بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 28 مرداد 1392      18:35
دیدگاه فعالان بخش خصوصی در مورد برنامه های وزیر اقتصاد چیست؟

لطفا از تولید حمایت کنید

کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق ایران طی بیانیه ای ضمن اعلام آمادگی فعالان بخش خصوصی برای همکاری با دولت یازدهم و وزرای اقتصادی، نقطه نظزات خود را درمورد برنامه های وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده است.

در این بیانیه آمده است: بی تردید وقوع حماسه بزرگ سیاسی در کشور و به دنبال آن رخدادهای مهمی همچون مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور مدبر دولت یازدهم و نمایش دیپلماسی دولت جدید در این مراسم و انتصاب رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان اولین و نزدیک ترین انتصاب رئیس جمهور محترم که اقدامی ابتکاری در راستای تعامل بیشتر با بخش خصوصی به حساب می آید،  نوید بخش تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی داخلی و بین المللی و نتیجتاً تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در کشور است.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در اقدامی تحسین برانگیز با رای اعتماد به قریب به اتفاق وزرای پیشنهادی به ویژه وزرای اقتصادی دولت، بر اهتمام خود در تعامل با دولت جدید، جهت فائق آمدن بر چالشهای اقتصادی پیش رو تاکید نموده است و در این میان رای اعتماد ٩٧ درصد از نمایندگان محترم مجلس با نگرش های متفاوت سیاسی به وزیر اقتصاد، امید آفرین و تامل برانگیز است.  رای اعتمادی که در تاریخ سیاسی کشور بی سابقه بوده و حکایت از اعتقاد به تخصص و تعهد وزیر اقتصاد دارد.

 بدین ترتیب امید است که ایشان با وجود چنین پشتوانه قوی و اعتماد کم نظیر بتواند  برنامه های خود راکه دارای نکات مثبتی است  عملیاتی نماید.  جناب آقای دکتر طیب نیا که  از سازمان برنامه همکاری خود را با دولتهای قبلی  در دهه شصت آغاز نمود و دبیری  شورای اقتصاد و معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور را نیز در کارنامه خود دارد، امروز مورد وثوق اهالی سیاست و امید احاد ملت علی الخصوص   فعالان اقتصادی قرار گرفته است.

با توجه به دانشنامه دکترای  ایشان با عنوان "بررسی ساختاری تورم در اقتصاد ایران "و اعلام وی درجلسه رای اعتماد مبنی بر  اولویت دولت در کنترل تورم با مهار نقدینگی، می بایست شاهد تغییراتی بنیادین در سیاستهای پولی و اقتصادی کشور باشیم.

 لذا در مقطع حساس کنونی، کمسیون سرمایه گذاری و تامین اتاق ایران در راستای ماموریت خود  قصد دارد با ارائه پیشنهادات موثر و رصد نمودن تحولات، در ایجاد شرایط بهینه در حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری  گامهای مؤثری را بردارد. لذا در ابتدا اهم برنامه های پیشنهادی وزیر اقتصاد و سپس مطالبات کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی قید می گردد:

v     اهم برنامه های پیشنهادی وزیر که غالبا مورد تایید اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بوده است:

-        حمایت از تولید ملی  و سرمایه گذاری در کشور  

-        برقراری نظام عادلانه مالیاتی و تمرکز بر وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی بجای فشار مضاعف بر تولید و فعالیتهای شفاف

-        بازنگری در معافیتهای مالیاتی در حمایت از تولید و سرمایه گذاری و صادرات 

-        توجه ویژه به جذب سرمایه گذاری خارجی 

-        توجه ویژه  به بازار سرمایه (بعنوان محوری ترین برنامه وزارت) و نقش بازار سرمایه در تامین مالی  

v     مطالبات کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی

الف ) اقدامات تسهیل گرا

-ساده سازی و عملیاتی سازی شرایط گشایش ال سی داخلی بعنوان نظام بخش روابط مالی فعالان اقتصادی به موجب پیشنهاد ارائه شده

- امتناع از معوق نمودن فعالان اقتصادی ( تسهیلات گیرندگان نظام بانکی) در موارد اختلافی با بانکها تا زمان اعلام نظر کمیته حل  اختلاف در اتاق بازرگانی  

- جلوگیری از  ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی توسط بانکها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی مگر به حکم قوه قضائیه. 

 -جلوگیری از تسری معوق نمودن فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانی به دلیل داشتن سهامدار عمده یا عضو هیات مدیره مشترک در هر یک از واحد های دارای بدهی معوق که این اقدام ضد توسعه و سرمایه گذاری کارآفرینان می باشد.

-حذف الزام تجدید ارزیابی دارایی ها هر 5 سال یکبار برای واحدهایی که قبلا یکبار اقدام به تجدید ارزیابی نموده اند.

-حذف مداخلات و نظارتهای خارج از روال متعارف به بازار بورس کالا و بورس اوراق بهادار

  ب) اقدامات اعتماد ساز

-اصلاح و تکمیل مصوبه سوم اسفند 1391 شورای پول و اعتبار در چگونگی تسویه کلیه دیون ارزی به نرخ روزگشایش خصوصا در رابطه با وامهای حساب ذخیره ارزی  - تشکیل کمیته حل اختلاف بانکی  با محوریت اتاق بازرگانی بمنظور رسیدگی به موارد اختلافی فعالان اقتصادی با بانکها در نحوه محاسبه سود تسهیلات و تفسیر و اجرای بخشنامه های بانکی

-عملیاتی نمودن هچینگ ارزی و بیمه نوسانات ارزی بمنظور پوشش ریسک اتی نوسانات ارزی و حمایت از سر مایه گذاران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی

 -بازنگری در نحوه محاسبه شاخص بورس

-جبران خسارت وارده به فعالان اقتصادی به موجب محدودیت های تحمیلی از تحریمهای بین المللی

-جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین بدون مشورت با اتاق بازرگانی به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

ج) اقدامات بنیادین 

--بسط عقود خرید دین در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و لحاظ راهکارهای چگونگی کاهش نرخ بهره اینگونه تسهیلات 

-تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت توسط واحدهای تولیدی 

-حمایت از فعالان اقتصادی در مراودات با بانکها و تعدیل قراردادهای یکجانبه تحمیلی بانکها به فعالان اقتصادی 

-ارائه مشوقهای سرمایه گذاری خصوصا در بخش معافیتهای مالیاتی منجمله حذف مالیات بر خرید تکنولوژی و دانش فنی  

-تشویق و تسهیل سرمایه گذاری خارجی

-استفاده از وام های ارزی خارجی با بهره پایین

-الزام بانکها به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی اموال و اورده نقدی سهامداران

-الزام بانکها به رعایت کفایت سرمایه در فعالیتهای جاری

-تمرکز بنیادین درآمدهای مالیاتی بصورت مالیات بر مصرف به جای مالیات بر درآمد

-بازنگری در نحوه واگذاری سهام شرکتهای مشمول قانون اصل ٤٤ و تمرکز بر خصوصی سازی واقعی با واگذاری مدیریت

امید است که کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران بتواند با همراهی با وزیر محترم اقتصاد  و کلیه دست اندر کاران در  وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای مالی و پولی و سرمایه گذاری کشور در دولت تدبیر و امید ، منشاء تحولاتی بزرگ در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی کشور گردد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : مالیات - ایران
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir