نگاهى به انتصابات جديد بانکى
با اخذ رای اعتماد مجلس برای سه وزیر پیشنهادی رفاه ، نیرو و آموزش و پرورش کابینه دولت دهم تکمیل شده و فصلی تازه از مناسبات و تصمیمات سیاسی و اقتصادی آغازشد.
این تصمیمات و سیاستها از دو منظر قابل مشاهده و استنتاج است؛ اول از ترکیب افرادی که در مسئولیت های مختلف منصوب می شوند، دوم از متن مصوبات و مصاحبه های مسئولان و روش پاسخگوئی آنان به مردم.
در ترکیب دولت جدید انتصاباتی که بر اساس شایسته سالاری انجام می گیرد با آنچه از روی ملاحظات سیاسی انجام میشود، متمایز، محسوس و ملموس است. سیاستها، مصوبات، مصاحبه ها و توضیحات متقن، مستند، کارشناسانه و صادقانه با آنچه از روی شتابزدگی و سلیقه فردی و توجیه گری مطرح می شود در منظر مردم کاملا قابل تفکیک است و به خوبی توسط مردم تشخیص داده می شود.
توصیه ی مشفقانه به دولت جدید این است که این واقعیت را بپذیرند و انتصابات و تصمیمات خود را با این باورکه به قضاوت مردم گذاشته می شود انجام دهد. در این بین بعضی دستگاههای ستادی دولت، تاثیرگذارترهستند. با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی در شئون زندگی مردم، سیاستهای بودجه ای و سیاستهای پولی از حساسیت بیشتری برخوردارند. نیاز به توضیح نیست که سیاستهای پولی و بانکی مستقیما با دارائی مردم سروکار دارند و در خط مقدم تعامل سیاستهای دولت با مردم قرار می گیرد.
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در دولت جدید تثبیت شدند و این امر میتوانست نشانه ای از امیدواری به ثبات و انسجام سیاستهای مالی و پولی و بهره گیری از تجارب و نتایج مثبت و منفی دولت در دوره ی قبل باشد. به نظر می رسد هشت موضوع زیر محورهائی است که روی ترکیب سیاستهای مالی و پولی دولت اثرگذار است و درصدرعناوین جاری و روزمره سیاستهای اقتصادی جای دارد:
1- تغییرات و انتصابات مدیریتی در سیستم بانکی
1- تعادل منابع و مصارف بانکها
3- هدفمند کردن یارانه ها و ارتباط آن با تورم و فضای کسب و کار
4- مدیریت نرخ ارز و تاثیر آن، از یکطرف در حمایت از تولید و صادرات واز طرف دیگر تامین کسر بودجه دولت.6
5- مدیریت منابع براساس برنامه و به صورت طبقه بندی مصارف؛ در مقابل مدیریت منابع به صورت کیسه ای
6- طراحی نظام تخصیص منابع با فرض محدودیت منابع در مقابل هزینه کردن با فرض منابع نامحدود7
7- مدیریت منابع و درآمدهای حاصل از تولید در مقابل مدیریت منابع و عواید حاصل از فروش سرمایه و دارائیهای ثابت
8- میزان تورم و روشهای مهار آن
با اغتنام از فرصت در خصوص هر یک از آنها طی یادداشت های جداگانه نکاتی را ارائه می کنم. امید است که با نظرات تکمیلی و اصلاحی صاحب نظران و اندیشمندان، برای مردم و مسئولین در دولت و مجلس روشنگر و قابل بهره بردای باشد.یادداشت اول نکاتی در خصوص انتصابات و تغییرات در سیستم بانکی را مورد توجه قرار میدهد.
اخبار و شنیده هائی در خصوص انتصاب مدیران جدید بانکی تصویری از افق آینده سیاستهای پولی به دست می دهد. برخی تغییرات انجام شده ، به بانکهایی که چند ماه از نقصان درترکیب اعضای هیات مدیره و یا فقدان مدیرعامل رنج میبردند، کمک کرد تا ترکیب مدیریتی کاملی بدست آورند.
در درجه اول، این تصمیمات از جهت اینکه موجب شد که بانکی با امکانات و سوابق خدماتی و ظرفیت های فنی و مالی پس ازچند ماه ازبلاتکلیفی مدیریتی خارج شود، موجب شعف و امیدواری است..اعضای مجمع عمومی بانکها و بانک مرکزی قاعدتا می دانند که یک روز فقدان مدیر عامل در یک بانک چه خساراتی برای آن موسسه به همراه می آورد. جای خوشحالی است که این نقیصه برطرف شد.
اما با توجه به مواضع، ذهنیات و عملکرد برخی افراد منصوب شده در سیستم بانکی ، مستقل از اینکه در این انتخاب ها ، ملاک های شایسته سالاری و ملاحظات سیاسی هر کدام چه عیاری داشته اند، افق آینده ناشی از آن را میتوان به یکی از حالات زیر را در پی داشته باشد:
گزینه اول؛ قبول مسئولیت و تصدی اجرائی، با بهره گیری از هوش و تجربه، موجب درک و لمس واقعیات گردد و روشن شود که بسیاری ازنظریه ها و ذهنیت های قبلی در یک ساختار بانکی موضوعیت ندارد. روشن شود که منابع نظام بانکی متعلق به دولت نیست. نمی توان گفت که به سپرده گذاران سود صفر در صد می دهیم و آنها هم کاری نمیتوانند بکنند. نمی توان مسئولیت شرعی و قانونی "وکیل سپرده گذار بودن" را نادیده گرفت و بر اساس تصمیم اشخاص و نهادهای دیگر، وجوه و دارائی موکلین را در محلی که منافع آنها را نفی می کند مصرف نمود. درک و فهم احتمالی این واقعیات، اتفاق ارزشمندی خواهد بود.
گزینه محتمل دوم این است که به رغم بدیهی بودن این واقعیات برای مسئولان مستقیم بانکی، چنان توجه و تنبه ای حاصل نشود و یا اینکه خیلی دیر حاصل شود و با همان ذهنیت قبلی در مورد منابع بانک تصمیم گیری و ایجاد تعهد شود و دستور پرداخت صادر شود.این موضوع آز آنجا خطر آفرین است که در یک فرصت کوتاه، بانک را به مشکلات جدی دچار کنند و تعهدات غیر قابل تحمل به بانک تحمیل گردد. روشن است که تصمیمات آنچنانی که قبلا از طریق دستگاههای دولتی اتخاذ می گردید، در گذار از کانال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، حک و اصلاح و تعدیل میشد. اما در شرایط جدید این تصمیمات، بلاواسطه و به سرعت تبدیل به تعهد و هزینه برای بانک میشود. این سناریوی محتمل، در عین حال که تاسف آور است و موجب خسارات سنگین وغیر قابل جبران به یکی از بزرگترین و موثرترین ارکان اقتصادی کشور(بانک ها) می شود، این حسن را دارد که یک نمونه عینی و ملموس از عدم رعایت اصول علمی و فنی در اداره ی امور بانکی را به مسئولان کشور ارائه می دهد و می تواند موجب اصلاح نگرش به نظام بانکی شود و روشن کند که منابع نظام بانکی با منابع خزانه دولت متفاوت و ازدو جنس متفاوت هستند و سپرده های مردم در بانکها منبعی برای تامین نیازها و کمبودهای دولت نیست.
گزینه محتمل سوم این است که ایده های منصوبین جدید و برداشت و ارزیابی ایشان از منابع بانکی و سپرده های مردم و نوع استفاده از آن، ایده ای بکر و صحیح بوده باشد و مصرف منابع بانک بدون ملحوظ کردن اصول جاری بانکی، عدم التزام به تعادل منابع و مصارف، عدم پرداخت سود به سپرده گذاران، پرداخت منابع بانک به پروژه ها و افراد معرفی شده توسط دستگاهها و نهادهای دولتی، و عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه، طرحی نو و بدیع در بانکداری است و اجرای آن موجب رونق بانک و رشد اقتصاد و توسعه کشور می شود. این گزینه ی محتمل منجر به ارائه ی نمونه ی موفقی از بانکداری میشود و تعداد زیادی از کارشناسان و اقتصاددانان هم از اینکه با نوع جدیدی از نظام بانکی آشنا می شوند مشعوف و شاد خواهند شد.
آینده روشن خواهد کرد که کدامیک از گزینه های محتمل به وقوع خواهد پیوست. میتوان گفت به گزینه اول امیدوار هستیم. گزینه ی دوم را متاسفانه بیشتر محتمل میدانیم، و برای یادگیری در صورت وقوع گزینه سوم آماده و مشتاق هستیم.
