در مذمت وام های سفارشی

دلیل عمده این که بانکها دادن وامهای خرد را محدود کرده­اند، به ارزش اعتباری وام­گیرنده و گرفتاری­های ثبت و نگهداری حساب در بانکها مربوط می­شود. کسی که یک وام مثلا 5 میلیون تومان می­گیرد، هیچ گاه برای بانک شناخته شده نیست و بانک نمی­تواند تشخیص بدهد که توانایی بازپرداخت وام را دارد یا نه. حتی اگر وثیقه­ها و ضمانتهای لازم برای این نوع وامها هم در بانک گرفته شود، باز هم دردسرهای زیادی برای بازپس­گیری پول توسط بانکها دارد. دردسرهای حقوقی بازپس­گیری پول از ضامن وام یا به جریان گذاشتن وثیقه، به قدری زیادی و طولانی است که اصلا برای مبالغ کم، برای بانک صرف نمی­کند که دست به آن بزند.

از سوی دیگر، برای وامها خرد باید مراحل ثبت و نگهداری حساب و دیگر مخارج جزئی و زمانبر را طی کرد که در مقابل سودی که بانک از آن وام خرد به دست می­آورد، عملا هیچ است. اگر بانک بتواند به یک موسسه بزرگ، یک میلیارد تومان وام بدهد، نسبت به 200 میلیون وام 5 میلیون تومانی، مراحل اداری و ثبت و محاسبه بسیار کمتری را طی خواهد کرد. از آن سو، بانک برای وامهای کلان، راحت­تر می­تواند توان بازپرداخت را بسنجد و تصمیم بگیرد که وام را پرداخت کند یا نه. اما برای دادن وامهای جزئی، بانک با وجود همه ضمانتهای لازم، باز هم نمی­تواند درست اعتبار وام­گیرنده را تخمین بزند. همچنین، با دادن یک وام کلان مثلا یک میلیارد تومانی، بانک به گردش پول زیادی دست پیدا می­کند اما می­داند که با وامهای خرد مثلا 5 میلیون تومانی، عملا گردش پول زیادی نخواهد داشت. همه این دلایل، باعث می­شود که بانکها، چه خصوصی و چه دولتی، تمایلی به دادن وامها خرد نداشته باشند.

در سالهای اخیر، می­بینیم که وامهای خرد کمتر از گذشته پرداخت می­شود. در این سالها اگر وام خردی هم پرداخت شده، بیشتر محصول سفارشهای دولت و اجبار برای پرداخت این وامها بوده است. یکی از راه حلهایی که دولت می­توان برای دادن وامهای خرد به مردم انجام دهد، ایجاد نهادی مخصوص همین کار است. این نهاد باید دولتی باشد و وظیفه اصلی آن نیز ارایه وامهای خرد به مردمی باشد که احتیاجی به این وامها دارند. با سازوکارهایی نیز می­توان ضروری بودن این وامها را سنجید. در هر حال، این که از بانکها انتظار داشته باشیم که بر خلاف اصول طبیعی اقتصادی، به دادن وامهای خرد علاقه داشته باشند، ایده قابل دفاعی نیست. در این میان، انتظار ارایه وامهای قرض­الحسنه از سوی بانکها عقلایی نیست. وقتی به گفته بانک مرکزی، تورم بالای 23 درصد است و در عرض یک سال ارزش پول مردم 23 درصد کاهش پیدا می­کند، دور از منطق است که از بانکها بخواهیم وامی را فقط با کارمزد 4 درصد به مشتریان خود بدهد. بانک یک نهاد خیریه نیست و اگر دولت می­خواهد که به مردم وام بدهد، می­تواند نهادهایی را مخصوص همین کار تاسیس کند. الان نیز گاهی صندوق­های خیریه­ای را می­توان در سراسر کشور دید که به طور غیر دولتی نیز پا گرفته­اند و به افرادی که واقعا مشکل دارند، وامهای قرض­الحسنه می­دهند.