نظر نایب رئیس اتاق بازرگانی در مور وزیر پیشنهادی راه

عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با توجه به تجارب دوران سازندگی و تخصص علمی و عملی در زمینه راه و ساختمان، مشکلات مسکن و شهرسازی کشور را به خوبی می شناسد و برای آن برنامه های اصلاحی مناسبی دارد.

پدرام سلطانی ضمن بیان این مطلب افزود: عباس آخوندی فردی است توانمند که به دلیل داشتن تجربه و تخصص، ویژگی های قابل توجهی برای احراز پست وزارت راه و شهرسازی دارد.

وی با اشاره به تجارب ارزشمند آخوندی در دوران سازندگی گفت: با وجود آنکه وی در چند سال اخیر از صحنه اجرایی به دور بوده است ولی با مطالعه و پژوهش همواره به تقویت توان علمی ودانش خود پرداخته است و با تلفیق و به روز رسانی دانش و تجربه نگاهی کارشناسانه به موضوعات حرفه ای وزارت راه و شهرسازی دارد.

سلطانی با اشاره به برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: نظر ایشان نسبت به توسعه اقتصادی و شناسای آسیب های اقتصادی و ضرورت های حرکت در مسیر سیاست های ابلاغی برای اصلاح کشور، مبتنی بر رعایت سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و حمایت از تولید ملی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد ویژگی های عباس آخوندی گفت: ایشان دانش و اطلاعات خوبی در حوزه رقابت دارد که لازمه شکوفایی اقتصاد در دوره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بخش خصوصی است.

سلطانی با اشاره به تعامل بالای وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اظهار کرد: آخوندی امکان برقراری ارتباط با حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی را داراست به طوری که در چند سال اخیر اتاق بازرگانی از نظرات و پیشنهادهای ایشان کمال استفاده را کرده است.

وی با اشاره به کار سنگین وزارت راه وشهرسازی که تلفیقی از دو وزارتخانه است، گفت: با استفاده از ظرفیت های خارج از وزارتخانه اعم از بخش خصوصی و عمومی، با واگذاری تصدی گری دولتی و ایجاد مشارکت های جمعی، ماموریت وزارتخانه سریعتر و صحیح تر انجام می شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: نگاه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی درمورد مسکن و سیاست گذاری های مشابه آن نفی صد در صد پروژه ها و برنامه های دولت قبلی نیست بلکه در مسیر اقدامات پیشین با اصلاحات تدریجی اشتباهات، از اتلاف منابع جلوگیری می کند.

وی با اشاره به بعضی از اصلاحات مد نظر وزیر پیشنهادی در مورد مسکن مهر، گفت: فشاری که با سرمایه گذاری در مسکن مهر روی نظام مالی بانک ها گذاشته شد محرومیت سایر بخش های اقتصادی از منابع بانکی را در پی داشت.