و به ویژه شوک وارد کردن به قیمت کلیدی چون ارز برود. اینکه چرا دولت ها اینگونه احساس نیاز می کنند از طریق بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد نیازهای مربوط کسری مالی خود را تامین کنند به درک ناقص و کوته نگرانه آنها از واقعیت های اقتصادی کشور برمی گردد. این امید می رود که دولت تدبیر و امید در زمینه هوشمندانه عمل کند و وارد اینگونه ماجراها نشود. بنابراین لازم است با برنامه مشخص بساط تمام سیاست هایی که علیه تولید کنندگان و به نفع سودا گران است باید برچیده شود و تمام اهتمام دولت به بخش مولد باشد تا بتواند با بتدریج از رکود تورمی خارج شود. بنابراین اولویت اقتصادی کشور باید به ترتیب بازنگری در سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی باشد. این سیاست ها باید از زاویه مصاح و منافع تولید کنندگان توسط تمام مقامات اجرایی و سیاست گذار در بخش اقتصادی در نظر گرفته شود و بازآرایی ملی باید از این طریق ایجاد شود تا اقتصاد ایران نه تنها نجات یابد بلکه در مسیر شکوفایی و رونق گام بردارد.
این گفت و گو از سوی مجله آسمان در اختیار سایت اقتصاد ایرانی قرار گرفته است.
