بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 مرداد 1392      10:42
چالش‌های نرم، منشأ عدم اطمینان در اقتصاد ایران

بحران‌های سه‌گانه در ایران

محسن رنانی/ دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

نوشتار زیر متن کوتاه شده مقاله دکتر محسن رنانی، نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» است که با عنوان «تحلیل اقتصاد ایران بعد از انتخابات یازدهم» در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان ایراد شده است. بخش هایی از  این مطلب بویژه مثالهای مربوط به چالش های سخت و  نرم  و نیز بحث اقتضائات مربوط به تداوم آثار مثبت انتخابات بسیار مفصل بود و امکان درج همه آن در این نوشتار نبود،. بنابراین با کسب اجازه ایشان، بخش هایی از مقاله را حذف کرده ایم. امید که در آینده بتوانیم متن کامل را منتشر کنیم.

مقدمه

پرسش این جلسه این است که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و نتایج حاصل از آن چه تأثیری بر آینده اقتصاد ایران خواهد داشت. منظور از آینده، یکی دوسال بعد است. یعنی آیا انتخاب پیش بینی نشده آقای روحانی منجر به تحولی در اوضاع اقتصاد ایران خواهد شد و چه شرایطی برای تداوم تاثیر مثبت این انتخابات بر اقتصاد لازم است.  در دوره پیش از انتخابات پیش­بینی من این بود که اقتصاد ایران را بیش از یک ماه نمی­توان پیش­بینی کرد و در همایش مدیران سندیکای صنعت برق در اسفند ۱۳۹۱ نیز مطرح کردم که اقتصاد ایران وارد مرحله تکینگی (بخوانید تـَـکینه گی) شده، یعنی به وضعیتی مانند یک سیاهچاله دچار شده است و به همین علت دیگر کنترل پذیر و پیش­بینی­پذیر نیست. و البته در همان بحث اشاره کردم که وقتی یک سیستم وارد مرحله تکینگی یا سیاهچاله می شود، یا آنقدر در سیاهچاله می ماند تا انرژی خود را از دست بدهد و مضمحل شود و یا با یک شوک بزرگ می توان آن را از آن وضعیت خارج کرد.

 اما اکنون با دلایلی که مطرح خواهم کرد می خواهم بگویم با شوکی انتخابات اخیر ایجاد کرد اقتصاد ایران آماده شده است که از وضعیت سیاهچاله به در آید و همین الان هم اندکی پیش­بینی ­پذیری آن بیشتر شده است اما تحولات تکمیلی لازم است تا این شوک سیاسی حاصل از انتخابات وارد اقتصاد شود و به یک شوک اقتصادی تمام عیار تبدیل شود و اقتصاد ایران را به طور کامل از سیاهچاله خارج کند. پس سوال این است که: با توجه به نتایج انتخابات، در رفتار اقتصاد ایران چه تغییراتی حاصل خواهد شد و پاسخ این است که تغییر رفتار اقتصاد ایران بستگی به این دارد که حکومت چه تحولات تکمیلی پشت بند آن ایجاد کند و در یک کلام بسته به واکنش حکومت به نتایج انتخابات و رفتاری که جامعه می کند خواهد داشت.

بحران های سه گانه در ایران

می توان با شاخص های معینی نشان داد که در حال حاضر مجموعه نظام سیاسی ما در سه بحران به سر می­برد. دقت کنیم که همه ما نیز جزیی از نظام سیاسی هستیم. ما یک دولت یا قوه مجریه  به معنی Government داریم و یک حکومت به معنی State که متشکل از همه قوای سیاسی  قانونی داخل حکومت است و یک نظام سیاسی هم داریم که متشکل از حکومت بعلاوه کلیه آحاد ملت می­باشد. پس هر کس که در این نظام سیاسی پذیرفته است که در چارچوب قوانین موجود،  دانشگاه برود، فعالیت اقتصادی کند و مالیات بدهد، حق بیمه بدهد، رانندگی کند، ازدواج کند و نظایر این ها، به معنای این است که آن فرد ساختار سیاسی موجود و قانون اساسی حاکم را پذیرفته است و جز نظام سیاسی محسوب می­شود. پس نظام سیاسی یعنی قوای حاکم به اضافه مردمی که پذیرفته­اند در این ساختار سیاسی به صورت قانونی مشی اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. با این توضیح، اکنون می توان گفت نظام سیاسی در حال فرورفتن در سه بحران بزرگ است و حتی می­توان گفت تا حدودی در این سه بحران فرو رفته است و البته این هنرمندی نظام سیاسی ما است که بحران­ها را یا می­پوشاند و یا به تعویق می­اندازد اما ضعف آن در این است که نمی کوشد بحرانها را به طور ریشه ای حل و فصل کند و با اصلاح ساختارهای معیوب بحران آفرین، زمینه بحران را از بین ببرد. به همین علت آن­چه ما امروز با آن رو به رو هستیم، سی سال بحران انباشته ­شده است. بحران در مدیریت روزمره و موقت، بحران در نظام برنامه­ریزی، بحران در نظام مالی و بودجه ای، بحران در نظام بانکی، بحران در دستگاه قضایی و زندان ها، بحران در نظام آموزش، بحران در نظام تولید، بحران در نظام درمان و نظایر این ها در واقع مشکلات یا بحران های کوچک انباشت شده ای هستند که به موقع چاره اندیشی نشده و امروز سرباز کرده است.

در یک تقسیم بندی بسیار کلان می توان گفت ما اکنون همزمان با سه بحران روبه­رو هستیم که به صورت زنجیره­ای به یکدیگر متصل هستند و اگر یکی از آن­ها سرباز کند و به مرحله ظهور برسد و تبدیل به حرکت اجتماعی شود مثل زنجیره­ دومینو یکدیگر را تقویت و تکثیر می­کنند و ممکن است به جایی برسد که دیگر نتوان آن را مدیریت کرد. این سه بحران شامل بحران در حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در حوزه سیاسی، چند پاره بودن تقسیم قدرت و تعدد رهبری سیاسی و مراکز قدرت سیاسی و در واقع فقدان یک مدیریت واحد سیاسی، نظام سیاسی را وارد بحران کرده است. مدیریت­های موازی، اهداف متعدد و متنافر و فقدان یک ساخت سیاسی یکپارچه که اصطلاحاً به آن «حکومت نفوذهای ناهمگن» گفته می­شود یعنی گروه­ها و جناح­های سیاسی ناهمگون بخش­هایی از قدرت را برای خود قبضه کرده­اند و مستقل از یکدیگر کار می­کنند، اکنون که انرژی و ذخایر داخلی سیستم به انتها رسیده است، نظام را دچار بحران کرده است. یعنی تا زمانی که درآمد نفت وجود دارد و با آن می توان خرابی ها و هزینه های این تعدد مراکز تصمیم گیر رقیب را جبران کرد، بحران سرباز نمی­کنند. اما زمانی که درآمد نفت نباشد معلوم می­شود که دیگر نمی­توان همزمان برای این همه اهداف متضاد پول خرج کرد و همزمان نمی توان با این همه اهداف متنافر، کشور را مدیریت کرد. در حوزه اقتصادی نیز این بحران ملموس است و اصلا نیازی به توضیح نیست. ظرفیت تولید داریم، اما همه امکان تولید نداریم، نیروی انسانی داریم اما ظرفیت جذب نداریم، نقدینگی عظیمی وارد اقتصاد شده است اما معلوم نیست کجاست و به تولید نرفته است، ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت داشته ایم اما رشد اقتصادی مان نزدیک صفر بوده است، دلار جهش کرده است اما صادرات نمی تواند بالا برود، درآمد کلی کشور بالا رفته است اما فقر بیشتر شده است و دهها شاخص دیگر که به عنوان نشانه های بحران اقتصادی می توان برشمرد.

 در حوزه اجتماعی نیز مساله خیلی روشن است. نیازی نیست که دوباره از بحران در حوزه درمان، انباشت ۱۶ میلیون پرونده در دادگستری، رشد سریع طلاق، گسترش فساد از هر نوعش، گسترش اعتیاد و نظایر این ها یاد شود. فقط یک شاخص می توان عمق بحران را به ما نشان دهد. ما اکنون حدود پنج میلیون  بیکار داریم (البته  آمارهای رسمی کمتر از این را می گوید ولی دلایل کافی وجود دارد که آن آمارها واقعی نیستند). در پنج سال آینده هم پنج میلیون فارغ­التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت پس ما در طول پنج سال آینده با 10 میلیون متقاضی کار روبه­رو هستیم. همین یک ظرفیت کافی است تا امواج بحرانهای اجتماعی را به دنبال خود بیاید که به سرعت و راحتی می تواند به یک بحران سیاسی بزرگ تبدیل شود.

 اکنون تنها کاری که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم انجام داده این است که یکی از بحران­ها، یعنی بحران در حوزه سیاست را برای مدتی به تعویق انداخته است. یعنی فروبستگی و اضطراب فضای سیاسی را گشوده وکاهش داده و یک فضای نشاط و امیدی نسبت به تحولات سیاسی به وجود آورده است. این که نتیجه نهایی چه باشد بستگی دارد به برخورد حکومت با این تحول. اگر از این فرصت استفاده شود و به خوبی مدیریت شود و امید ایجاد شده به کمک چند تحول دیگر تقویت شود و تداوم یابد، در این صورت آن امید از اذهان بیرون آمده و به حرکت و عمل اجتماعی تبدیل می شود و کمک می کند تا بحران­های دیگر را بتوانیم به تعویق بیندازیم و حتی حل کنیم. اما اگر این تحول را پاس نداریم و حکومت با رفتارش موجب سرخوردگی سریع جامعه شود، تحول انتخابات می تواند خودش به منشاء بحران تبدیل شود. بنابراین لازم است چندین تحول دیگر رخ دهد و کمک کند تا این بیمار که در آستانه تشنج قرار گرفته است بتواند خود را جمع و جور کند و به وضعیت طبیعی بازگردد. پس نقش انتخابات در کمک به اوضاع کشور مثل بیماریست که به اغما رفته یا دچار نارسایی قلبی شده است و به وسیله یک شوک برای دقایقی هوشیار و ضربان قلبش به حالت عادی باز می گردد ولی اگر از این فرصت استفاده نشود و انباشت سموم موجود در بدن او درمان نشود، دوباره بیمار به اغما می­رود یا دچار مشکل قلبی جدی تری می شود. فعلا انتخابات مثل تزریق یک سرم قوی عمل کرده است که بیمار را برای مدتی سرپا می­کند اما بیماری از بین نرفته است و اگر چاره­اندیشی نشود و درمانهای تکمیلی اجرا نشود بیمار دوباره به حالت اول بر­می­گردد.

چالش های سخت و مدیریت بحران در اقتصاد

اما با توجه به عنوان همایش، اجازه بدهید بر بحران های اقتصادی متمرکز شویم. بحران­های موجود در حوزه اقتصاد ناشی از دو دسته چالش هستند: 1. چالش­های سخت و 2. چالش­های نرم. چالش­های سخت، دولت را زمین­گیر و مدیریت اقتصاد را از دست دولت خارج کرده است اما چالش­های نرم، بخش خصوصی را زمین­گیر و مدیریت موثر فعالیت را از دست آن خارج کرده است. ببینیم این چالش­ها چه هستند و انتخابات اخیر چه افقی در برابر این چالش ها قرار داده است. در حوزه اقتصاد با یک سری چالش­های ملموس، قابل مشاهده و قابل اندازه گیری روبه­رو هستیم که  آنها را چالش­های سخت می­نامیم.  چندین مثال در این زمینه را مطرح می­کنم. اولین مثال، بحران نقدینگی را می­توان نام برد.  در حدود صد سال اخیر تا ۱۳۸۴، نقدینگی به حدود 68 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما در هشت سال اخیر، این نقدینگی به بیش از 450 هزار میلیارد تومان افزایش است یعنی حدود هفت برابر شده است. شاید در ادوار گذشته هم مواردی بوده است که نقدینگی رشدی به این سرعت داشته است اما نکته مهم و بحران زای این ا ست که این نقدینگی در دوره رکود اقتصادی رشد کرده است. رشد سریع نقدینگی در دروه رونق، بحران نمی آفریند اما رشد این حجم از نقدینگی در دوره رونق نبوده است و حتی با رونق هم نینجامیده است. یعنی همین که این نقدینگی موجب رونق نشده است خودش نشانه بحرانی بودن نظام اقتصادی است. چون در یک اقتصاد عادی و بسامان، رشد نقدینگی به رونق و افزایش رشد اقتصادی می انجامد.  و البته این وضعیت باعث شده است که این نقدینگی عظیم به تورم عظیم نینجامد. یکی از علل این­که به نظر می رسد دولت تمایل ندارد اقتصاد ما را از رکود دربیاورد همین است  که ظرفیت تورم آفرین این نقدینگی عظیم به صورت انفجاری آزاد نشود. در واقع این نقدینگی باید به اندازه خودش تورم ایجاد کند ولی تا کنون این کار را نکرده است. یعنی در 8 سال گذشته این نقدینگی حدود 200 درصد تورم ایجاد کرده در حالی که باید 700 درصد تورم ایجاد کرده باشد. چرا؟ چون تولید رشد نکرده است. اگر با رشد نقدینگی تولید هم رشد کند، تورم ایجاد نمی شود اما وقتی نقدینگی رشد می کند اما تولید نه، فقط یک راه دارد که این نقدینگی اثر خود را بروز دهد و آن تورم است. بنابراین چیزی حدود 500 درصد تورم در این نقدینگی نهفته است که اگر آزاد شود بسیار ویرانگر است والبته به محض این که اقتصاد شروع به رونق بکند این پتانسیل تورم زا هم شروع به آزاد شدن می کند. این مشکل بزرگی­ است که چگونه از این دام نقدینگی فرار کنیم. الان اگر بخواهیم آن را جمع کنیم مثلا می­توانیم بهره بانکی یا نرخ سود اوراق مشارکت را تا 30 یا 40 درصد بالا ببریم بعد مردم فوراً پول­هایشان را در بانک­ها می­گذارند یا اوراق می خرند، اما آن موقع، بخش تولید اقتصاد که الان با 30 درصد ظرفیت دارد کار می­کند، بیشتر تحت فشار قرار می گیرد و مثلا با 10 درصد ظرفیت کار خواهد کرد و به یک موج بیکاری تازه می انجامد. در هر صورت  الان راه حل عاجلی برای نقدینگی نداریم. هر کاری بخواهیم بکنیم با یک معضل یا بن­بست مواجه می شویم. این وضعیت هست تا زمان بگذرد و تورم به تدریج نقدینگی را بخورد و ارزش آن را از بین ببرد. این یک چالش سخت در برابر دولت است و دست دولت را برای هر اقدامی و در کل برای مدیریت موثر اقتصاد بسته است. اگر زمانی دولت با سیاست مالی، می­توانست اقتصاد را رونق دهد و در بخش خصوصی رونق ایجاد کند الان دیگر نمی­تواند.

  اکنون چالش هایی از این دست که هم جدی هستند هم فعلا راه حل عاجلی برای آنها متصور نیست، در حوزه اقتصاد فراوانند. مثلا در مورد بدهی های دولت به بانک ها و بخش خصوصی که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است نیز با چنین بن بستی روبه روییم. نه دولت دارد که بخواهد این بدهی ها را بدهد، نه بانک ها دیگر توان قرض دادن به دولت را دارند که قرض بگیرد و این بدهی را را رد کند، نه بانک مرکزی می تواند دوباره پول چاپ کند چون چاپ پول جدید می تواند شیرازه اقتصاد را در هم بپیچد، نه جامعه توان خرید حجم بالایی از اوراق مشارکت را دارد، نه دولت طلای زیادی دارد که بفروشد و بدهی هایش را بدهد. نه اقتصاد ظرفیت دارد که دولت بخواهد خودش را حراج کند و سرمایه هایش را بفروشد. خلاصه یک بن بست کامل. به همین ترتیب، هدفمندسازی به یک چاه ویل تبدیل شده است که همه توان مالی دولت را می بلعد و توقف آن نیز دیگر ممکن نیست. افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی هم یک اشتباه بزرگ دیگر خواهد بود که سونامی تورمی دیگری راه می اندازد. به همین ترتیب داستان مسکن مهر که به عنوان بزرگترین پروژه ناتمام کشور هم حجم عظیمی از سرمایه ها را بلعیده است و هم به سرانجام نرسیده که مشکلی را باز کند و هم نیاز به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه دارد که تکمیل شود و تهیه چنین سرمایه عظیمی در شرایط کنونی نه از سوی دولت و نه از سوی متقاضیان که ممکن نیست. باز به عنوان نمونه دیگر حجم عظیم پروژه های عمرانی ناتمام که سرمایه های کشور زا زمین گیر کرده است اما اشتغال و تولید ایجاد نکرده است را می توان مثال زد. به همین ترتیب بدهی عظیم بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی به بانک ها که بانک ها را به مرز ورشکستگی کشانده است. این هما همه نمونه هایی از چالش های سخت اقتصاد ایران است که مدیریت اقتصاد ایران به بن بست کشانده است و در خود زنجیره ای از بحران ها بزرگ را در پی خواهد داشت. در واقع این ها همان چالش­هایی هستند که من آن­ها را در همایش مدیران سندیکای صنعت برق به طور مفصل توضیح دادم و گفتم که این ها اقتصاد ایران را وارد مرحله تکینگی کرده است. یعنی مرحله ای که اقتصاد دیگر برنامه پذیر نیست یعنی وارد مرحله «امتناع برنامه» شده است یعنی نه پیش بینی پذیر است و نه کنترل پذیر. و به همین علت اقتصاد تبدیل به یک سیاهچاله می شود که همه چیز را در خود می بلعد.

همان گونه که پیشتر اشاره شد خروج از سیاهچاله تنها با یک شوک بزرگ امکان­پذیر است. تنها چیزی که الان می­توان گفت این است که اکنون انتخابات اخیر به یک شوک بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. به نظر من نظام سیاسی این عزم را نداشت اما ملت این عزم را کرد و انتخابات را به یک شوک بزرگ تبدیل کرد یعنی اکنون افق­های ناپیدا اندکی درحال روشن شدن است و امید به زندگی اجتماعی، فضای کارآفرینی و محیط اقتصادی برگشته است. اما این امید نیاز به اقدامات دیگری دارد به حرکت واقعی اقتصادی تبدیل شود. این شوک، فعلاً فقط وقفه­ای در پَسروی ما ایجاد می­کند. پیش­بینی من برای مدت این وقفه بین 6 ماه تا یک سال است. اکنون اگر نظام سیاسی شامل حکومت و مردم بتوانند این شوک مثبت را با شوک­های بعدی تداوم دهند بحران در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز تخفیف می یابد و کم کم رفع می شود. فعلاً با این شوک، بحران از حوزه سیاسی، کمی خارج شده و آرامشی به این حوزه برگشته و اگر با شوک­های دیگری تکمیل شود این آرامش به ثبات خواهد انجامید. برای این که این شوک تکمیل شود نیاز به برخی اقدمات است. اما پیش از ان که این اقدمات را برشمارم، نگاهی کوتاه به چالش های نرم می اندازیم و این که چگونه این چالش های نرم می تواند باعث شود حکومت فرصت انجام اقدمات تکمیلی برای تکمیل شوک انتخابات را از دست بدهد.

چالش های نرم، ریشه تنش های ساختاری

آنچه تا این جا بیان شد، چالش­های سخت بودند یعنی آنهایی که قابل مشاهده و شاخص­سازی هستند. اما مشکل اساسی و ماندگار اقتصاد ایران، چالش­های نرم است که بخشی از آن­ها اصلاً پیدا نیستد و آن­هایی هم که آشکارند قابل شاخص­سازی نیستند، به همین دلیل بیان آن­ها بسیار سخت است و اگر این چالش­های نرم حل نشوند، چالش­های سخت دوباره برمی­گردند و در بلندمدت حل شدنی نیستند به عبارت دیگر چالش­های سختی که ما امروز دچارشان هستیم ناشی از چالش­های نرم هستند. اگر آن­ها در بلندمدت حل نشوند دوباره به وضعیت قبلی خود بازمی­گردیم. به دیگر سخن، ریشه بی ثباتی ها و بحران ها در نظام سیاسی ما در چالش های نرم نهفته است. برای پرهیز از اطاله کلام، چالش های نرم را تنها در حد اشاره ای کوتاه معرفی می کنم تا بتوانیم به نتیجه اصلی بحث یعنی این سوال که «حکومت چه باید بکند تا شوک انتخاباتی اخیر به حل بحران اقتصادی بینجامد؟» برسیم.

  مجموعه  چالش های نرم را به صورت شش ویژگی ماهوی حکومت معرفی می کنم که چهارتای آن ژنتیک است یعنی در تمام دوران پس از مشروطیت وجود داشته است و دو تای آن عارضی و مربوط به حکومت پس از انقلاب است.

چهار ویژگی ژنتیک و تاریخی چنین اند:

اولین مسئله این است که حکومت در ایران نسبت به توسعه، مردد است. نسبت حکومت­ها با توسعه سه حالت دارد : توسعه­خوار، توسعه­خواه و توسعه­باز. حکومت توسعه خوار آن است که نه در شعار و نه در اندیشه، توسعه نمی خواهد، در عمل هم مانع توسعه می شود. ریاکاری هم نمی کند. حکومت قاجارها یا حکومت طالبان نمونه اعلای حکومت های هستند که تخم توسعه را می خورند و نمی گذارند توسعه شکل بگیرد. توسعه خواه هم آن است که هم در شعار و اندیشه و هم در عمل توسعه می خواهد. یعنی وقتی با فرایند توسعه بخش خصوصی و جامعه مدنی رشد کرد راه را برای آن باز می کند و مانع رشد آن نمی شود. اما حکومت توسعه باز یا مردد حکومتی است که در شعار توسعه می خواهد و حتی برای آن برنامه ریزی هم می کند اما در عمل حاضر نیست عرصه های اقتصادی واجتماعی را به بخش خصوصی و نهادهای مدنی واگذار کند.

به نظر می رسد حکومت ما از نوع توسعه باز یا مردد است. فقط دو مثال می زنم و رد می شوم. مثال اول این که از سال 68 تا 88، دولت 20 سال خصوصی­سازی کرده است، اما حجم دولت در سال 68، حدد 44 درصد تولید ناخالص داخلی ایران و در سال 88، حدود 84 درصد آن بوده است. 20 سال خصوصی­سازی همراه با بزرگ شدن دولت داشته ایم. مثال دوم هم در مورد نقش زنان است. در تمام سه دهه اخیر حکومت هم در شعار و هم در برنامه ریزیها مساله حمایت از زنان و ارتقای نقش آنان در اقتصاد و اجتماع را مطرح کرده و مانور داده است. آری اکنون در برخی دانشگاههای ما هم حدود ۷۰ درصد دانشجویان، خانم ها هستند. اما می دانید حاصل سی سال برنامه ریزی برای ارتقای موقعیت خانم ها چه بوده است. این که پیش از انقلاب نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۲ درصد بوده است و اکنون به ۱۴ درصد رسیده است. یعنی شعار و برنامه و حتی سرمایه گذاری برای توسعه نقش زنان بوده است ولی در عمل راه را برای توسعه نقش زنان باز نکرده ایم. هنوز شهردار زن، فرماندار زن، استاندار زن، نماینده زن و وزیر زن نداریم. شاخص های عملی مشارکت زنان این هاست نه این که اجازه بدهیم زنان بروند دانشگاه. این ها نمونه عالی برای نشان دادن عملکرد یک حکومت مردد است که برنامه خصوصی سازی می ریزد اما در عمل دلش نمی آید راه را برای توسعه بخش خصوصی باز کند و شعار ارتقای وضعیت زنان را می دهد اما در عمل راه را بر توسعه نقش زنان می بندد. نتیجه این ویژگی این است که از یک سو برنامه می ریزیم وپول خرج می کنیم تا به یک اهدافی برسیم و بعد دوباره باید برنامه بریزیم و پول خرج کنیم تا مانع تحقق آن اهداف شویم. یعنی یک سازوکار درونی برای ضایع کردن منابع کشور درست کرده ایم.

 ویژگی دوم  حکومت ما، متناقض بودن است. حکومت­ها دو دسته هستند: سازگار و متناقض. حکومت­ها در درجه اول، وظایفی سنتی، کلاسیک و تاریخی دارند که اگر آن­ها را به خوبی انجام دهند بعد اجازه دارند یک سری وظایف مدرن را هم انجام دهند. مثلا پدر خانواده ابتدا باید غذا، مسکن، امنیت و لباس فرزندان خود را تأمین کند پس از فراهم­کردن این موارد، خوب است که آنها را به دانشگاه، کلاس موسیقی، ورزش و هنر آموزی بفرستد. اگر پدری در خانه خود شرایط تغذیه مناسب و امنیت و آرامش را ایجاد نکند و از فرزندان خود انتظار درس­خواندن داشته باشد، رفتار متناقض دارد. حکومت نیز وظایف سنتی یا حاکمیتی دارد که می­توان این گونه برشمرد: باید امنیت ایجاد کند، نظم برقرار کند، قوانین را اجرا کند و خودش به قوانین احترام بگذارد، حقوق مالکیت مردم را هم تعریف و هم تضمین کند یعنی استیفا و ایفا کند، استانداردها را تعریف و نظارت کند، از ارزش پول ملی حفاظت کند و نظایر این ها. حکومت نمی­تواند وظایف حاکمیتی خود را رها کند و به وظایف مدرن ثانویه خود برسد. وظایفی هم­چون هدایت فعالیت بخش خصوصی، نظارت بر بازارها، ساماندهی اقتصاد، توزیع درآمد، نظارت بر تخصیص بهینه منابع، آموزش رایگان و نظایر این ّها از جمله وظایف مدرن هستند. به حکومتی که وظایف اولیه خود را رها کرده و به وظایف ثانویه و حتی وظایفی که به آن مربوط نمی­شود بپردازد، حکومت متناقض گفته می­شود. همان گونه که اگر پدری پیش از آن که امنیت و آرامش و تغذیه مناسب ایجاد کند بکوشد فرزندانش را به دانشگاه بفرستد و از آنها موفقیت بخواهد، آب در هاون می کوبد و فقط وقت خود و انرژی بچه هایش را هدر می دهد، دولتی هم که رفتارش متناقض است فقط هزینه می کند اما نتیجه نمی گیرد. مثلا چند ده هزار میلیارد تومان وام کم بهره به بخش خصوصی می دهد که اشتغال ایجاد کند اما اشتغال ایجاد نمی شود چون رفتارش متناقض است.

ویژگی سوم که البته در دوره بعد از انقلاب تشدید شده است، وجود «حکومت نفوذهای ناهمگن» است. یعنی قوای سیاسی پاره پاره شده و به دست چند گروه یا جناح ناهمگن افتاده است. در امریکا قدرت بین دو جناح همگن تقسیم می­شود. همگن بودن به این معناست که سیاست امریکا در قبال مسائل اساسی مثل برخورد با خارج، حقوق شهروندی و نظایر این ها تغییر اساسی نمی­کند. حکومت نفوذهای ناهمگن به این معناست که با روی کارآمدن هر جناحی ، همه چیز عوض می­شود، نزدیک به صد درصد مدیران عالی و ۹۰ درصد مدیران میانی عوض می­شوند، سیاست­های خارجی کلاً به هم می­ریزد و سیاست­های اقتصادی کلاً زیر و رو می­شود. این ویژگی باعث می شود تا هزینه ای تکراری فراوانی در کشور انجام شود و بسیاری از طرح های یک دولت علی رغم هزینه های سنگینی که برای آنها شده است در دولت بعدی متوقف شود. این ویژگی موجب می شود تا بخش بزرگی از منابع مالی کشور صرف «شروع از نو»  بشود.

ویژگی چهارم حکومت رانت­جو بودن است. حکومت­ها سه دسته هستند: رانتی، رانت­جو و غیررانتی. حکومت­های غیررانتی، آن­هایی هستند که درآمدشان از طرقی غیر از منابع طبیعی تأمین می­شود. یا از مالیات، کمک خارجی یا سرمایه­های خود تأمین درآمد می­کنند. حکومت­های رانتی، آن­هایی هستند که بیش از 40 درصد درآمدشان از منابع طبیعی مثل نفت تأمین می­شود. حکوت­های رانت­جو، آن­هایی هستند که صرف­نظر از این­که درآمدشان از مالیات و یا از نفت است، این درآمدها در کیسه دولت که می­آید از طریق رانت­جویی، ویژه خواری، رابطه­های تبارگمارانه، پارتی­بازی و مذاکرات محرمانه تقسیم می­شوند. هر جناحی که پرقدرت­تر باشد سهم بیشتری از این درآمدها را می­برد. مثلاً حکومت عربستان، رانتی است اما رانت­جو نیست. یعنی همه درآمد در کاسه دولت می­رود و سهم خاندان سلطنتی مشخص است و بقیه آن هم طبق روال خرج می­شود. رقابت­های کشنده بر سر سهم بیشتر بردن از این درآمدها وجود ندارد. حکومت در ایران هم رانتی و هم رانت­جو است. زمانی که حکومت، رانت­جو می­شود، مدیریت­ها بین تعداد محدودی از مدیران بسته می­شود و می چرخد. در این صورت منابع اقتصادی کشور به جای آن که صرف نیازهای توسعه ای شود صرف رقابت جناحهای سیاسی و گروههای قدرت می شود.

ویژگی پنجم این است که  الان، نظام سیاسی در تله بنیانگذار است. تله بنیانگذار یک  اصطلاح مدیریتی است. زمانی که شرکتی تأسیس می­شود ابتدا همه حرف­های موسس را به خوبی گوش می­دهند و موسس همه کارها را مدیریت می­کند و سلسله مرتب وجود ندارد و خود موسس نیز دنبال کارها می­افتد و کار شرکت را پیش می برد. آرام آرام که سلسله مراتب شکل گرفت و بخش­های مختلف سازمان بزرگ شد و مدیران جوان که وارد سازمان می­شوند می­خواهند کارهای جدید و ابتکاری انجام دهند اما موسس تحمل این کارها  را ندارد و مقاومت می­کند و در مقابل مدیران نیز مقاومت می­کنند و شرکت وارد حالت کما می­شود و  این وضعیت تا زمانی ادامه می یابد که یا موسس فوت کند و یا مدیران جوان از شرکت بروند. به این وضعیت تله بنیانگذار گفته می­شود. به گمان من نظام سیاسی ما از بهمن سال 1382 که بخش بزرگی از نمایندگان مجلس ششم تحصن کردند و استعفا دادند وارد تله بنیانگذار شد. یعنی ارکان قدرت می­خواهند کل سیستم را به سمت مورد نظر خود ببرند و اجزای قدرت نیز می­خواهند آن را به سمت دیگری ببرند. این گونه می شود که منابع کمیاب اقتصادی ما در تعارض بین اهداف ارکان قدرت و اجزای قدرت هدر می رود.

و سرانجام ویژگی ششم، آلودگی مدیریت کشور ما به خطای ترکیب است. در اقتصاد بحثی به نام معمای خست وجود دارد که گفته می­شود اگر من به تنهایی خسیس شوم در آخر سال ثروتمند می­شوم ولی اگر همه ما خسیس شویم در آخر سال همه ما فقیرتر می­شویم چون من کمتر می­خرم، دیگری هم کمتر می خرد و آخر بار همه مان کمتر فروخته ایم و همه فقیر می­شویم. به این خطای ترکیب گفته می­شود. مثلاً یک نفر در ورزشگاه فوتبال از جای خود بلند می­شود و متوجه می­شود ایستاده خیلی بهتر بازی را می­بیند. بعد اگر به همه بگوید اگر می­خواهید بهتر ببینید بایستید این دچار خطای ترکیب شده است چون وقتی همه می­ایستند، همه بدتر از قبل می­بینند. تفکر مدیریت در کشور ما دچار خطای ترکیب است. نماز خواندن کار خوبی است اما اگر بخواهیم از بالا دستور دهیم که همه نماز بخوانند، موجب می شود که خیلی افراد ریاکار شوند. نظام تصمیم گیری کشور ما چون متاثر از حضور گسترده روحانیان و تفکر حوزوی در مناصب تصمیم گیری کلان است در موارد متعدد دچار خطای ترکیب می شود. تفکر حوزوی، مانند علم حقوق است یعنی شیوه ای از تفکر است که مربوط به سطح خرد و رفتار یک فرد است نه رفتار کل یک جامعه، در این صورت اگر با این شیوه تفکر برای کل یک جامعه و برای سطح کلان تصمیم بگیریم تصمیمات ما دچار خطای ترکیب خواهد بود و نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه نتیجه معکوس هم می دهد. به همین علت بخش بزرگی از تصمیمات در کشور ما دچار خطای ترکیب است و فقط هزینه تحمیل می کند بدون آن که به  نتیجه مطلوب برسد.

این شش ویژگی چالش­های نرم هستند و بیشتر چالش­های سخت و بن­بست­های مدیریتی ناشی از این ویژگی­ها است. اصلاح چالش­های نرم نیازمند تغییرات جدی در تفکر نظام سیاسی و نگاه آن به مردم، بخش خصوصی، مشروعیت سیاسی، دموکراسی، مشارکت مردم و تعاملات جهانی می­باشد. چالش­های نرم، مجموعه معضلاتی ایجاد کرده که نتایج آن را نهایتاً در انباشت بحران ها در حوزه های مختلف می­بینیم. چالش های نرم امکان رفتار عقلانی وسازگار و با ثبات را از نظام سیاسی می گیرد و نظام تدبیر را بسیار ناکارآمد و پرهزینه می کند. تمام آنچه تحت عنوان چالش های سخت برشمردیم در واقع ناشی از وجود پشت پرده این چالش های نرم هستند. شما هر چه در حوزه مدیریت چالش های سخت بکوشید، آنها را نمی توانید حل قطعی و درمان نهایی کنید چون چالش های نرم دوباره آنها را بازتولید خواهند کرد. برای حل ساختاری چالش های سخت، باید چالش های نرم درمان شوند. در واقع چالش های نرم، عدم اطمینان و بی ثباتی و پیش بینی  ناپذیری ایجاد می کنند و برنامه ریزی و تحقق برنامه ها را ناممکن می سازند. پس هیچ اصلاح بلندمدتی در سیستم امکانپذیر نیست مگر این که این ویژگی های ژنتیک نظام سیاسی که به عنوان چالش های نرم مطرح کردیم اصلاح شود.

چالش های نرم تهدیدی برای دستاوردهای انتخابات

با انتخابات اخیر و آمدن دولت اعتدال این انتظار به وجود آمده است که کانون عدم اطمینان و بی ثباتی که تا کنون عمدتا در درون دولت یعنی از درون قوه مجریه بود، بخشکد یعنی دولت دیگر عامل اصلی تولید عدم اطمینان و بی ثباتی در اقتصاد نیست. اما یک نگرانی وجود دارد و آن این که با وجود این چالش های نرم که ذاتی نظام سیاسی است،  کم کم منشأ عدم اطمینان و بی ثباتی که تا کنون در درون قوه مجریه بود به میان قوا منتقل شود. یعنی آن ویژگی ها باعث شود از این پس تنش های بین قوا آغاز شود. در دوره آقای خاتمی، منشا عدم اطمینان وتنش، در میان قوای حکومت بود یعنی مناسبات و تعاملات بین قوا تنش­آمیز بود و این باعث بی ثباتی و عدم اطمینان در اقتصاد می شد. در دوره آقای احمدی­نژاد، تنش­های بین قوا از بین رفت اما خود دولت منشأ تنش و بی ثباتی و عدم اطمینان شد. اکنون اولین شرطی که برای تداوم اثر مثبت انتخابات وجود دارد این است که منشأ عدم اطمینان که در دولت می­خشکد به روابط بین قوا منتقل نشود و این به درایت ارکان و مقامات ارشد حکومت برمی­گردد که مراقب باشند که عواملی درکار نشوند که منشا تنش را منتقل کنند بین قوا و دوباره دوره­ای از عدم اطمینان ایجاد شود چون چنین وضعیتی اثرش مستقیماً  وارد اقتصاد می­شود. سی سال است که سیاست­مداران ما نفهمیده­اند که حرف­هایی که بی مهابا می زنند به صورت هزینه در اقتصاد ریخته می­شود و حرف زدن آن­ها به معنای تحمیل هزینه برای بخش خصوصی است. پس شرط اول که اثر مثبت انتخابات ادامه یابد این است که مجموعه قوای نظام سیاسی عزم کنند که منشأ عدم اطمینان را به روابط بین خودشان منتقل نکنند. اگر این موضوع رخ بدهد دوباره دوره­ای از بی­ثباتی و عدم اطمینان آغاز می­شود و آثار مثبت انتخابات حذف خواهد شد. پس در گام اول سرنوشت بحران اجتماعی و سیاسی به درایت نظام سیاسی در این مورد گره می­خورد. البته گام ّهای سیاسی و اجتماعی دیگری نیز باید برداشته شود که تفصیل آنها را به فرصت دیگری واگذار می کنیم.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : محسن رنانی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir