بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 16 مرداد 1392      14:58
تبعات اقتصادی بحران های محیط زیستی

کارد به استخوان رسید

معصومه ابتکار/ رئیس سابق سازمان محیط زیست

برای بررسی منصفانه عملکرد دولت های نهم و دهم لازم است ابتدا مروری بر تحولاتی داشته باشیم که طی دوران اصلاحات و دولت های هفتم و هشتم در عرصه محیط زیست کشور رخ داد. البته در موضوع محیط زیست نمی توان فقط به عملکرد یک سازمان یا دستگاه خاص بسنده کرد، بلکه باید تحولات را از زاویه بخش های مختلف توسعه ای مانند صنعت، راه، آب، نفت، کشاورزی، ساختمان، معدن و حتی اقتصاد نظاره کرد. در واقع موضوع محیط زیست باید به تحقق شاخص های توسعه پایدار در همه سیاست گذاری های کشور منتهی شود. شاید همین رویکرد مثبت اصلاحات در دولت های هفتم و هشتم بود که سبب ارزیابی مثبت افکار عمومی و جامعه مدنی، همچنین جامعه جهانی و اعطای جایزه قهرمان زمین به تلاش های ایران شد. اما متاسفانه بخش عمده ای از اقدامات آن دوران در دولت های نهم و دهم دنبال نشد. به اهم این موارد به شرح زیر اشاره می کنم.

  1. جایگاه محیط زیست در تصمیم گیری های ملی: اصلاح نگاه و رویکرد عمومی تصمیم گیران و سیاستگزاران دولتی در سطوح ملی استانی و منطقه ای به نحوی که در بسیاری از تصمیمات نظر محیط زیست نافذ و بلکه تعیین کننده باشد در دوران اصلاحات دنبال و محقق شد. البته این روند با چالش ها و فراز و نشیب های زیادی توام بود، ولی در زمینه های مشخصی مانند جاده میانگذر پارک ملی گلستان، جاده کنارگذر انزلی، جلوگیری از عبور جاده از پارک ملی لار، حفاظت از 10 درصد عرصه های جنگلی و پارک های ملی جنگلی جدید، حفاظت از پارک های ملی و مناطق حفاظت شده در مقابل طرح های توسعه (و بسیاری موارد دیگر که اکنون مجال بازگویی آنها نیست) بالاخره نظر سازمان حفاظت محیط زیست مورد پذیرش دولت واقع شد. محیط زیست اگر چه همواره با فشارهای سنگین برای توسعه و اشتغال زایی روبرو بوده ولی در دولت های هفتم و هشتم خوشبختانه پس از چالش ها و حکمیت ها، در نهایت گزینه حافظ منابع محیط زیست با حمایت شخص رییس جمهور مورد توافق قرار می گرفت. این اتفاق در شرایطی بود که دولت هفتم و هشتم سنگین ترین برنامه های اشتغال زایی و توسعه صنعتی و اقتصادی را نیز دنبال می کرد. اما در دولت نهم و دهم، آن روند متوقف و تصمیمات در جهتی مخالف به جریان افتاد. یعنی پس از دوره ای که محیط زیست دست کم سعی داشت به مصالحه ای برای کاهش لطمات به طبیعت دست یابد، شاهد چرخشی در این زمینه بودیم که بسیاری از دستاوردهای دولت های قبلی را محو ساخت. در این میان انحلال شورایعالی حفاظت محیط زیست در دولت نهم از اقداماتی بود که به جایگاه ملی محیط زیست ضربه ای کاری وارد ساخت.  
  2. مهندسی توانمندسازی و سطح کارآیی سازمانی: در دوران اصلاحات، سازمان حفاظت محیط زیست به یک سازمان تخصصی با بازوهای پژوهشی ملی و منطقه ای و بهره مند از تجهیزات نسبتا قابل قبول برای حفاظت از عرصه های طبیعی مناطق حفاظت شده، تبدیل شد. به ویژه آنکه در این دوران برای تمام مناطق حفاظت شده کشور مطالعات مدیریتی انجام گرفت و جزئیات مدیریت بهینه هر منطقه با جلب مشارکت جوامع محلی و یا استفاده از ظرفیت های اکوتوریسم برای هر منطقه مشخص شد. متاسفانه در دولت های نهم و دهم نه تنها بیشتر این مطالعات پیگیری نشد بلکه بسیاری از مناطق حفاظت شده و تالاب های کشور از جمله ارومیه، پریشان، بختگان و پارک های ملی مانند بمو، نایبند و بوجاق به وضعیتی بحرانی دچار شدند.
  3. نظام آمار و گزارش دهی محیط زیست کشور: به دلیل اهمیت وجود آمار دقیق در همه عرصه ها از جمله محیط زیست برای تصمیم گیری و تصمیم سازی، سازمان به ایجاد نظام آمار و گزارش دهی منظم همه بخش ها مبتنی بر شاخص های محیط زیست اقدام کرده و مطالعات مربوطه را سر و سامان داد. بر همین اساس دو گزارش ملی محیط زیست در سال های 82 و 83 با رعایت چارچوب برنامه محیط زیست سازمان ملل برای بهره برداری مدیران و عموم مردم منتشر شد. اما متاسفانه این مطالعات آماری در دولت نهم و دهم اجرایی و عملیاتی نشد و پس از آن گزارش های سالانه وضعیت محیط زیست دیگر منتشر نشده است.
  4. نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد: از تحولات مهم در دوران اصلاحات توسعه فعالیت های نهادهای مدنی به ویژه در عرصه محیط زیست بود که با همت و مشارکت گسترده مردم در صدها تشکل غیردولتی در اقصی نقاط کشور شکل گرفت. فعالیت آزادانه، نقادانه و با نشاط این تشکل ها کمک بسیاری به اطلاع رسانی، بسیج اجتماعی، آموزش و فرهنگسازی بود که طی دولت های نهم و دهم با برخوردهای امنیتی و حذفی آسیب دید. در واقع رویکرد دولت های نهم و دهم سبب شد بسیاری از این تشکل ها منزوی و تعدادی نیز تعطیل شوند. زیرا فضا برای انتقاد پر هزینه شد و در پی آن البته کشور از منافع فعالیت این تشکل ها محروم ماند. این بند در مورد رسانه ها نیز صادق بوده است.
  5. قانون گرایی: پیش از دولت های نهم و دهم علاوه بر اینکه قوانین بسیار مهمی مانند قانون مدیریت پسماند به تصویب رسید و عملیاتی شد، قانون برنامه سوم توسعه کشور با عملکرد قابل قبول و قانون برنامه چهارم نیز با رویکردی کاملا محیط زیستی تدوین شد. اما پس از سال 84 با صراحت گفته شد که به قانون برنامه چهارم پای بند نیستند و بنابراین از اجرای آن سر باز زدند. نتیجه اینکه مصوبات زیست محیطی قانون توسعه کشور معطل ماند؛ مصوباتی مانند مدیریت پسماند استان های شمالی کشور، مدیریت سلاح و شکار غیرمجاز، اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا در 7 کلانشهر، کاهش آلودگی رودخانه های کشور، ایجاد و راه اندازی صندوق محیط زیست ایران، سبز شدن حساب های ملی و دهها موردی که برای محیط زیست حیاتی به شمار می رفت.
  6. آلودگی هوا: اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا در 7 کلانشهر در دوران اصلاحات با ایجاد کمیته های اجرایی فرابخشی و نظارت دقیق عملیاتی و سبب کاهش 70 درصد آلایندگی خودروها، ارتقای استاندارد خودروها و حذف سرب از سوخت و حذف خودروهای آلاینده مانند پیکان شد. اما این روند در دولت نهم با تعطیلی کمیته اجرایی و در نهایت تعطیلی برنامه های کاهش آلودگی هوا به طور کامل متوقف و تا به امروز با کندی فراوان در بخش های نفت و صنعت مواجه بوده است.
  7. نفت: در دوران اصلاحات وزارت نفت اقدامات بسیار موثری را برای ارتقای استانداردهای محیط زیست در بخش پالایشگاهها، صنایع پتروشیمی و خطوط انتقال انجام داد که در دوران بعد شاهد توقف یا پسرفت این تلاش ها بوده ایم.
  8. عرصه بین المللی: طی سال های 76 تا 84 حضور سازمان حفاظت محیط زیست در عرصه های مختلف بین المللی از جمله کمیته ها و شوراهای تخصصی مدیریت کنوانسیون ها مانند تغییرات آب و هوایی، تنوع زیستی، پروتکل ایمنی زیستی یا تصویب کنوانسیون محیط زیست دریای خزر به نام «کنوانسیون تهران» موجب تاثیرگذاری ایران در عرصه بین المللی و سبب کسب منافع بسیار برای کشور بود. به طوری که در نهایت جامعه بین الملل با اعطای جایزه قهرمان زمین در سال 1385 به آن تلاش ها واکنش نشان داد. در آن دوران ایران دو اجلاس بزرگ بین اللمللی را با حمایت برنامه محیط زیست سازمان ملل در تهران برگزار کرد. اما در دوره های بعد بسیاری از ارتباطات تاثیرگذار از دست رفت.به طوری که شاخص جهانی ای پی آی یعنی عملکرد زیست محیطی در ایران 63 رتبه سقوط کرد. این اتفاق متاسفانه همه موید مطالب فوق است.

البته در هر قضاوتی باید انصاف را رعایت کرده و کارهای مثبت دولت های نهم و دهم را نیز بازگو کرد. از جمله اعمال اصلاح ساختار و اجرای برخی برنامه های مدیریت پسماند. اما متاسفانه برآیند کلی اقدامات مثبت نبوده است.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir