واگذاری ترمینال‌اپراتوری فاز دو بندر شهید رجایی به 3 شرکت
سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی نوشت:
سید عطاءالله صدر، در خصوص سرنوشت فاز 2 بندر شهید رجایی بندر عباس و ترمینال اپراتوری این بندر، اظهار داشت: طبق اهداف تعیین شده برنامه و سند چشم انداز ایران 1404، دولت مصوب کرد که اپراتور دوم بندر شهید رجایی در راستای توسعه ترانزیت و افزایش تخلیه و بارگیری این بندر بین المللی حتماً فعال شود.
وی افزود: به همین دلیل سازمان بنادر و دریانوردی، مزایده ای برای جذب اپراتور دوم این بندر برگزار کرد که مراحل قانونی آن، طی و نتیجه مزایده به برنده اعلام شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پس از آن به برنده اعلام شد که یکسری الزامات و مواردی برای عملیاتی شدن فاز دو بندر شهید رجایی وجود دارد که باید آنها را اجرایی کند.
صدر با بیان اینکه مزایده چند شرایط مشخص داشت که برنده مزایده باید آن شرایط را محقق کند، گفت: شرکت برنده نباید هیچ بدهی به سازمان بنادر داشته باشد؛ اپراتور برنده زمانی که در مزایده شرکت کرده بود، یکسری اسناد را برای تسویه حساب های خود ارائه داد که باید تسویه حساب خود را قطعی می کرد، ضمن آنکه لازم بود قراردادی مبنی بر حضور و آمادگی جوینت خارجی خود ارائه می داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: البته در همین فاصله که اپراتور دوم در حال تهیه مدارک خود بود، اپراتور اول هم تلاش هایی داشت و معتقد بود که نباید این کار انجام شود.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بروز مشکلاتی در این میان، گفت: شرکتی که برنده مزایده اپراتوری بندر شهید رجایی شده بود، قرارداد مشارکت دیگری در بندر امام خمینی (ره) داشت که باید سیلوهایی را در این بندر احداث می کرد، اما وقفه ای در سرمایه گذاری شرکت مذکور در بندر امام رخ داد.
صدر ادامه داد: به همین دلیل سازمان بنادر که احتمال می داد سرمایه گذاری شرکت برنده در فاز 2 شهید رجایی هم با موانعی مواجه شود و در کنار آن مقداری تعدیل در توان سرمایه گذاری جوینت تعریف شده هم صورت گرفت، تغییراتی در برنامه خود داد؛ در واقع ما باید اطمینان حاصل می کردیم که شریک خارجی برنده مزایده، پس از عقد قرارداد، به خاطر محدودیت های استکبار جهانی و انتقال ارز، حتماً بتواند سرمایه خود را ارائه دهند.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در همین اثنا بود که یکسری فشارهای رسانه ای و سؤال از وزیر راه و شهرسازی در این باره مطرح شد که بازتاب خاصی در جامعه داشت و نمایندگان مجلس را نگران کرده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: به همین دلیل به مجلس شورای اسلامی رفتیم و علت را برای نمایندگان مردم توضیح دادیم که آنها قانع شدند؛ البته نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند که دولت با توجه به تعدیل ایجاد شده، خود وارد اپراتوری فاز دو بندر شهید رجایی شود، زیرا به هر حال لازم بود حدود 300 میلیون یورو سرمایه گذاری برای تأمین تجهیزات صورت می گرفت که این سرمایه گذاری بر عهده برنده مزایده اپراتور دوم بود اما سازمان بنادر احتمال داد به دلیل سوابق قبلی این شرکت در بندر امام خمینی (ره)، سرمایه گذاری در فاز دو شهید رجایی در مدت زمان مقرر انجام نشود و توسعه فاز دو با موانعی مواجه شود.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: با توجه به تمامی موارد مذکور تصمیم گرفتیم مزایده را متوقف کنیم تا با اعمال روش های جدید، شرکت های بیشتری وارد این عرصه شوند، یعنی توان اجرایی ـ اقتصادی شرکت های بیشتر به کار گرفته شود و یک شرکت همه مسئولیت ها را نپذیرد، بنابراین با شرکت های مختلف از جمله شرکت برنده مزایده وارد مذاکره شدیم و اعلام کردیم هر شرکت در حد توان خود در این بخش سرمایه گذاری کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در واقع چندین شرکت برای اپراتور دوم بندر شهید رجایی فعال می شوند، گفت: بنابراین این سرمایه گذاری 300 میلیون یورویی به سه قسمت 100 میلیون یورو تقسیم شد زیرا تهیه 100 میلیون یورو نسبت به 300 میلیون یورو برای هر شرکت راحت تر است.
صدر افزود: با توجه به توان و فعالیت های اقتصادی و اجرایی شرکت های مختلف، این تقسیم سرمایه گذاری موجب می شود شرکت های بیشتری به راحتی بتوانند وارد این پروژه شده و شریک شوند، ضمن اینکه این حالت انحصار از بین می رود.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه در واقع قصد سازمان بنادر از این عمل کاهش انحصار بود، افزود: در کشورهای مختلف هر ترمینال یک اپراتور دارد البته می توانیم 2، 3 و یا بیشتر هم اپراتور داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به این ترتیب متناسب با توسعه یال شرقی و یال غربی که امسال به بهره برداری می رسد، برای ضلع جنوبی، ضلع شرقی و یال غربی هم یک قسمت در نظر گرفتیم که شرکت های بیشتری در این پروژه فعال شوند و تأمین سرمایه راحت تر انجام شود.
