همه مشقت های وام گرفتن از بانک ها

سعید ارکان  زاده یزدی: مرضیه خانم، 55 ساله و کارمند بازنشسته، برای پول شهریه دانشگاه پسرش، دست به دامن یک بانک دولتی شده که برادرش کارمند آن جاست. 500 هزار تومان پول در بانک گذاشته و قرار شده که تا بهمن که موقع ثبت نام دانشگاه است، 2 میلیون تومان وام بگیرد. اقساط این وام هم حدود 80 هزار تومان در ماه است. او خیلی شانس آورده که توانسته قول این وام را از بانک بگیرد چون بسیاری از آشنایان او که در پی گرفتن وام به بانکها مراجعه می کنند، دست خالی باز می گردند. آنها میگویند که شرایط بانکها برای دادن وامهای چند میلیونی خیلی سخت شده و انگار بانکها دیگر دوست ندارند به مردم عادی وام بدهند و در عوض، از شرکتها و کارخانه ها برای دادن وامهای میلیاردی استقبال می کنند.

تسهیلات بانکها در ایران به صورت عقود بانکی صورت می­گیرد که این عقود، طبق قانون، با بانکداری اسلامی متناسب است. در بانکداری اسلامی، چهار نوع عقود وجود دارد که عبارتند از قرض الحسنه، عقود مبادله ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله و ضمان)، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و نیز سرمایه گذاری مستقیم. البته سرمایه گذاری مستقیم از نظر آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است و گاهی جزو این دسته قرار می گیرد. معمولا تسهیلات خرد که از سوی بانکها به مردم عادی واگذار می­شود، شامل عقود قرضه­الحسنه و مبادله ای  است. شرکتهای بزرگ، کارخانه­ها و صاحبان صنایع از عقود مشارکتی بانکها استفاده می­کنند که شامل تسهیلات چندصد میلیون تومانی یا میلیاردی است. در سیستم بانکی کشور، همواره سود تسهیلات به صورت عقود مبادله ای  کمتر از سود تسهیلات به صورت عقود مشارکتی بوده است. بنابراین بانکها تلاش می­کرده­اند که بیشتر به سوی دادن تسهیلات از نوع عقود مشارکتی گام بردارند.

از وقتی که تورم در کشور بسیار بالا رفته و بانکها ناچار شده­اند با قرض گرفتن از بانک مرکزی سر پا بمانند، بیشتر از گذشته به ارایه تسهیلات از نوع عقود مشارکتی تمایل پیدا کرده­اند. بنابراین مردم کمتر توانسته­اند که از سیستم بانکی کشور، وامهای خرد دریافت کنند. خبرآنلاین گزارش داده است که براساس بخشنامه­های بانک مرکزی، بانک عامل می­تواند در عقود مبادله ای  21 تا 22 درصد سود مطالبه کند اما در مورد عقود مشارکتی، سقف سود در بانکهای خصوصی تا 33 درصد و در بانکهای دولتی در حدود 27 درصد است که البته با کسب کارمزد و دیگر هزینه­ها، این ارقام تا دو درصد افزایش پیدا می­کنند. طبیعی است که بانکها در شرایط رکود اقتصادی که به هر سود بیشتری می­اندیشند، به عقود مشارکتی رغبت بیشتری داشته باشند.

افزایش عقود مشارکتی که معمولا مربوط به تسهیلات با ارقام بالاست، طی سالهای گذشته قابل رصد است. این اتفاق در بانکهای خصوصی بیشتر از بانکهای دولتی رخ داده است. در سال 88 حجم عقود مبادله ای  در کل بانکها و موسسات اعتباری کشور 43.8 درصد کل تسهیلات و حجم عقود مشارکتی 34.7 درصد بود. اما در سال 89 میزان تسهیلات مشارکتی از تسهیلات مبادله ای  بیشتر شد. در این سال، 36.9 درصد کل تسهیلات کشور با عقود مبادله ای  انجام شد در حالی که 44 درصد تسهیلات مشارکتی شده بود. در سال 90 نیز همین روند طی شد و در حالی که دو درصد از سهم میزان عقود مشارکتی از کل تسهیلات کشور کاسته شد، از سهم تسهیلات مبادله ای  نیز کم شد. اما در بانکهای خصوصی که بانکها بیشتر به سود فکر می­کنند و بخشنامه­های دستوری و اجباری نیز برای آنها کمتر صادر می شود، حجم تسهیلات مشارکتی خیلی بیشتر شد. در سال 88 میزان عقود مشارکتی در بانکها خصوصی 46.8 درصد بود که در سال 90 به 54.4 درصد رسید. اما سهم عقود مبادله ای  از 29 درصد به 21.3 درصد رسید. بنابراین هم در بانکهای دولتی و هم در بانکهای خصوصی، در چهار سال اخیر، سهم تسهیلاتی که مردم عادی از آنها استفاده می کنند و به وامهای خرد مشهورند، کمتر از گذشته شده است.

در این میان، بانک مرکزی تلاش کرده است که با گذاشتن سقف بر سود تسهیلات مشارکتی، باعث شود که بانکها برای سود بیشتر به ارایه تسهیلات مشارکتی به جای مبادله ای  علاقه نشان ندهد اما این سیاست چندان کارکردی نداشته است. از سوی دیگر، گذاشتن سقف برای سود عقود مشارکتی با   بانکداری اسلامی نیز منافات پیدا می کند و بانکداری را به نوعی بانکداری ربوی تبدیل   می کنند  . طبق اقتصاد اسلامی، در مضاربه، مشارکت مدنی، مزارعه یا امثال آن، سرمایه­گذاران در سود و زیان تجارت شریک می شوند و سود این نوع عقود مشارکتی می تواند از درصدهای خیلی پایین تا درصدهای خیلی بالا متفاوت باشد. بنابراین بانکها نباید برای سرمایه گذاری خود یک سود از پیش تعیین شده طلب کنند. اما با وجود همه این شرایط، بانک مرکزی معتقد است که اگر برای تسهیلات مشارکتی سقفی نگذارد، بانکها عملا تسهیلات مبادله ای  و خُرد را دور می­زنند و مردم عادی کمتر می توانند وام بگیرند.

بانکها بخصوص پس از ماجرای اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، به شدت نسبت به ارایه تسهیلات حساس شده اند و سخت گیری های خود را در این زمینه بیشتر کردهاند. وقتی که بانکها وام کلان چند میلیارد تومانی ارایه می کنند، می توانند به خوبی و با فرصت بیشتری درباره گیرنده تسهیلات تحقیق کنند و با اطمینان از بازگشت سرمایه خود، تسهیلات را ارایه کنند. اما درباره وامهای خرد و حتی وامهای چندصد میلیون تومانی، شرایط تحقیق درباره بازگشت پول به بانک چندان اطمینان بخش نیست. بنابراین به طور طبیعی دیده می­شود که بسیاری از معوقات بانکی که در آنها گیرنده تسهیلات توانایی بازپرداخت پول را ندارد، مربوط به تسهیلات خرد و متوسط است. وزیر اقتصاد در فروردین ماه امسال، در مجلس اعلام کرد که حدود 70 درصد بدهی­های معوق بانکی مربوط به وامهای زیر یک میلیارد تومان است. این مسئله هم در کنار سود بیشتر تسهلات مشارکتی، باعث می­شود که بانکها هر چه بیشتر از دادن وامهای خرد به مردم جلوگیری کنند. بنابراین کسی مانند مرضیه خانم که در بهمن ماه وامی 2 میلیون تومانی خواهد گرفت، باید خوشحال باشد که با وجود سپردن همه وثیقه­ها، تعهدها، سفته ها و تضمینها، می­تواند همچنان از تسهیلات خُرد بانکهای کشور استفاده کند.

***

سهم بانکهای دولتی در میزان تسهیلات ارایه­شده در سالهای اخیر 50 درصد و سهم بانکهای خصوصی در کل تسهیلات حدود 25 درصد بوده است. بانکهای دولتی 35 درصد از تسهیلات را به عقود مبادله ای که مردم با آن سروکار بیشتری دارند واگذار کرده­اند اما بانکهای خصوصی تنها 21.3 درصد تسهیلات را به صورت مبادله ای  ارایه کرده­اند.