بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 27 مرداد 1392      18:49
رفتارهای دوگانه دولت قبل چه آسیب هایی به چای گذاشته است؟

رویه های بی اعتمادی اقتصادی

فرشاد مومنی/ عضو هیات علمی دانشگاه علامه

در شرایط اقتصادی فعلی، دولت جدید برای اصلاح امور باید بر خلاف دولت قبلی بر مبنای علم، قانون و برنامه عمل کند. تجربه دولت های نهم و دهم نشان داد که وقتی که به علم و قانون و برنامه بی اعتنایی نظام وار در سطح فرایند های تصمیم گیری وتخصیص منابع  صورت می گیرد، این نظام دچار تشویش ذهنی می شود و این ذهنیت مشوش در سیاست گذاری دخیل می شود و یک کارنامه ی غیر قابل دفاع به جای می گذارد.

در شرایط تشدید تحریم ها در سطح نظام سیاست گذاری و سیاسیون دولت شاهد آن بودیم که مسوولان وقت، اعلام می کردند، تحریم اثر منفی ندارد و بلکه یک محرکه برای اعتلا و بهبود خواهد بود. سیاسون ضمن تقدیر و تشکر از امریکا، تقاضا می کردند به هیچ وجه از تحریم دست بر ندارند. اما در فاصله زمانی کوتاه، در زمان گرم شدن تنور انتخابات همان کسانی که تحریم را بزرگترین فرصت می دانستند، کل ماجرای نارسایی ها و ناهنجاری ها در حوزه ی اقتصاد را به تحریم نسبت دادند.

یکی از وجوه تعادل بخشی به حیات انسان ها این است که به سمت مبنای علمی حرکت کنند و از افراط و تفریط دوری کنند تا واقعیت را همین طور که هست شناسایی کند.

واقعیت این است تحریم ها مطلقا نه بی اثر هستند نه مطلقا تاثیرگذار. برحسب اینکه با چه متری و چه اسلوب نظری و شاخصی بخواهیم این مسئله را بررسی کنیم، می توانیم نتیجه بگیریم. تحریم ها قطعا تاثیر دارند در همان شش ماهه اول که تحریم ها شدت گرفت با استناد به گزارش های گوناگون، تحریم ها یک شوک سی تا چهل درصدی به هزینه های مبادلاتی در اقتصاد ایران وارد کرد. این موضوع را می توان از زوایای دیگر و مقیاس های دیگر هم اندازه گیری کرد. اما آنچه که از منظر مدیریت توسعه ملی و نظام سیاست گذاری اهمیت تعیین کننده ای دارد این است که در بیان اوضاع نابسامان کنونی ایران نقش اصلی را بی تدبیری ها و بی کیفیتی ها در عرصه سیاست گذاری و مدیریت ایفا کرده یا تحریم ها؟ برای اینکه یک مبنا و منطق علمی را رعایت کرده باشیم راه حلی که تلاش برای ارائه فشرده آن می کنم. نگاهی به لایحه بودجه سال 1391 است. علت اینکه این لایحه را انتخاب کردم این بود وقتی این لایحه به مجلس تقدیم شد عموم نماینده های مجلس دو ایراد بنیادی و اساسی را به آن وارد دانستند .

ایراد اول این بود که الزام قانونی در زمینه رعایت زمان تحویل لایحه با  تاخیر طولانی مواجه شده بود. زاویه دوم که خیلی کمک می کند تا خیلی خوب نسبت سنجی کنیم این بود که در آن سند که نمایندگان مجلس بزرگترین و فوری ترین اعتراض را به آن داشتند، سهم تحریم ها مطلقا نادیده گرفته شد. ما از طریق مطالعه  آن سند می توانیم متوجه شویم که براساس گزارش رسمی خود دولت نه براساس قرائتی که منتقدهای دولت قبل دارند آیا دولت اقتصاد ایران و مالیه خود را یک اقتصاد به سامان می دانند؟ در آن سند نکته های خیلی تکان دهنده ای وجود داشت که ابعاد نگران کننده ای از نابسامانی های اقتصاد ایران و مالیه دولت وجود دارد. حسن این سند به اعتبار بحث جدی که در درون طیف اصولگرا به راه افتاده است که  بی تدبیری ها مهمتر هستند یا تحریم ها، این بود که این سند را خود  دولت تهیه کرده بود و در این سند سهم تحریم ها صفر در نظر گرفته شد است.

با در نظر گرفتن این واقعیت وقتی به این سند مراجعه شود چیزی حدود چهل و پنج ناهنجاری بزرگ در اقتصاد ایران و مالیه ی دولت مشاهده می شود. برای رعایت اختصار فقط به یکی از آنها اشاره می کنم که اهمیت راهبردی دارد.

آنچه که در هشت ساله گذشته در میان کارشناسان و عامه ی مردم و سیاست گذاران و نهادهای نظارتی یک توافق جامع پدیدار کرده این است که تا کسی از دولت احمدی نژاد و عملکرد آن کوچکترین اظهار رضایتی می کند بلافاصله همه گروه ها می گویند که چرا نمی توانند یا نمی خواهد گزارشی بدهند که با این هشتصد میلیارد دلار چه کرده اند؟

خیلی ها گمان بر این دارند که بزرگترین سوءعملکرد دولت نهم و دهم این است که وابستگی اقتصادایران و مالیه ی دولت به نفت به طرز بی سابقه ای افزایش یافته بدون اینکه این موضوع در عملکردها ظاهر شود. تصور عمومی این است که این وابستگی شدید به نفت بزرگترین ضربه ی کاری است که به چشم انداز توسعه ایران در آینده زده اند. این حرف در ذات خودش سخن نامربوطی نیست اما لایحه ی بودجه سال 1391 ضربه های کاری دیگری هم که برخوردهای غیر کارشناسی آن ها وارد کرد را به نمایش می گذارد.  با توجه به ابعاد نگران کننده وابستگی به نفت دولت برای اینکه مالیه ی خود را فقط در یک سال 1391 سامان دهد پیش بینی کرده برای تامین مالی برنامه های خود، از طریق وام گیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت بخش اعظم منابع مالی را تامین کند.

وقتی این سه قلم در نظر گرفته شده را با سهم نفت در بودجه عمومی دولت مورد مقاسیه قرار می دهیم می بینیم که سهم آن معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه ی عمومی است. صرف نظر از طیف وسیع بحث هایی که به اعتبار این نکته کلیدی می توان مطرح کرد، اهمیت این سند این است که لایحه بودجه است. یعنی سندی که هنوز مجلس کوچترین مداخله ای در آن نکرده و خود دولت آن را منتشر کرده است. (یکی از کارهای خیلی زشتی که در این چند سال گذشته رخ داد این بود که هر جایی که کارها خراب می شد بدون توجه به ایکه مجلس چقدر تاثیر ناچیزی در لایحه داشته، همه کاستی ها را به مجلس نسبت می دادند.)اما در این این سند نشان می دهد که دولت در مالیه خود را آن هم در دورانی که بی سابقه ترین سطوح درآمد نفت را داشته با چنین بحران وحشتناک و نگران کننده ای روبرو است. در حالی که در این سند سهم تحریم ها صفر در نظر گرفته شده، به وضوح و روشنی نشان می دهد که عنصر بی تدبیری که محصول علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی نظام وار در 8 سال گذشته بوده سهم بسیار بالاتری در توضیح اوضاع و احوال نگران کننده ی اقتصاد ایران نسبت به سهم تحریم ها دارد.

نمونه دیگر این برخورد دوگانه در طول 8 سال گذشته در برابر آمارهای بین المللی مشاهده شد. به عنوان مثال وقتی براساس منطق نظری کاملا مشخص در دوران شکوفایی درآمد نفتی و در حالی که با هر میزان جهش در قیمت نفت، انتظار جهش در گستره وعمق فساد مالی را به لحاظ نظری داریم  و زمانی که شاخص های جهانی در این زمینه مطرح شد واکنش دولت آقای احمدی نژاد این بود که این نهادهای بین الملی و سازمان های بین المللی، امپریالیستی و صهیونیستی هستند.

اما در جای دیگری وقتی ماجرا به نرخ بیکاری مربوط می شد. چون استاندارد ILO  که هیچ نسبتی با واقعیت های ایران ندارد، بهتر می توانست ما را از فهم نرخ واقعی بیکاری دور کند، این استاندارد تبدیل به یک امر مقدس می شود و این مسوولان هربار که مورد سوال قرار گرفتند به آنها گفتند که نباید استانداردهای بین المللی را نادیده بگیریم! در حالی که تقریبا همه نماینده های مجلس اذعان کرده اند که بالغ بر هفتاد و پنج درصد مراجعه های که به نماینده ی مجلس می شود ناشی از استیصال بیکاری است.

بدیهی است که کسی نمی گوید استاندارد های ILO نادیده گرفته شود ولی باید توجه شود که این شاخص فقط در یک محدوده خاص و فقط برای مقایسه های بین الملی کارامدی دارد وگرنه برای فهم واقعیت های بازار کار ایران، حتما به گونه های دیگری از اندازه گیری وضعیت بیکاری برحسب تعریف های متفاوت از مسئله اشتغال نیاز داریم.

به یاد داریم که در سال 86 وزیر وقت کار ادعا کرد که نرخ بیکاری در ایران یک رقمی شده است. همکاران ما که دغدغه مسایل نظری و مسئله خاص اقتصاد ایران را دارند وقتی روند ها را مورد بررسی  قرار دادند و به مبانی نظری مراجعه کردند، متوجه شدند که این مسئله قابل قبول نیست. بنابراین مرکز تحقیقات اقتصاد ایران که وابسته به دانشکده علامه طباطبایی است در آن زمان از من درخواست کرد که به بررسی کارشناسی دقیق در این زمینه بپردازم. این مطالعه چند ماه وقت برد. در آن زمان شش متغیر کنترلی را ما معرفی کردیم و گفته بودیم اگرادعای کاهش بیکاری صحت داشته باشد، باید آثار متناسب آن را در این شش متغیر کنترلی مشاهده کنیم. مثلا یکی از آن متغیرهای کنترلی نرخ رشد اقتصادی بود. در حال حاضر به کمک چند تن از دانشجوهای تحصیلات تکمیلی این مطالعه تکمیل شده و ما امروز توانسته ایم 12 متغیرکنترلی را شناسایی کنیم که ادعاهای مربوط به تحولات نرخ بیکاری در ایران را با موازین علمی مورد ارزیابی قرار دهد. در این تلاشی که برای مرکز تحقیقات اقتصاد ایران انجام دادم با شش متغیر کنترلی که در ان زمان مورد بررسی قرار گرفت مشاهده شد که با احتساب هر شش متغیر کنترلی مشکل بیکاری باید در ایران شدت پیدا کرده باشد. بنابراین ادعای وزیر از نظر علمی ادعای بی پایه و اساسی بود. از آنجایی که وزیر و وزرات از مسئولان و نهادهای رسمی هستند، در زمان انتشار نتایج این مطالعه این مسئله را ذکر کردیم که شما مبانی تان را مطرح کنید تا ما بتوانیم به اصطلاح یک داوری دقیق تر و با ضابطه تری را نسبت به ادعای شما داشته باشیم. از آن روز تا به امروز که نزدیک به شش سال می گذرد متاسفانه آنها نخواستند یا نتوانستند یا ترکیبی از هر دو که مستندات و مبانی استدلالی شان را مشخص کنند. دوستان ما در دانشگاه که هر کدام از زاویه هایی این مسئله را بررسی کرده بودند الان به یک ذخیره دانایی بسیار ارزشمند دست پیدا کرده اند و بر اساس آن قویا نشان دادیم که ادعای کاهش نرخ بیکاری در هشت سال اخیر از بیخ و بن به لحاظ علمی قابل دفاع نیست و نامربوط ارزیابی می شود. بنابراین وقتی که این مسئله در سطح آکادمیک با حساسیت روبرو شد و یک واکنش عالمانه فراگیر از سوی اقتصاددانان را شاهد بودیم. متاسفانه تکنولوژی تبلیغاتی دولتی ها تغییر کرد یعنی آنها به جای اینکه رویه های خودشان را اصلاح کنند روش تبلیغاتی خودشان را تغییر دادند. ازسال 1386 به این طرف دیگر مقام های رسمی راجع به نرخ بیکاری صحبت نکردند بلکه درباره تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده بحث هایی را مطرح کرده اند که خوشبختانه باز در این زمینه همکاران ارجمند من که بعضی از آنها جزو کارشناسان ممتاز کشور در زمینه مسائل بازار کار هستند هم به سهم خودشان یک سلسله متغیرهای کنترلی دیگر را برجسته کردند و بر اساس آن نشان دادند که ادعاهایی که در این زمینه می شود متاسفانه هیچ پایه و اساسی ندارد. برای نشان دادن بی پایه و اساس بودن این ادعاها شاید هیچ گواهی صادق تر و جدی تر از این نباشد که تحت فشارهای غیر متعارف سیاسی یک نهاد رسمی مثل مرکز آمار ایران مجبور شد چندین بار آمارهای متفاوت ارائه دهد و این بیانگر این است که سیاست یک سایه بسیار سنگینی روی آمارهای رسمی کشور تحمیل کرد و بدون تردید اگر این وضعیت ادامه داشته باشد با یک بحران بی اعتمادی بی سابقه علمی روبرو خواهیم بود ضمن اینکه مسئله فقط به اینجا ختم نمی شود. کوشش های نظری و شواهد تجربی کافی بیان می کند که مسئله اشتغال و بیکاری جزو مهمترین چالش های هر جامعه به حساب می آید و اگر خدای ناکرده دستکاری در آمار و اطلاعات باعث شود سیاست گذاران کلان کشور درباره مسائل حیاتی و خطیر دچار توهم و حساسیت زدایی شوند آنگاه کشور با مسائل پرهزینه فراتر از هزینه های اقتصادی و زندگی انسان ها روبرو می شود که می توانند چالش های نگران کننده تری ایجاد کند. نتیجه این رفتارها و برخوردها موجب شده است تا رویه های ناخوشایندی در اقتصاد حاکم شود.

در این شرایط اما باید امیدوار باشیم، خسارت ها، تخریب ها و بی اعتمادی ها که طی چند سال اخیر که از منظر رویه ای شرایط بسیار نگران کننده ای را فراهم کرده در دولت جدید مورد توجه کافی قرار بگیرد تا شرایط بهتری به وجود آید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : نرخ بیکاری
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir