بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 19 مرداد 1392      17:10
طهماسب مظاهری ضمن حمایت از طیب نیا، تشریح کرد

چه چالش هایی پیش روی دولت یازدهم است؟

آقای خاتمی زیر توافقنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر بورس، نوشت انشاءالله مبارک است

وزیر سابق اقتصاد با اشاره به ویژگی های علمی و تجربی وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی، اصلاح قانون بودجه، اصلاح صنعت بیمه، اجرای مناسب هدفمندی یارانه ها و جذب سرمایه های خارجی را اولویت های اصلی وزیر آینده اقتصاد دانست.

به گزارش فارس، مرتضی ماکنالی طهماسب مظاهری که سابقه فعالیت در سازمان برنامه و بودجه و تجربه وزارت اقتصادو داریی را در کارنامه خود علاوه بر ریاست بر بانک مرکزی دارد، در این گفت وگو درخصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد، برنامه های او و اولویت های کاری این وزارتخانه سخن گفت که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.

وزارت اقتصاد از جمله وزارتخانه های است که مسئولیت های مهمی را برعهده دارد. بسیاری از نهادها و سازمان های مهم اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه هستند. مدتی پیش رئیس جمهور علی طیب نیا را به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد. با توجه به آشنایی شما به وی و تجربه مدیریت در این وزارتخانه، نظر شما در مورد این انتخاب چیست؟

مظاهری: در مورد آقای طیب نیا بنده در دو بخش به ویژگی های فردی وی و همچنین اقداماتی که در وزارت اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد، می پردازم.

اگر فرض را بر این بگذاریم که برای تصدی این مسئولیت ها چهار پارامتر اصلی مدنظر می تواند باشد، از این چهار زاویه می شود در مورد آقای طیب نیا نظر بدهم.

وی دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران دارد و در عین اینکه مدارج علمی را طی کرده و با شرایط اقتصاد ایران آشنا بوده زیرا همه مقاطع تحصیلی را در داخل کشور گذرانده است. در مورد تجربه کاری ایشان تا آنجایی که من آشنا هستم یک تجربه سنگین ستادی در کمیسیون اقتصادی دولت داشت.

در دولت آقای خاتمی؟

مظاهری: بله، در دوره ای که آقای خاتمی رئیس جمهور و آقای عارف معاون اول بود، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده داشت. در کمیسیون اقتصادی دولت تقریبا همه تصمیمات اقتصادی که دولت اتخاذ می کند در آنجا بررسی و نهایی می شود.

کمیسیون اقتصادی وظیفه مطالعات همه جانبه بر روی همه پیشنهادات را دارد و موضوع را در دولت مطرح کند. اکثر قریب به اتفاق تصمیمات کمیسیون اقتصادی، در دولت به تصویب می رسد. بنابراین این کمیسیون جایی است که مسائل اقتصادی مملکت را از همه جهت بررسی کند.

در دوران حضور آقای طیب نیا در کمیسیون اقتصادی دولت چه برنامه ها و لوایح مهمی مورد بررسی قرار گرفت؟

مظاهری: لوایح مهمی در آن دوره در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شد. خیلی وقت ها که متنی که در کمیسیون اقتصادی دولت به عنوان لایحه یا طرح جمع بندی می شود با طرح اولیه ارسال شده توسط دستگاه مربوطه تفاوت زیادی دارد.

در دوره ای که وی در کمیسیون اقتصادی دولت بود، لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصویب شد. مطالعات زیادی بر روی لایحه جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شد. یکی دیگر از لوایح، لایحه مبارزه با پولشویی بود که در دولت با پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی مطرح و اصلاحاتی در کمیسیون انجام و در دولت به تصویب رسید. اگر بخواهم لایحه دیگری را اشاره کنم، لایحه اصلاح قانون بازار سرمایه است که تحول اساسی در قانون بازار سرمایه بود.

این قانون قبل از انقلاب تدوین و تا آن سال بازنگری نشده بود. به همین دلیل ضرورت ویرایش جدید این قانون احساس شد. این جزو قوانین مادر بود که یک تحول جدی در بازار سرمایه را به وجود آورد.

از جمله مواردی که اصلاح شد، این بود که تعیین مدیرعامل بورس توسط وزارت اقتصاد و شورای بورس بود، زیرا پیش از این رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با انتخاب کارگزاران تعیین می شد.با توجه به اهمیت و جایگاه بورس در اقتصاد ایران، این روند نمی توانست ادامه یابد و ساختار سازمان بورس، طراحی شد.

نظارت و دقت بر حفظ دارایی مردم در بورس خیلی عمق تر و جدی تر شد. یکی از اصلاحات، ایجاد نهادها و ابزارهای مختلف مالی بود که از آن زمان تاکنون به تدریج آیین نامه های آن تدوین و آن نهادها در حال شکل گیری است. این اقدامات موجب ایجاد رونق در بازار سرمایه شده و هم اکنون یکی از نقاط قوت اقتصاد کشور است که البته هنوز جای رشد دارد.

تنظیم این لایحه جزو اقدامات اساسی بود که توسط وزارت اقتصاد پیشنهاد و حدود هشت ماه در کمیسیون اقتصادی دولت بر روی آن کار کارشناسی صورت گرفت. لایحه در زمان آقای خاتمی نهایی و به مجلس ارسال شد و در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بنده که به وزارت اقتصاد رفتم، تصویب آن در مجلس را پیگیری می کردم.

از جمله اقدامات صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی دولت در آن دوره، پیشنهاد تاسیس حساب ذخیره ارزی بود. این حساب با هدف کاهش استفاده دولت از درآمدهای نفتی تاسیس شد.

اقدام دیگری که در زمان دبیری کمیسیون اقتصادی آقای طیب نیا انجام شد، تدوین لایحه مالیات بر ارزش افزوده بود که البته اولین بار لایحه ای به عنوان لایحه تجمیع عوارض تدوین شد تا تعدد عوارض دریافتی را از بین ببرد.

در گام بعدی لایحه مالیات بر ارزش افزوده جایگزین قانون تجمیع عوارض شد که هر دو لایحه، قوانین اساسی برای نظام بخشی به اقتصاد کشور بود و نتایج مثبت آن برای کشور هم اکنون در حال پدیدار شدن است.

ساختار کمیسیون اقتصادی دولت چگونه بود؟ آیا تشکیلات مجزایی از سایر دستگاه ها داشت؟

مظاهری: این کار ها با تعداد کمی از نیروهای دبیرخانه انجام شد. در حالی که این کارها بسیار مهم بود اما تشکیلات وسیعی را در کمیسیون ایجاد نکرد. تعدادی افراد با تجربه و باسواد را به آنجا آورد که در حال حاضر برخی آنها عضو هیئت مدیره بانک ها شده اند. این وجه بارز مدیریت او بود که امیدوارم در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس این روند را در وزارت اقتصاد هم ادامه دهد.

این در خصوص تجربه کاری آقای طیب نیا در کمیسیون اقتصادی دولت بود. با توجه به اینکه فرد حاضر در این کمیسیون در جریان همه اقدامات و شرایط اقتصادی کشور قرار می گیرد، یک دید نسبتا جامعی را پیدا می کند.

علاوه بر این در شورای پول و اعتبار حضور داشت. اعضای شورای پول و اعتبار به واسطه جایگاه حقوقی و کارشناسی تعیین می شوند. معمولا رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، دو نماینده مجلس و نماینده بخش خصوصی و چند نفر دیگر در جلسه حاضر می شود و دو یا سه کارشناس اقتصادی هم در شورا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و موافقت رئیس جمهور تعیین می شوند.

البته هم اکنون کارشناسان حاضر در شورای پول و اعتبار به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و معاونت رئیس جمهور تعیین می شوند.

وزیر پیشنهادی برنامه ای به مجلس ارائه داده که به بخش های مختلف از جمله هدفمندی یارانه ها، گمرک، مالیات، خصوصی سازی و اجرای اصل 44، و چندین موضوع دیگر اشاره و درخصوص آن نکاتی مطرح کرده است. با در نظر گرفتن این برنامه، به نظر شما اولویت های وزارت اقتصاد در دولت یازدهم چیست؟

مظاهری: با وجود فرصت کمی که آقای طیب نیا برای ارائه برنامه داشت، برنامه تهیه شده به نظرم جامع است. شاید اگر بخواهیم عناوین این برنامه را بگوییم یکی از اولویت های این برنامه بحث بودجه سال جاری و اداره آن و همچنین تنظیم بودجه سال 93 است و حتماً آقای طیب نیا باید به آن رسیدگی کند.

حتماً باید بودجه 92 اصلاح شود؟

مظاهری: بودجه 92 با توجه به روند تصویب در مجلس و آنچه که در چند ماهه اول امسال اجرایی شده قطعا کمبودهایی دارد. در خصوص رقم کمبودها و اصلاحاتی که باید انجام شود، نظرات مختلف است و با توجه به اینکه الان در دولت نیستم، ریز اطلاعات را ندارم. اما آنچه که مشخص است در کلیت حتماً اصلاحاتی نیاز دارد. در واقع اداره بودجه سال 92 خود کار سنگینی است و چند ماه باقی مانده سال باید اصلاحات مورد نظر در بودجه اعمال شود.

همزمان با اجرای بودجه 92 و اصلاحیه احتمالی، معمولاً در سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد و دارایی مقدمات تهیه بودجه سال آینده از شهریورماه آغاز می شود تا در آذرماه لایحه به مجلس ارائه شود و اول فروردین بودجه به طور کامل دراختیار دولت قرار گیرد.

بدعتی که متأسفانه چند سالی است گذاشته شده و بودجه چند دوازدهم تصویب می شود خوب نیست. در دوران جنگ تحمیلی هیچ گاه سابقه نداشت دولت بودجه را اینقدر دیر به مجلس بدهد. خیلی مهم است که دولت از ابتدای فروردین لایحه بودجه در اختیار داشته باشد. وزارت اقتصادی و دارایی در تنظیم بودجه دستگاه همکار سازمان مدیریت است.

بحث هدفمندی یارانه ها، نحوه اداره و مدیریت آن و چگونگی اجرای فاز دوم و همچنین فراهم کردن مقدمات اجرایی مرحله دوم یکی از کارهای سخت است وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت آن را برعهده دارند.

به طور مشخص، فکر می کنید کدام بخش از هدفمندی یارانه ها باید اصلاح شود؟

مظاهری: همه بخش ها. هدفمندی یارانه ها که ضرورت و اهمیت آن به تأیید همه کارشناسان و مدیران کشور رسید. البته توضیح بیشتر در این گفت وگو امکان ندارد و هدفمندی یارانه های یک مصاحبه مستقل را می طلبد اما به طورکلی هدفمندی یارانه ها باید به نحوی انجام شود که منابع در اختیار دولت دولت عادلانه توزیع شود.

یارانه ها باید دو هدف را دنبال کند و در واقع دو مقصد را برای یارانه می توان ترسیم کرد که یکی تأمین حداقل معیشت با حفظ کرامت انسانی آنها است و دوم تبدیل ظرفیت های بالقوه تولید به بالفعل است. در کشورهای دیگر هم می بینیم که این کار را انجام می دهند.

ما در کشور ظرفیت های بالقوه و استعدادهای خوبی در مناطق کمتر توسعه یافته داریم که به دلیل نبود زیرساخت های مناسب امکان سرمایه گذاری و تولید در آن مناطق نبوده و با قواعد معمولی اقتصاد، توسعه در آن مناطق امکان پذیر نیست.

همچنین امکان سرمایه گذاری در تکنولوژی های نوین و بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد که به دلیل اینکه حرف جدیدی است، هزینه سرمایه گذاری را از محل فروش محصول نمی تواند تأمین کند، به همین دلیل نیاز به حمایت های دولت از محل یارانه در بخش هایی مانند تکنولوژی های نو، انرژی های تجدیدپذیر و نانوتکنولوژی و امثال آن وجود دارد.

در بخش هایی مانند صادرات غیرنفتی، از محل پرداخت های انتقالی یا همان یارانه در جهت مقابله با از دست رفتن قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با سایر رقبا باید اقدام شود. این اقدام نیاز به یک ظرفیت نهادی قبلی دارد تا بتوان این کار را انجام داد. وقتی هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا شود، قیمت ها علامت می دهند و سرمایه گذاران در آن بخش ها سرمایه گذاری می کنند.

اگر بخواهم یک انتقاد به نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز اول وارد کنم این است که تولید و تولیدکننده در مرحله اول مظلوم واقع شد. به تولید کشور صدمه وارد شد، زیرا شرایط برای فعالیت بهتر تولیدکننده در فضایی جدید فراهم نشد.

اینکه چگونه در شرایط جدید تولیدکننده می توانست فعالیت بهتری داشته باشد بحث مجزایی است و فرصت دیگری را می طلبد. در واقع می توان گفت شرایط باید به گونه ای فراهم می شد که تولیدکننده انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشد و افزایش قیمت به جای بروز آثار تورمی، در بخش تولید جذب شود.

اصلاح بعدی این سیاست این است که اجرای آن باید به نحوی باشد که موجب ایجاد شوک به اقتصاد کشور نشود. هر تغییری که بخواهد در اقتصاد کشور انجام شود باید یک تغییر و اصلاح تدریجی و در عین حال قابل پیش بینی برای تولیدکنندگان و مردم باشد. شوک های اقتصادی چه در قیمت ارز و چه قیمت کالاها و خدمات نباید وارد شود، زیرا شوک درمانی برای اقتصاد نشان داده که راه حل مناسبی نیست، به خصوص برای اجرای هدفمندی یارانه باید از هر اتفاقی که منجر به شوک در اقتصاد می شود، خودداری کرد.

در بحث نظام پولی، یک همکاری نزدیک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی همیشه وجود داشته، هم برای ایجاد تعادل بین بازار سرمایه و بازار پول این هماهنگی بسیار ضروری است. متولی بازار سرمایه وزرات اقتصاد و شورایعالی بورس و متولی بازار پول هم بانک مرکزی است.

تعادل بین این دو بازار از جمله نرخ تعادلی نرخ سود بانکی و قدرت تسهیلات دهی بانک ها و سرمایه گذاری از طریق بازار سرمایه بدون نیاز به تزریق پول توسط بانک مرکزی، همکاری مستقیم بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را می طلبد که با استقرار دولت امیدواریم بتوانند این هماهنگی را انجام دهند.

اولویت بعدی وزارت اقتصاد که البته فوریت آن به معنای اجرای سریع و نتیجه گیری کوتاه مدت نیست، بیمه و تقویت این صنعت است. شاید این از آن مسائلی نباشد که مانند بودجه و یا هدفمندی یارانه ها، در کوتاه مدت اثرات بیرونی آن قابل مشاهده باشد، بلکه تأثیر اصلاحات نظام کاری است که در طول زمان و به تدریج باید مشاهده شود.

اما از آنجایی که اصلاح فضای کسب و کار یکی از اولویت های فوری دولت و وزارت اقتصاد و دارایی است تا بتواند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند، بیمه و اصلاحات در این بخش نقش تعیین کننده ای در پیشبرد آن اهداف دارد. کار فوری و فوتی نیست اما باید به فوریت آغاز شود. متولی این کار وزارت اقتصاد است زیرا بیمه در حوزه مجموعه این وزارتخانه قرار می گیرد.

بحث آخر و یا اولویت بعدی، سرمایه گذاری خارجی است که البته با سیاست های خارجی دولت هم ارتباط مستقیم دارد. من وارد آمارها موجود نمی شوم، اما برای رونق کسب و کار در کشور و افزایش تولید ناخالص ملی و تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد، علاوه بر استفاده از تمام منابع داخلی، باید از سرمایه گذاری خارجی هم برای توسعه کمّی و کیفی اقتصاد ایران استفاده کرد.

ملاحظات آن را باید دید که البته همه ملاحظات در قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی دیده شده است. با رعایت قانون یک تجدید نظر اساسی در رفتار و ساختار سازمانی سازمان سرمایه گذاری خارجی رخ خواهد داد که آن هم در حوزه وزارت اقتصاد قرار می گیرد.

وزارت اقتصاد همیشه وزارتخانه ای مهم بوده و دستگاه های بااهمیت و تأثیرگذار مملکت در زیرمجموعه سازمانی آن قرار دارد و امروز هم که اقتصاد یکی از چالش های اصلی کشور ما است، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

مساله که در این بین وجود دارد هماهنگی سیاست های اقتصادی است. در تمام دوره ها در اختیارات، اهداف و برنامه های کاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تداخل هایی ایجاد شده و تفاوت دیدگاه هایی در مباحث مختلف اقتصادی به وجود آمده است. به همین دلیل برخی معتقدند برای جلوگیری از بروز این مسائل باید شخص واحد در دولت مسائل اقتصادی را فرماندهی کند، به نظر شما این شخص می تواند وزیر اقتصاد باشد؟

مظاهری: به نظر من نباید شخص واحدی در دولت وجود داشته باشد، معتقدم در حوزه مدیریت ستادی اقتصاد کشور، سه وجه وجود دارد که این سه مستقل از هم اما مکمل یکدیگر هستند.

باید سه نفر با استقلال و البته هماهنگ این سه وجه را مدیریت کنند. در واقع هرکدام در حیطه مدیریتی خود استقلال داشته باشند اما برنامه ها و اهداف مکمل یکدیگر باشند. یک وجه مربوط به امور مالی و بودجه است. بخشی از سیاست های دولت از طریق بودجه اعمال می شود و همچنین مالیات هم در این حیطه قرار می گیرد.

در واقع از همان چیزی که در اقتصاد کلان به آن مجموعه مخارج دولت در اقتصاد گفته می شود که با G نشان می دهند.

مظاهری: بله در واقع به مصارف دولت اختصاص پیدا می کند. اگر بخواهیم مقداری عمومی تر صحبت کنیم می گوییم بودجه عمومی دولت. می دانیم که سازمان برنامه و بودجه متولی آن است. زمانی که در سازمان برنامه و بودجه و حتی وزارت اقتصاد بودم پیشنهاد دادم که بخش خزانه وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه برود.

یعنی از زیرمجموعه وزارت اقتصاد خارج شود؟

مظاهری: بله، چون خزانه جزئی از نهادهای اجرا کننده بودجه است. بودجه را سازمان برنامه و بودجه تدوین و وزارت اقتصاد اجرا می کند که به نظر من این دو بخش باید در یکجا متمرکز شود. البته این از آن مسائلی است که بعدها می توان روی آن مطالعات کارشناسی انجام داد، حتی می توان این پیشنهاد را به حوزه مالیات و گمرک هم تسری داد که البته این دو جای بحث بیشتری دارد.

معاونت هزینه یا معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد جزئی از بودجه عمومی دولت است که یک سازمان باید متولی آن باشد تا سازمانی که بودجه را می نویسد خود آن را اجرا کند.

البته ممکن است از بحث دور شویم، اما آیا اجرای بودجه در سازمانی که مدام در حال بودجه نویسی است، مشکل ایجاد نمی کند و توان برنامه ریزی را از او نمی گیرد؟

مظاهری: بالاخره سازمانی که بودجه را تدوین می کند خود هم باید آن را اجرا کند که این اتفاقاً درست این است. البته جای بحث و بررسی زیاد دارد. در کل اجرای و تنظیم بودجه دو بخش از یک فعالیت است و آن G به تعبیر شما و سیاست های مالی و بودجه به تعبیر من یک سازمان نیاز دارد که در کشورهای دیگر تحت عنوان وزارت خزانه داری، برخی دیگر وزارت دارایی و بعضی هم سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.

بخش دوم، سیاست های پولی است که متولی آن بانک مرکزی است. بانک مرکزی حافظ منافع دارایی مردم در نظام پولی است چون قدرت خلق پول را دارد وظیفه حفظ ارزش آن هم با اوست. نظارت بر عملکرد سازمان ها به نهادهای پولی که قدرت خدمات پولی را دارند از جمله وظایف بانک مرکزی است. در سال ها گذشته و امروز به استقلال بانک مرکزی بسیار پرداخته شده است و به نظر من سازمان برنامه و بودجه به همان میزان نیاز به استقلال دارد که بانک مرکزی به آن نیازمند است.

یک بخش هم سیاست های اقتصادی است مانند سرمایه گذاری خارجی، بیمه، بازار سرمایه، یارانه ها، خصوصی سازی. این بخش ها سیاست های اقتصادی است که در واقع یک بخش جداگانه و مستقلی است و جزو مسئولیت وزارت اقتصاد قرار می گیرد.

این سه حوزه مطرح شده سه رکن جدا از هم و مکمل یکدیگر است و برای هرکدام از آنها یک نفر با استقلال عمل باید باشد. زمانی که بنده در وزارت اقتصاد بودم رئیس شورای پول و اعتبار وزیر اقتصاد و رئیس شورای بورس هم رئیس کل بانک مرکزی بود. جزو کارهای خوبی که در آن زمان انجام دادیم این بود که بنده و مرحوم نوربخش توافقنامه ای امضاء کردیم که شورای بورس از زیر نظر بانک مرکزی خارج و به وزارت اقتصاد و دارایی برود زیرا نباید بازار سرمایه تحت تاثیر سیاست های پولی و بازار پول باشد.

به همین دلیل هم تا زمانی که زیر مجموعه بانک مرکزی بود، بورس رشد نکرد و از زمانی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد شد، رشدی مناسب این بازار را شاهد بودیم.

بازار سرمایه و بازار پول دو مقوله متفاوت اما مکمل یکدیگر هستند به طور طبیعی وقتی یک بازار تحت مدیریت بازار دیگری قرار گیرد، مدیر بازار مسلط بیشتر به توسعه بازار تحت مدیریت خود توجه دارد. هر کسی هم در بانک مرکزی باشد، به سیاست های پولی بیشتر اهمیت می دهد و اگر این کار را انجام ندهد، اقدامی غیر منطقی است.

یک بار مرحوم نوربخش هم در واکنش انتقاداتی از این دست می شد گفت که هیچ گاه بازار پول را فدای بازار سرمایه نمی کنم.

مظاهری: نباید هم این کار را می کرد. همین طور که وزیر اقتصاد نباید بازار سرمایه را فدای بازار پول کند. این دو بازار با یکدیگر متفاوت و مکمل یکدیگر هستند. بنابراین همان زمان جزو پیشنهادهای ما این بود که در قالب توافق نامه تنظیم و به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت دادیم که ایشان هم تایید کرد و زیر توافق نامه نوشت انشاالله مبارک است. البته بعد مدتی هم فرآیند قانونی این کار هم انجام شد.

کار دیگری که در براساس توافقنامه بنده و آقای نوربخش انجام شد، تغییر شخص حقوقی رئیس شورای پول و اعتبار بود. در آن زمان رئیس شورای پول و اعتبار وزیر اقتصاد بود و آن را به رئیس کل بانک مرکزی تغییر داده شد.

البته این اصلاح در قانون برنامه دیده تا وزیر اقتصاد تنها رئیس شورای پول و اعتبار وزیر اقتصاد نباشد، بلکه مقام منصوب کننده رئیس کل بانک مرکزی هم نباشد و حتی رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی به جای وزیر اقتصاد، رئیس جمهور شد.

در آن زمان مساله ای را من و آقای نوربخش از نظرمان دور ماند و آن نحوه تعیین هیئت نظارت بانک مرکزی بود. این هیئت توسط وزارت اقتصاد تعیین می شود و تا امروز به همان شکل باقی مانده است.

با این تفاسیر نمی توان یک فرد واحدی را برای مدیریت تصمیمات و سیاست های اقتصادی در دولت تعیین کرد؟

مظاهری: در واقع رئیس جمهور باید هماهنگ کننده این سه نهاد باشد. هم در انتخاب افراد و هم در اتخاذ سیاست ها، رئیس جمهور می تواند نقش موثری در هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه(معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعلی) ایفا کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir