دو عامل کلیدی که آرامش را به بازار ارز بازگرداند

کاهش قیمت ارز در بازار تابعی از افزایش اعتماد جامعه به دولت جدید است. در این زمینه شرایط روانی نقض کلیدی داشته است. به واسطه اعتماد عمومی که به خصوص پس از شکل گیری دولت افزایش یافته است و رای اعتماد بالای مجلس به تیم اقتصادی کابینه که کم سابقه بوده است، این بار روانی تقویت شده است.

در این دوره تغییر دولت و آغاز به کار رسمی تیم اقتصادی، امید جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است در این راستا نوع صحبت ها و اعلام برنامه های وزرای اقتصادی نیز بسیار موثر بوده است. ادامه پرداخت ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، موجب اطمینان بخشی شده و این اطمینان در جامعه پذیرفته شده و اثر خود را گذاشته است به گونه ای که در همین فاصله کوتاه، هیجان را از بازار ارز دور ساخته است هر چند که به طور عملی، مصوبه خاصی از سوی دولت صادر نشده و رئیس کل بانک مرکزی هم هنوز مستقر نشده است تا تصمیماتی در این زمینه اتخاذ کند اما اعتماد جامعه به دولت شرایط را به گونه ای پیش برده که تقاضای ارز را کاهش داده و آن هیجانی که برای جمع آوری سود در این بازار ایجاد شده بود، از بین رفته است.

دولت می تواند از این فضای ایجاد شده به خوبی بهره برداری کند و در گام بعدی وزرای اقتصادی، نگاه های اقتصادی و برنامه های خود را به طور قاطع بیان کنند و در تصمیم گیری ها اتفاق نظر داشته باشند تا نتیجه بهتری حاصل شود.

از سوی دیگر موضوع دیگری نیز در ایجاد این آرامش موثر بوده است. با روی کار آمدن دولت جدید شرایط سیاسی دنیا نسبت به کشورمان تغییر کرده است. زمزمه افزایش تحریم ها و فشارهای بین المللی نیز کاهش یافته و گفتارهای خضمانه، کمرنگ شده است. در این شرایط مقامات دیپلماسی رسمی کشورهای درگیر با تحریم علامت های منفی را کنار گذاشته اند. این علامت ها نشان می دهد که هماهنگی بین جوامع اروپایی برای بهبود شرایط سیاسی با ایران در حال شکل گیری است.

این دو عامل کلیدی موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز شده است.

اظهارات مقامات دولتی در مراسم معارفه و تاکید آن ها بر ایجاد آرامش و ثبات در حوزه اقتصاد، این اطمینان را به جامعه منتقل ساخته است که تصمیمات با ثباتی حداقل در میان مدت اتخاذ خواهد شد و بخشنامه ها و آیین نامه های دولت دارای وحدت رویه و ثبات خواهد بود. تاثیر این رویه در پیشخوان اقتصادی کشور که بازار طلا و ارز همچنین بازار سرمایه است، نمایان شده  و هر سه عامل در جهت بهبود اوضاع پیش رفته اند.

در روزهای آینده نیز انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و اعلام سیاست های این بانک به عنوان نهاد سیاستگذاری پولی و بانکی کشور نیز می تواند نقش قابل توجهی بدر اطمینان بخشی به بازار و احتمالا ادامه کاهش قیمت ارز داشته باشد.

آنچه اقتصاد کشور در دو سال گذشته از آن ضربه خورد و بازار را با سردرگمی مواجه ساخت، عدم تصمیم گیری های منطقی بود که دوام کافی را نداشت. در طول سال گذشته بیش از 50 بخشنامه ارزی توسط بانک مرکزی صادر شد که در آشفتگی بازار و ضربه به اقتصاد کشور تاثیرگذار بود. این رویه پیام و علامت خوبی بهبازار صادر نکرد و شرایط برای فعالیت های اقتصادی نابسامان شد. در حالی که نقش بانک مرکزی ایجاب می کند تا به ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی بپردازد. حتی اگر خطایی از سوی سایر دستگاه ها سر بزند، این بانک مرکزی است که باید آن را سامان دهد اما عکس این اتفاق در دو سال گذشته رخ داد و بانک مرکزی خود بر طبل بی ثباتی کوبید. می توان گفت در افزایش نرخ ارز و ایجاد تلاطمات اقتصادی، بانک مرکزی بیشترین نقش را داشته است. در صورت استقرار رئیس جدید این بانک و اعمال سیاست های باثبات و استفاده از تجربیات دو سال اخیر، می توان انتظار داشت بانک مرکزی دیگر تحریک کننده بازار ارز نباشد و به مانند دیگر کشورهای دنیا و حتی تجربه کشور خودمان در زمان جنگ که با مدیریت مرحوم نوربخش، آرامش توسط بانک مرکزی تضمین می شد، شرایط باثباتی را در بازارهای پولی شاهد باشیم و بانک مرکزی تلطیف کننده فضای اقتصادی باشد نه تحریک کننده آن.