بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 11 آبان 1391      15:44
انتقاد نایب رئیس اتاق ایران از ممنوعیت صادراتی برای کالاها

حتی کسی با ما مشورت هم نکرد

براساس تصمیم تازه دولت برای کمک به تنظیم بازار، صادراتی یکسری کالاها ممنوع شده است

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران درخصوص اینکه چرا بخش خصوصی در حوزه ممنوعیت صادراتی مورد مشورت قرار نگرفته است، گفت: ما تقریبا یک ماه است که با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات هفتگی در مورد ارز حاصل از صادرات داشته ایم. در این جلسات نیز صحبت های جسته و گریخته ای در این راستا شده بود اما به هیچ وجه انتظار نداشتیم که تصمیم فوری و آنی و بدون مشورت در این زمینه گرفته شود.

پدرام سلطانی ادامه داد: در این جلسات مرتبا به دوستان وزارتخانه اعلام کردیم که ریشه این مشکلات رانتی است که ارز مرجع ایجاد می کند و راهکار موردنظر در این زمینه نیز این است که ارز مرجع را تغییر بدهند و همه کالاها را به نرخ مرکز مبادلات ارزی ارایه کنند.

وی افزود: واقعیت این است که مصرف کننده اثر ارز مرجع را در سبد مصرفی خود نمی بیند. از سویی می شنود که کالاهای اساسی ارز مرجع می گیرند و از سوی دیگر می بیند که کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه هستند بنابراین مصرف کننده از تخصیص ارز مرجع سودی نمی برد و اگر قرار است کمکی به مصرف کننده شود می توان به او یارانه ارزی داد یا حتی سهمیه بندی در کالاهای اساسی صورت گیرد.

سلطانی در ادامه با اشاره به تعبیر صرفه جویی در ارز مرجع با استفاده از ممنوعیت صادراتی گفت: ما مرزهای باز زیادی داریم که طی سال های گذشته قاچاق در آنها نهادینه شده است و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای واردات قانونی موجب تشدید قاچاق و افزایش رانت می شود.

وی توضیح داد: منظور از صرفه جویی این است که می گویند ما این کالا را با ارز 1226 تومانی وارد می کنیم تا در داخل مصرف شود ولی بخشی از آن به اسم صادرات از کشور خارج می شود بنابراین مجبوریم واردات را بیشتر کنیم. اگرچه این تعبیر تا حدی درست است ولی برای صرفه جویی ارزی راهکارهای بهتری وجود دارد.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: در مواردی برای دریافت ارز مرجع بیش اظهاری وجود دارد، یعنی اگر کسی ارتباطات ویژه ای داشته باشد، می تواند یکصد دلار کالای اساسی وارد کند و اسناد 150 دلار را ارایه دهد و این یعنی خروج ارز مرجع که جلوگیری از صادرات نمی تواند آن را کنترل کند.

سلطانی در ادامه گفت: ظرفیت اقتصاد کشور در پذیرش تغییرات بسیار کم است به این جهت که هر تغییر جدید به معنی تمهیدات و برنامه ریزی های جدید و حرکت های متفاوت از سوی بنگاه هاست که باید خود را با شرایط تنظیم کنند. در شرایطی که اقتصاد با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند این فشار موجب زیاندهی و تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی بنگاه ها می شود.

سلطانی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه بخش خصوصی در این شرایط غیر از ارایه پیشنهادات و نظرات خود چه کاری می تواند انجام دهد، گفت: بخش خصوصی مرتبا در جلسات راهکارهای مورد نیاز را ارایه می کند ولی نکته مهم این است که بخش خصوصی اهرم اجرایی ندارد تا در مقابل تصمیمات کار دیگری انجام دهد و صرفا متاثر از این تصمیمات است؛ تصمیماتی که تاثیرات خود را نه تنها در اقتصاد بلکه در کل کشور می گذارد، یعنی هر بنگاهی که چشم انداز سودآوری را از دست می دهد به سمت تعدیل نیرو می رود. این یعنی عده ای از درآمد محروم می شوند و زیر خط فقر می روند و به دنبال آن نابسامانی های اجتماعی ناشی از فقر گسترده تر می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir