بخش خصوصی همزمان با دولت گزارش 100 روزه می دهد

 در طول 8 سال گذشته، کشور ما در بخش مدیریت کلان خسارات فراوانی دید اما یکی از برکات این 8 ساله آشنایی و نزدیک تر شدن مدیران دولتی که امروز در مصدر امور قرار گرفته اند با بخش خصوصی بوده است. 

 وزرای اقتصادی کابینه که خوشبختانه همگی به گرفتن رأی اعتماد از مجلس نائل آمده اند، در 8 سال گذشته عموماٌ به جهت نبودن در پستهای دولتی بیشتر فرصت یافته اند تا با بخش خصوصی فعال کشور آشنا شوند و از توان و نظرات ایشا آگاهی یابند و لذا امروز که در این جایگاه های مهم قرار گرفته اند با سرمایه اجتماعی که حاصل از تعاطی افکار و مراوده نزدیک با بخش خصوصی بوده است همگی در حل مشکلات محیط کسب و کار آگاه و مصمم هستند. 
 به همین جهت خوشبختانه تمام درهای بدنه اقتصادی دولت به روی اتاق و تشکل ها باز شده است و ما نیز باید از ظرفیت شناخت متقابل و ارتباط صمیمانه ایشان با بخش خصوصی بهره گیری کنیم و با همگی ایشان ارتباط سازنده و نهادینه برقرار کنیم. 
به گفته او یکی از آفات کار کمیسیون ها در دوران قبل تداخل های کاری با یکدیگر بود و رفع این مشکل حاصل نمی شود جز با تعریف مشخص کار کمیسیون ها.
  قطعا نسبت به دوره های گذشته تقاضای مشورت گیری از اتاق بالاتر خواهد رفت و لذا بخش خصوصی باید طراحی مناسبی برای ایجاد ساز و کار این مشورت دهی فراهم نماید.
او خواستار این شد که تشکل های حوزه عمران و خدمات فنی - مهندسی، زیر چتر اتاق قرار بگیرند و در این زمینه گفت: حرکت خوبی برای این مهم آغاز شده است و کمیسیون در هماهنگی با معاونت امور تشکل های اتاق باید این کار را با جدیت دنبال کنند.
شنیدن صدای واحد از بخش خصوصی به صورت دستوری و بدون برنامه اتفاق نمی افتد. لذا اتاق وظیفه دارد تشکل ها را جذب خود کند و از در تعارض قرار گرفتن آنها با اتاق جلوگیری شود.
 دولت کار سخت و طاقت فرسایی پیش رو دارد و بخش خصوصی نیز در شرایط خطیر و بحرانی قرار دارد. لذا اتاق باید مدیریت بحران انجام دهد تا همانطور که دولت در 100 روز تهیه گزارش از وضع عمومی کشور می کند و تصمیمات مهمی در راستای ایجاد ثبات و تقویت اقتصاد اخذ می کند، اتاق نیز به صورت فشرده توصیه های لازم و مهم خود را ظرف 100 روز آینده به دولت جدید بدهد