بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 مرداد 1392      10:49
گفت و گو با علی ربیعی در مورد برنامه های اداره وزارت کار

سند کار شایسته باید روزآمد شود

علی ربیعی پیش از انقلاب کارگر تکنسین گروه جنرال موتورز بوده است

علی حق: سرنوشت علی ربیعی پیش از انقلاب با کار و کارگر گره خورد، درست از زمانی که او به عنوان کارگر و تکنیسین کارخانه "جنرال موتورز" مشغول به کار شد.
ربیعی از فعالان اعتصابات کارگری پیش از انقلاب بود و در سازماندهی شوراهای کارگری نقش موثر ایفا کرد. به طوری که به عضویت کمیته ساماندهی و پرداخت مطالبات کارگران صنایع در اوایل انقلاب درآمد. برهمین اساس به شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی رفت.

ربیعی از اعضای کمیسیون تدوین قانون کار در دهه شصت و عضو شورای عالی کار از سال 58 تا 60 بود. ربیعی به واسطه ارتباط قدیمی با وزاری کار، همواره در جریان مسایل وزارت کار و امور اجتماعی در دوره وزارت ابولقاسم سرحدی زاده و حسین کمالی(دیگر اعضای شورای مرکزی خانه کارگر) بوده است. دورانی که از کابینه جنگ تا هاشمی و خاتمی را در بر می گیرد. اما پس از حذف کمالی از وزارت کار دولت دوم خاتمی، ربیعی همچنان به عنوان مشاور اجتماعی رییس جمهور فعال بود و دبیری ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را نیز برعهده  داشت. او که در دوره دبیری حسن روحانی در شورای امنیت ملی، مسوول اجرایی دبیرخانه شورا بود حالا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.

با او در خصوص برنامه هایش برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتگو کرده ایم که می خوانید:

  آقای دکتر! در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، می توان امیدوار که در دوره وزارت جنابعالی باید شاهد تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی و حضور پررنگ آنها در تصمیم سازی های در حوزه کار بود؟

متاسفانه در سال های اخیر و به ویژه در دولت نهم برخورد مناسبی با این تشکل ها نشد و دولت حتی در انتخابات سالانه آنها دخالت کرد. این تشکل ها باید به عنوان شریک اجتماعی و اقتصادی دولت مطرح باشد که خوشبختانه آقای روحانی هم بارها بر بهره گیری از نظرات آنها تاکید کرده و طبیعی است که بنده هم خود را برآمده از جامعه کارگری می دانم به این مهم پایبند خواهم بود. به هر حال اگر ما بخواهیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم راهی جز میدان دادن به تشکل ها و به رسمیت شناختن حق داشتن تشکل نداریم.

آیا قصد دارید، اصلاحیه فصل ششم قانون کار که در سال های پایانی دولت هشتم و با همکاری سازمان بین المللی کار با هدف افزایش استقلال تشکل های کارگری تنظیم شد را احیا کنید، اصلاحیه ای که در دولت نهم فراموش شد؟

اگر خاطرتان باشد در راستای اجرایی شدن این اصلاحیه، در گذشته شرایط را برای شکل گیری کنفدراسیون سراسری کارگری فراهم شد. یعنی ما گام هایی خوبی در این جهت برداشتیم ولی دولت نهم از اساس با این حرکت مخالف بود. البته حالا شرایط همانطور که اشاره کردم تغییر کرده و ابتدا باید پیش زمینه های بازگشت اعتماد میان تشکل ها و دولت فراهم کرد و در گام های بعدی به تقویت و استقلال آنها کمک کرد. بنده معتقدم که اقتصاد ایران نیازمند نهادسازی ها و کارهای ساختاری جدی در حوزه کار و رفاه اجتماعی است.

استاندارد سازی قوانین کار که طی سال های گذشته همواره مورد تاکید سازمان بین المللی کار هم بوده، آیا این استاندارد سازی دوباره از سوی دولت تدبیر و امید پیگیری خواهد شد؟

در این زمینه کارهای بسیار خوبی در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه صورت گرفت که سند کار شایسته حاصل آن گفتگو ها و برنامه ریزی ها بود. این سند باید روزآمد شود و سندی هم هست که باید متضمن تمامی حقوق اساسی کار باشد.

آقای ربیعی! همانطور که می دانید یک چالش جدی وزاری سابق کار این بوده که آیا خود را مسوول تنظیم روابط کار بدانند یا مسوول اشتغال، شما حیطه مسوولیت خود را چگونه تعریف می کنید؟

دو نکته در این زمینه وجود دارد. اول این که وزارت کار و تامین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر ماهیت و ساختار داده لذا با توجه به تاکیداتی که در خصوص افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران شده و براساس قانون اصل 44 باید با واگذاری های دولت سهم آن افزایش یابد، بدیهی است که کمک به توسعه اشتغال تعاونی بدل به یک وظیفه ساختاری این وزارتخانه شده است.  نکته دوم هم این است که مسوولیت تنظیم روابط کار هم نباید جز با هدف کمک به بهبود فضای کسب و کار در تمام بخش ها صورت گیرد. البته اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه وزیر این وزارتخانه نزاعش این بوده که من مسئول ایجاد شغل نیستم، من نمی خواهم بگویم مسئول نیستم. هرچند به طور مستقیم مسئول نیست اما من برنامه ای دارم که با همه دستگاه ها به صورت تک تک به گفتگو بنشینم. هر دستگاه باید ظرفیت های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را مشخص کند. این کار را ما در دولت خواهیم کرد و وزارت تعاون مسئول این پیگیری خواهد بود.

در این فضای مسوولیتی که برای وزارت کار تعریف کردید، توزیع پول برای ایجاد اشتغال همانند طرح های خود اشتغالی یا توسعه صنایع زودبازده چه سهم و نقشی خواهد داشت، آیا اساسا با ایجاد شغل از طریق توزیع پول اعتقاد دارید؟

این بحث مهمی است که به نظر من طی سال های گذشته خیلی در حوزه مسوولیتی وزارت کار شکافته و تبیین نشده است. به اعتقاد من وزارت کار در وهله اول باید از طریق هماهنگی با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت و نیرو و بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، تشکل های کارگری و کارفرمایی و اتاق های بازرگانی و تعاون شرایط را برای اجرای کارامد قانون بهبود کسب و کار فراهم کند. خود وزارت کار هم از طریق اصلاح قوانین به رفع موانع کسب و کار کمک کند. همسو با این اقدام ها باید حمایت از توسعه بخش تعاون چه در قالب بنگاه های بزرگ و چه کوچک و زودبازده در دستور کار باشد. حالا بخشی از این حمایت طبیعی است که در قالب تسهیلات بانکی صورت می گیرد. در این زمینه اگر بانک ها در بررسی طرح های توجیهی کار کارشناسی لازم را انجام دهند، انحراف در منابع رخ نخواهد داد. گذشته از این در اجرای قانون اصل 44 هم باید وزارت کار پیگیر کسب سهم مورد تاکید قانون برای بخش تعاون در کسب مالکیت و مدیریت واحدهای دولتی که مقرر شده واگذار شوند، باشد. سهم 6 درصدی تعاون در اقتصاد ایران با آنچه که مقام معظم رهبری در ابلاغیه اصل 44 بدان اشاره کرده اند و در تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مصوب مجلس بسیار فاصله دارد.

رفاه اجتماعی را چگونه پیگیری خواهید کرد، آن هم در شرایطی که وضعیت رفاهی و معیشتی نیروی کار کشور در سال های اخیر دشوارتر از گذشته شده است؟

در باب افزایش سطح رفاه اجتماعی به طور عمومی که دولت یازدهم تلاش خواهد کرد با اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها چند گام بزرگ مغفول مانده را بردارد. از آن جمله ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی و عادلانه سازی پرداخت یارانه نقدی است که توضیح بیشتر آن را سایر همکاران دولت برای مردم ارایه خواهند کرد. اما در حوزه کارگری همانطور که اشاره کردید طی سال های اخیر با حاکم شدن رکود و تورم فزاینده بر اقتصاد کشور و بروز مشکلات تولید در کشور به دلایل متعدد از جمله افزایش واردات، کمبود نقدینگی، عدم توزیع عادلانه منابع بانکی و موانع قانونی توسعه کسب و کار، با تعطیلی ها، تعدیل کارگران و تعویق پرداخت دستمزدها مواجه بوده ایم و همین امر هم زندگی کارفرمایان و هم کارگران را دشوارتر کرده است. لذا بخشی از برنامه ما برای افزایش رفاه اجتماعی، آنچنان که ذکر شد، متکی بر اصلاح ساختارها و قوانین و نهاد سازی هایی باشد که مشکلات تاریخی تولید در کشور را رفع کند. طی چند سال اخیر به خوبی تجربه شد که رفاه آنی آن هم صرفا با تزریق پول ثبات و ماندگاری و تاثیر قابل قابل توجهی ندارد. اما قطعا در روند اصلاح ساختار باید حمایت های ویژه رفاهی و بیمه ای  از نیروی کار کشور صورت گیرد. باید به مقوله مسکن کارگران در قالب توسعه تعاونی های ساخت، توجه ویژه شود. سازمان تامین اجتماعی از صندوق مالی مورد طمع دولت به یک صندوق قابل اتکا بر پایه سرمایه گذاری های سودده بدل شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir