بانکهاى زامبى کدامند؟

منظور از زامبى که در فرهنگ عامه غرب و طى چند سال اخير در برخى فيلم هاى سينمائى ديده مى شود، مرده اى است که به حرکت در آمده (معمولا اقداماتى بدون هدف و مخرب براى زندگان انجام مى دهد) باشد. بعد از تحولات اقتصادى و بحران مالى اخير، ديده مى شود بانک هائى به ظاهر سالم وجود دارند که در صورت ارزشگذارى واقعى ورشکسته محسوب مى شوند. به کلام ديگر، بانک هاى زامبى فعاليت هاى روزمره خود را (مانند دريافت و پرداخت وجوه) مانند هميشه انجام مى دهند، اما در صورتى که سپرده گذاران بدانند که در آنها چه رخ داده است، آنى ورشکست خواهند شد. از جمله اين بانک ها مى توان به بانک پادشاهى اسکاتلند در انگلستان و بانک اينگ در هلند (که مجموعه اى بانکى و بيمه اى است) اشاره داشت.

تعريف ديگر بانک زامبى يا ورشکسته اين است که چنين بانکى نقدينگى کافى براى وام دادن به وام گيرندگان جديد و در عين حال امکان پوشش دادن به تعهدات خود به سهامداران و سپرده گذاران را ندارد.

براى فهميدن اين که يک بانک زامبى شده بايد به ترازنامه و صورت حساب سود و زيان آن مراجعه کرد. يک سمت ترازنامه دارائى ها و در سمت ديگر آن تعهدات به علاوه سرمايه مالکان بانک مشاهده مى شوند. دليل اين که به اين سند ترازنامه نام نهاده شده اين است که بايد دو طرف آن با هم مساوى باشند. مسئله اى که در بانک هاى زامبى ديده مى شود اين است که هيچکس نمى داند ارزش واقعى دارائى هاى چنين بانک هائى چه مقدار است.

البته تعيين اين که ارزش يک بانک چيست، کارى ساده است؛ اما، در شرايط بحرانى دانستن اين که دارائى هاى توثيق شده ملکى بانک چه ارزشى دارند کار ساده اى نيست. شايد ارزش آنها 75 درصد براى هر واحد پولى يا 25 درصد براى هر واحد پول باشد.

در چنين شرايطى امکان دارد که بانک ها چنان دارائى هاى توثيق شده را ارزشگذارى کرده باشند که در عمل از عهده پوشش دادن به تعهدات ايشان به مالکان و سپرده گذاران بر نيايند. به زبان مالى مى توان گفت که اين موسسات دارائى منفى دارند يا دارائى هاى آنها منفى شده است. در چنين حالتى روشن است که چنين موسساتى بايد متوقف شده و سهامداران و احتمالا سپرده گذاران تمام يا بخش عمده اى از دارائى هاى خود را از دست بدهند.

آقاى گايتنر، وزير خزانه دارى ايالات متحده، اخيرا اعلام کرده که بدون بانک هائى که سالم و کامل و سودآور باشند، احتمال رشد مجدد اقتصاد وجود ندارد. اما برخى اقتصاددانان هم اعتقاد دارند که بدون اعلام ورشکستگى بانک هائى که با دارائى ها منفى روبرو هستند، امکان رشد وجود خواهد داشت. اين دسته از اقتصاددانان و متخصصان مالى معتقدند که تخصيص 135 ميليارد دلار براى نجات گروه اى آى جى هم صحيح نبوده است. آنها اعتقاد دارند که دولت هاى غربى بايد از حق مالکان اى که با ملى کردن بانک ها به دست آورده اند بهره جسته و دست به تغيير مديران اين بانک ها زده و نظام مديريتى نوينى را بر اين موسسات حاکم نمايند. شايد بهترين مثال از اين گونه موسسات گروه سيتى باشد که در عمل يک بانک زامبى و ورشکسته است، اما هنوز به کار خود ادامه مى دهد.

يکى از متخصصان بانکى امريکا، مى گويد: "اغلب بانک هاى بزرگ ورشکسته اند و بدهى هاى آنها افزون بر دارائى هايشان است، اما، آقاى گايتنر در تلاش است تا با همان ورد و دعاخوانى که ما را به اين حالت انداخت اين مسائل را (از مردم) پنهان سازد."

آنچه از چشم مسئولان سياسى به دور مانده اين است که اگر موسسه مالى و اقتصادى از آزمون بازار سربلند خارج نشده است (مانند بانک امريکا، جنرال موتورز، کرايسلر و فورد)، در واقع حياتى ندارد که بتوان آن را ادامه داد.