بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 2 شهريور 1392      12:7

برقی ها بزرگترین طلب کار از دولت

روزنامه شرق نوشت: گفته می‌شود کاهش نقدینگی و به‌تبع آن تورم، مقطعی است و دولت ناگزیر است در ابتدای نیمه دوم بخشی از مطالبات این بخش‌ها را پرداخت کند. از این‌رو باید منتظر افزایش حجم نقدینگی در ماه‌های آتی و رشد تورم باشیم.

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این تقریبا اولین باری است که تورم کاهش می یابد. نه تنها تورم بلکه رشد نقدینگی هم به کمترین رقم خود رسیده است. بانک مرکزی می گوید با در پیش گرفتن اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی را کاهش داده است. ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با توجه به همین اقدامات کنترلی اعلام می کند، نقدینگی در سه ماهه اول سال 92 با 2/7 درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به 473 هزار میلیاردتومان رسیده است.
آخرین تورم اعلامی مربوط به تیر سال جاری است. بانک مرکزی میانگین تورم این ماه را 37/5  درصد و نرخ نقطه به نقطه آن را 44 درصد اعلام کرده است. این نرخ ها نسبت به اعداد خردادماه کاهش یافته اند. میانگین نرخ تورم در خردادماه، 37/5 درصد و تورم نقطه به نقطه این ماه 44درصد اعلام شده است. بررسی آماری تورم نشان می دهد، تورم در مسیر کاهش افتاده هر چند برخی اقتصاددانان آن را مقطعی دانسته اند.
در این بین هر کس می خواهد این کاهش را به نام خود ثبت کند. زمانی که سخن از کاهش و بهبود شاخص ها به میان می آید، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اولین نفری است که وارد عمل می شود. او پیش تر گفته بود که بانک مرکزی با وجود افزایش قیمت ارز از 1150 تومان به 3500 تومان با به کارگیری اقداماتی توانست تورم سال 91 را در محدوده 30/5 درصد کنترل کند.
اما گویا کاهش تورم و نقدینگی پشت پرده دیگری دارد. کارشناسان اقتصادی از دو علت در این زمینه نام می برند؛ نخست آنکه، از زمان انتخاب روحانی انتظارات تورمی در مسیر نزولی قرار گرفته و امید بهبود وضعیت اقتصادی مانع افزایش قیمت ها در تمامی بخش ها شده است. دومین عامل در این زمینه، عدم پرداخت مطالبات بخش های مختلف نیرو، مسکن و نفت است که با افزایش قیمت ارز و تورم حالا مقدار آن مطالبات به ارقام نجومی تری رسیده است.
این مطالبات سه سالی می شود که پرداخت نشده درحالی که معمولا بخشی از آنها به صورت سالانه پرداخت می شوند. پیمانکاران می گویند، از زمستان سال 91 تاکنون هیچ قراردادی با آنان منعقد نشده است. در صورتی که دولت قرارداد جدیدی با آنها منعقد می کرد، موظف بود بخشی از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکاران بدهد. همین نکته دلیل دیگری بر چرایی عدم افزایش نقدینگی و نرخ تورم است. این بدهی های دو، سه ساله میراث دولت های نهم و دهم برای دولت یازدهم است که باید پرداخت شوند و گریزی از آن نیست.
با تمامی اینها، گفته می شود کاهش نقدینگی و به تبع آن تورم، مقطعی است و دولت ناگزیر است در ابتدای نیمه دوم بخشی از مطالبات این بخش ها را پرداخت کند. از این رو باید منتظر افزایش حجم نقدینگی در ماه های آتی و رشد تورم باشیم. ضمن اینکه دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است که برخی آن را 70 تا80 هزار میلیاردتومان عنوان کرده اند که دولت را به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در سال 92 وادار می کند. به جز این، دولت روحانی با اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال تعهدات خود را تا 12هزار میلیاردتومان افزایش داده که این نیز بر کسری بودجه امسال سوار می شود.
10 هزار میلیاردتومان بدهی 3 سال پیش صنعت برق
علیرضا کلاهی . عضو هیات مدیره سندیکای برق
بر اساس آخرین آمار منتشرشده بخش برق در وزارت نیرو در دولت دهم 10 هزار میلیاردتومان تعهد پرداخت به بخش خصوصی و پیمانکاران برجای گذشته است. جدا از این رقم حدود یک هزار تا هزارو500 پروژه هم در این دولت آغاز شده که به دلیل کمبود منابع مالی، نیمه کاره رها شده است. البته این ارقام شامل خسارت دیرکردی که پیمانکاران مدعی آن هستند؛ نمی شود.
مسلما نرخ خدمات و مواد اولیه ای که پیمانکاران در سه سال پیش به وزارت نیرو ارایه داده اند با قیمت های کنونی که تحت تاثیر تورم و افزایش نرخ ارز قرار گرفته، برابری نمی کند. بنابراین پرداخت همان بدهی سه سال پیش بدون لحاظ خسارت دیرکرد؛ ظلم به بخش خصوصی محسوب می شود.
در چهار سال اخیر جز احداث چند واحد نیروگاهی کار دیگری انجام نشده است. پروژه ها غالبا به دلیل کمبودهای بودجه ای معطل مانده و بدهی بخش خصوصی پرداخت نشده است.
در صورتی که تعهدات قراردادهای نیمه تمام و بدهی های واقعی دولت محاسبه شود؛ رقم بدهی به بخش خصوصی به 20 هزار میلیاردتومان بالغ می شود. با این ارقام بخش برق به عنوان نخستین بدهکار دولتی شناخته می شود و پس از آن وزارت مسکن و شهرسازی در مقام دوم بدهکاران جای می گیرد. همچنین به رغم آنکه در سال های گذشته درآمدهای قابل توجه نفتی عاید کشور شده بود و بخش نفت جزو پردرآمدترین ها محسوب می شد اما این بخش نیز اکنون سومین بدهکار دولتی به بخش خصوصی است. در کنار همه اینها بدهی های معوق بانکی که به رقم 50 هزار میلیاردتومان رسیده است نیز جزو پول هایی است که در صورت پرداخت بر حجم نقدینگی کشور می افزاید. باید به این نکته هم توجه کرد که دولت احمدی نژاد با نقدینگی 70 هزار میلیاردتومان کار خود را شروع کرد اما دولت را با نقدینگی بالای 450 هزار میلیاردتومان به آقای روحانی تحویل داد. طبیعتا در چنین شرایطی دولت یازدهم با دشواری های بسیاری مواجه خواهد بود. در واقع دولت احمدی نژاد زمینی را به آقای روحانی تحویل داده که اکنون باید زیر کشت رفته و محصول بدهد.
اگر روحانی بدهی های دولت قبل را به پیمانکاران پرداخت کند به طور حتم با افزایش نقدینگی و تورم بیشتری روبه رو خواهیم بود و اگر مطالبات را نپردازد نیز بخش خصوصی روز به روز ضعیف تر شده و اقتصاد کشور به آسیب پذیری بیشتر نزدیک تر می شود. بنابراین روحانی سر یک دوراهی قرار گرفته که هر دو به ناکجاآباد می رود.
2/2میلیارددلار بدهی سال 90 و 91 دولت به سازندگان و پیمانکاران نفت
رضا پدیدار. رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
مجموع مطالبات شرکت های طرف قرارداد با صنعت نفت تا زمستان سال 91، معادل 2/2میلیارددلار بوده که پس از آن به دلیل آنکه دولت قرارداد جدیدی با پیمانکاران و سازندگان منعقد نکرد و بدهی خود را نیز پرداخت نکرد، این عدد ثابت مانده است.
این میزان تعهد پرداخت نشده دولت مربوط به قراردادهایی است که دولت دهم در سال های 90 و 91 با سازندگان منعقد کرده بود که به دلیل افزایش نرخ ارز، باید با ضریب تعدیل محاسبه می شد. ارقام محاسبه شده، به دولت اعلام شد اما باتوجه به قانون نانوشته ای که در دوران جابه جایی دولت ها هیچ کاری انجام نمی شود، دولت برای فرار از ایجاد تعهد جدید، از انعقاد قراردادهای جدید نیز خودداری کرد. در عین حال عدم دریافت مطالبات، اجرای پروژه ها را با وقفه مواجه کرده است. همچنین قراردادهایی که در نیمه دوم سال 91 منعقد شدند، به دلیل عدم پرداخت پیش پرداخت، هنوز فعال نشده اند؛ زیرا پیمانکاران درمقابل پیش پرداختی که دریافت می کنند، باید ضمانت نامه ای معادل 135درصد بپردازند که به دلیل مشکلات اقتصادی پیمانکاران و واگذاری وثیقه های سنگین به سیستم بانکی، نتوانستند ضمانت نامه های لازم را بپردازند.
یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران صنعت نفت، تامین قطعات از خارج از کشور بود. پیش از اختلاس سه هزارمیلیاردتومانی، آنها می توانستند با پرداخت 10درصد وجه، پروفورما باز کنند، اما اکنون سیستم بانکی 130درصد به صورت نقد برای گشایش اعتبارات اسنادی مطالبه می کند که به دلیل ناتوانی اقتصادی سازندگان، هیچ یک امکان گشایش اعتبار نداشتند.
با استقرار دولت جدید، خواسته و تقاضای پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت از وزیر نفت آن است که سه اولویت را در نظر داشته باشد: 1- حفظ ارزش پول و ثبات نرخ ارز 2- تقویت بازار سرمایه (بانک ها را ملزم کنند تا همچون سابق به پیمانکاران اعتبار پرداخت شود. بر اساس مواد 57 و 58 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی تاکید شده است که با رتبه بندی شرکت های سازنده توسط کارفرما می توانند به جای وجه نقد، سفته و چک دریافت کنند که این موضوع توسط بدنه و بخش اجرایی وزارت نفت عملی نمی شد) 3- محوریت تولید.
در صورتی که وزارت نفت این سه اولویت را مدنظر قرار دهد، امید می رود با وعده های اخیر زنگنه وضعیت بهتری را در قراردادها و اجرای آن و تامین منابع مالی پروژه های صنعت نفت شاهد باشیم. به خصوص آنکه وزیر نفت اعلام کرده شرکت هایی که در فرآیند اتمام پروژه هستند، در اولویت بوده و سایر پیمانکاران نیز به دنبال فاینانس و تامین منابع مالی باشند، زیرا دولت در تنگنای مالی است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir