بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 مرداد 1392      13:42
گفت و گو با محسن رنانی در باره کتاب« اقتصاد سیاسی و مناقشات اتمی»

دولت روحانی به درآمد ارزی غیر از نفت فکر کند

محسن رنانی معتقد است :اگر دولت جدید در جریان مذاکرات هسته‌یی به موفقیت‌هایی دست یابد، حدود دو سال طول می‌کشد تا به مرور تحریم‌ها برداشته شود و بعد از آن نیز مدتی طول می‌کشد تا بتوانیم بازارهای نفتی از دست رفته در خلال تحریم را دوباره به دست بیاوریم. بنابراین به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، چیزی حدود دو تا چهار سال طول خواهد کشید،

روزنامه اعتماد در گفت وگو با محسن رنانی اقتصاد دان برجسته درباره کتاب وی "اقتصاد سیاسی و مناقشات اتمی " و  اقداماتی که دولت روحانی در حوزه اقتصاد باید انجام دهد به گفت و گو نشسته است:
بررسی در هم تنیدگی این روزهای اقتصاد ایران با سیاست به ویژه گره خوردن آن با مسائل هسته یی، فرصتی فراهم کرد تا به سراغ دکتر رنانی برویم، یکی از چهره های اقتصادی کشور که اردیبهشت ماه امسال حاصل تحقیقات چند ساله خود در همین حوزه را در قالب کتابی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی ایران» رونمایی کرد. محسن رنانی، مدرس اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، که از مهر ماه سال گذشته حاضر به انجام مصاحبه با مطبوعات درباره مسائل اقتصادی ایران نشده بود، اینک پس از انتخابات و باز شدن اندک دریچه های امید در فضای سیاسی کشور، به گفت وگو با «اعتماد» نشست. ارزیابی ریشه یی مناقشات هسته یی ایران و عدم تمایل غرب به پایان پذیرفتن این مناقشات به دلیل پیگیری اهدافی بلندمدت در خلیج فارس، از جمله محورهای گفت وگو پیرامون کتاب مذکور بود. اما نگاهی به ایده شکل گیری کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی و بررسی ابعاد مسائل مطرح شده در آن، فتح بابی شد برای آنکه گذری به وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور و بحران های کنونی نیز داشته باشیم. در این میان، دکتر رنانی محور برون رفت از شرایط کنونی را چیزی جز اعمال اصلاحاتی در باب رویکردهای کلان و سیاسی نظام ندانست. طرح راهکارهای سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور، در مشروح این گفت وگو آمده است.

آخرین کتاب شما تحت عنوان «اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی ایران» که اردیبهشت ماه امسال رونمایی و به صورت دیجیتال از طریق تارنمای رسمی تان منتشر شد، در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. ابتدا از ایده اصلی تان برای شکل گیری تحقیقات پیرامون موضوع کتاب بگویید.

من در سال 1384 و همزمان با آغاز به کار دولت نهم، کار تدوین کتاب اقتصاد سیاسی مناقشات اتمی را آغاز کردم که تا سال 87 به طول انجامید. پیش از آن نیز من دو مطلب درباره نفت و گاز ایران به فاصله بیش از یک سال خطاب به آقای خاتمی نوشته که در قالب این مطالب به طرح مشکلات قراردادهای نفتی و گازی کشور اشاره داشتم. از همان زمان بود که دغدغه های مسائل نفت و گاز و همچنین تحولات بازارهای نفتی در من شکل گرفت. در آن زمان فرضیه یی در ذهن من شکل گرفت که برمبنای آن متوجه شدم میان مناقشه اتمی و تنش ها در خلیج فارس و همچنین قیمت نفت، رابطه یی وجود دارد. با دنبال کردن این فرضیه و یافتن شواهدی در این خصوص، آرام آرام بخش های تازه یی از نظریه ام شکل گرفت و بعد از آن بود که به تدوین کتاب پرداختم.

تئوری این کتاب برمبنای آن شکل گرفت که غرب از طریق بی ثبات کردن منطقه خلیج فارس به دنبال مدیریت بازارهای نفت در جهت افزایش قیمت آن است. به تبع این امر، شروع به چک کردن روزانه و هفتگی قیمت نفت و تحولات خلیج فارس کردم تا متوجه شدم که میان این دو گزینه رابطه مستقیمی برقرار است. نهایتا ایده یی با این محور شکل گرفت که غرب تنش در خلیج فارس را برای مدیریت بازارهای نفتی شکل داده؛ ابتدا در سال 2003 به عراق حمله کرده و شوکی به قیمت نفت وارد می سازد که قیمت آن از 20 و چند دلار به 30 و چند دلار افزایش می یابد. بعد از آن در سال 2005 مناقشه اتمی با ایران کلید خورد و در خلال این مدت غربی ها دایم با ابزارهای مختلف قیمت نفت را افزایش و کاهش دادند. براین اساس غربی ها از سال 2005 تا حدود 2010 قیمت نفت را از حدود 40 دلار به نزدیک 100 دلار رساندند تا بتوانند الگوی انرژی را به سمت انرژی های نو سوق داده تا با این جایگزینی بتوانند به وابستگی شان به نفت پایان بخشند. براین اساس دیگر اسیر خلیج فارس نخواهند بود. پس از موضوع مساله اتمی ایران، شاهد آن بودیم که قیمت نفت در منطقه مدام بالا و پایین رفت و توسط غربی ها مدیریت شد. آن زمان در کتاب مذکور مطرح کردم که مناقشه اتمی باید بین 5 تا 10 سال طول بکشد تا اهداف غرب تامین شود که تاکنون بیش از پنج سال آن سپری شده و بیش از 50 درصد اهداف آنها محقق شده است. پیش بینی می شود تا سال 2020 با تحقق بخش عمده اهداف مورد نظر غربی ها در منطقه، بخش عمده نیازشان به نفت از بین برود. هر چقدر اهمیت نفت در نظام انرژی جهانی کاهش یابد، وابستگی غرب به نفت خلیج فارس نیز کاهش می یابد.

برآورد شما از وضعیت قیمت نفت منطقه تا سال مورد نظر (2020) چیست؟

قیمت نفت در خلال چند سال اخیر تا حدود 140 دلار هم پیش رفت اما دوباره به حدود 100 دلار بازگشت، کمااینکه هم اکنون همواره بین 95 تا 105 دلار در نوسان است. قیمت کنونی، بهترین دامنه قیمت نفت برای غربی هاست که به تبع آن سرمایه گذاری برایشان در تمام حوزه های انرژی های نو، اقتصادی خواهد بود. اما از یک جایی که تولید انرژی از طریق انرژی های نو افزایش پیدا می کند، تقاضا برای نفت رو به کاهش گذاشته و بنابراین قیمت نفت تنزل خواهد یافت. اخیرا و با انتخاب مجدد اوباما، امریکا اعلام کرده که در سال 2020 نفت صادر خواهد کرد، یعنی نه تنها نفت وارد نمی کند بلکه صادرکننده آن نیز خواهد بود. طی همین برهه زمانی، واردات نفت بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به میزان قابل ملاحظه یی کاهش یافته یا متوقف خواهد شد. بنابراین گمان می رود که پس از سال 2017 با روند نزولی قیمت نفت روبه رو شویم چرا که تا آن سال تقاضای نفت امریکا و اروپا به طور جدی کاهش می یابد. در این میان ما عرضه کنندگان نفت با مازاد عرضه نفت روبه رو می شویم که ورود به این مرحله برای ایران نقطه یی تعیین کننده خواهد بود.

در این صورت و برمبنای دیدگاه شما، بحران بزرگی پیش روی اقتصاد ایران در سال های آتی قرار دارد. چرا که نمی توان وابستگی مستقیم اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را تکذیب کرد.

حتی اگر بتوانیم مشکلات مالی و کسری بودجه کنونی را هم رفع کنیم، حدود چهار سال فرصت داریم که گریبان اقتصادمان را از اعتیاد به نفت آزاد کنیم. اما از بعد دیگری به موضوع نگاه می کنیم؛ اگر دولت جدید در جریان مذاکرات هسته یی به موفقیت هایی دست یابد، حدود دو سال طول می کشد تا به مرور تحریم ها برداشته شود و بعد از آن نیز مدتی طول می کشد تا بتوانیم بازارهای نفتی از دست رفته در خلال تحریم را دوباره به دست بیاوریم. بنابراین به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، چیزی حدود دو تا چهار سال طول خواهد کشید، حال آنکه از آن زمان به بعد قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت؛ پس ما عملا درآمد نفتی را از هم اکنون از دست داده ایم. براین اساس دولت دیگر نباید روی ارز نفتی حسابی باز بکند چرا که در سال های آینده دیگر نفت نمی تواند مثل گذشته بیش از 70 درصد بودجه ایران را تامین کند. می توان پیش بینی کرد که پس از چند سال صادرات نفت آنقدر کاهش یابد که درآمد آن را تنها بتوان صرف سرمایه گذاری در همان حوزه نفت کرد. اقتصاد و نظام سیاسی ایران حدود چهار سال برای بازیابی خود فرصت دارد در غیر این صورت کشور با بحران بزرگی مواجه شده و دچار به هم ریختگی بیش از پیش اقتصادی و اجتماعی می شود.

می خواهیم تطبیقی میان دیدگاه ها و پیش بینی های شما با شرایط روز کشور داشته باشیم. امروز در آستانه تغییر دولت هستیم، دولتی که زمامدار کشوری با مشکلات اقتصادی و بین المللی است. با وجود رویکرد و برنامه های عنوان شده از سوی آقای روحانی، برون رفت از وضع کنونی و روبه رو شدن با چالش هایی از بابت درآمدهای نفتی (که شما به آن اشاره کردید)، دشواری هایی را پیش روی دولت جدید قرار خواهد داد. براین اساس چه تصویری را می توان پیش روی کشور به ویژه در حوزه اقتصاد قرار داد؟

پیروزی آقای روحانی در انتخابات، هم یک فرصت است و هم یک تهدید؛ اما اینکه این شرایط تبدیل به فرصت شود یا تهدید، به برآیند عملکرد ارکان حکومتی، دولت جدید و رفتار جامعه بستگی دارد. بهبود شرایط اقتصادی و رفع مشکلات نیازمند یک عزم عمومی و اجماع فکری در نظام سیاسی کشور است. در غیر این صورت راه حلی برای برون رفت از آن وجود ندارد. انتخابات اخیر، یک شوک بزرگ روانی به جامعه ایران وارد کرد که این شوک مقداری از تلاطم ها کاسته و در جامعه امید به آینده و نشاط ایجاد کرد اما این تاثیر کوتاه مدت خواهد بود. جامعه تا مدتی در حال و هوای پیروزی و امید

به سر می برد که اگر این احساس رضایت با برنامه های مثبت و عملیاتی از سوی حکومت تکمیل نشود، جامعه دوباره به سمت واگرایی و قهر حرکت خواهد کرد. معتقدم در مرحله نخست سه اقدام اساسی باید در کشور و در سطح نظام صورت گیرد تا بتوان از شوک انتخاباتی به نفع بهبود فضای اقتصادی کشور و برون رفت از چالش های کنونی بهره برد. یعنی اگر نظام می خواهد آرامش و بهبودی که با انتخابات در فضای سیاسی کشور حادث شده است را به حوزه اقتصاد و جامعه نیز سرایت دهد و بحران های احتمالی در آن حوزه ها نیز به تعویق بیفتد تا کم کم مدیریت شود، باید آگاهانه دست به چند اقدام تکمیلی بزند تا آن شوک سیاسی با انتخاب رخ داده تکمیل شود و به بقیه حوزه ها نیز سرایت کند. نخستین و مهم ترین اقدام آنکه؛ امروز جامعه منتظر سرنوشت مذاکرات آتی هسته یی کشور است. تمام فعالان اقتصادی منتظرند ببینند که آیا پس از انتخابات ریاست جمهوری بهبودی در نتایج نشست ایران با گروه 1+5 حاصل خواهد شد یا خیر. به عبارتی آیا دولت جدید اختیارات کافی برای ساماندهی مذاکرات و کاهش تنش ها خواهد داشت یا نه؟پس نخستین علامتی که به اقتصاد داده می شود، به مذاکرات هسته یی بستگی دارد؛ اگر مذاکرات به طور تدریجی به سمت بهبود حرکت کند، اقتصاد همچنان خوشبین خواهد شد.

اما تغییر گفتمان ایران در مذاکرات مساله یی است که به رویکرد نظام بستگی داشته و دولت ها چندان قادر به تصمیم گیری یکجانبه نسبت به آن نیستند. کمااینکه تاکنون نیز نظام تصمیم خاصی مبنی بر تغییر مواضع خود در نشست ها نداشته است.

صحبت من همین است. موفقیت برنامه های آقای روحانی بستگی دارد به عزم نظام در حل مساله هسته یی. اگر نظام می خواهد که انتخاب روحانی به یک فرصت برای برون رفت اقتصاد ایران از مشکلات کنونی تبدیل شود، باید کمک کند که مناقشه هسته یی به یک سرانجام مطلوب رسیده و تنش ها کاهش یابد. در غیر این صورت، اقتصاد به نخستین علایم حاکی از عدم تغییر در مذاکرات هسته یی واکنش نشان خواهد داد و به دنبال آن و در گام نخست ما باز هم شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود. بنابراین اگر نظام می خواهد موج خوشبینی و لبخندی که با این تحول در کشور وارد شده است تداوم یابد و اقتصاد باور کند که تغییرات اساسی در راه است لازم است اختیارات کافی به آقای روحانی بدهد تا مذاکرات را به سرانجام مطلوبی برساند. پس موفقیت اجرای برنامه های اقتصادی آقای روحانی بستگی به عزم نظام در ساماندهی مناقشه هسته یی دارد، امروز اقتصاد ایران هیچ راهکار غیرسیاسی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور ندارد به طوری که دیگر زبده ترین اقتصاددانان هم نمی توانند کاری برای رفع مشکلات ما انجام دهند. اما اقدام دوم برای برون رفت از مشکلات کنونی؛ روشن کردن تکلیف فروبستگی سیاسی و اجتماعی مربوط به حوادث بعد از انتخابات سال 88 است. تا زمانی که تعدادی از فعالان مدنی در زندان باشند، این پیام به سرمایه گذاران داخلی و خارجی منتقل می شود که فضای ایران امنیتی است. این در حالی است که سرمایه هیچگاه در فضایی که مسائل امنیتی بر آن حاکم باشد رسوب نمی کند. تا زمانی که فعال اقتصادی احساس کند که امکان نقد فضای موجود و آزادی فعالیت وجود نداشته باشد، سرمایه خود را در آن محل متمرکز نخواهد کرد. و سومین اقدام مورد نیاز یا شرط لازم آن است؛ که حکومت و دولت در ایران نه با زبان بلکه در عمل راه را بر توسعه و قدرت گیری جامعه مدنی باز کند. به عبارتی؛ اجازه داده شود که نهادهای مدنی و بخش خصوصی شکل بگیرند و تقویت شوند. این روند در سال های اخیر همواره برعکس بوده است؛ دولت، بخش خصوصی را هم در حوزه اقتصاد و هم در عرصه فعالیت های سیاسی و مدنی از صحنه اخراج کرده و خود بیشترین فضاهای جامعه را تحت مدیریت قرار داده است. اگر دولت خواستار رونق اقتصاد ایران است باید با عزمی راسخ فضا را برای توسعه فعالیت بخش خصوصی در فضای اقتصادی فراهم آورد. در صورت تحقق این سه شرط، جامعه خود پتانسیل لازم برای جهش را پیدا خواهد کرد. اما همان طور که ابتدا اشاره شد، دولت جدید علاوه بر فرصت، می تواند به منزله تهدید هم باشد. در صورتی که دست دولت را در اجرا و تحقق وعده هایش ببندند، فضای امیدی که در جامعه ایجاد شده به مراتب رنگ باخته و مردم ناامید خواهند شد. به تبع آن سرمایه اجتماعی شکل گرفته از بین خواهد رفت.

به آزادی توام سیاسی و اقتصادی اشاره کردید، موضوعی که باوجود شعارهای متعدد در سال های مختلف، همچنان در ابتدای راه باقی مانده است. هر چند که این سیاست ها تا حدودی در دولت سازندگی و اصلاحات دنبال شدند، اما آیا فضای امروز کشور زمینه تحقق توام آزادی های اقتصادی و سیاسی را داراست؟

بی گمان میان آزادی های سیاسی و اقتصادی رابطه مستقیمی وجود دارد، شما نمی توانید آزادی سیاسی بدهید اما آزادی اقتصادی را از جامعه سلب کنید. در این صورت مردم با مبارزات خود آزادی اقتصادی را همسو با آزادی سیاسی بازپس گیری می کنند. عدم تناسب آزادی های اقتصادی با آزادی های سیاسی به نوبه خود عامل تعارض در جامعه خواهد شد. فسادی که امروز در کشور ما وجود دارد، ناشی از شکاف میان آزادی اقتصادی و سیاسی است، باید سطح آزادی های سیاسی را به تدریج افزایش داد تا امکان نظارت مدنی بر فعالیت های اقتصادی فراهم شود. در خلال سالیان گذشته؛ در دولت های آقای هاشمی و آقای خاتمی و هم در دولت آقای احمدی نژاد ما کم و بیش به سمت آزادی اقتصادی حرکت کردیم. ما در دولت آقای هاشمی آزادسازی نرخ ارز را داشتیم. در سال های اخیر نیز هدفمندسازی یارانه ها از جنس آزادسازی اقتصاد بود اما به درستی اجرا نشد. در این میان تعارضی در کشور ما وجود داشت و آن اینکه دولت در ایران به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، همزمان با آزاد سازی قیمت ها، بخش خصوصی را به عقب رانده و با واردات گسترده اقتصاد را تحت الشعاع قرار داد. مشکل اینجاست که ما با یک آزادی حقیقی اقتصادی روبه رو نیستیم. به عبارتی حاصل عملکرد دولت در سال های اخیر در حوزه اقتصاد آزاد، تنها یک بی بند و باری اقتصاد دولتی بوده است. در این میان نیز گروه هایی از بخش خصوصی که به دولت نزدیک تر بوده و ارتباط بیشتری با نهادهای دولتی و نظامی داشتند، از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. اقتصاد امروز به دست بخش های خصوصی ای داده شده که در واقع دولتی هستند، بخش خصوصی حقیقی آزادی ندارد و در زیر قوانین دولتی مدفون شده است. ما طی این سال ها، بخش خصوصی اقتصاد را در سایه ناکارایی دولتی زمینگیر و در زیر آوار دیپلماسی اقتصادی و بی ثباتی سیاسی تخریب کردیم. چه فایده که ما بگوییم بخش خصوصی آزاد است که سرمایه گذاری کند اما نرخ های بهره را آنقدر افزایش دهیم که امکان سرمایه گذاری نداشته باشد! یا اینکه تنش های سیاسی ما در سطح بین المللی آن قدر افزایش یابد که بخش خصوصی نتواند مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز خود را وارد و تامین کند! چه فایده بگوییم بخش خصوصی در صادرات آزاد است اما آنقدر با دنیای خارج تخاصم داشته باشیم که کسی از ما کالا نخرد!این نوع لیبرالیسم اقتصادی، لیبرالیسمی است که از آن در جهت منافع دولتی و نهادهای وابسته به دولت و شرکت های وابسته به سازمان های نظامی استفاده شده است. این لیبرالیسم فاسد و دولتی است نه لیبرالیسم حقیقی. باید توجه داشت که دولت هیچگاه خودش آزادانه از اقتصاد بیرون نرفته، باید دولت را از اقتصاد اخراج کرد.

بنابراین بخش وسیعی از مشکلات امروز در بدنه اقتصاد ما نهادینه شده و حل و فصل آن علاوه بر تغییر رویکردها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه برخی قوانین و ساختارهاست.

آنچه ما امروز میراث دار آن هستیم، محصول ساختارهای مخرب است. ساختارهایی که آمد و رفت دولت ها به بی ثباتی آن دامن زده است. بنابراین در صورت عدم اصلاح این ساختارها، دولت آقای روحانی کار چندانی نمی تواند بکند، مگر اینکه با توجه به مشکلات کنونی و چالش های در پیش، نظام سیاسی تصمیم بگیرد برای اصلاح شرایط به طور جدی با دولت جدید همکاری کند. در غیر این صورت، مشکلات نه تنها بهبود نیافته بلکه رو به افزایش خواهد گذاشت. دولت های مختلف ما، همگی محصول ساختارهای سیاسی کشور بوده اند، کمااینکه دولت آقای روحانی هم عملکردش محصول این نظام خواهد بود. ممکن است نظام سیاسی آنقدر این دولت را زمینگیر کند که حتی امکان اجرای یکی از شعارهای خود را هم نداشته باشد، لذا نظام باید تصمیم بگیرد که آیا عزمی دارد که در سال های پیش رو و در فرصت باقیمانده خود را بازسازی کند یا خیر؟

در حال حاضر به واسطه سیاست های ناکارآمد اقتصادی در سال های اخیر، کشور به وضعیتی دچار شده که شاید باید تمرکز مطالبات اقتصادی از دولت جدید را، بازگرداندن اقتصاد به سال 84 و برون رفت از چالش هایی قرار داد که در این سال ها گریبانگیر کشور شده است. اما همین مطالبه حداقلی، چه باری را به دوش دولت آقای روحانی قرار خواهد داد؟

اگر نظام سیاسی کشور عزم همراهی کرده و اولویت های ملی خود را از نو تعریف کند که آن وقت شرایط ایجاد شده تبدیل به یک فرصت برای کشور خواهد شد، آن وقت حداقل پنج و حداکثر 10 سال طول می کشد تا اقتصاد ما به شرایط صفر توسعه برسد، یعنی از حالت خط سیر منفی توسعه خارج شده و به نقطه صفر بازگردد. این امر مستلزم اقدامات گسترده یی در حوزه سیاست های داخلی از جمله؛ بازسازی و اصلاح نظام آماری، شفاف سازی نظام مالی، اصلاح نظام پولی و همچنین ارتقای سطح قوانین است. اما از منظر بیرونی، مهم ترین مساله، عزم نظام بر حل مساله هسته یی است. معتقدم مسوولان باید سعی کنند که مذاکرات را به مرحله اعتمادسازی با نتایج مثبت برسانند .

اما در آخر می خواهم به یکی از مهم ترین یا حتی محور برنامه های اقتصادی آقای روحانی اشاره یی داشته باشیم؛ موضوع بهبود فضای کسب و کار. باتوجه به تاکید وی بر تحقق وعده های محقق نشده در این حوزه، آیا می توان از اولویت قرار گرفتن این برنامه اقتصادی به عنوان رکنی مثبت در جهت آشتی بخش خصوصی و دولت و باز شدن فضای اقتصادی یاد کرد؟

به نظر من، این مهم ترین هدفی است که دولت آقای روحانی در حوزه اقتصادی برای خود اعلام کرده به گمان من در عین حال دشوارترین برنامه دولت جدید نیز خواهد بود.

به نحوی که اگر این دولت بتواند تنها همین یک موضوع را اجرایی کند، خدمت خود را به اقتصاد ایران انجام داده است. البته تحقق این موضوع نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رویکرد نظام بستگی دارد چرا که برخی تندروی ها در فضای سیاسی منجر به مخدوش شدن فضای کسب و کار می شوند. در این میان همواره مسائلی از جمله باند بازی های دولتی، سرمایه داران و شرکت های وابسته به دولت، سیاست های بانکی و عدم ثبات این سیاست ها و بازی دولت با نرخ ارز برای تامین کسری بودجه خود، همواره فضای کسب و کار کشور را با چالش روبه رو ساخته اند. بنابراین مهم ترین برنامه اقتصادی آقای روحانی را در همین موضوع می بینم. و مهم ترین آوردگاه اقتصادی او نیز همین جاست. زیرا برای آنکه فضای کسب و کار آرام شود فقط مراقبت دولت کافی نیست بلکه کل نظام سیاسی باید مراقبت کند و با گفتارها و مواضع و اقدامات خود بی ثباتی نیافریند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : خلیج - رفت از - محسن رنانی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir