بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 مرداد 1392      12:32

آمارهای صادرات بزرگنمایی می شود؟

در حالی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده صادرات کالاهای غیرنفتی به مرز 60 میلیارد دلار برسد اما آمار صادرات چهار ماهه اول سال جاری مبین آن است که دستیابی به این رقم امکان‌پذیر نیست.

محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران درباره عملکرد صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه صادرات در کشور بیان کرد: متاسفانه گزارش های مستند و شفافی از عملکرد صندوق ارائه نمی شود.

وی ادامه داد: تاکنون غیر از این که این صندوق مقدمات کار را با بانک های عامل برای پرداخت وام به بخش خصوصی آماده کرده ولی هیچ گزارشی از عملکرد آن و نتیجه این قراردادها ارائه نشده است.

بهرامی با بیان این که اگر درآمدهای صندوق توسعه ملی صرف زیرساخت ها وتوانمندسازی بخش خصوصی شود می تواند در توسعه صادرات نقش چشمگیری داشته باشد بیان کرد: بنابراین اگر این صندوق در جایگاه اصلی خود قرار گیرد و دولت در درآمدهای آن دست اندازی نکند می تواند در صادرات غیر نفتی و توسعه خطوط تولیدی صادرات محور نقش خود را ایفا کند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران درباره پیش بینی توسعه صادرات تا مرز 60 میلیارد دلار در قانون بودجه سال جاری، گفت: معمولا در بودجه بین آنچه که پیش بینی می شود با آنچه که محقق می شود فاصله زیادی وجود دارد.

وی تصریح کرد: نه تنها صادرات بلکه این موضوع درباره سایر اقلام درآمدی بودجه نیز به چشم می خورد. به طور مثال در بودجه امسال پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی 40 درصد رشد کند یا قرار شده با افزایش 38 درصدی نرخ حامل های انرژی درآمد 50 هزار میلیارد تومانی آن صرف پرداخت یارانه های نقدی شود ولی هیچ کدام از این راه های درآمدی بودجه امکان پذیر نیست.

بهرامی با تاکید بر این که قرار بود نرخ حامل های انرژی تا 38 درصد افزایش یابد، گفت: ولی در چهار ماه گذشته این موضوع محقق نشده و بعید هم است تا پایان دولت دهم در این باره اتفاقی رخ دهد.

به گفته رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، رشد صادرات غیر نفتی تا مرز 60 میلیارد دلار نیز با توجه به شرایط فعلی که تحریم ها سخت شده و کار نقل و انتقال پول با دشواری انجام می شود نیز امکان پذیر نخواهد بود.

وی با تاکید بر این که تحریم ها حمل و نقل و بانک مرکزی را هدف قرار داده اند، بیان کرد: از سوی دیگر الزام صادرکنندگان که باید ارز خود را به داخل کشور بیاورند نیز باعث می شود افزایش درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای غیر نفتی غیر ممکن شود.

بهرامی ادامه داد: البته درچهار ماه گذشته هم شواهد موید آن است که حجم صادرات ما 12 میلیارد دلار بوده که البته این رقم نیز براساس ادعای گمرک است و نمی توان آن را یک رقم واقعی دانست.

به گزارش ایسنا، او با بیان این که ارزش کالاهای صادراتی براساس آنچه که صادرکنندگان می فروشند با آنچه که اظهار می کنند متفاوت است خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر صادرکنندگان پسته را با قیمت 10 دلار صادر کنند در گمرک مجبورشان می کنند که بگویند 14 دلار فروخته ایم و بر همین مبنا هم آمار صادرات غیر نفتی تخمین زده می شود.

به گفته وی ، بین آنچه که در این چهار ماه در مورد صادرات اتفاق افتاده و آنچه که باید رخ می داد به نظر می رسد رسیدن به صادرات 60 میلیارد دلاری در هشت ماه آینده به راحتی محقق نمی شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir