قیمت نفت و تورم در دولت احمدی نژاد به اوج رسید

حسن روحانی ، رئیس دولت یازدهم وعده داده است 100 روز بعد از آغاز به کار دولت اش طی گزارشی به شفاف سازی وضعیت اقتصادی که از دولت دهم تحویل گرفته می پردازد. به نظر می رسد قبل از ارایه گزارش فوق، مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که تحت مدیریت تیم کارشناسی حسن روحانی اداره می شود، طی گزارش تحقیقی کوتاه اقدام به بررسی کلی از وضعیت 22 شاخص اقتصاد کلان طی سالهای 1368 تا 1391 کرده و در این گزارش به مقایسه عملکرد دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد پرداخته است.

رشد اقتصادی

مهمترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که از نظر شاخص مهم رشد اقتصادی بیشترین ثبات در دوره 76 تا 83 اتفاق افتاده است و کمترین رشد اقتصادی طی سالهای 84 تا 91 دیده می شود. همچنین در بررسی وضعیت این شاخص نسبت به وضعیت منطقه و جهان مشاهده می شود که رشد اقتصادی منطقه در دوره سوم (احمدی نژاد) حدود1.5 واحد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهان و در سه دوره مورد بررسی نشان میدهد که متوسط رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نسبت به متوسط رشد اقتصادی جهان در دوره اول بالاتر و در دوه سوم پایین تر بوده است. به طور کلی رشد اقتصادی ما در دوره اول(هاشمی) در مقایسه با جهان و منطقه قابل قبول بوده است.

دوره دوم(خاتمی) نیز متوسط رشد اقتصادی ما برابر با 3.9 درصد بوده که از عربستان سعودی و ترکیه به ترتیب با نرخهای رشد متوسط 2.85 و 3.51 درصد بالاتر و تنها از مصر با نرخ رشد متوسط 4.64 درصد پایین تر بوده است، که البته این مسئله را تا حدودی می توان به بیشتر بوده ظرفیتهای خالی مصر نسبت به ایران که امکان رشد بیشتر را فراهم کرده نسبت داد. به طور کلی در دوره دوم نیز متوسط رشد اقتصادی ما حدود 1.5 واحد پایین تر از منطقه و تقریبا برابر با متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است.

در کل رشد اقتصادی ما در دوره سوم در مقایسه با سه کشور مهم منطقه چشم انداز، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و جهان نامناسب و ناکافی ارزیابی می شود.

تولید ناخالص سرانه

از نقطه نظر تولید ناخالص داخلی سرانه در اساس برابری قدرت خرید ایران عملکردی مشابه کشورهای منتخب منطقه چشم انداز و کشورهای منطقه داشته و در سال 2012 نسبت به سال 1997 تقریبا به طور مشابه هم، تولید ناخالص داخلی سرانه شان (براساس برابری قدرت خرید) دوبرابر شده و تنها عربستان سعودی در متغیر (با رقم 1.8) کمی ضعیف تر عمل کرده است.

از نظر شاخص رشد سرمایه گذاری، نوسانهای شدید و متوسط رشد اندک، در دوره های اول و سوم بیشترین میزان رشد و کمترین نوسان در دوره دوم دیده می شود. همچنین داده های موجود از نقطه نظر رشد ارزش افزوده بخش صنعت نشان دهنده نزدیکی وضعیت دوره های اول و دوم و نامطلوب بودن شرایط دوره سوم هستند.

  درآمدهای نفتی

بیشترین درآمد نفتی بین سه دوره مورد مطالعه در دوره سوم حاصل شده که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بوده است. به طور کلی متوسط قیمت نفت حتی به قیمت ثابت سال 1973 در سه دوره مورد مطالعه ، به ترتیب 5.03،6.03 و 14.09 دلار بوده که نشان میدهد متوسط قیمت هر بشکه نفت حتی به قیمت ثابت در دوره سوم 2.8 برابر دوره اول و دوم بوده است. متوسط ارزش صادرات نفتی ایران به قیمتهای ثابت سال 1973 در سه دوره مورد بررسی به ترتیب 4.33، 5.53 و 14.23 میلیارد دلار بوده است، و این یعنی حتی با لحاظ کردن ارزش واقعی دلار به قیمت ثابت سال 1973، درآمدهای نفتی ما در دوره سوم بیش از سه برابر دوره اول و 2.5 برابر دوره دوم بوده است.

متوسط ارزش صادرات غیر نفتی کشور در دوره مورد بحث به تریب برابر 2.9، 4.8 و 19.7 میلیارد دلار بوده است که از نقطه نظر این شاخص بهبود قابل توجهی طی زمان و به ویژه در دوره سوم قابل مشاهده است.

البته لازم به ذکر است که محصولات پتروشیمی بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را شامل می شوند. با این اوصاف ارزش صادرات غیر نفتی در دوره سوم نسبت به دوره دوم افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. لازم به ذکر است که مقوله تورم و ارزش زمانی پول در این متغیر نیز نظیر متغیر صادرات نفتی تاثیر گذار است.

همچنین نسبت صادرات غیر نفتی به کل صادرات کالا در سه دوره مورد بررسی به ترتیب 15.1،18.5 و 19.7 درصد بوده که بهبودی را در طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد، با این حال تفاوت دوره های دوم و سوم در خصوص این متغیر محدود است.

رشد نقدینگی ، تورم و پایه پولی

در سه دوره مورد بررسی کمترین رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و نرخ تورم مربوط به دوره دوم است. بالاترین متوسط نرخ تورم در دوره اول به میزان 22.8 درصد رخ داده است. البته لازم به ذکر است که تورم جهانی و تورم منطقه نیز در دوره اول بسیار بالا و به ترتیب برابر با 21.75 و 12.49 درصد بوده است. به بیان دیگر نرخهای تورم بالا در دوره اول یک پدیده گسترده در جهان و منطقه بوده، در حالی که در دوره سوم نرخ تورم جهانی و منطقه به ترتیب برابر با 3.95 و 8.59 درصد است.

متوسط نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله در دوره اول ، دوم و سوم به ترتیب 10.9، 13.5 و 14.3 درصد بوده که نشان دهنده افزایش این شاخص طی این دوره ها است. این افزایش ناشی از آن است که به ویژه در سالهای اخیر تلاش شده برای جذب سرمایه های مردم و یا برای جبران ضرر سپرده گذاران به دلیل تورم های بالا از نرخهای سود بالاتری استفاده شود، اما باید توجه داشت که ریشه اصلی این مسائل، بالا بودن نرخ تورم است که تا این مشکل حل نشود صرف بالا بردن نرخ سود سپرده ها نمی تواند کارساز باشد و حتی به مانند یک زنجیره می تواند خود به تورم های بالاتر دامن بزند.

کاهش ارزش پول ملی

طی سه دوره مورد بررسی ، کاهش ارزش پول ملی چشم گیر بوده است. نسبت نرخ ارز پایان دوره اول به ترتیب در دوره های سه گانه برابر با 3.7،1.8 و 2.9 بوده است. یعنی ارزش پول ملی در دوره های اول و سوم به حدود یک سوم کاهش پیدا کردها  است و در دوره دوم پول ملی نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داده است.

درواقع ریال ایران در سال 91 نسبت به سال 68 حدو95 درصد ارزش خود را از دست داده است و همه دولتهای گذشته در این مساله نقش داشته اند.اما به طور نسبی کاهش ارزش پول ملی در دوره دوم نسبت به سایر دوره ها کمتر بوده است.توجه به این نکته لازم است که ارزش صادرات غیر نفتی ما تقریبا در بسیاری از سالها جز در مواردی مانند سال 1391 (وبه دلیل تحریم) در حدود کمتر از 20 درصد کل صادرات کالا در کشور بوده است. بنابراین افزایش یک جزء که خود سهم محدودی از کل اقتصاد را دارد نمی تواند آن قدر تغییرات مثبت ایجاد کند که ضررهای ناشی از کاهش ارزش پول ملی را بر اقتصاد کشور جبران کند.با این حال ارزش پول ملی به صورت ملایم و با یک سقف سالانه افزایش می یافت، لطمات آن بر توزیع درامد، گسترش فقر، افزایش نا اطمینانی و بروز تورم محدود تر می شد. شدیدترین افزایش در نرخ ارز در سال 1374 (از 2667 به 4078 ریال)، سال 1377 (از 4785به 64360 ریال) و در سال 1391 (از 12047 به 26238 ریال) اتفاق افتاده است. 

 نرخ بیکاری

متوسط نرخ بیکاری در دوره اول در کشورهای ایران مصر و ترکیه به ترتیب 10.5،9.8 و 8.1 بوده و ترکیه بهترین عملکرد را در این خصوص داشته است. در دوره دوم بدترین عملکرد با متوسط نرخ بیکاری 12.8 درصدی مربوط به ایران بوده و در دوره سوم تقریبا هر چهار کشور عملکرد مشابهی داشته و توان دستیابی به نرخ های بیکاری یک رقمی را نداشته اند.

از آنجا که سرمایه گذاری خارجی در حدود 10 تا 15 سال اخیر اهمیت ویژه ای پیدا کرده، بهتر است تنها به بررسی دوره های دوم و سوم بپردازیم. متوسط ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور در دوره دوم و سوم به ترتیب 1324 و 2792 میلیون دلار بوده و این در حالی است که در همین دوران سه کشور مهم منطقه یعنی عربستان سعودی، مصر و ترکیه به ترتیب با « 516.7 و 23830.6»، «976.7 و 7015.3» و «1553.9 و 15013.1» میلیون دلار عملکرد بهتری داشته اند.عربستان سعودی با درآمدهای نفتی کلان و دارایی انباشته شده بسیار، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را ضروری دیده و در این راستا عملکرد خود را به تدریج بهبود داده است. در سال 2011 جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در حدود 25 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه و عربستان سعودی بوده است.

ضریب جینی

از نقطه نظر شاخصهای توزیع در آمد نیز متوسط ضریب جینی در سه دوره مورد بررسی به ترتیب 0.3985،0.4040 و 0.3919 بوده و به طور کلی وضعیت این شاخص در ایران در یک دوره 24 ساله در حدود 0.40 درنوسان بوده است. باید آگاه بود که قدرت متغیر ضریب جینی در تحلیل دقیق توزیع درامد بسیار محدود بوده وبا استفاده از این متغیر باید با آگاهی از محدودیتهای ان صورت پذیرد. به عبارت دیگر می توان در یک کشور شاهد کاهش ضریب جینی و در عین حال افزایش در گستره و عمق فقر بود. برای مثال اگر همه با هم فقیر تر شوند، ضریب جینی بهبود پیدا می کند ولی فقر در کشور گسترش می یابد. در خصوص متغیر دوم یعنی نسبت هزینه 10 درسد ثروتمندترین به 10 درصد فقیر ترین خانوارها این متغیر در سه دوره مورد بررسی به ترتیب برابر با 16،15.3 و 13.9 بوده است که بهبودی نسبی را در دوره سوم نسبت به دوره های اول و دوم نمایان می سازد.

آخرین شاخصی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بهبود فضای کسب و کار است. در رتبه بندی منتشر شده از سوی EIU وضعیت موجود و چشم انداز محیط کسب و کار ایران نامناسب ارزیابی شده است.این در حالی است که وضعیت عربستان سعودی و ترکیه در این خصوص مشابه هم بوده و تقریبا در میانه 82 کشور مورد بررسی قرار گرفته اند.