بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 12 مرداد 1392      0:0
/مشروح/ وزیر ارتباطات دولت اصلاحات از رفتارهای دولت نهم و دهم می گوید

خصوصی سازی مخابرات، فاجعه بود

خصوصی سازی مخابرات به شکلی باید انجام می گرفت که تنها بخش تصدی گری واگذار می شد نه اینکه یکجا تمام شرکت مخابرات ایران با بخش های حاکمیتی و تصدی گری واگذار شوند

سایه فتحی: «نگاه امنیتی به بخش های تخصصی چون ارتباطات و فناوری اطلاعات فاجعه ایست که در سالهای گذشته در کشور رخ داده است. متاسفانه وضعیتی بر کشور حاکم شد که از بسیاری خدمات، تکنولوژی ها و فناوری ها و دانش روز دنیا به اسم حساسیت های امنیتی محروم شدیم. باید این موضوعات بازنگری شوند. چراکه بسیاری از محدودیت هایی که در این بخش به ویژه در زمینه سرعت اینترنت  بوجود آمده راه حل دارد با بحث کارشناسی و علمی و ارائه توضیحات لازم قابل رفع هستند.» این جمله ها بخشی از گفت وگوی آسمان با احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت اصلاحات است. او یکی از منتقدان سرسخت دولت نهم و دهم به شمارمی آید. به باور معتمدی رفتارهای دولت در حوزه تخصصی مانند مخابرات، مخاطرات زیادی را برای اقتصاد کشور رقم زده است. به بهانه انتقال دولت و نزدیک شده به آغاز بکار دولت تدبیر و امید با دکتر معتمدی درباره وقایعی که در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از خصوصی سازی جنجالی مخابرات ایران تا افت فشار گاه و بیگاه اینترنت به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می خوانید؛

 

به اعتقاد مدیران دولت آقای احمدی نژاد خصوصی سازی مخابرات یکی از بزرگترین دستاوردهای این دولت بوده است. اما طی این سالها انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان درخصوص واگذاری مخابرات مطرح شده است. شما نیز بعنوان وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره نقد های بسیاری را در محافل رسانه ای داشته اید. حتی دو سال پیش در گفت و گویی گفته بودید اگر وزیر ارتباطات بودید شرکت مخابرات ایران را از بخش خصوصی پس می گرفتید. هنوز همین اعتقاد را دارید؟

اگر بنده قبلا اعلام کردم که مخابرات باید به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگردد، منظورم این نبوده که باید بخش های خصوصی شده  تلفن همراه و ثابت و حتی دربخش IT  به دولت برگردند. اتفاقا خصوصی سازی مخابرات و فناوری اطلاعات در زمان وزارت بنده در دولت اصلاحات آغاز شد. آغاز فعالیت ایرانسل بعنوان اپراتور دوم تلفن همراه بهترین تجربه خصوصی سازی در کل کشور است. اگر بخواهیم یک نمونه قابل قبول از خصوصی سازی در کشور مثال بزنیم همین ایرانسل است که در دوره بنده این واگذاری اتفاق افتاد. کسی نمی تواند حجم هنگفت سرمایه گذاری خارجی که ایرانسل وارد کشور کرده را انکار کند. در این میان هم دولت و شرکتهای داخلی و خارجی ایرانسل و حتی مردم هم سود برده اند. اگر اپراتور دوم تلفن همراه واگذار نمی شد امروز قیمت سیم کارت های اعتباری  به کمتر از 10 هزارتومان نمی رسید. منظور بنده از بازگرداندن مخابرات به دولت در بخش های حاکمیتی بوده است. واگذاری نباید به شکلی باشد که حاکمیت تضعیف شود. در افراطی ترین شکل خصوصی سازی مخابرات که در آمریکا اتفاق افتاده است نه تنها بخش حاکمیت را تضعیف کرده بلکه این بخش نسبت به گذشته قویتر کرده است. متاسفانه خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران در دولت آقای احمدی نژاد به بدترین شکل رخ داد. معتقدم دولت آینده در جهت موفقیت در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به بخش خصوصی واقعی میدان دهد. نباید تنها به ژست خصوصی سازی بسنده کرد و تنها در ظاهر با واگذاری شرکت ها مدعی شویم که خصوصی سازی در کشور انجام شده است. باید به معنای واقعی و با تکیه بر اصول علمی در خصوصی سازی این اصل مهم در اقتصاد ایران پیاده سازی شود. آنچه در قالب خصوصی سازی در دولت نهم و دهم رخ داد را نمی توان خصوص سازی اطلاق کرد. اشتباهات فاحشی در این زمینه در واگذاری شرکت های بزرگ اقتصاد ایران انجام گرفته  که ضربات سنگینی به بخش اقتصاد وارد کرده است.

یعنی شما اعتقاد دارید خصوصی سازی شرکت مخابرات در دولت جدید  باید بازنگری شود چرا در این بین بخش های حاکمیتی نیز واگذار شده اند؟

خصوصی سازی مخابرات به شکلی باید انجام می گرفت که تنها بخش تصدی گری واگذار می شد نه اینکه یکجا تمام شرکت مخابرات ایران با بخش های حاکمیتی و تصدی گری واگذار شوند. ابزار حاکمیت در بخش مخابرات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرکت مخابرات ایران قرار دارد. این شرکت بیشتر از آنکه نقش تصدی گری داشته باشد نقش حاکمیتی و نظارتی برعهده داشت. متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد کل بخش مخابرات ایران به شکل غیر دولتی واگذار شد که در دنیا بی سابقه است. بگذارید مثالی ملموسی بزنم. فرض کنید بخواهیم در بخش حمل ونقل هوایی واگذاری انجام دهیم. انوقت یکجا تصمیم بگیریم علاوه بر ایرلاین ملی به همراه آن  تمام فرودگاههای کشور را نیز واگذار کنیم. انوقت دیگر چگونه سازمان هواپیمایی کشوری بدون داشتن ابزار حاکمیتی آن یعنی بخش فرودگاههای کشور اعمال نظارت کند. آیا در مواقعی که دولت نیاز دارد برنامه های خود را جا به جا خواهد کرد تا پروازهای لازم مسوولان دولتی انجام گیرد. در اینصورت وقتی ابزار حاکمیتی دست بخش غیر دولتی باشد پس بجای دولت هم تصمیم خواهد گرفت و منافع خود را اولویت قرار می دهد . در اینصورت تکلیف منافع ملی چه خواهد شد. در واگذاری مخابرات در این دولت چنین اتفاقی اقتاده  است. این خود فاجعه بزرگی برای دولت است و باید بازنگری شود و بخش های حامیتی قطعا باید به دولت بازگردند.

چشم و گوش یک دولت مقتدر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در دنیای امروز اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات حتی در سیاست های بین المللی تعیین کننده است. نباید دولتی به سادگی از کنار یکی از ابزارهای مهم حاکمیتی خود بگذرد.طبق قانون اساسی وظایف حاکمیتی در بخش های ارتباطات و مخابرات بر عهده دولت  است. در تمام دنیا خدمات و وظایف تصدی گری واگذار می شود. اما متاسفانه این اتفاقات فاحش در واگذاری شرکت مخابرات ایران رخ داده است و باید اصلاح شود. البته باتوجه به اینکه خصوصی سازی مخابرات به معنای واقعی رخ نداده و مخابرات به بخش غیر دولتی وابسته به نهادهای حکومتی چون شرکتهای وابسته به سپاه واگذار شده است از بابت نگرانی چندانی وجود ندارد اما به هرشکل در دولت جدید باید بخش های حاکمیتی به دولت بازگردد. مگر می شود در واگذاری بخش ارتباطات کانال های ارتباطی و کابل مسی واگذار شوند. در کجای دنیا دولتی می آید کابل مسی را واگذار می کند؟ .توجه کنید بحث بر سر واگذاری خدمات و حتی فیبر نوری  به بخش غیر دولتی نیست بلکه نباید ابزار حاکمیتی که با منافع ملی کشور در ارتباط است دولت حق ندارد آنها را واگذار کند. این امر به معنی فاجعه برای دولت محسوب می شود که منافع ملی و چشم و گوش خود یعنی بخش ارتباطات را به بخشی خارج از حیطه اختیارات خود واگذار کرده است.

با این اوصاف آیا شرکتهای وابسته به نهادها که علاوه بر بخش های خدماتی و تصدی گری نهادهای حاکمیتی مخابرات ایران به آنها واگذار شده اند تمایل دارند تا بخش های حاکمیتی به دولت بازگردند ؟

تصور می کنم دوستان  این مساله را قبول دارند که بهتر است بخش های حاکمیتی به دولت برگردند. با توجه به مشکلات و چالش هایی که پس از خصوصی سازی مخابرات از ناحیه واگذاری بخش های حاکمیتی رخ داده است بنظر می رسد مانعی در این زمینه وجود ندارد که بخش های حاکمیتی مخابرات به دولت پس داده شود. اما در زمینه بخش های خدماتی و تصدی گری مشکلی وجود ندارد. بهرشکل این واگذاری انجام گرفته است و در زمینه های هم موفق بوده است. اکنون مساله بر سر شکل و ماهیت شرکت ها نیست آنچه اهمیت دارد سامان دادن به بخش حاکمیتی است و باید از ضررها و آسیب هایی که از این ناحیه بر بخش ارتباطات و مخابرات در طی سالهای اخیر تحمیل شده است جلوگیری کرد. این مساله اکنون اهمیت بسیاردارد و باید در اولویت باشد. بنابراین باید یک تجدید ساختاری و سازمانی با ایجاد تفاهم در بین طرفین در این زمینه ایجاد شود. توجه کنید با دعوا و جنجال تنها از مسیر و رشد و توسعه در بخش ارتباطات عقب می مانیم. به هیچ وجه نباید به شرایط قبلی برگردیم بلکه باید به فعالیت ها و کارهایی که در زمینه خصوصی سازی انجام شده را ساماندهی کرد و با همکاری و تعامل و تجدید ساختاری با برداشتن موانع و مشکلات به سمت تقویت و توسعه بخش ارتباطات و مخابرات گام برداشت. بنده اطلاع دارم که با توجه و چالش هایی در سالهای اخیر رخ داده است حتی با خصوصی سازی مخابرات نیز سود چندانی برای این بخش که مخابرات به آن واگذار شده نصیبشان نشده است. اتفاقا آنها هم از این وضعیت ناراضی هستند و حتی انتظارتی که در زمینه بازگشت سرمایه اقتصادی از بخش مخابرات داشتند برآورده نشده است.

از طرفی دولت نهم و دهم خود به رقیب بزرگی برای بخش خصوصی در زمینه ارائه خدمات مخابرات و اینترنت تبدیل شده بود که حتی همانطور که اطلاع دارید  به ورشکستگی برخی از شرکتهای خدمات ارتباطی و ایتنرنتی منجر شد. در این زمینه دولت جدید باید چه اقداماتی انجام دهد؟

همانطورکه تاکید کردم ابتدا باید با تعامل و تفاهم تجدید ساختاردر بخش ارتباطات انجام شود. در مرحله بعدی نیز باید دولت جدید از بخش خصوصی حمایت های جدی بعمل بیاورد. این پتانسیل وجود دارد تا خصوصی سازی به دو برابر میزان فعلی افزایش یابد. باید انحصاراتی که در طی سالهای اخیر توسط دولت ایجاد شده است کاملا از بین برود. متاسفانه دولت نهم و دهم بیشتر بر حجم فعالیت های تصدی گری خود در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود. درحالیکه در دنیای امروز دیگر دولتها کوشش می کنند تا از بار تصدی گری خود بکاهند. باید دولت از بخش خصوصی کمک کند و توسعه دهد نه اینکه خود به رقیب بخش خصوصی و شرکتهای کوچکی تبدیل شود. اینکه گفته می شود پیشرفت ضریب نفوذ تلفن همراه کشور بیش از  105 درصد است در حالیست که با احتساب مجموع فعال و غیرفعال است و بر اساس آماری که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارم پیشرفت ضریب نفوذ فعال تلفن همراه ایران در حدود 75 درصد است. در منطقه نیز در زمینه ضریب نفوذ تلفن همراه در رتبه نوزدهم قرار داریم.  این امر به معنای این است که نیازها در این بخش نه تنها اشباع شده است بلکه ظرفیت بسیاری وجود دارد که باید بخش خصوصی چند برابر گذشته فعال شود. اینکه دولتی می آید باتوجه به رانت و انحصاری که دارد مانع فعالیت بخش خصوصی می شود بسیار جای تاسف دارد و باید دولت جدید مانع این امر شود. هنوز بسیاری از خدمات ارزش افزوده در بخش تلفن همراه و تلفن ثابت در ایران فعال نشده اند.در بخش IT که باید گفت در  سال گذشته بسیاری فعالیت هاتعطیل شده است و عملا این بخش در رکود فرو رفت. در زمینه کاربردهای فناوری اطلاعات و باند پهن در حدود 5 درصد سرمایه گذاری انجام شده است در حالیکه بیش از 90 درصد پتانسیل سرمایه گذاری دارد. در دنیا تکنولوژی امروز کاربردهای فناوری اطلاعات حرف اول را می زند. انوقت ما فقط به سرمایه گذاری در بخش تلفن همراه و ثابت البته آن هم به شکل ناقص بسنده کرده ایم. در اینصورت انتظار رشد و توسعه نیز داریم. بنابراین دولت باید نه تنها مجوزهای لازم را صادر کند بلکه باید زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در دسترسی به کاربردهای IT  فراهم کند. باید دولت جدید هم مانند دوره اصلاحات باید سرمایه گذاری در سه زمینه بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم کند و در این محور حرکت کند. در زمان وزارت بنده در این دوره سرمایه گذاری بزرگ در بخش فناوری اطلاعات  با ورود اپراتور دوم تلفن همراه انجام شد چراکه نیاز به سرمایه گذاری خارحی داشت. در زمینه سرمایه گذاری متوسط  شکل گیری PAP ها، ICPها و IDC ها و سرمایه گذاری کوچک ISP ها بودند که تماما مرهون سرمایه گذاری هایی هستند که دولت اصلاحات انجام شد اما متاسفانه در دولت نهم و دهم راه برای سرمایه گذاری بسته شد.  اگر این خدمات متناسب با نیاز کاربران و متقاضیان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شود باعث افزایش درآمدهای دولت خواهد شد. دولت وقتی می تواند با نظارت و اعمال حاکمیت زمینه توسعه بخش خصوصی را فراهم کند وبا رشد این بخش باعث سوددهی آنها شود در نهایت دولت منتفع خواهد شد چرا با دخالت و انحصار با از بین بردن شرکتهای خصوصی بخود ضرر و زیان وارد می کند. این ها مسائل عجیبی است که در دولت نهم و دهم رخ داده است و تنها می توان تاسف خورد و امید به بهتر شدن شرایط برای بخش خصوصی در دولت تدبیر و امید داشت. در حال حاضر  بنابر آمار رسمی اعلام شده  بیش از 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد. این رقم و عدد نشان می دهد که دولت نهم و دهم در زمینه توسعه فضای کسب و کار و بکارگیری توان بخش خصوصی سازی نه تنها ناموفق بوده است بلکه با ورود سرمایه ها به بخش دلالی باعث رکود بخش اقتصادی شده است.

یعنی شما اعتقاد دارید که دولت یازدهم برای ساماندهی بخش اقتصاد باید در اولویت اول چاره ای برای مهار نقدینگی سرگردان پیدا کند؟

 تا دولت جدید  از عهده مهار نقدینگی برنیاید نمی تواند بحران بوجود امده را مهار کند. بالغ بر 450  تا 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در بین مردم مساله بسیار خطرناک و ویرانگر است. اگر دولت نتواند نقدینگی را کنترل کند طبیعی است که موج ویرانگر نقدینگی از  بازارهایی چون ارز، طلا و مسکن سر دربیاورد. اتفاقی که در دولت آقای احمدی نژاد افتاد و بی توجهی به مهار نقدینگی و تحریک آن باعث شد تا هر روز شاهد باشیم نقدینگی به بازارهای مختلف به ویژه بازار دلالی  و مسکن هجوم بیاورد. چرا باید در کمتر از دو تا سه ماه قیمت زمین و مسکن به شکل نجومی بالا رود که دیگر به آرزوی دست نیافتی برای بخش قابل توجه خانوارهای ایرانی تبدیل شود. بسیار مهم است که دولت یازدهم در این زمینه برنامه ویژه داشته باشد. چراکه نقدینگی بدون برنامه در هر بخش اقتصادی وارد شود نه تنها ویرانگر است بلکه دیگر فرصت جبران آسیب های وارده وجود ندارد. لذا دولتی می تواند موفق باشد که اولین گام نقدینگی سرگردان را مهار کند. بنابراین دولت جدید باید در ساماندهی نقدینگی سرگردان باید شرایطی فراهم کند تا مردم در قالب بخش خصوصی در بخش صنعت و خدمات چون ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کنند.

در حال حاضر باتوجه به زیانده بودن اغلب بخش های اقتصادی حتی در زمینه ارتباطات چگونه دولت جدید می تواند نقدینگی را به سمت بخش صنعت و خدمات سوق دهد؟

طبیعی است که نقدینگی سرگردان هیچ گاه به سمت بخش های زیانده وارد نمی شود. باید دولت برنامه ریزی کند تا با برنامه درست و منطقی این حجم نقدینگی را به سمت بخش های سودده اقتصادی هدایت کند. با توجه به اینکه در طی 8 سال گذشته اغلب بخش های اقتصادی حتی بخش خدماتی نیز دچار زیانددهی شده اند باید دولت کمک کند به این بخش ها تا در جهت سوددهی گام بردارند. بنابراین در درجه اول دولت باید تسهیلات و منابع مالی را هرچند در حال حاضر بسیار محدود هستند را در اختیار دارد با هدف مهار نقدینگی به پروژههایی تزریق کند تا پس از مدتی با حمایت از انها به سوددهی برسند و بتوانند بخش قابل توجهی از نقدینگی را جذب کنند. در گام بعدی نیز باید دولت یازدهم زمینه باز شدن فضا برای ورود سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند. بدون تقویت سرمایه گذاری خارجی  توسعه و رشد در بخش های تولیدی و خدماتی اقتصاد کشور محقق نخواهد شد. به ویژه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که نیاز به دانش و تکنولوژی های روز دنیا دارد.

با این اوصاف شما اعتقاد دارید که یکی دیگر از اولویت های اقتصاد کشور باید بهبود روابط در سیاست خارجی در جهت ورود سرمایه خارجی به کشور باشد؟

سرمایه گذاری خارجی تنها به معنای ورود پول و یا منابع مالی نیست . بلکه سرمایه گذاری خارجی یعنی به همراه منابع مالی با خود تکنولوژی و دانش مدیریت می آورد که در نهایت منجر به افزایش چند برابری صادرات غیر نفتی خواهد شد. سرمایه گذاری باید برمبنای تعامل دو طرفه باشد. در تمام دنیا نیز این امر پذیرفته شده و مرسوم است. شرکتهای آمریکایی اگر در کره جنوبی سرمایه گذاری می کنند بدون شک با خود تکنولوژی و دانش فنی و مدیریت را را منتقل می کنند که این مساله خود عامل پیشی گرفتن کره هایی به ویژه در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات شده است. بنابراین ضرورت دارد تا دولت جدید در این زمینه فضای لازم را در جهت تعامل سازنده با جهان ایجاد کند. بنابراین باید دولت جدید همزمان به جهت دهی سرمایه داخلی و مهار نقدینگی و هدایت آنها به بخش های صنعتی و خداماتی در راستای تقویت سرمایه گذاری خارجی حرکت کند. یکی از بهترین حوزه ها که پتانسیل جذب بخش عمده سرمایه گذاری خارجی را دارد و می تواند بازدهی بالا در رشد چند برابری تولید ناخالص ملی داشته باشد بخش ICT است. تمام بخش های ارتباطات و فناوری اطلاعات ازمخابرات در زمینه تلفن همراه و تلفن ثابت گرفته تا IT و حتی در بخش پست و پست بانک ورود سرمایه گذاری خارجی با تکیه بر تکنولوژی و دانش مدیریت روز دنیا قابلیت سوددهی بالایی دارند. لذا دولت جدید نباید از اهمیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در دنیای امروز غافل باشد. چراکه در دولت نهم و دهم غفلت از این بخش نه تنها باعث رکود همه جانبه فعالیت های این بخش شد بلکه گام هایی که در جهت توسعه سرمایه گذاری خارجی در جهت تقویت و رشد این صنعت سودده جهان امروز برداشته شده بود از بین رفتند.  

متاسفانه شاهد بودیم نه تنها در برخی موارد سرعت اینترنت به شکل قابل توجهی پایین می آمد بلکه در مواردی نیز حتی برخی از سرویس های پست الکترونیک از دسترس خارج شدند. چرا تا این اندازه به سرعت اینترنت در کشور نگاه امنیتی می شود که حتی دولت نیز خود به عاملی در جهت محدودیت سرعت اینترنت تبدیل می شود؟

شکی نیست که امنیت مقوله ملی است.  در هر کشور، دولت و حکومتی امنیت حرف اول را می زند. بدون شک در هر نظام و حکومتی بر امینت حساسیت وجود دارد. کسی نمی تواند مدعی شود این حساسیت ها در مورد امنیت اشتباه است. باید بعنوان شهروند که در این کشور زندگی می کنیم به حساسیت های امنیتی احترام بگذاریم اما نباید در این زمینه افراط شود. در برخی موارد اختلافات کوچکی در این زمینه ممکن است بوجود آید. به همین جهت مراجعی در کشور برای رفع این اختلافات تعریف شده است. مجلس و قوه قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی از جمله مراجعی هستند که در زمینه مسایل و اختلافات مربوطه تصمیم گیری می کنند. متاسفانه در سالهای گذشته برداشت سلیقه ای از قانون باعث شده تا بیشتر نگاه امنیتی بر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حاکم شود. دولت و در راس ان نیز مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر به اجرا کننده این تصمیمات تبدیل شدندو بناچار در برخی موارد تشدید نگاههای امنیتی باعث بروز مشکلات و مسایل در بخش اینترنت شد. در حالیکه در دولت اصلاحات نیز این نگاه امنیتی وجود داشت. اما اینطور نبود که دولت و وزارت ارتباطات به سادگی هر چه از بیرون تحمیل می شد اجرایی کند. ما در این زمینه حساسیت ها به وفاقی و تفاهمی رسیده بودیم و براساس بسیاری از مسایل را رفع می کردیم. متاسفانه در 8 سال گذشته افرادی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ورود پیدا کردند که از تخصص و علم لازم در این بخش برخوردار نبودند. به همین جهت کمی مساله پیچیده شد و بیشتر نگاه امنیتی حاکم شد. در حالیکه اگر هر نهاد و بخشی در جایگاه قانون به وظایف خود عمل می کرد شاید برخی از محدودیت ها لزومی نداشت ایجاد شود. نگاه امنیتی به بخش های تخصصی  فاجعه ایست که در سالهای گذشته در کشور رخ داده است. متاسفانه وضعیتی بر کشور حاکم شد که بسیاری از خدمات، تکنولوژی ها و فناوری ها و دانش روز دنیا به اسم حساسیت های امنیتی محروم شدیم. باید این مقوله ها بازنگری شوند. چراکه بسیاری از محدودیت هایی که در این بخش بوجود آمده راه حل دارد با بحث کارشناسی و علمی و ارائه توضیحات لازم قابل رفع هستند.

بنابراین شما اعتقاد دارید می توان محدودیت سرعت اینترنت را با وجود حساسیت ها برداشت؟

بخش عمده برقراری امنیت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بر عهده دولت است. در این مقوله هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و همه این اصل را قبول دارند. ولی نباید بیش از حد در این زمینه افراط شود تا با تشدید نگاه امنیتی شهروندان از حقوق طبیعی خود در دسترسی به سرعت معقول اینترنت محروم شوند. مشخص نیست در دولت آقای احمدی نژاد بر چه اساسی تصمیم گرفت شد سرعت اینترنت خانگی تاK 128  محدود شود. بنده این سوال را مسوولان امر دارم با سرعت K 128  چیزی محدود شده است؟ اصلا چه فوایدی داست که سرعت به این اندازه محدود شد؟ یکی از عمده ترین کارهایی که کاربران اینترنتی انجام می دهند تماشای فیلم و ویدیو است. با این سرعت محدود تنها زمان برای دسترسی به تصاویر ویدیویی افزایش می یابد چراکه نمی توان با این سرعت به شکل آنلاین این تصاویر را تماشا کرد. بلکه باید ابتدا این تصاویر دانلود شوند. حالا باید از کسانیکه این محدودیت ها را گذاشته اند چه فرقی می کند که زمانی برای دانلود گذاشته شود و آن تصاویر دیده شود با اینکه آن تصاویر آنلاین مشاهده شوند؟ جالب است با محدودیت سرعت مانع دسترسی به مسایل غیراخلاقی هم نشده ایم بلکه فقط زمان دسترسی را کمی طولانی کرده ایم. اکنون انواع فیلترشکن و پروکسی و وی.پی.ان و مواردی از این دست را در بین جوانان ترویج کرده ایم تا کوچکترین محدودیتی مشاهده می کنند سریعا با این ابزارها و نرم افزارها به آنچه می خواهند در اینترنت دسترسی پیدا می کنند.

اتفاقا مساله این است که با ایجاد محدودیت سرعت وقتی تمام چیزهایی که در اینترنت هستند قابل دسترس هستند و تنها فرقش در زمان دسترسی است. در مقابل کشور را از دسترسی به سرویس های جدید در زمینهIT محروم کرده ایم. اینکه در برخی کشورها دسترسی به سرعت 100 مگ جزو حقوق شهروندی است برای این نیست که شهروندان آن کشور به راحتی ایمیل های خود را باز کنند. با همان سرعت K 128  هر شهروندی به راحتی ایمیل خود را باز می کند. بلکه زمینه برای سرویس های جدید و توسعه آنها فراهم است و هر شهروندی برحسب نیازی که دارد می تواند از اینترنت در جهت افزایش اعتلای علمی خود و جامعه استفاده کند. متاسفانه در کشورمان با ایجاد این محدودیت ها تنها زیان به کشور تحمیل کرده ایم و از دانش و تکنولوژی روز خود را بدون دلیل منطقی محروم مانده ایم. در حال حاضر صدا و سیما که نهادی مستقل از دولت است که می خواهد بخش ویدیوهای درخواستی را بری شهروندان ایرانی راه اندازی کند اما با این سرعت پایین اینترنت این امکان را ندارد و نمی تواند این سرویس را ارائه کند. چرا باید منبع عظیم اطلاعات فرهنگی و سرگرمی و تفریحی که در ارشیو صداو سیما کشور وجود دارد بدون استفاده خاک بخورد و فشری عظیمی از مردم جامعه را از دسترسی به آنها محروم کنیم. آن هم به بهانه اینکه با محدود شدن سرعت اینترنت به امنیت ملی لطمه ای وارد نشود. این در حالیست که اگر از برخی حساسیت های افراطی کاسته شود با افزایش سرعت اینترنت به اندازه 10 مگ می تواند خدمات مناسب در خور شان کاربران اینترنت ایرانی ارائه کرد و بخش عمده جوانان ایرانی را از استفاده از سایت های خارجی بی نیاز کرد. وقتی جوان و نوجوان ایرانی بتواند نیازهای علمی و سرگرمی خود را از سایت های داخلی متناسب با فرهنگ ایرانی کسب کند دیگر کمتر به سایت های خارجی مراجعه می کند. با این سرعت اینترنت نمی تواند آموزش مجازی را توسعه داد. چگونه با این سرعت می تواند خدمات مناسب از طریق آموزش مجازی ارائه داد. در بسیاری از نقاط دانشجویان دیگر بی نیاز از تردد در شهرها می شوند و می تواند همانطور که در کلاس درس حضور پیدا می کند چراکه از طریق اینترنت می تواند  همان امکان را داشته باشد و دیگر این همه هزینه ها نکند تا مسافتی را طی کند در دانشگاه حاضر شود. ولی این سرعت پایین این اجازه را نمی دهد و در اغلب آموزش های مجازی دانشجو تنها از طریق صوت با استاد در ارتباط است. آن هم در مقاطعی قطع می شود. و یا اطلاعات عظیمی که حوزه های علمیه قرار دارد با برخوداری از سرعت مناسب اینترنت می تواند این اطلاعات مفید را در اختیار عموم جامعه قرار داد. متاسفانه در 8 سال گذشته علی رغم پیشرفت جهان تکنولوژی متاسفانه جوانان ایرانی از فرصت ها محروم مانده اند و نتیجه جز فرصت سوزی برای رشد و پیشرفت ایرانی ها نداشته است. واقعا نمی دانم چرا در ایران با اینترنت به شکل نامناسب با نگاه افراطی و امنیتی می کنند و حتی در برخی موارد آن را عامل اشاعه مسایل غیر اخلاقی و مستهجن می دانند در حالیکه در مجموع کل محتوای اینترنت شاید یک درصد را این مقولات تشکیل دهد و 99 درصد مقولات علمی و فرهنگی هستند که متاسفانه بخاطر این نگاهها سالهاست از سرعت معقول اینترنت که معتقدم 10 مگ حداقل باید در ایران باشد محروم شده ایم. بنابراین دولت یازدهم باید در اولین گام محدودیت سرعت K 128  را بردارد.

محدودیت هایی که از طریق  فیلترینگ ایجاد شده  چطور؟

بنده با فیلترینگ مخالف نیستم. در تمام دنیا فیلترینگ وجود دارد. کار فیلترینگ این نیست که تنها دسترسی به چند سایت غیر اخلاقی و سیاسی را محدود کند. یکی از کارهای فیلترینگ این است از سرمایه علمی، اقتصادی و فرهنگی محافظت کند. اگر سایتی به ادیان و مقولات فرهنگی یک جامعه توهین می کند باید فیلتر شود. حتی در آمریکا که گفته می شود مهد آزادی هستند در موارد لازم سایت هایی که اشاعه دهنده مسایل  نامعقول هستند فیلتر می شوند. تمام کشورها به مسایل دینی و فرهنگی خود حساس هستند بنابراین نمی توان از دولت و حکومت انتظار داشته باشیم فیلترینگ را بردارد. دفاع از حریم خصوصی مردم در اینترنت با فیلترینگ امکانپذیر است. 90 درصد فیلترینگ برای حمایت از بخش خصوصی و پدید آورندگان آثار و خلق اثر و نرم افزارها در اینترنت بکار برده می شود . لذا نباید بعنوان پدیده مخرب به فیلترینگ نگاه کرد. بلکه باید از افراط در زمینه فیلترینگ پرهیز کرد. بهرشکل یکی از کارکردهای فیلترینگ درمحدودیت دسترسی به سیاست های سیاسی است که آن هم باید توجه کرد که اگر آن سایت قصد برهم زدن امنیت کشور را دارد و مخلل امینت جامعه است باید فیلتر شود. لذا باید نگاهها در این زمینه تغییر کند و نگاه کارشناسی حاکم شود. این امر هم تنها در حیطه اختیار دولت و وزارت ارتباطات نیست بلکه با تمام نهادی مربوطه و دستگاههای برقراری امنیت در کشور و به ویژه شورای امنیت ملی باید یگدیگر همکاری کنند تا این نگاه غلط که در زمینه فیلترینگ در کشور وجود دارد اصلاح شود. باید نگاه تخصصی و کارشناسی حاکم شود. 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :